الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
التربية والتعليم ترد:مشروع مبنى الوزارة خال من شكوك التجاوزات
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1142419" data-attributes="member: 7418"><p><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"><p style="text-align: justify">- عدم التزام المقاول بتوفير العمالة المخطط لها سبب أساسي في تأخر إنجاز المشروع </p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">- ارتفاع أسعار مواد البناء في عامي (2007/2008م) أدى إلى مطالبة المقاول بفروق أسعار المناقصة ، وهذا ما رفع تكلفة المشروع إلى الضعف تقريبا • إضافة دور تحت الأرض " البيسمنت "كان من البداية الأولى لتنفيذ المشروع.</p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">• المشروع بحاجة إلى قرابة 700 عامل وفني إلا أن العدد المتوفر أقل من ذلك بكثير ، والتقارير تؤكد ذلك </p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">• الأوامر التغييرية ظاهرة صحية ، ولا تشكل عائقا </p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">• منذ البدايات الاولى للمشروع تم تشكيل لجنة من الوزارة للإشراف والمتابعة وحل كل ما يعترض سير العمل فيه </p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">• الوزارة حريصة على سلامة المبنى ، وتؤكد على المعنيين إجراء الفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من تطبيق المواصفات وفقا للتقارير المرفوعة إليها</p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">• تعيين مدير للمشروع ممثلا للوزارة ، ويقوم بالإشراف والمتابعة والتنسيق بين المقاول والاستشاري لتوفير بيئة عمل صحية كانت مفقودة.</p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">• الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية قدمت الكثير من التسهيلات للمقاول لإنجاز المشروع .</p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">• من ضمن التسهيلات إعطاء المقاول سلفة مالية بقيمة مليون ريال عماني لحل مشكلة السيولة لديه بطلب منه وبالتنسيق مع الجهات المعنية </p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">• أربعة تمديدات زمنية أعطيت للمقاول لإنهاء المشروع ، وآخرها في 30/5/2011م.. والمشروع لم ينته بعد.</p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">كتبت ــ ميا السيابية:</p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">حرصت وزارة التربية والتعليم كل الحرص على الانتهاء من مشروع بناء مبنى الوزارة الكائن في مرتفعات المطار في الزمن المحدد له منذ البدايات الأولى لطرح المناقصة ؛ كونه يجمع جميع مديريات ودوائر وأقسام الوزارة في مبنى واحد ،مما يسهل التواصل بين جميع العاملين والمنتمين للوزارة من جهة ، والمواطنين من جهة أخرى . </p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">وتؤكد الوزارة على أن كل ما يتصل بالمشروع موثق وموافق لصحيح ما تفرضه القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن ، وليس ثمة تجاوزات في أي من إجراءات المشروع منذ البداية وحتى الآن.</p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">وسوف يتم التركيز في السطور الاتية للرد على مجمل ما ذكر في عدد جريدة "الزمن " والصادر بتاريخ 19/6/ 2011م، و كان تحت عنوان<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite3" alt=":(" title="Frown :(" loading="lazy" data-shortname=":(" />"مشادات " كشفت " تجاوزات " في مبنى " التربية")، وأيضا ماذكر في عدد الجريدة نفسها بعنوان <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite3" alt=":(" title="Frown :(" loading="lazy" data-shortname=":(" /> مبنى التربية يحطم " الأرقام " في عامه السادس من الإنشاء)، والصادر بتاريخ: 19/9/2011م. </p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></p></span></span></p><p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></p><p></span><p style="text-align: justify"></p><p></span><p style="text-align: justify"><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"> <span style="color: Red">سلامة المشروع</span></span></span></p> <p style="text-align: center"></p></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">منذ البدايات الأولى لطرح المناقصة ،والتي كانت في 2004م، كانت الوزارة حريصة على إسناد المشروع لمقاول مؤهل وشركة متخصصة في إنجاز المشاريع ، كون مبنى الوزارة يعتبر من المشاريع الكبيرة ، والتي تتطلب شركات لها باع وصيت واسع وتمتلك الكادر ذا الخبرة المؤهلة في تنفيذ مثل هذه المشاريع ، وكان هناك تواصل مع مجلس المناقصات حول هذا الأمر.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">لقد ذكر المقاول أنه تم إيقاف المشروع ؛ وذلك لإضافة طابق تحت الأرض ، وفي هذا الجانب توضح الوزارة :بأن هناك نسبة من مساحة الطابق تحت الارض كانت ضمن مكونات مناقصة المبنى (بعض مكاتب التقويم التربوي وتقنية المعلومات) وتمثل قرابة 30% من المساحة الاجمالية من الطابق نفسه ،وقد ارتأت الوزارة في حينه إضافة مكاتب لمديريات أخرى أنشأت بموجب الهيكل الاخير للوزارة ، فتم الاستفادة من الطابق كاملا . وكان ذلك عند بداية تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المقاول بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية على تلك الاضافة ، وأعطي المقاول فترة تمديد زمنية لهذا الغرض مدتها 130 يوما ,وفق ماتسمح به أنظمة المناقصات الحكومية , ووفقا لذلك استمر المقاول في التنفيذ.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">وحول حديث المقاول عن سلامة المبنى فان الوزارة حريصة و من خلال التقارير المقدمة من الاستشاري ومدير المشروع خاصة في هذا المجال أن يتم الالتزام بتنفيذ المشروع وفقا للمواصفات المعتمدة واتخاذ مايلزم نحو ذلك من قبل الاطراف ذات العلاقة، وقد قامت الوزاره في الاونه الاخيرة بتكليف احدى الشركات المختصة ذات الخبرة في هذا المجال لعمل الفحوصات اللازمة لمكونات المبنى بشكل كامل بموجب التنسيق المستمر مع مجلس المناقصات.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"> <span style="color: Red">تعديلات مشروعة</span></span></span></p> <p style="text-align: center"></p></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">وذكر المقاول أن كثرة الأوامر التغييرية وتعديل التصاميم عدة مرات أدت إلى تأخر المشروع ، إلا أن هذا الأمر غير دقيق،فالأوامر التغييرية في المشاريع ظاهرة صحية ، ويمكن أن تكون بالحذف أو بالإضافة ، وهي بلا شك لا تعيق انجاز المشروع.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">خاصة ان معظم تلك الاوامر التغييرية عبارة عن فروق اسعار المناقصة التي سبق وان تقدم بها المقاول، نظرا لارتفاع اسعار المواد خلال تلك الفترة ، مع العلم بان الاوامر التغييرية يتطلب التنسيق بشأنها واعتمادها من الجهات المعنية ، وتحرص الوزارة على انهائها بصورة عاجلة. </span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">كما ان السبب الرئيسي لتأخر انجاز المشروع هو قلة العمالة المطلوبة ، ويشمل ذلك المهندسين والفنيين والاداريين وبشكل أساسي ، حيث انه ووفقا للخطة المقترحة من المقاول فان عدد العمال يفترض ان يصل الى حوالي 700 عامل ، علما بان المتوفر حاليا يقل عن ذلك العدد بكثير . وقد تم التأكيد على المقاول في العديد من الاجتماعات واللقاءات معه ، اضافة الى التقارير التي اعدها مدير المشروع على ضرورة توفير الاعداد اللازمة للمشروع .</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">وبالنسبة للأعمال الخارجية ، فقد كانت من ضمن المناقصة التي رست على المقاول ، أي ضمن الأعمال التي كلف بها ، ونظرا لحصول الوزارة على الامتداد في أرض المشروع استدعى الامر إجراء بعض التعديلات على الاعمال الخارجية ، وقد تمت في العام 2009م، وتقدم المقاول بمبلغ وقدره (7)ملايين ريال عماني لتلك الاعمال التغييرية ، وهو مبلغ مرتفع وفق رأي المختصين ، وهذا مناف لقوله أنه لاعلم له بذلك، ولم يتم استدعاؤه، وبالرجوع لبعض الشركات المختصة من قبل مدير المشروع - وكان الأمر بحضورالمقاول - اتضح ان تكلفة هذه التغييرات أقل بكثيرمما قدمه المقاول .</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">ونظرا لعدم تمكن المقاول من انهاء المشروع في التاريخ المحدد له سابقا ، وهو 31/5/2011 وذلك بسبب قلة العمالة اللازمة لتنفيذ الاعمال الداخلية للمبنى ،مما يصعب قيامه بالاعمال الخارجية للمشروع وفقا لتقرير مدير المشروع ، وبالتنسيق مع مجلس المناقصات تم ابلاغ المقاول بضرورة البحث عن مقاولين من الباطن لمساعدته في انهاء تلك الاعمال ، غير انه أبلغ الوزارة بعدم امكانية الحصول على تلك الشركات ، مما استدعى الوزارة وعن طريق مدير المشروع لمخاطبة بعض الشركات المؤهلة ، وجار التنسيق حول ذلك بمشاركة المقاول والاستشاري.مع العلم بأن هناك لجنة دائمة من الفنيين المختصين بالوزارة اضافة للمقاول والمهندس الاستشاري ومدير المشروع ، للعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض الاستمرار في تنفيذ المشروع ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، وقد دأبت هذه اللجنة إلى عقد اجتماعات دورية أسبوعية ، وإجراء زيارات متعاقبة للموقع ، والالتقاء بكل الأطراف العاملة فيه ، ورفع تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع .</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"> <span style="color: Red">صرف الفواتير</span></span></span></p> <p style="text-align: center"></p></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">وفيما يخص آلية صرف الفواتير ، والتي تتم وفقا للمتبع في جميع المؤسسات الحكومية ، وهي أن يقدم المقاول الفواتير المستحقة للصرف للاستشاري ليقوم بدوره بدراستها ومراجعتها والتأكد من استحقاق قيمة صرف الفاتورة،وبالتنسيق مع مدير المشروع المتواجد في الموقع ،ثم ترفع إلى الوزارة من قبل الأطراف المذكورة ( المقاول ، والاستشاري ، ومدير المشروع)، وذلك لمراجعتها من قبل الجهة المختصة بالوزارة ، وإحالتها للصرف في مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، وفقا للزمن المحدد لآلية الصرف ؛ وهي الآلية الصحيحة التي تم الاتفاق عليها مع المعنيين، إلا أن المقاول لم يلتزم في جميع الفواتير بالاشتراطات الخاصة بتقديم الفواتير من حيث المبالغة في القيمة واختلاف نسب الاحتساب للأعمال ، وعدم اكتمال المستندات المؤيدة لصرف تلك الفواتير، إضافة إلى وجود أخطاء حسابية تتطلب إعادة احتسابها مرة أخرى من قبل الأطراف المذكورة ، كما أن تلك الفواتير يجب الا تقل في كل مرة عن (250000ر.ع) لكل فاتورة وفقا للعقد المبرم ،لكن الوزارة ونظرا لحرصها على توفير السيولة المالية للمقاول ، لاكمال أعمال الانشاء وأعمال مقاولي الباطن، تجاوزت هذا الشرط ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار التسهيلات المقدمة للمقاول .</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"> <span style="color: Red">التسهيلات والمساعدات المقدمة</span></span></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"></p></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"> لقد قامت الوزارة بتقديم العديد من التسهيلات للمقاول وذلك بهدف الإسراع في إنجاز المشروع ، حيث قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة كوزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني آنذاك ومجلس المناقصات بالاتفاق على تقديم مجموعة من التسهيلات للمقاول ، كما قامت الوزارة أيضا بالتواصل مع الشركات المختصة في بيع مواد البناء ومخاطبتها، وذلك في ذروة ارتفاع الأسعار ونقص هذه المواد في الأسواق المحلية، وذلك لإعطاء مقاول المشروع الأولوية وتزويده بمواد البناء المطلوبة ، فكانت ردة فعل تلك الشركات إيجابية لتوصية الوزارة ، ونظرا لارتفاع أسعار الحديد ، فقد قامت الوزارة بشراء الكميات المطلوبة ومقدارها(1000)طن ، ومن حساب الوزارة عن طريق المقاول ، وليس كما ذكر بأنه قام بشرائها من حسابه الخاص ، وتم التنسيق مع الشركة الموردة للحديد ، علما بأن المقاول قد قام بطلب الشراء من تلك الشركة ، إلا أنها رفضت التعامل معه إلا بوجود مستند من الوزارة بأنه سوف يتم الدفع لها.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">كما قامت الوزارة بتعيين مكتب مؤهل ومتخصص لإدارة المشروع ، وذلك لحل الخلافات القائمة بين المقاول ومهندس المشروع (الاستشاري) نظرا لبيئة العمل السائدة وغير المترابطة والخلافات المستمرة بينهما ، مما ساعد في تأخر إنجاز المشروع . وقد أوكلت الوزارة لهذا المكتب بموجب العقد المبرم معه العديد من الصلاحيات لحل تلك الخلافات ، والاسراع في الانجاز، وتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">ونظرا لارتفاع الأسعار وتوقف المقاول عن العمل في العام 2008، قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالموافقة على دراسة فروق الاسعار المقدمة من المقاول ؛ وتمت الموافقة عليها بعد التعديل وذلك في عام2009.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">كما تم منح المقاول سلفة مالية وقدرها(مليون ريال عماني ) بناء على طلبه نظرا لعدم توفر السيولة النقدية لديه ، وذلك بموافقة الجهات المختصة.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">ونظرا لقلة الأيدي العاملة ، وبناءً على طلب المقاول نفسه فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزارة القوى العاملة في هذا الصدد لاستقدام العمالة الضرورية ،وقد استجابت وزارة القوى العاملة مشكورة على هذا الطلب، الا ان المقاول لم يلتزم يتوفير العمالة المطلوبة.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">كما قامت الوزارة بمنح المقاول تمديدات عديدة لتسليم المشروع ، التمديد الأول عبارة عن مائة وثلاثين يوما؛ والثاني أربعمائة وعشرين ؛والتمديد الثالث ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوما ،والرابع ثلاثمائة وثمانية وسبعين يوما.</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"></span></span><p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"> <span style="color: Red">ختاما </span></span></span></p> <p style="text-align: center"></p></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px"> بالرغم من تلك الاشكاليات وعدم الانتهاء من المشروع في الاوقات المحددة له ؛ الا ان المقاول يبذل جهودا وفقا لامكانياته لانجاز المشروع . وعلى المقاول ان يتقدم للوزارة بنسخة من الرسالة التي ذكرها لتقوم الوزارة بالتأكد من ذلك واتخاذ ما يلزم .</span></span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><span style="font-size: 15px">تسعى الوزارة الى إيجاد الحلول المناسبة لحل الاشكاليات والمعوقات التي تؤخر إنجاز المشروع ، وأن استعانة الوزارة ببعض الجهات المعنية للتنسيق والإشراف على مثل هذه المشاريع الحكومية تدل على تفهم تلك الجهات ومشاركتها الوزارة في رغبتها في سرعة إنجاز هذا المبنى،اضافة الى حرص الوزارة على سلامة موقفها ،وإطلاع الرأي العام حول ما تم إثارته من تساؤلات حول المبنى.</span></span></p><p></p><p>جريدة الزمن / 24سبتمبر 2011</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="[ود], post: 1142419, member: 7418"] [FONT=Times New Roman][SIZE=4][justify]- عدم التزام المقاول بتوفير العمالة المخطط لها سبب أساسي في تأخر إنجاز المشروع - ارتفاع أسعار مواد البناء في عامي (2007/2008م) أدى إلى مطالبة المقاول بفروق أسعار المناقصة ، وهذا ما رفع تكلفة المشروع إلى الضعف تقريبا • إضافة دور تحت الأرض " البيسمنت "كان من البداية الأولى لتنفيذ المشروع. • المشروع بحاجة إلى قرابة 700 عامل وفني إلا أن العدد المتوفر أقل من ذلك بكثير ، والتقارير تؤكد ذلك • الأوامر التغييرية ظاهرة صحية ، ولا تشكل عائقا • منذ البدايات الاولى للمشروع تم تشكيل لجنة من الوزارة للإشراف والمتابعة وحل كل ما يعترض سير العمل فيه • الوزارة حريصة على سلامة المبنى ، وتؤكد على المعنيين إجراء الفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من تطبيق المواصفات وفقا للتقارير المرفوعة إليها • تعيين مدير للمشروع ممثلا للوزارة ، ويقوم بالإشراف والمتابعة والتنسيق بين المقاول والاستشاري لتوفير بيئة عمل صحية كانت مفقودة. • الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية قدمت الكثير من التسهيلات للمقاول لإنجاز المشروع . • من ضمن التسهيلات إعطاء المقاول سلفة مالية بقيمة مليون ريال عماني لحل مشكلة السيولة لديه بطلب منه وبالتنسيق مع الجهات المعنية • أربعة تمديدات زمنية أعطيت للمقاول لإنهاء المشروع ، وآخرها في 30/5/2011م.. والمشروع لم ينته بعد. كتبت ــ ميا السيابية: حرصت وزارة التربية والتعليم كل الحرص على الانتهاء من مشروع بناء مبنى الوزارة الكائن في مرتفعات المطار في الزمن المحدد له منذ البدايات الأولى لطرح المناقصة ؛ كونه يجمع جميع مديريات ودوائر وأقسام الوزارة في مبنى واحد ،مما يسهل التواصل بين جميع العاملين والمنتمين للوزارة من جهة ، والمواطنين من جهة أخرى . وتؤكد الوزارة على أن كل ما يتصل بالمشروع موثق وموافق لصحيح ما تفرضه القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن ، وليس ثمة تجاوزات في أي من إجراءات المشروع منذ البداية وحتى الآن. وسوف يتم التركيز في السطور الاتية للرد على مجمل ما ذكر في عدد جريدة "الزمن " والصادر بتاريخ 19/6/ 2011م، و كان تحت عنوان:("مشادات " كشفت " تجاوزات " في مبنى " التربية")، وأيضا ماذكر في عدد الجريدة نفسها بعنوان :( مبنى التربية يحطم " الأرقام " في عامه السادس من الإنشاء)، والصادر بتاريخ: 19/9/2011م. [/justify][/SIZE][justify][/justify][/FONT][justify][CENTER][FONT=Times New Roman][SIZE=4] [COLOR=Red]سلامة المشروع[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER] [FONT=Times New Roman][SIZE=4] منذ البدايات الأولى لطرح المناقصة ،والتي كانت في 2004م، كانت الوزارة حريصة على إسناد المشروع لمقاول مؤهل وشركة متخصصة في إنجاز المشاريع ، كون مبنى الوزارة يعتبر من المشاريع الكبيرة ، والتي تتطلب شركات لها باع وصيت واسع وتمتلك الكادر ذا الخبرة المؤهلة في تنفيذ مثل هذه المشاريع ، وكان هناك تواصل مع مجلس المناقصات حول هذا الأمر. لقد ذكر المقاول أنه تم إيقاف المشروع ؛ وذلك لإضافة طابق تحت الأرض ، وفي هذا الجانب توضح الوزارة :بأن هناك نسبة من مساحة الطابق تحت الارض كانت ضمن مكونات مناقصة المبنى (بعض مكاتب التقويم التربوي وتقنية المعلومات) وتمثل قرابة 30% من المساحة الاجمالية من الطابق نفسه ،وقد ارتأت الوزارة في حينه إضافة مكاتب لمديريات أخرى أنشأت بموجب الهيكل الاخير للوزارة ، فتم الاستفادة من الطابق كاملا . وكان ذلك عند بداية تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المقاول بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية على تلك الاضافة ، وأعطي المقاول فترة تمديد زمنية لهذا الغرض مدتها 130 يوما ,وفق ماتسمح به أنظمة المناقصات الحكومية , ووفقا لذلك استمر المقاول في التنفيذ. وحول حديث المقاول عن سلامة المبنى فان الوزارة حريصة و من خلال التقارير المقدمة من الاستشاري ومدير المشروع خاصة في هذا المجال أن يتم الالتزام بتنفيذ المشروع وفقا للمواصفات المعتمدة واتخاذ مايلزم نحو ذلك من قبل الاطراف ذات العلاقة، وقد قامت الوزاره في الاونه الاخيرة بتكليف احدى الشركات المختصة ذات الخبرة في هذا المجال لعمل الفحوصات اللازمة لمكونات المبنى بشكل كامل بموجب التنسيق المستمر مع مجلس المناقصات. [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Times New Roman][SIZE=4] [COLOR=Red]تعديلات مشروعة[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER] [FONT=Times New Roman][SIZE=4] وذكر المقاول أن كثرة الأوامر التغييرية وتعديل التصاميم عدة مرات أدت إلى تأخر المشروع ، إلا أن هذا الأمر غير دقيق،فالأوامر التغييرية في المشاريع ظاهرة صحية ، ويمكن أن تكون بالحذف أو بالإضافة ، وهي بلا شك لا تعيق انجاز المشروع. خاصة ان معظم تلك الاوامر التغييرية عبارة عن فروق اسعار المناقصة التي سبق وان تقدم بها المقاول، نظرا لارتفاع اسعار المواد خلال تلك الفترة ، مع العلم بان الاوامر التغييرية يتطلب التنسيق بشأنها واعتمادها من الجهات المعنية ، وتحرص الوزارة على انهائها بصورة عاجلة. كما ان السبب الرئيسي لتأخر انجاز المشروع هو قلة العمالة المطلوبة ، ويشمل ذلك المهندسين والفنيين والاداريين وبشكل أساسي ، حيث انه ووفقا للخطة المقترحة من المقاول فان عدد العمال يفترض ان يصل الى حوالي 700 عامل ، علما بان المتوفر حاليا يقل عن ذلك العدد بكثير . وقد تم التأكيد على المقاول في العديد من الاجتماعات واللقاءات معه ، اضافة الى التقارير التي اعدها مدير المشروع على ضرورة توفير الاعداد اللازمة للمشروع . وبالنسبة للأعمال الخارجية ، فقد كانت من ضمن المناقصة التي رست على المقاول ، أي ضمن الأعمال التي كلف بها ، ونظرا لحصول الوزارة على الامتداد في أرض المشروع استدعى الامر إجراء بعض التعديلات على الاعمال الخارجية ، وقد تمت في العام 2009م، وتقدم المقاول بمبلغ وقدره (7)ملايين ريال عماني لتلك الاعمال التغييرية ، وهو مبلغ مرتفع وفق رأي المختصين ، وهذا مناف لقوله أنه لاعلم له بذلك، ولم يتم استدعاؤه، وبالرجوع لبعض الشركات المختصة من قبل مدير المشروع - وكان الأمر بحضورالمقاول - اتضح ان تكلفة هذه التغييرات أقل بكثيرمما قدمه المقاول . ونظرا لعدم تمكن المقاول من انهاء المشروع في التاريخ المحدد له سابقا ، وهو 31/5/2011 وذلك بسبب قلة العمالة اللازمة لتنفيذ الاعمال الداخلية للمبنى ،مما يصعب قيامه بالاعمال الخارجية للمشروع وفقا لتقرير مدير المشروع ، وبالتنسيق مع مجلس المناقصات تم ابلاغ المقاول بضرورة البحث عن مقاولين من الباطن لمساعدته في انهاء تلك الاعمال ، غير انه أبلغ الوزارة بعدم امكانية الحصول على تلك الشركات ، مما استدعى الوزارة وعن طريق مدير المشروع لمخاطبة بعض الشركات المؤهلة ، وجار التنسيق حول ذلك بمشاركة المقاول والاستشاري.مع العلم بأن هناك لجنة دائمة من الفنيين المختصين بالوزارة اضافة للمقاول والمهندس الاستشاري ومدير المشروع ، للعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض الاستمرار في تنفيذ المشروع ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، وقد دأبت هذه اللجنة إلى عقد اجتماعات دورية أسبوعية ، وإجراء زيارات متعاقبة للموقع ، والالتقاء بكل الأطراف العاملة فيه ، ورفع تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع . [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Times New Roman][SIZE=4] [COLOR=Red]صرف الفواتير[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER] [FONT=Times New Roman][SIZE=4] وفيما يخص آلية صرف الفواتير ، والتي تتم وفقا للمتبع في جميع المؤسسات الحكومية ، وهي أن يقدم المقاول الفواتير المستحقة للصرف للاستشاري ليقوم بدوره بدراستها ومراجعتها والتأكد من استحقاق قيمة صرف الفاتورة،وبالتنسيق مع مدير المشروع المتواجد في الموقع ،ثم ترفع إلى الوزارة من قبل الأطراف المذكورة ( المقاول ، والاستشاري ، ومدير المشروع)، وذلك لمراجعتها من قبل الجهة المختصة بالوزارة ، وإحالتها للصرف في مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، وفقا للزمن المحدد لآلية الصرف ؛ وهي الآلية الصحيحة التي تم الاتفاق عليها مع المعنيين، إلا أن المقاول لم يلتزم في جميع الفواتير بالاشتراطات الخاصة بتقديم الفواتير من حيث المبالغة في القيمة واختلاف نسب الاحتساب للأعمال ، وعدم اكتمال المستندات المؤيدة لصرف تلك الفواتير، إضافة إلى وجود أخطاء حسابية تتطلب إعادة احتسابها مرة أخرى من قبل الأطراف المذكورة ، كما أن تلك الفواتير يجب الا تقل في كل مرة عن (250000ر.ع) لكل فاتورة وفقا للعقد المبرم ،لكن الوزارة ونظرا لحرصها على توفير السيولة المالية للمقاول ، لاكمال أعمال الانشاء وأعمال مقاولي الباطن، تجاوزت هذا الشرط ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار التسهيلات المقدمة للمقاول . [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Times New Roman][SIZE=4] [COLOR=Red]التسهيلات والمساعدات المقدمة[/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER] [FONT=Times New Roman][SIZE=4] لقد قامت الوزارة بتقديم العديد من التسهيلات للمقاول وذلك بهدف الإسراع في إنجاز المشروع ، حيث قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة كوزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني آنذاك ومجلس المناقصات بالاتفاق على تقديم مجموعة من التسهيلات للمقاول ، كما قامت الوزارة أيضا بالتواصل مع الشركات المختصة في بيع مواد البناء ومخاطبتها، وذلك في ذروة ارتفاع الأسعار ونقص هذه المواد في الأسواق المحلية، وذلك لإعطاء مقاول المشروع الأولوية وتزويده بمواد البناء المطلوبة ، فكانت ردة فعل تلك الشركات إيجابية لتوصية الوزارة ، ونظرا لارتفاع أسعار الحديد ، فقد قامت الوزارة بشراء الكميات المطلوبة ومقدارها(1000)طن ، ومن حساب الوزارة عن طريق المقاول ، وليس كما ذكر بأنه قام بشرائها من حسابه الخاص ، وتم التنسيق مع الشركة الموردة للحديد ، علما بأن المقاول قد قام بطلب الشراء من تلك الشركة ، إلا أنها رفضت التعامل معه إلا بوجود مستند من الوزارة بأنه سوف يتم الدفع لها. كما قامت الوزارة بتعيين مكتب مؤهل ومتخصص لإدارة المشروع ، وذلك لحل الخلافات القائمة بين المقاول ومهندس المشروع (الاستشاري) نظرا لبيئة العمل السائدة وغير المترابطة والخلافات المستمرة بينهما ، مما ساعد في تأخر إنجاز المشروع . وقد أوكلت الوزارة لهذا المكتب بموجب العقد المبرم معه العديد من الصلاحيات لحل تلك الخلافات ، والاسراع في الانجاز، وتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ونظرا لارتفاع الأسعار وتوقف المقاول عن العمل في العام 2008، قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالموافقة على دراسة فروق الاسعار المقدمة من المقاول ؛ وتمت الموافقة عليها بعد التعديل وذلك في عام2009. كما تم منح المقاول سلفة مالية وقدرها(مليون ريال عماني ) بناء على طلبه نظرا لعدم توفر السيولة النقدية لديه ، وذلك بموافقة الجهات المختصة. ونظرا لقلة الأيدي العاملة ، وبناءً على طلب المقاول نفسه فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزارة القوى العاملة في هذا الصدد لاستقدام العمالة الضرورية ،وقد استجابت وزارة القوى العاملة مشكورة على هذا الطلب، الا ان المقاول لم يلتزم يتوفير العمالة المطلوبة. كما قامت الوزارة بمنح المقاول تمديدات عديدة لتسليم المشروع ، التمديد الأول عبارة عن مائة وثلاثين يوما؛ والثاني أربعمائة وعشرين ؛والتمديد الثالث ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوما ،والرابع ثلاثمائة وثمانية وسبعين يوما. [/SIZE][/FONT][CENTER][FONT=Times New Roman][SIZE=4] [COLOR=Red]ختاما [/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER] [FONT=Times New Roman][SIZE=4] بالرغم من تلك الاشكاليات وعدم الانتهاء من المشروع في الاوقات المحددة له ؛ الا ان المقاول يبذل جهودا وفقا لامكانياته لانجاز المشروع . وعلى المقاول ان يتقدم للوزارة بنسخة من الرسالة التي ذكرها لتقوم الوزارة بالتأكد من ذلك واتخاذ ما يلزم . تسعى الوزارة الى إيجاد الحلول المناسبة لحل الاشكاليات والمعوقات التي تؤخر إنجاز المشروع ، وأن استعانة الوزارة ببعض الجهات المعنية للتنسيق والإشراف على مثل هذه المشاريع الحكومية تدل على تفهم تلك الجهات ومشاركتها الوزارة في رغبتها في سرعة إنجاز هذا المبنى،اضافة الى حرص الوزارة على سلامة موقفها ،وإطلاع الرأي العام حول ما تم إثارته من تساؤلات حول المبنى.[/SIZE][/FONT][/justify] جريدة الزمن / 24سبتمبر 2011 [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
التربية والتعليم ترد:مشروع مبنى الوزارة خال من شكوك التجاوزات
أعلى