تقرير عُماني مرتقب حول اتفاقية (سيداو)

[[ود]]

وزير التنمية: حراك سياسي نسائي في مختلف الولايات
كتب ــ رياض السيابي:
أكد محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية - رئيس اللجنة العمانية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) أن الحلقة المنعقدة تدلل على اهتمام حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم منذ بواكير عصر النهضة المباركة بالمرأة في شتى المجالات حيث أن العديد من المنجزات قد تحققت للمرأة إلى جانب ما حظيت به - في الآونة الأخيرة - من اهتمام في جانب توظيفها..
جاء ذلك في ختام رعايته مساء أمس الأول لجلسات حلقة العمل التدريبية حول تقرير السلطنة الأول لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمزمع عرضه من قبل وفد السلطنة في شهر أكتوبر من العام الجاري أمام لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مدينة جنيف السويسرية .
وأضاف أن الغالبية المعينة مؤخرا في مختلف الوحدات والمؤسسات الحكومية من النساء ، كما أن هنالك حراك سياسي من قبل المرأة العمانية في مختلف ولايات السلطنة في جانب ترشحها للدورة السابعة لانتخابات مجلس الشورى لإتاحة المزيد من الاهتمام في نقل وإيصال رسالتها النبيلة.
وقد شهد اليوم الأخير للحلقة بحضور خبيرات من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ( هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ) كلمة ترحيبية لوزير التنمية الاجتماعية ، ومشاهدة عرض مرئي يسلط الضوء على دور المرأة العمانية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما حققته من إنجازات متوالية في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية ، إلى جانب عقد جلسة تجريبية لأعضاء الوفد تضمنت العديد من المداخلات والمناقشات المثمرة والتي أثيرت من قبل المشاركين في الحلقة وخبيرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة .
ذكر المشارك الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن وزارة التنمية الاجتماعية سعت لتنظيم هذه الحلقة التدريبية التي أتاحت لهؤلاء المشاركين الذين يمثلون وفد السلطنة مناقشة تقرير في جنيف في أخذ فكرة عامة عن بنود الاتفاقية ومنهجية العمل بها وفق الأهداف الموضوعة وبما يتلاءم وكيفية إعداد التقرير ، وأن ما شهده اليوم الأخير للحلقة يعد محاكاة للواقع الذي يتم فيه مناقشة هذا التقرير فيه ، مؤكداً أن الحلقة أتاحة كسب خبرة عملية كالتعرف على نوعية الأسئلة المقدمة وكيفية الإجابة عليها واستثمار الوقت في ذلك ونوعية الإجابات التي يجب أن تكون موحدة في الرد على تساؤلات أعضاء اللجنة .
فيما أوضحت المشاركة ميساء بنت زهران الرقيشية وكيل إدعاء عام أول بالادعاء العام أن الحلقة تعد إضاءة أولية للمشاركين في شأن مناقشة تقرير السلطنة الأول حول اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ، وأن الاستفادة – بلا شك - من جانب الخبيرات قد تحققت حينما تم إجراء جلسة تدريبية في الحلقة حول كيفية مناقشة هذا التقرير بطريقة قائمة على الشفافية المطلقة بين المشاركين والخبيرات اللاتي يمثلن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، موضحة في ذات الوقت من أهم الأمور الإيجابية التي شهدتها الحلقة هي الشراكة بين المشاركين الذين يمثلون جهات حكومية وأهلية .
جدير بالذكر أن هذه الحلقة التي نُظمت من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية لمدة يومين بمقر الفرع الرئيسي لبنك مسقط بمنطقة مرتفعات المطار تهدف إلى مساعدة وفد السلطنة في التحضير لمراجعة تقرير السلطنة المتعلق بالتزامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتشجيع وفد السلطنة على البدء بالتخطيط لنشر واستخدام التعليقات الختامية بعد المراجعة ، وكذلك التسهيل لفهم الأمور التالية بشكل أفضل: كمعايير اتفاقية سيداو والتزامات الحكومة التي على أساسها سيتم إجراء المراجعة ، والغرض من المراجعة كحوار بناء والآلية التي من شأنها أن تساعد الحكومات على الوفاء بالتزاماتها التابعة لاتفاقية سيداو ، وكذلك إجراءات المراجعة والدور المتوجب على كل عضو من أعضاء الوفد كل حسب اختصاصه ، وطبيعة وطريقة الأسئلة التي ستطرح وتوقعات لجنة الاتفاقية للحصول على إجابات صريحة ودقيقة من الوفد ، كما تهدف إلى التعرف على الفجوات فيما يتعلق باستعداد الوفد من خلال التقييم الذاتي بعد انتهاء الجلسة التجريبية مع التركيز على تشكيل الوفد ، والعرض الافتتاحي ، وتنسيق الإجابات ، وتحليل البيانات ، وعرض المعلومات الحالية ، إلى جانب تقديم الملاحظات لحكومة السلطنة من لجنة سيداو التجريبية .