غيمَة
¬°•| مٌشرفة سابقة |•°¬
10 قياديين سعوديين متهمين
بكارثة سيول جدة
يواجهون عقوبة السجن ..
بكارثة سيول جدة
يواجهون عقوبة السجن ..
التاريخ : 19 سبتمبر 2011 ..
المصدر: الرياض ــ يو.بي.آي ..
أكدت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية أن 10 قياديين سعوديين في أمانة جدة،
وكتاب عدل، متهمون بكارثة سيول جدة غرب المملكة، التي قتل فيها اكثر من
100 شخص من جنسيات مختلفة، يواجهون السجن 100 عام.
وأكدت الهيئة أن المتهمين السعوديين يواجهون تهماً متشابهة أمام القضاء، ما بين
التسبب في إزهاق الأرواح والإتلاف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن
تهم العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات والرشوة والتزوير. ونقلت صحيفة عكاظ،
أمس، عن مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق ، لم تسمّها،
قولها إن نتائج التحقيق النهائية أظهرت أن تلك التهم تنطبق بحقها التعليمات وفق
المرسوم، الذي نص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا
تزيد على 20 ألف ريال، كل موظف ثبت ارتكابه واحدة من تلك الجرائم، وكذلك من
اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.
وأكدت المصادر أن الادعاء العام يطالب بإيقاع أقصى عقوبة مشددة ورادعة بحق كل
متهم وُجهت إليه تهمة العبث بالأنظمة والتعليمات وسوء الاستعمال الإداري.
وأفادت المصادر أن ثمانية مسؤولين قياديين سابقين وحاليين في أمانة جدة، واثنين من
كتاب العدل، يخضعون حالياً إلى محاكمات ويواجهون تهماً متشابهة ومتقاربة، من بينها
العبث بالأنظمة وسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال، فضلاً عن تهم أخرى مثل
الرشوة والتزوير. فيما أوضحت مصادر مطلعة أن إدانة أي من المتهمين بتهمة العبث
بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها واستغلال النفوذ، تعني عقوبة كل واحد
منهم بالسجن 10 سنوات كأقصى عقوبة مع الغرامة 20 ألف ريال، إنفاذاً لمرسوم ملكي
يطالب المدعي العام بتطبيقه.
وكتاب عدل، متهمون بكارثة سيول جدة غرب المملكة، التي قتل فيها اكثر من
100 شخص من جنسيات مختلفة، يواجهون السجن 100 عام.
وأكدت الهيئة أن المتهمين السعوديين يواجهون تهماً متشابهة أمام القضاء، ما بين
التسبب في إزهاق الأرواح والإتلاف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن
تهم العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات والرشوة والتزوير. ونقلت صحيفة عكاظ،
أمس، عن مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق ، لم تسمّها،
قولها إن نتائج التحقيق النهائية أظهرت أن تلك التهم تنطبق بحقها التعليمات وفق
المرسوم، الذي نص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو بغرامة لا
تزيد على 20 ألف ريال، كل موظف ثبت ارتكابه واحدة من تلك الجرائم، وكذلك من
اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين.
وأكدت المصادر أن الادعاء العام يطالب بإيقاع أقصى عقوبة مشددة ورادعة بحق كل
متهم وُجهت إليه تهمة العبث بالأنظمة والتعليمات وسوء الاستعمال الإداري.
وأفادت المصادر أن ثمانية مسؤولين قياديين سابقين وحاليين في أمانة جدة، واثنين من
كتاب العدل، يخضعون حالياً إلى محاكمات ويواجهون تهماً متشابهة ومتقاربة، من بينها
العبث بالأنظمة وسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال، فضلاً عن تهم أخرى مثل
الرشوة والتزوير. فيما أوضحت مصادر مطلعة أن إدانة أي من المتهمين بتهمة العبث
بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها واستغلال النفوذ، تعني عقوبة كل واحد
منهم بالسجن 10 سنوات كأقصى عقوبة مع الغرامة 20 ألف ريال، إنفاذاً لمرسوم ملكي
يطالب المدعي العام بتطبيقه.
كارثة سيول جدة راح ضحيتها أكثر من 100 شخص. أرشيفية