![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تنفيذا للتوجيهات السامية
قريبا .. تشكيل لجنة برئاسة "العدل" تضم مختصين من جهات معنية للوقوف على قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
قريبا .. تشكيل لجنة برئاسة "العدل" تضم مختصين من جهات معنية للوقوف على قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الاعلى للقضاء ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة مراجعة الجهاز الإداري للدولة لسياساته وأنظمته، بما يضمن اتباع أفضل الأساليب وأنجع الوسائل التي تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ
القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين يسهمون في خدمة عمان والمساعدة على بنائها، حيث تعكف وزارة العدل حاليا على اجراء مراجعة شاملة لكافة الجوانب التي تيسر اجراءات التقاضي وتدفع بدورة العمل في المحاكم قدما الى الامام وبما يلتقي والمضامين السامية الكريمة لجلالته في التيسير والتبسيط مع المحافظة على حسن الاداء وجودته وبما يحقق مصالح المتقاضين ويخدم العدالة الناجزة .
وفي هذا الإطار فإن وزارة العدل بصدد رفع مرئياتها للجهات المعنية تجاه تعديل قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر عام 2002, بحيث تغطي التعديلات الجديدة كافة المستجدات التي طرأت خلال السنوات التسع الماضية.
وقد شكلت الوزارة لجنة لهذه الغاية للوقوف على المستجدات التي استلزمت إجراء التعديلات بما يحقق مقاربة مع المعدلات القياسية لمجتمع ينمو ويتطور وتتسع مجالات أنشطته الاقتصادية.
وقد فاتحت وزارة العدل أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين ورجال القانون لموافاتها بمقترحاتهم التي تمليها مبررات الممارسة اليومية والواقع المعاش وضرورات الحاجة لتطور التشريعات المواكبة لمعدلات التحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وقد تلقت وزارة العدل ردود العديد من اصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حيث اثروا بآرائهم البناءة والقيمة خطط الوزارة في إحداث نقلة كبرى تضع المحاكم على عتبة مرحلة جديدة تليق بعمان في الالفية الثالثة وتتناسب واستحقاقات العقد الخامس للنهضة المباركة.
وقد تراوحت الملاحظات التي أبداها اصحاب الفضيلة القضاة بين استحداث مواد جديدة تحقق الاهداف المتوخاة للرقي بالاداء وتسريع وتيرته وبين حذف بعض المواد التي يرون ان المستجدات قد تجاوزتها.
كما أكدت الملاحظات على الحاجة لمنح صلاحيات اضافية لرؤساء الجلسات بدلا من رؤساء المحاكم تحقيقا للحيوية في الاداء وكسرا للمركزية التي تعيق دورة العمل.
كما تطرقت الملاحظات إلى ضرورة مواكبة الإجراءات لروح العصر وما توفره نظم المعلومات من تقنية في وسائل الاتصال بحيث يجب أن تكرس لصالح العدالة الناجزة بما في ذلك تطوير أساليب إعلان المطلوبين عبر وسائل التواصل الإلكتروني كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية الهاتفية إلى جانب خدمات الفاكس وغيرها.
وقد عالجت الملاحظات التي أبداها اصحاب الفضيلة القضاة إجراءات تنفيذ الأحكام المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وأوصوا بأهمية ان تشملها بعض الاضافات التي ستسهم في الحد من الاستشكالات ومعوقات التنفيذ عبر مواد جامعة مانعة.
كما اهتمت الملاحظات بأمور الغرامات والرسوم ودعت إلى إعادة النظر فيها بما يحقق العدالة ويصون الحقوق فضلا عن تطرق الملاحظات القيمة لأصحاب الفضيلة القضاة ورجال القانون إلى الكثير من الجوانب الإجرائية الأخرى كاختصاصات المحاكم ونطاق الاختصاصات وأمور التدرج في التقاضي زمنيا وإجرائيا.
وينتظر أن تتشكل قريبا لجنة برئاسة وزارة العدل تمثل كافة الجهات المعنية بالدولة لتضم مختصين من محكمة القضاء الإداري والادعاء العام ووزارة الشؤون القانونية وشرطة عمان السلطانية ووزارة الاسكان والبنك المركزي للوقوف على مرئيات وزارة العدل تجاه قانون الاجراءات المدنية والتجارية ورفع التوصيات اللازمة بتعديله وفق ما أبداه اصحاب الفضيلة القضاة من ملاحظات قيمة رفعوها الى وزارة العدل.
ويمثل قانون الاجراءات المدنية والتجارية المعمول به حاليا محور ارتكاز لدورة العمل في المحاكم واليه يعود امر تسريع او إبطاء وتيرة الأداء بما تضمه مواده من محددات ملزمة واشتراطات إجرائية.
وقد حرصت الحكومة الرشيدة دوما على إخضاع التشريعات للتعديلات التي تمليها ضرورات النمو الاجتماعي والاقتصادي وتفرضها الحاجة التي تتكشف على أرض الواقع إلى جانب الحرص على أن تكون التشريعات مواكبة للنهج الذي اختطته الحكومة والقائم على أهمية التيسير على المواطنين والمقيمين وذلك عبر تبسيط الإجراءات وبما يحفظ للتشريعات روحها وهيبتها.
وشهد قانون الإجراءات المدنية والتجارية منذ صدوره قبل تسع سنوات عدة تعديلات على مواده بما انعكست إيجابا على أداء المحاكم وخففت بعض الإجراءات على المتقاضين.
ومن بين تلك التعديلات إلغاء اشتراطات إعلان الدعوى في جريدتين يوميتين والاكتفاء بالنشر في جريدة واحدة وذلك تيسيرا وتخفيفا للأعباء على المتقاضين.
ويجيء المقترح الجديد لتعديل القانون والذي تزمع وزارة العدل رفع توصيات بشأنه ليشكل انطلاقة جديدة لإجراءات التقاضي تعتمد في الأساس على التيسير والتبسيط دون أن تمس هذه التعديلات المعايير العالمية المطبقة في كافة محاكم العالم .
وتعتبر قضية تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين والمقيمين نهجا في وزارة العدل فقد سبق وأن أصدرت قرارا بمساعدة المعسرين وتمكينهم من بلوغ كافة حقوقهم وذلك بإعفائهم من رسوم التقاضي وتحمل الوزارة كافة التكاليف المالية من أتعاب المحامين إلى أجور الخبراء التي تتطلبها الدعاوي الخاصة بالمعسرين .
وتمثل العطلة القضائية في محاكم البلاد احد اوجه الحرص في التيسير على المواطنين وذلك بتوسيع قوائم الدعاوي المنظورة اثناء العطلة القضائية والتي تشمل الى جانب القضايا المستعجلة التي يختص بنظرها قاضي الامور المستعجلة و يخشى عليها من فوات الوقت كقضايا اثبات الحالة وطلب سماع شاهد يخشى من عدم التمكن من سماعه في دعوى رفع الحق وقضايا الحيازة حيث تنظر المحاكم قضيته اثناء العطلة بالاضافة الى القضايا المستعجلة , كافة القضايا الجزائية التي يكون فيها المتهم محبوسا إلى جانب القضايا المترتبة على مخالفة احكام قانون المرور والقضايا التي يطلب الادعاء العام بعد التنسيق مع رئيس المحكمة نظرها على وجه السرعة فضلا عن قضايا الاحوال الشخصية وعلى الاخص قضايا النفقة وحضانة الصغير وضمه .
القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين يسهمون في خدمة عمان والمساعدة على بنائها، حيث تعكف وزارة العدل حاليا على اجراء مراجعة شاملة لكافة الجوانب التي تيسر اجراءات التقاضي وتدفع بدورة العمل في المحاكم قدما الى الامام وبما يلتقي والمضامين السامية الكريمة لجلالته في التيسير والتبسيط مع المحافظة على حسن الاداء وجودته وبما يحقق مصالح المتقاضين ويخدم العدالة الناجزة .
وفي هذا الإطار فإن وزارة العدل بصدد رفع مرئياتها للجهات المعنية تجاه تعديل قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر عام 2002, بحيث تغطي التعديلات الجديدة كافة المستجدات التي طرأت خلال السنوات التسع الماضية.
وقد شكلت الوزارة لجنة لهذه الغاية للوقوف على المستجدات التي استلزمت إجراء التعديلات بما يحقق مقاربة مع المعدلات القياسية لمجتمع ينمو ويتطور وتتسع مجالات أنشطته الاقتصادية.
وقد فاتحت وزارة العدل أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين ورجال القانون لموافاتها بمقترحاتهم التي تمليها مبررات الممارسة اليومية والواقع المعاش وضرورات الحاجة لتطور التشريعات المواكبة لمعدلات التحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وقد تلقت وزارة العدل ردود العديد من اصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حيث اثروا بآرائهم البناءة والقيمة خطط الوزارة في إحداث نقلة كبرى تضع المحاكم على عتبة مرحلة جديدة تليق بعمان في الالفية الثالثة وتتناسب واستحقاقات العقد الخامس للنهضة المباركة.
وقد تراوحت الملاحظات التي أبداها اصحاب الفضيلة القضاة بين استحداث مواد جديدة تحقق الاهداف المتوخاة للرقي بالاداء وتسريع وتيرته وبين حذف بعض المواد التي يرون ان المستجدات قد تجاوزتها.
كما أكدت الملاحظات على الحاجة لمنح صلاحيات اضافية لرؤساء الجلسات بدلا من رؤساء المحاكم تحقيقا للحيوية في الاداء وكسرا للمركزية التي تعيق دورة العمل.
كما تطرقت الملاحظات إلى ضرورة مواكبة الإجراءات لروح العصر وما توفره نظم المعلومات من تقنية في وسائل الاتصال بحيث يجب أن تكرس لصالح العدالة الناجزة بما في ذلك تطوير أساليب إعلان المطلوبين عبر وسائل التواصل الإلكتروني كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية الهاتفية إلى جانب خدمات الفاكس وغيرها.
وقد عالجت الملاحظات التي أبداها اصحاب الفضيلة القضاة إجراءات تنفيذ الأحكام المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وأوصوا بأهمية ان تشملها بعض الاضافات التي ستسهم في الحد من الاستشكالات ومعوقات التنفيذ عبر مواد جامعة مانعة.
كما اهتمت الملاحظات بأمور الغرامات والرسوم ودعت إلى إعادة النظر فيها بما يحقق العدالة ويصون الحقوق فضلا عن تطرق الملاحظات القيمة لأصحاب الفضيلة القضاة ورجال القانون إلى الكثير من الجوانب الإجرائية الأخرى كاختصاصات المحاكم ونطاق الاختصاصات وأمور التدرج في التقاضي زمنيا وإجرائيا.
وينتظر أن تتشكل قريبا لجنة برئاسة وزارة العدل تمثل كافة الجهات المعنية بالدولة لتضم مختصين من محكمة القضاء الإداري والادعاء العام ووزارة الشؤون القانونية وشرطة عمان السلطانية ووزارة الاسكان والبنك المركزي للوقوف على مرئيات وزارة العدل تجاه قانون الاجراءات المدنية والتجارية ورفع التوصيات اللازمة بتعديله وفق ما أبداه اصحاب الفضيلة القضاة من ملاحظات قيمة رفعوها الى وزارة العدل.
ويمثل قانون الاجراءات المدنية والتجارية المعمول به حاليا محور ارتكاز لدورة العمل في المحاكم واليه يعود امر تسريع او إبطاء وتيرة الأداء بما تضمه مواده من محددات ملزمة واشتراطات إجرائية.
وقد حرصت الحكومة الرشيدة دوما على إخضاع التشريعات للتعديلات التي تمليها ضرورات النمو الاجتماعي والاقتصادي وتفرضها الحاجة التي تتكشف على أرض الواقع إلى جانب الحرص على أن تكون التشريعات مواكبة للنهج الذي اختطته الحكومة والقائم على أهمية التيسير على المواطنين والمقيمين وذلك عبر تبسيط الإجراءات وبما يحفظ للتشريعات روحها وهيبتها.
وشهد قانون الإجراءات المدنية والتجارية منذ صدوره قبل تسع سنوات عدة تعديلات على مواده بما انعكست إيجابا على أداء المحاكم وخففت بعض الإجراءات على المتقاضين.
ومن بين تلك التعديلات إلغاء اشتراطات إعلان الدعوى في جريدتين يوميتين والاكتفاء بالنشر في جريدة واحدة وذلك تيسيرا وتخفيفا للأعباء على المتقاضين.
ويجيء المقترح الجديد لتعديل القانون والذي تزمع وزارة العدل رفع توصيات بشأنه ليشكل انطلاقة جديدة لإجراءات التقاضي تعتمد في الأساس على التيسير والتبسيط دون أن تمس هذه التعديلات المعايير العالمية المطبقة في كافة محاكم العالم .
وتعتبر قضية تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين والمقيمين نهجا في وزارة العدل فقد سبق وأن أصدرت قرارا بمساعدة المعسرين وتمكينهم من بلوغ كافة حقوقهم وذلك بإعفائهم من رسوم التقاضي وتحمل الوزارة كافة التكاليف المالية من أتعاب المحامين إلى أجور الخبراء التي تتطلبها الدعاوي الخاصة بالمعسرين .
وتمثل العطلة القضائية في محاكم البلاد احد اوجه الحرص في التيسير على المواطنين وذلك بتوسيع قوائم الدعاوي المنظورة اثناء العطلة القضائية والتي تشمل الى جانب القضايا المستعجلة التي يختص بنظرها قاضي الامور المستعجلة و يخشى عليها من فوات الوقت كقضايا اثبات الحالة وطلب سماع شاهد يخشى من عدم التمكن من سماعه في دعوى رفع الحق وقضايا الحيازة حيث تنظر المحاكم قضيته اثناء العطلة بالاضافة الى القضايا المستعجلة , كافة القضايا الجزائية التي يكون فيها المتهم محبوسا إلى جانب القضايا المترتبة على مخالفة احكام قانون المرور والقضايا التي يطلب الادعاء العام بعد التنسيق مع رئيس المحكمة نظرها على وجه السرعة فضلا عن قضايا الاحوال الشخصية وعلى الاخص قضايا النفقة وحضانة الصغير وضمه .
الوطن / السبت 25 سبتمبر 2011
التعديل الأخير: