![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
قانونان جديدان لــ "الرقابة ".. و " للمال العام"
الكشف عن تجاوزات ومخالفات في عدد من الجهات
مسقط ــ الزمن:
تواصل الحكومة في الفترة الحالية مناقشة إطلاق العديد من القوانين والصلاحيات المختصة بدعم العمل الوطني، والتي يأتي في مقدمتها قانون جديد للرقابة، وقانون آخر لحماية المال العام، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على منح مجلس عمان صلاحيات وتعديلات على النظام الأساسي للدولة.
من جانب متصل صرح ناصر بن حمود الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن ثمة مخالفات وتجاوزات تكشفت للجهاز خلال النصف الأول من هذا العام اقترنت بالمقترحات والتوصيات، واضاف في تصريح صحفي أمس ان تلك المخالفات والتجاوزات بلغت جميعها إلى جهات الاختصاص التي قامت بدورها بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بتصحيحها وتصويب الأخطاء وتسوية الفروق وانتهت بعض تقارير الجهاز إلى الادعاء العام والمحاكم التي أصدرت أحكامها بالإدانة والسجن ورد الأموال العامة وإلغاء بعض التصاريح.
وأشار إلى أن تحقيق مفهوم الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة بحزم وعزيمة يعتبر من أهم وسائل الحد من التجاوزات للحفاظ على مقدرات الوطن وحماية المال العام من العبث والهدر، وعن نافذة البلاغات في الموقع الإلكتروني للجهاز أوضح نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الأصل في عمل الجهاز ليس تلقي الشكاوى وإنما العمل وفق خطط رقابية ومعايير دولية أما الشكاوى واهتمامات المواطنين فقد خصص لها دائرة خاصة وهي "دائرة التواصل المجتمعي" وتقوم هذه الدائرة ايضا بالاشراف على نافذة البلاغات وأوكل إليها مسؤولية متابعة تلك الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين والمهتمين.
وتشير آخر احصائيات دائرة التواصل المجتمعي إلى أن عدد الشكاوى والاستفسارات خلال الفترة من من 20 يوليو وحتى يوم أمس بلغت 90 بلاغا وتلخصت في بلاغين حول سوء استغلال السلطة و65 بلاغا في تجاوزات مالية وإدارية و7 بلاغات تختص بتعطيل مصالح المواطنين و5 بلاغات في عدم سلامة إجراءات إسناد المناقصات و 11 شكوى أخرى، وتم التحقق من معظم تلك الشكاوى وجاري التعامل مع البعض الآخر.
الكشف عن تجاوزات ومخالفات في عدد من الجهات
مسقط ــ الزمن:
تواصل الحكومة في الفترة الحالية مناقشة إطلاق العديد من القوانين والصلاحيات المختصة بدعم العمل الوطني، والتي يأتي في مقدمتها قانون جديد للرقابة، وقانون آخر لحماية المال العام، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على منح مجلس عمان صلاحيات وتعديلات على النظام الأساسي للدولة.
من جانب متصل صرح ناصر بن حمود الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن ثمة مخالفات وتجاوزات تكشفت للجهاز خلال النصف الأول من هذا العام اقترنت بالمقترحات والتوصيات، واضاف في تصريح صحفي أمس ان تلك المخالفات والتجاوزات بلغت جميعها إلى جهات الاختصاص التي قامت بدورها بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بتصحيحها وتصويب الأخطاء وتسوية الفروق وانتهت بعض تقارير الجهاز إلى الادعاء العام والمحاكم التي أصدرت أحكامها بالإدانة والسجن ورد الأموال العامة وإلغاء بعض التصاريح.
وأشار إلى أن تحقيق مفهوم الشفافية وتطبيق مبدأ المساءلة بحزم وعزيمة يعتبر من أهم وسائل الحد من التجاوزات للحفاظ على مقدرات الوطن وحماية المال العام من العبث والهدر، وعن نافذة البلاغات في الموقع الإلكتروني للجهاز أوضح نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن الأصل في عمل الجهاز ليس تلقي الشكاوى وإنما العمل وفق خطط رقابية ومعايير دولية أما الشكاوى واهتمامات المواطنين فقد خصص لها دائرة خاصة وهي "دائرة التواصل المجتمعي" وتقوم هذه الدائرة ايضا بالاشراف على نافذة البلاغات وأوكل إليها مسؤولية متابعة تلك الشكاوى والرد على استفسارات المواطنين والمهتمين.
وتشير آخر احصائيات دائرة التواصل المجتمعي إلى أن عدد الشكاوى والاستفسارات خلال الفترة من من 20 يوليو وحتى يوم أمس بلغت 90 بلاغا وتلخصت في بلاغين حول سوء استغلال السلطة و65 بلاغا في تجاوزات مالية وإدارية و7 بلاغات تختص بتعطيل مصالح المواطنين و5 بلاغات في عدم سلامة إجراءات إسناد المناقصات و 11 شكوى أخرى، وتم التحقق من معظم تلك الشكاوى وجاري التعامل مع البعض الآخر.
