![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Sat, 17 سبتمبر 2011
باق من الزمن أقل من شهر
اعتراضات محدودة على قائمة الناخبين تحسمها اللجان في الولايات
كتب: خالد بن حمد المعمري
تدخل انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة (2011- 2015) العد التنازلي فقد تبقى على إجرائها في النصف الثاني من أكتوبر المقبل أقل من شهر.
ومنذ فترة طويلة تكثف وزارة الداخلية استعداداتها وتحضيراتها للعملية الانتخابية بكامل طاقاتها البشرية وإمكانياتها الفنية سواء عبر اللجنة الرئيسية التي يرأسها سعادة السيد وكيل الوزارة وتضم في عضويتها الخبرات التنظيمية، والادارية والفنية والتقنية والتي لا تقتصر على كوادر الوزارة، أو من خلال اللجان التنظيمية التي تشكلت في كل ولاية ونيابة لتقود دفة العمل الجاد والمنظم الذي لا يتم ارتجالا أو بمحض الصدف وإنما وفق برامج وخطوات عملية محسوبة ومقننة حسب مخطط الاستعدادات الشامل الذي يغطي العملية الانتخابية من الألف إلى الياء.
ويلاحظ توالي الاجراءات والتحضيرات خلال الفترات الماضية وفق هذا البرنامج الزمني الذي أخذ بكل الاحتياجات الفعلية التي تنفذ تباعا.
ويمكن القول بأمانة ومصداقية إن هذه التحضيرات والاستعدادات تواكب المخطط لها ويقود رجالات الداخلية ورؤساء اللجان التنظيمية مسيرة العمل بكفاءة وهناك العديد من المؤشرات الايجابية التي تدفع بالتفاؤل نحو نجاحات جديدة تسجلها انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة.
كما يمكن أن يرصد المتتبع لهذه العملية منذ انطلاقتها الكثير من التغييرات التنظيمية والاجرائية الايجابية التي انطلقت بعد التقييم والمراجعات لانتخابات الفترة السادسة التي أجريت قبل أربع سنوات وما صاحبها من ثغرات رصدها التقرير الشامل الذي اعقب تلك العملية بهدف تصويب الاجراءات والتصدي لأي ثغرة سواء لها تأثير أو ليس لها تأثير.
ولا يختلف اثنان على أن النظام الآلي الذي يتم تثبيته في البطاقة الشخصية للناخبين بهدف منع أي محاولة من ضعاف النفوس لتكرار صوت الناخب أكثر من مرة واحدة سواء في مركز انتخابي واحد أو في مراكز متعددة هو أهم إجراء ستشهده الانتخابات المقبلة لأول مرة فهو يعطي ضمانات مؤكدة بما لا يدع مجالا للشك في تلاعب ناخبين بأصواتهم كما حدث في إحدى الولايات خلال الفترة السادسة عندما اكتشف ذلك التلاعب وعوقب مرتكبوه وهم قلة قليلة من الذين يتحيزون لصالح أفراد إما لقرابة رحم أو صداقات أو محسوبيات أخرى.
كما أن تدفق التسهيلات واختصار الكثير من الاجراءات أمام الناخب والمترشح التي أضيفت إلى هذه العملية لها أهمية كبيرة في حسابات الناخبين والمرشحين الذين يبحثون دوما بطبيعة الحال عن أريح وأقصر الطرق.
ولعل من أبرز هذه الاجراءات الجديدة التوسع في الدعاية الانتخابية بإضافة صلاحيات وخطوات مرنة، ومن المؤكد ان المرشح سيستفيد منها في التعريف بنفسه وتقديم رؤيته وأهدافه تجاه مجتمعه وولايته ووطنه وذلك عبر مختلف وسائل التواصل التي منحتها الدعاية الانتخابية المعدلة بين المرشح والناخب من خلال اللقاءات والاعلانات والرسائل النصية والبروشورات على المواقع الالكترونية، أي أن اتصال المرشح بالناخب أصبح مفتوحا بوسائل متعددة وأن الكرة في هذا الجانب أصبحت في مرماه في وقت كان يبحث عنها خلال الفترات الماضية فلا يجدها، وإذا كان المرشحون أو بعضهم يتطلعون إلى أكثر من المسموح به فإن التدرج هو النهج الذي تسير عليه السياسة العامة، وما أتيح في الفترة السابعة أفضل بكثير.
وأمام هذه المساحة الجيدة الجديدة لهذه الممارسة والتي يستغلها المرشحون والمرشحات هذه الأيام فإن الناخب مطالب بأن يدرك تماما هدفه الأسمى من المشاركة في الاقتراع فلا يجعل صوته مطية لوصول أشخاص لمجرد أنه تربطه بهم صلة رحم أو مصلحة فردية وبالتالي يمنحهم صوته على سبيل المجاملة وتحقيق المصلحة المحدودة .
المصلحة العامة المتمثلة في خدمة المجتمع والأمة والوطن هي التي علينا جميعا كناخبين أن نقف عندها وننتخب لأجلها بدون تردد وبذلك نكون قد ارتقينا بالعملية الانتخابية وبمجلس الشورى إلى الأدوار التي تنهض به وتحقق شراكته الفعلية مع الحكومة وفق الصلاحيات التشريعية والرقابية التي أمر بها جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - والتي تمثل دفعة جديدة في مهام وممارسات المجلس وفي الثقة به كممثل للشعب.
تواصل تأهيل أعضاء اللجان
وتعزيزا للكفاءات والخبرات التي يتمتع بها رؤساء وأعضاء اللجان التنظيمية التي تم تشكيلها في الولايات لتسيير أعمال الانتخابات تتواصل هذه الايام برامج تدريب هؤلاء التي تهدف إلى ترسيخ الخطوات والاجراءات وتجويد الأداء وتجسيد الشفافية والدقة، حيث تتناول الدورات التدريبية التخصصية التي انطلقت منذ فترة تدريب العاملين في اللجان التنظيمية المختلفة في الولايات كلجنة التنظيم والتصويت والفرز على مجالات عملها من الخطوة الأولى إلى آخر خطوة ، وتشتمل هذه الدورات على تطبيقات عملية لكل الأدوار والمهام وهي بالتالي تعمل على تفادي الارتجال ومنع الأخطاء خاصة في المراحل الحساسة والحاسمة المتعلقة بضبط التصويت واحتساب النتائج.
ويحاضر في هذه الدورات خبرات وطنية متمرسة، ما يعني أن التجويد والاجادة والدقة في الاداء هي عنوان هذه الدورات والبرامج.
وقد ساهمت عملية ربط وزارة الداخلية إلكترونيا بمكاتب الولاة والنيابات حتى تلك التي لا ترتبط إداريا بالوزارة كمكاتب الولاة والنيابات في محافظتي مسقط وظفار تم ربطهما للتواصل السريع المباشر الذي سهل تنفيذ الاجراءات في أقصر وقت ممكن حيث لم تكتف وزارة الداخلية بموقعها الإلكتروني على الشبكة العالمية وموقع انتخابات الشورى.
وبالفعل لمس المسؤولون في الوزارة وفي مكاتب الولاة والنيابات التابعة لمكاتب الولاة انعكاسات هذا الربط في التواصل السريع وإنجاز المهام أولا بأول.
ويمكن القول أيضا أن اللجنة الرئيسية واللجان العاملة في الولايات والنيابات فرغت من مراحل ومهام كثيرة قبل موعدها في البرنامج الزمني وهذا يحسب على آليات التواصل وسهولة الاجراءات المعدلة والاضافية ورغم أن بعض الاجراءات العملية تم تمديدها مثل فترة الترشح للعضوية التي أضيفت لها فترة ثانية وكانت بأوامر سامية، وفترة التسجيل في السجل الانتخابي وما ترتب عليهما من تمديد لمواعيد إعلان قائمتي المرشحين والناخبين في مكاتب الولاة والمواقع الإلكترونية، رغم هذا الوقت الاضافي للراغبين في الترشح والانتخاب إلا أن خطة العمل لم تتأثر كثيرا حسبما يؤكد المسؤولون في اللجنة التنظيمية حيث كان التمديد مجرد إزاحة لموعدي إعلان القائمتين.
مراكز الاقتراع
لم تتغير مواقع مراكز الاقتراع عنها في الفترة السادسة إلا بنسبة محدودة جدا في بعض الولايات وهي المدارس التي سيخصص عدد منها للانتخابات. ويؤكد المسؤولون أن المراكز المقررة التي لم تزد كثيرا عن عددها السابق ستستوعب عدد الناخبين (522896) ناخبا خاصة أن هذا العدد المسجل في السجل الانتخابي لن يكون هو العدد الفعلي الذي سيصوت يوم الانتخاب!!.
ويشير المسؤولون إلى أن مسألة الازدحام والاطالة في الوقت محلولة من خلال سهولة خطوات الاقتراع التي تبدأ بتوجه الناخب إلى لجنة التصويت ليسلم بطاقته الشخصية ويضع إصبعه السبابة على قارئ البصمة ثم يقوم أحد اعضاء لجنة التصويت بالتحقق من قيد الناخب في السجل الانتخابي في جهاز الحاسب الآلي للتأكد من عمل الشريحة الإلكترونية المتضمنة النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية للناخب، وإذا كان مثبتا للنظام وإن كان قد صوت سابقا في مركز تصويت آخر. ومن ثم يسلم الناخب استمارة التصويت ويتوجه إلى المكان المخصص للتصويت لاختيار مرشحه بالتأشير في الخانة المخصصة على استمارة التصويت. ويقوم الناخب بطي استمارة التصويت بحيث لا يمكن لأحد رؤية محتواها ومن ثم يقوم بوضع الاستمارة بنفسه في صندوق التصويت.
ويتوقع أن تزيد قاعات الاقتراع داخل مراكز التصويت في المدارس.
الانتخابات في الخارج قبل أسبوع
الانتخابات التي ستجرى للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمواطنين الموجودين خارج السلطنة في يوم الانتخاب لأي سبب ستسبق الانتخابات داخل السلطنة بأسبوع واحد وسيطبق فيها نفس الاجراءات التي تطبق في الداخل. وقد ابتعثت وزارة الداخلية فريق عمل إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تقرر أن تفتح فيها مراكز انتخابات وذلك للترتيب لهذه الانتخابات وتدريب العاملين فيها على كافة الاجراءات نظريا وعمليا وقد اعتمدت الوزارة في مسألة فتح مراكز اقتراع خارج السلطنة على حجم الوجود العماني. وعلمت (عمان) أنه أضيفت بعض الدول التي لم تكن بها مراكز في الفترة السادسة وقد تحفظ المسؤولون إلى الآن عن الاعلان عن هذه المراكز الخارجية الجديدة وربما الاجتماع القادم للجنة الرئيسية سيكشف عنها.
اعتراضات محدودة
على الناخبين
أشارت مصادر (عمان) إلى وجود اعتراضات على أسماء في القائمة الأولية للناخبين التي أعلنت في مكاتب الولاة وفي المواقع الالكترونية يوم 6 سبتمبر الجاري، وأشارت المصادر لـ (عمان) ان هذه الاعتراضات التي قدمت إلى مكاتب الولاة حسب الاجراءات محدودة وفي بعض الولايات. وقد تم البت فيها وحسم بعضها وفق صلاحيات اللجان المعنية في الولايات التي تتمتع بكافة الصلاحيات ويعتبر قرارها في مسألة الاعتراض على الناخبين غير قابل للطعن. وعليه تنتظر القائمة النهائية للناخبين اكتمال حسم هذه الاعتراضات ليتم إعلان القائمة المتوقع أن يتم قبل انتهاء المدة الاقصى المحددة في اللائحة التنظيمية وهي 15 يوما منذ فتح الباب.
التثبيت أولا وأخيرا
لا يزال عدد كبير من الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي لم يقدموا على خطوة تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية على الرغم أن هذه الخطوة يتوقف عليها حق الناخب في الإدلاء بصوته من عدمه يوم الانتخاب فالناخب غير المثبت للنظام الآلي في بطاقته الشخصية لن يحق له التصويت بتاتا وسيعود إذا ذهب إلى مركز اقتراع دون أن يمارس حقه الذي كفله له القانون وذلك بسبب عدم تثبيته حيث يعتبر التثبيت شرطا أساسيا من شروط الانتخاب.
ولتسهيل هذه المهمة أمام الناخبين تواصل الوحدات الالكترونية المتنقلة جولاتها في الولايات اليوم السبت 17 سبتمبر حيث ستزور ولايات المزيونة وصور وجعلان بني بوعلي وإبراء والبريمي وضنك ومنح وسمائل وصحم وبركاء ونخل والعوابي وستواصل هذه الجولة الاخيرة في بقية الولايات حتى 28 سبتمبر الجاري.
وقد ناشد المسؤولون في اللجنة التنظيمية المواطنين غير المثبتين للنظام الآلي في البطاقة الشخصية الاسراع إلى التثبيت في أقرب وقت ممكن سواء في ولاياتهم عبر الوحدات المتنقلة أو في أي ولاية توجد فيها هذه الوحدات هذه الايام أو في مراكز الاحوال المدنية الثابتة بالمحافظات والمناطق.
ونبه المسؤولون إلى أن الوزارة لن تكون مسؤولة من قريب أو بعيد عن الشخص الذي يكتشف بعد فوات الأوان أنه غير مثبت للنظام الإلكتروني في بطاقته الشخصية داعين الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي والراغبين في الاقتراع إلى التأكد من مسألة التثبيت وتحديد مقرالانتخاب فالمجال لا يزال متاحا وسهلا ولا يستغرق أكثر من دقيقتين لدى الوحدات المتنقلة والأحوال المدنية.
باق من الزمن أقل من شهر
اعتراضات محدودة على قائمة الناخبين تحسمها اللجان في الولايات
كتب: خالد بن حمد المعمري
تدخل انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة (2011- 2015) العد التنازلي فقد تبقى على إجرائها في النصف الثاني من أكتوبر المقبل أقل من شهر.
ومنذ فترة طويلة تكثف وزارة الداخلية استعداداتها وتحضيراتها للعملية الانتخابية بكامل طاقاتها البشرية وإمكانياتها الفنية سواء عبر اللجنة الرئيسية التي يرأسها سعادة السيد وكيل الوزارة وتضم في عضويتها الخبرات التنظيمية، والادارية والفنية والتقنية والتي لا تقتصر على كوادر الوزارة، أو من خلال اللجان التنظيمية التي تشكلت في كل ولاية ونيابة لتقود دفة العمل الجاد والمنظم الذي لا يتم ارتجالا أو بمحض الصدف وإنما وفق برامج وخطوات عملية محسوبة ومقننة حسب مخطط الاستعدادات الشامل الذي يغطي العملية الانتخابية من الألف إلى الياء.
ويلاحظ توالي الاجراءات والتحضيرات خلال الفترات الماضية وفق هذا البرنامج الزمني الذي أخذ بكل الاحتياجات الفعلية التي تنفذ تباعا.
ويمكن القول بأمانة ومصداقية إن هذه التحضيرات والاستعدادات تواكب المخطط لها ويقود رجالات الداخلية ورؤساء اللجان التنظيمية مسيرة العمل بكفاءة وهناك العديد من المؤشرات الايجابية التي تدفع بالتفاؤل نحو نجاحات جديدة تسجلها انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة.
كما يمكن أن يرصد المتتبع لهذه العملية منذ انطلاقتها الكثير من التغييرات التنظيمية والاجرائية الايجابية التي انطلقت بعد التقييم والمراجعات لانتخابات الفترة السادسة التي أجريت قبل أربع سنوات وما صاحبها من ثغرات رصدها التقرير الشامل الذي اعقب تلك العملية بهدف تصويب الاجراءات والتصدي لأي ثغرة سواء لها تأثير أو ليس لها تأثير.
ولا يختلف اثنان على أن النظام الآلي الذي يتم تثبيته في البطاقة الشخصية للناخبين بهدف منع أي محاولة من ضعاف النفوس لتكرار صوت الناخب أكثر من مرة واحدة سواء في مركز انتخابي واحد أو في مراكز متعددة هو أهم إجراء ستشهده الانتخابات المقبلة لأول مرة فهو يعطي ضمانات مؤكدة بما لا يدع مجالا للشك في تلاعب ناخبين بأصواتهم كما حدث في إحدى الولايات خلال الفترة السادسة عندما اكتشف ذلك التلاعب وعوقب مرتكبوه وهم قلة قليلة من الذين يتحيزون لصالح أفراد إما لقرابة رحم أو صداقات أو محسوبيات أخرى.
كما أن تدفق التسهيلات واختصار الكثير من الاجراءات أمام الناخب والمترشح التي أضيفت إلى هذه العملية لها أهمية كبيرة في حسابات الناخبين والمرشحين الذين يبحثون دوما بطبيعة الحال عن أريح وأقصر الطرق.
ولعل من أبرز هذه الاجراءات الجديدة التوسع في الدعاية الانتخابية بإضافة صلاحيات وخطوات مرنة، ومن المؤكد ان المرشح سيستفيد منها في التعريف بنفسه وتقديم رؤيته وأهدافه تجاه مجتمعه وولايته ووطنه وذلك عبر مختلف وسائل التواصل التي منحتها الدعاية الانتخابية المعدلة بين المرشح والناخب من خلال اللقاءات والاعلانات والرسائل النصية والبروشورات على المواقع الالكترونية، أي أن اتصال المرشح بالناخب أصبح مفتوحا بوسائل متعددة وأن الكرة في هذا الجانب أصبحت في مرماه في وقت كان يبحث عنها خلال الفترات الماضية فلا يجدها، وإذا كان المرشحون أو بعضهم يتطلعون إلى أكثر من المسموح به فإن التدرج هو النهج الذي تسير عليه السياسة العامة، وما أتيح في الفترة السابعة أفضل بكثير.
وأمام هذه المساحة الجيدة الجديدة لهذه الممارسة والتي يستغلها المرشحون والمرشحات هذه الأيام فإن الناخب مطالب بأن يدرك تماما هدفه الأسمى من المشاركة في الاقتراع فلا يجعل صوته مطية لوصول أشخاص لمجرد أنه تربطه بهم صلة رحم أو مصلحة فردية وبالتالي يمنحهم صوته على سبيل المجاملة وتحقيق المصلحة المحدودة .
المصلحة العامة المتمثلة في خدمة المجتمع والأمة والوطن هي التي علينا جميعا كناخبين أن نقف عندها وننتخب لأجلها بدون تردد وبذلك نكون قد ارتقينا بالعملية الانتخابية وبمجلس الشورى إلى الأدوار التي تنهض به وتحقق شراكته الفعلية مع الحكومة وفق الصلاحيات التشريعية والرقابية التي أمر بها جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - والتي تمثل دفعة جديدة في مهام وممارسات المجلس وفي الثقة به كممثل للشعب.
تواصل تأهيل أعضاء اللجان
وتعزيزا للكفاءات والخبرات التي يتمتع بها رؤساء وأعضاء اللجان التنظيمية التي تم تشكيلها في الولايات لتسيير أعمال الانتخابات تتواصل هذه الايام برامج تدريب هؤلاء التي تهدف إلى ترسيخ الخطوات والاجراءات وتجويد الأداء وتجسيد الشفافية والدقة، حيث تتناول الدورات التدريبية التخصصية التي انطلقت منذ فترة تدريب العاملين في اللجان التنظيمية المختلفة في الولايات كلجنة التنظيم والتصويت والفرز على مجالات عملها من الخطوة الأولى إلى آخر خطوة ، وتشتمل هذه الدورات على تطبيقات عملية لكل الأدوار والمهام وهي بالتالي تعمل على تفادي الارتجال ومنع الأخطاء خاصة في المراحل الحساسة والحاسمة المتعلقة بضبط التصويت واحتساب النتائج.
ويحاضر في هذه الدورات خبرات وطنية متمرسة، ما يعني أن التجويد والاجادة والدقة في الاداء هي عنوان هذه الدورات والبرامج.
وقد ساهمت عملية ربط وزارة الداخلية إلكترونيا بمكاتب الولاة والنيابات حتى تلك التي لا ترتبط إداريا بالوزارة كمكاتب الولاة والنيابات في محافظتي مسقط وظفار تم ربطهما للتواصل السريع المباشر الذي سهل تنفيذ الاجراءات في أقصر وقت ممكن حيث لم تكتف وزارة الداخلية بموقعها الإلكتروني على الشبكة العالمية وموقع انتخابات الشورى.
وبالفعل لمس المسؤولون في الوزارة وفي مكاتب الولاة والنيابات التابعة لمكاتب الولاة انعكاسات هذا الربط في التواصل السريع وإنجاز المهام أولا بأول.
ويمكن القول أيضا أن اللجنة الرئيسية واللجان العاملة في الولايات والنيابات فرغت من مراحل ومهام كثيرة قبل موعدها في البرنامج الزمني وهذا يحسب على آليات التواصل وسهولة الاجراءات المعدلة والاضافية ورغم أن بعض الاجراءات العملية تم تمديدها مثل فترة الترشح للعضوية التي أضيفت لها فترة ثانية وكانت بأوامر سامية، وفترة التسجيل في السجل الانتخابي وما ترتب عليهما من تمديد لمواعيد إعلان قائمتي المرشحين والناخبين في مكاتب الولاة والمواقع الإلكترونية، رغم هذا الوقت الاضافي للراغبين في الترشح والانتخاب إلا أن خطة العمل لم تتأثر كثيرا حسبما يؤكد المسؤولون في اللجنة التنظيمية حيث كان التمديد مجرد إزاحة لموعدي إعلان القائمتين.
مراكز الاقتراع
لم تتغير مواقع مراكز الاقتراع عنها في الفترة السادسة إلا بنسبة محدودة جدا في بعض الولايات وهي المدارس التي سيخصص عدد منها للانتخابات. ويؤكد المسؤولون أن المراكز المقررة التي لم تزد كثيرا عن عددها السابق ستستوعب عدد الناخبين (522896) ناخبا خاصة أن هذا العدد المسجل في السجل الانتخابي لن يكون هو العدد الفعلي الذي سيصوت يوم الانتخاب!!.
ويشير المسؤولون إلى أن مسألة الازدحام والاطالة في الوقت محلولة من خلال سهولة خطوات الاقتراع التي تبدأ بتوجه الناخب إلى لجنة التصويت ليسلم بطاقته الشخصية ويضع إصبعه السبابة على قارئ البصمة ثم يقوم أحد اعضاء لجنة التصويت بالتحقق من قيد الناخب في السجل الانتخابي في جهاز الحاسب الآلي للتأكد من عمل الشريحة الإلكترونية المتضمنة النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية للناخب، وإذا كان مثبتا للنظام وإن كان قد صوت سابقا في مركز تصويت آخر. ومن ثم يسلم الناخب استمارة التصويت ويتوجه إلى المكان المخصص للتصويت لاختيار مرشحه بالتأشير في الخانة المخصصة على استمارة التصويت. ويقوم الناخب بطي استمارة التصويت بحيث لا يمكن لأحد رؤية محتواها ومن ثم يقوم بوضع الاستمارة بنفسه في صندوق التصويت.
ويتوقع أن تزيد قاعات الاقتراع داخل مراكز التصويت في المدارس.
الانتخابات في الخارج قبل أسبوع
الانتخابات التي ستجرى للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمواطنين الموجودين خارج السلطنة في يوم الانتخاب لأي سبب ستسبق الانتخابات داخل السلطنة بأسبوع واحد وسيطبق فيها نفس الاجراءات التي تطبق في الداخل. وقد ابتعثت وزارة الداخلية فريق عمل إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تقرر أن تفتح فيها مراكز انتخابات وذلك للترتيب لهذه الانتخابات وتدريب العاملين فيها على كافة الاجراءات نظريا وعمليا وقد اعتمدت الوزارة في مسألة فتح مراكز اقتراع خارج السلطنة على حجم الوجود العماني. وعلمت (عمان) أنه أضيفت بعض الدول التي لم تكن بها مراكز في الفترة السادسة وقد تحفظ المسؤولون إلى الآن عن الاعلان عن هذه المراكز الخارجية الجديدة وربما الاجتماع القادم للجنة الرئيسية سيكشف عنها.
اعتراضات محدودة
على الناخبين
أشارت مصادر (عمان) إلى وجود اعتراضات على أسماء في القائمة الأولية للناخبين التي أعلنت في مكاتب الولاة وفي المواقع الالكترونية يوم 6 سبتمبر الجاري، وأشارت المصادر لـ (عمان) ان هذه الاعتراضات التي قدمت إلى مكاتب الولاة حسب الاجراءات محدودة وفي بعض الولايات. وقد تم البت فيها وحسم بعضها وفق صلاحيات اللجان المعنية في الولايات التي تتمتع بكافة الصلاحيات ويعتبر قرارها في مسألة الاعتراض على الناخبين غير قابل للطعن. وعليه تنتظر القائمة النهائية للناخبين اكتمال حسم هذه الاعتراضات ليتم إعلان القائمة المتوقع أن يتم قبل انتهاء المدة الاقصى المحددة في اللائحة التنظيمية وهي 15 يوما منذ فتح الباب.
التثبيت أولا وأخيرا
لا يزال عدد كبير من الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي لم يقدموا على خطوة تثبيت النظام الإلكتروني في البطاقة الشخصية على الرغم أن هذه الخطوة يتوقف عليها حق الناخب في الإدلاء بصوته من عدمه يوم الانتخاب فالناخب غير المثبت للنظام الآلي في بطاقته الشخصية لن يحق له التصويت بتاتا وسيعود إذا ذهب إلى مركز اقتراع دون أن يمارس حقه الذي كفله له القانون وذلك بسبب عدم تثبيته حيث يعتبر التثبيت شرطا أساسيا من شروط الانتخاب.
ولتسهيل هذه المهمة أمام الناخبين تواصل الوحدات الالكترونية المتنقلة جولاتها في الولايات اليوم السبت 17 سبتمبر حيث ستزور ولايات المزيونة وصور وجعلان بني بوعلي وإبراء والبريمي وضنك ومنح وسمائل وصحم وبركاء ونخل والعوابي وستواصل هذه الجولة الاخيرة في بقية الولايات حتى 28 سبتمبر الجاري.
وقد ناشد المسؤولون في اللجنة التنظيمية المواطنين غير المثبتين للنظام الآلي في البطاقة الشخصية الاسراع إلى التثبيت في أقرب وقت ممكن سواء في ولاياتهم عبر الوحدات المتنقلة أو في أي ولاية توجد فيها هذه الوحدات هذه الايام أو في مراكز الاحوال المدنية الثابتة بالمحافظات والمناطق.
ونبه المسؤولون إلى أن الوزارة لن تكون مسؤولة من قريب أو بعيد عن الشخص الذي يكتشف بعد فوات الأوان أنه غير مثبت للنظام الإلكتروني في بطاقته الشخصية داعين الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي والراغبين في الاقتراع إلى التأكد من مسألة التثبيت وتحديد مقرالانتخاب فالمجال لا يزال متاحا وسهلا ولا يستغرق أكثر من دقيقتين لدى الوحدات المتنقلة والأحوال المدنية.
