![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
منع نشر "التفاصيل" .. واتهامات بــ "الغش" و "التسويف"
اتصال هاتفي حرك القضية من الولايات المتحدة
القاضي في إجازة .. و "العجمي" يطعن في صحة "الإجراءات"
الادعاء العام:
المتهمون أهانوا موظفين عموميين
محامي الدفاع:
إجراءات المحاكمة .. بـــاطلة
مسقط ــ الزمن:
مُنذ انطلاق أولى جلسات محاكمة جريدة "الزمن"، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بعد نشرها في الرابع عشر من مايو الماضي تظلما مدعوما بالوثائق لموظف حكومي بوزارة العدل يتهم فيه وزير العدل ووكيل الوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى اقامها ضد الوزراة للحصول على الدرجة الوظيفية التي يستحقها ، وأعين المتابعين ترقب عن كثب ما سيسفر عنه الحكم الذي أصدرته أمس المحكمة الابتدائية بمسقط، وهي المحكمة نفسها التي منعت الجريدة من نشر وقائع الجلسة بعد طلب الادعاء العام ذلك أعقاب الجلسة الثانية من المحاكمة .
في هذ التقرير نسلط الضوء على جميع ما دار داخل وخارج الجلسات الخمس..
الأولى :
صحيفة الاتهام .. وإنكار المتهمين
دارت وقائع جميع الجلسات في قاعة متوسطة الحجم تقع في الدور الثاني بالمحكمة الابتدائية بمسقط، والكائنة في منطقة الخوير، وشهدت أولى تلك الجلسات التي عقدت عند العاشرة والنصف من صباح الرابع عشر من أغسطس الماضي، شهدت حضورا لافتا من مختلف فئات المجتمع ولفيف من الاعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية.
وتضمنت الجلسة قراءة صحيفة الاتهام من قبل الادعاء العام الذي ذكر أن المتهمين الثلاثة : ابراهيم المعمري "رئيس التحرير ويوسف الحاج مسؤول التحرير وهارون المقيبلي موظف وزارة العدل" أهانوا موظفين عموميين عند طرح الموضوع في جريدة الزمن مثل الغش والتسويف وهما وزير العدل ووكيل وزارة العدل ، كذلك العمل بدون ترخيص لمسؤول التحرير، وتعيين مسؤول للتحرير بالنسبة لرئيس التحرير.
وأكد الادعاء العام أن المتهمين ارتكبوا قباحة مخالفة الأنظمة الإدارية، مطالبا في الوقت ذاته بإغلاق جريدة الزمن.
في الجلسة أيضا فتح باب التساؤل من المتهم الثاني هارون المقيبلي "موظف في وزارة العدل" عن المُشتكي عليه.
وأنكر جميع المتهمين في تلك الجلسة التهم الموجهة لهم من قبل الادعاء ، مع مطالبة أخرى للادعاء العام وهي منع الجريدة من نشر تفاصيل الجلسة وهو ما وافق عليه القاضي. "الجريدة التزمت بعدم النشر"، وتم تأجيل القضية بعد ذلك إلى الثامن والعشرين من أغسطس الماضي.
الثانية:
منع النشر .. ومسرحية إعلامية
كالأولى .. شهدت الجلسة الثانية حضورا لافتا داخل القاعة وخارجها، حيث تحدث القاضي مع يوسف الحاج وهارون المقيبلي وابراهيم المعمري في تفاصيل القضية، وذلك وسط مطالبة من المحامين بحضور وزير ووكيل العدل، الذين طالب محاميهم بالتعويض.
جاء ذلك وسط إصرار من الادعاء العام على عدم بث تفاصيل الجلسة، وهو الأمر الذي أيدته المحكمة.
في هذه الجلسة تحدث رئيس التحرير إبراهيم المعمري قائلا أن قضية المواطن ضاعت بسبب التركيز على التهم الموجهة من الوكيل والوزير.
واستمرت الجلسة لأكثر من ساعتين، وشهدت توجيه القاضي حديثا للحضور قال فيه "لسنا في مسرحية إعلامية" وذلك بعد قيامهم بالتصفيق لمرافعة أحمد العجمي محامي جريدة الزمن.
حول هذه الحادثة قال الكاتب والمدون علي الزويدي الذي نقل عبر أكثر من منتدى وقائع الجلسات " جاء دور المحامين الآن .. تكلم أحدهم بصوت مسموع أبهر الحاضرين فيما بعد، فقد ذكر بأن الأوراق الموجودة لم تنطق بأن وزير العدل هو من قام برفع الشكوى، وما هي مطالبه .. وهذا مخالف لقانون الإجراءات الجزائية. يجب تقديم شكوى. أضاف المحامي: ما هو السند القانوني لمخاطبة الجريدة؟ أما الشيء الذي أبهر الحاضرين من قبل ذلك المحامي فهو مطالبته باستدعاء وكيل وزارة العدل ..عندئذ صفق الحاضرون في القاعة . وكان التصفيق حادا لدرجة أنه أثار حفيظة القاضي الذي خاطب الحاضرين قائلا بأنه يجب التزام الصمت وإلا أخرج الجميع وأن ذلك المكان ليس لدور العرض .. كرر المحامي طلبه باستدعاء الوكيل. فأجاب القاضي بأنه سوف يدرس طلبه، لكنه لم يحدد أيا من الطلبات: استدعاء وكيل الوزارة؟ أم تقديم الشكوى؟ أم إيجاد سند قانوني لمخاطبة الجريدة؟
كان أحد الأشخاص واقفا في قاعة المحكمة ، فخاطب القاضي قائلا بأنه يمثل وزارة العدل، لكن القاضي طلب منه أن يبرز له صفته بعد تدخل محامي الدفاع واعتراضه ، فلم يقدر، فقال له بأن ليس له أن يتدخل في الدعوى العمومية. طلب القاضي من المحامي أن يذكر أية طلبات أخرى فرد المحامي بالنفي في حين ذكر محامي الموظف هارون أن المتهمين لم يتم توجيه أية تهم لهم أثناء سير التحقيق مبديا اصراره على حضور "المجني عليهما" وزير العدل ووكيل الوزارة سواء في جلسة سرية أو علنية، وأضاف بأنه لا أحد فوق العدالة. وقد استشهد بحادثة تاريخية تشير الى تساوي الجميع امام القانون. واختتم المحامي قائلا بأنه لا يضير العدالة حضور الشهود وحضور المجني عليهما (ويقصد الوزير والوكيل).
الجلسة استمرت نحو ساعة و 45 دقيقة، وتم تأجيلها أيضا إلى السابع من سبتمبر الجاري.
الثالثة:
اتصال هاتفي من أمريكا
كشفت الجلسة الثالثة عن مفاجأة أدهشت الحضور، وهي تأكيد الادعاء العام أن وزير العدل حرك القضية بناء على مكالمة هاتفية أجراها من الولايات المتحدة الأمريكية للمدعي العام حسين الهلالي .
الجلسة شهدت أيضا تغيب الوزير والوكيل على الرغم من طلب محامي الدفاع حضورهم، وأكد المحامون كذلك بطلان اجراءات تحريك الدعوى، مع قولهم أن وزارة العدل لم تطعن في صحة مستندات المتهم هارون المقيبلي.
وتحدث محامي الدفاع حول بطلان الاجراءات والتي تقضي بالبراءة، فقد جاء بــ "أولا" عن الادعاء العام أخطأ في إجراءات الاستدلال واجراءات التحقيق، ثم أضاف "ثانيا" والتي تعلقت بالقانون العام والقانون الخاص. وقال في إحدى المواد بأن القانون الخاص هو الذي يقيد القانون العام، ويقصد هنا قانوني الجزاء العماني وهو قانون عام وقانون الإجراءات الجزائية وهو قانون خاص. وقال أيضا أنه يجب التفريق بين البلاغ وبين الشكوى، حيث أن المادة (6) من قانون الإجراءات تنص على أنه لا يجوز تحريك الشكوى إلا بوصول الشكوى، وملف القضية خال من الشكوى. فالوزير اتصل من الولايات المتحدة بالادعاء العام، ويجب وجود أوراق قطعية، وهذا يدل على أن هناك قصورا في التحقيقات.
وأضاف محامي الدفاع بأنه كان على الادعاء العام استجواب الوزير والوكيل، وقد أخل إخلالا جسيما، وهناك تهمة اساءة استعمال الوظيفة (المادة 160)، وكان يجب على الادعاء العام استجواب الوزير والوكيل عن صحة المستندات. حيث أن ذلك سوف يغير من وجه نظر الدعوى. فالمتهم الثاني هو صاحب حق لجأ إلى أصحاب القلم لعل ضمير المجتمع يصحو بعدما لجأ الى القنوات الرسمية مثل الوزارة ومحكمة القضاء الإداري، وهنا نجد أن صاحب الحق تحول إلى متهم، وفي هذه المحكمة فإننا نناضل إلى البراءة بدلا من صاحب الحق.
وتم تأجيل الجلسة إلى الرابع عشر من سبتمبر الجاري لسماع الأقوال الأخيرة في القضية.
الرابعة:
تعويضات .. وإجازة .. واختصاص
تعد الجلسة الرابعة من اقصر الجلسات "فترة زمنية" حيث بدأت بمناداة المتهمين الثلاثة ، كما تم تثبيث حضور المحامين .
وحضر الجلسة كسابقاتها عضو باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ، كما حضرت محامية عرفت نفسها على أنها متدربة بمكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية،"مترافع عن وزير العدل" وطالبت بالتعويضات التي ستدفع إلى الأعمال الخيرية "حسب قولها" اما الحضور فقد كان أكثر أيضا هذه المرة مع تغيب وجوه سبقت أن حضرت وحضور وجوه جديدة.
وواصل أحمد العجمي محامي الدفاع النقاش في الجلسة فأخرج مستندا يشير فيه الى ان القاضي قد بدأ التمتع بإجازته الرسمية اعتبارا من 10 سبتمبر فلا يحق له ترأس الجلسة ، وقد ذكر العجمي بأن ذلك يأتي مخالفا لما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية .
كما طرح محامي الدفاع نقطة أخرى لم يسبق له أن طرحها في الجلسات السابقة وهي الاختصاص القضائي. فمن المعروف أن أي محكمة لها اختصاص في نطاق جغرافي معين، وكذلك التمثيل من قبل الادعاء العام. فجريدة الزمن موقعها الجغرافي في الحي التجاري بمنطقة روي التي تتبع إداريا ولاية مطرح، في حين قدم عضو الادعاء العام من مكتبه بالخوض الذي يتبع ولاية السيب، وعليه يكون ذلك العضو خارج الاختصاص القضائي ورفض القاضي السماح بالمرافعة الشفهية للمحامي مكتفيا بأوراق المرافعة التي تقدم بها .
وانتهت الجلسة برفعها للنطق إلى الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري "أمس".
الخامسة:
يوم الحكم
وسط حضور غفير في المحكمة الابتدائية بمسقط، أصدر القاضي بدر بن محسن الراشدي حكمه في القضية، وذلك بإدانة جميع المتهمين وقضت بسجنهم 5 أشهر، مع إغلاق جريدة "الزمن" لمدة شهر وفرض غرامة 5 ريالات عُمانية على كل متهم.
واستأنف المتهمون جميعا الحكم ومن المنتظر أن يتم النظر فيه في جلسة ستعقد في أكتوبر المقبل.
الزمن
اتصال هاتفي حرك القضية من الولايات المتحدة
القاضي في إجازة .. و "العجمي" يطعن في صحة "الإجراءات"
الادعاء العام:
المتهمون أهانوا موظفين عموميين
محامي الدفاع:
إجراءات المحاكمة .. بـــاطلة
مسقط ــ الزمن:
مُنذ انطلاق أولى جلسات محاكمة جريدة "الزمن"، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بعد نشرها في الرابع عشر من مايو الماضي تظلما مدعوما بالوثائق لموظف حكومي بوزارة العدل يتهم فيه وزير العدل ووكيل الوزارة بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى اقامها ضد الوزراة للحصول على الدرجة الوظيفية التي يستحقها ، وأعين المتابعين ترقب عن كثب ما سيسفر عنه الحكم الذي أصدرته أمس المحكمة الابتدائية بمسقط، وهي المحكمة نفسها التي منعت الجريدة من نشر وقائع الجلسة بعد طلب الادعاء العام ذلك أعقاب الجلسة الثانية من المحاكمة .
في هذ التقرير نسلط الضوء على جميع ما دار داخل وخارج الجلسات الخمس..
الأولى :
صحيفة الاتهام .. وإنكار المتهمين
دارت وقائع جميع الجلسات في قاعة متوسطة الحجم تقع في الدور الثاني بالمحكمة الابتدائية بمسقط، والكائنة في منطقة الخوير، وشهدت أولى تلك الجلسات التي عقدت عند العاشرة والنصف من صباح الرابع عشر من أغسطس الماضي، شهدت حضورا لافتا من مختلف فئات المجتمع ولفيف من الاعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية.
وتضمنت الجلسة قراءة صحيفة الاتهام من قبل الادعاء العام الذي ذكر أن المتهمين الثلاثة : ابراهيم المعمري "رئيس التحرير ويوسف الحاج مسؤول التحرير وهارون المقيبلي موظف وزارة العدل" أهانوا موظفين عموميين عند طرح الموضوع في جريدة الزمن مثل الغش والتسويف وهما وزير العدل ووكيل وزارة العدل ، كذلك العمل بدون ترخيص لمسؤول التحرير، وتعيين مسؤول للتحرير بالنسبة لرئيس التحرير.
وأكد الادعاء العام أن المتهمين ارتكبوا قباحة مخالفة الأنظمة الإدارية، مطالبا في الوقت ذاته بإغلاق جريدة الزمن.
في الجلسة أيضا فتح باب التساؤل من المتهم الثاني هارون المقيبلي "موظف في وزارة العدل" عن المُشتكي عليه.
وأنكر جميع المتهمين في تلك الجلسة التهم الموجهة لهم من قبل الادعاء ، مع مطالبة أخرى للادعاء العام وهي منع الجريدة من نشر تفاصيل الجلسة وهو ما وافق عليه القاضي. "الجريدة التزمت بعدم النشر"، وتم تأجيل القضية بعد ذلك إلى الثامن والعشرين من أغسطس الماضي.
الثانية:
منع النشر .. ومسرحية إعلامية
كالأولى .. شهدت الجلسة الثانية حضورا لافتا داخل القاعة وخارجها، حيث تحدث القاضي مع يوسف الحاج وهارون المقيبلي وابراهيم المعمري في تفاصيل القضية، وذلك وسط مطالبة من المحامين بحضور وزير ووكيل العدل، الذين طالب محاميهم بالتعويض.
جاء ذلك وسط إصرار من الادعاء العام على عدم بث تفاصيل الجلسة، وهو الأمر الذي أيدته المحكمة.
في هذه الجلسة تحدث رئيس التحرير إبراهيم المعمري قائلا أن قضية المواطن ضاعت بسبب التركيز على التهم الموجهة من الوكيل والوزير.
واستمرت الجلسة لأكثر من ساعتين، وشهدت توجيه القاضي حديثا للحضور قال فيه "لسنا في مسرحية إعلامية" وذلك بعد قيامهم بالتصفيق لمرافعة أحمد العجمي محامي جريدة الزمن.
حول هذه الحادثة قال الكاتب والمدون علي الزويدي الذي نقل عبر أكثر من منتدى وقائع الجلسات " جاء دور المحامين الآن .. تكلم أحدهم بصوت مسموع أبهر الحاضرين فيما بعد، فقد ذكر بأن الأوراق الموجودة لم تنطق بأن وزير العدل هو من قام برفع الشكوى، وما هي مطالبه .. وهذا مخالف لقانون الإجراءات الجزائية. يجب تقديم شكوى. أضاف المحامي: ما هو السند القانوني لمخاطبة الجريدة؟ أما الشيء الذي أبهر الحاضرين من قبل ذلك المحامي فهو مطالبته باستدعاء وكيل وزارة العدل ..عندئذ صفق الحاضرون في القاعة . وكان التصفيق حادا لدرجة أنه أثار حفيظة القاضي الذي خاطب الحاضرين قائلا بأنه يجب التزام الصمت وإلا أخرج الجميع وأن ذلك المكان ليس لدور العرض .. كرر المحامي طلبه باستدعاء الوكيل. فأجاب القاضي بأنه سوف يدرس طلبه، لكنه لم يحدد أيا من الطلبات: استدعاء وكيل الوزارة؟ أم تقديم الشكوى؟ أم إيجاد سند قانوني لمخاطبة الجريدة؟
كان أحد الأشخاص واقفا في قاعة المحكمة ، فخاطب القاضي قائلا بأنه يمثل وزارة العدل، لكن القاضي طلب منه أن يبرز له صفته بعد تدخل محامي الدفاع واعتراضه ، فلم يقدر، فقال له بأن ليس له أن يتدخل في الدعوى العمومية. طلب القاضي من المحامي أن يذكر أية طلبات أخرى فرد المحامي بالنفي في حين ذكر محامي الموظف هارون أن المتهمين لم يتم توجيه أية تهم لهم أثناء سير التحقيق مبديا اصراره على حضور "المجني عليهما" وزير العدل ووكيل الوزارة سواء في جلسة سرية أو علنية، وأضاف بأنه لا أحد فوق العدالة. وقد استشهد بحادثة تاريخية تشير الى تساوي الجميع امام القانون. واختتم المحامي قائلا بأنه لا يضير العدالة حضور الشهود وحضور المجني عليهما (ويقصد الوزير والوكيل).
الجلسة استمرت نحو ساعة و 45 دقيقة، وتم تأجيلها أيضا إلى السابع من سبتمبر الجاري.
الثالثة:
اتصال هاتفي من أمريكا
كشفت الجلسة الثالثة عن مفاجأة أدهشت الحضور، وهي تأكيد الادعاء العام أن وزير العدل حرك القضية بناء على مكالمة هاتفية أجراها من الولايات المتحدة الأمريكية للمدعي العام حسين الهلالي .
الجلسة شهدت أيضا تغيب الوزير والوكيل على الرغم من طلب محامي الدفاع حضورهم، وأكد المحامون كذلك بطلان اجراءات تحريك الدعوى، مع قولهم أن وزارة العدل لم تطعن في صحة مستندات المتهم هارون المقيبلي.
وتحدث محامي الدفاع حول بطلان الاجراءات والتي تقضي بالبراءة، فقد جاء بــ "أولا" عن الادعاء العام أخطأ في إجراءات الاستدلال واجراءات التحقيق، ثم أضاف "ثانيا" والتي تعلقت بالقانون العام والقانون الخاص. وقال في إحدى المواد بأن القانون الخاص هو الذي يقيد القانون العام، ويقصد هنا قانوني الجزاء العماني وهو قانون عام وقانون الإجراءات الجزائية وهو قانون خاص. وقال أيضا أنه يجب التفريق بين البلاغ وبين الشكوى، حيث أن المادة (6) من قانون الإجراءات تنص على أنه لا يجوز تحريك الشكوى إلا بوصول الشكوى، وملف القضية خال من الشكوى. فالوزير اتصل من الولايات المتحدة بالادعاء العام، ويجب وجود أوراق قطعية، وهذا يدل على أن هناك قصورا في التحقيقات.
وأضاف محامي الدفاع بأنه كان على الادعاء العام استجواب الوزير والوكيل، وقد أخل إخلالا جسيما، وهناك تهمة اساءة استعمال الوظيفة (المادة 160)، وكان يجب على الادعاء العام استجواب الوزير والوكيل عن صحة المستندات. حيث أن ذلك سوف يغير من وجه نظر الدعوى. فالمتهم الثاني هو صاحب حق لجأ إلى أصحاب القلم لعل ضمير المجتمع يصحو بعدما لجأ الى القنوات الرسمية مثل الوزارة ومحكمة القضاء الإداري، وهنا نجد أن صاحب الحق تحول إلى متهم، وفي هذه المحكمة فإننا نناضل إلى البراءة بدلا من صاحب الحق.
وتم تأجيل الجلسة إلى الرابع عشر من سبتمبر الجاري لسماع الأقوال الأخيرة في القضية.
الرابعة:
تعويضات .. وإجازة .. واختصاص
تعد الجلسة الرابعة من اقصر الجلسات "فترة زمنية" حيث بدأت بمناداة المتهمين الثلاثة ، كما تم تثبيث حضور المحامين .
وحضر الجلسة كسابقاتها عضو باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ، كما حضرت محامية عرفت نفسها على أنها متدربة بمكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية،"مترافع عن وزير العدل" وطالبت بالتعويضات التي ستدفع إلى الأعمال الخيرية "حسب قولها" اما الحضور فقد كان أكثر أيضا هذه المرة مع تغيب وجوه سبقت أن حضرت وحضور وجوه جديدة.
وواصل أحمد العجمي محامي الدفاع النقاش في الجلسة فأخرج مستندا يشير فيه الى ان القاضي قد بدأ التمتع بإجازته الرسمية اعتبارا من 10 سبتمبر فلا يحق له ترأس الجلسة ، وقد ذكر العجمي بأن ذلك يأتي مخالفا لما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية .
كما طرح محامي الدفاع نقطة أخرى لم يسبق له أن طرحها في الجلسات السابقة وهي الاختصاص القضائي. فمن المعروف أن أي محكمة لها اختصاص في نطاق جغرافي معين، وكذلك التمثيل من قبل الادعاء العام. فجريدة الزمن موقعها الجغرافي في الحي التجاري بمنطقة روي التي تتبع إداريا ولاية مطرح، في حين قدم عضو الادعاء العام من مكتبه بالخوض الذي يتبع ولاية السيب، وعليه يكون ذلك العضو خارج الاختصاص القضائي ورفض القاضي السماح بالمرافعة الشفهية للمحامي مكتفيا بأوراق المرافعة التي تقدم بها .
وانتهت الجلسة برفعها للنطق إلى الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري "أمس".
الخامسة:
يوم الحكم
وسط حضور غفير في المحكمة الابتدائية بمسقط، أصدر القاضي بدر بن محسن الراشدي حكمه في القضية، وذلك بإدانة جميع المتهمين وقضت بسجنهم 5 أشهر، مع إغلاق جريدة "الزمن" لمدة شهر وفرض غرامة 5 ريالات عُمانية على كل متهم.
واستأنف المتهمون جميعا الحكم ومن المنتظر أن يتم النظر فيه في جلسة ستعقد في أكتوبر المقبل.
الزمن
Thursday, September 22, 2011