"العدل": أعمال الربط الإلكتروني القضائي تجري باستراتيجية محددة

[[ود]]

9/14/2011
** تم مؤخرا توقيع عقد بين الوزارة وإحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لبرنامج إدارة القضايا إلكترونيا

مسقط-ش

أكدت وزارة العدل أن العمل في مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية في مختلف المحاكم بالسلطنة والتي تساعد في سرعة الإنجاز لجميع المعاملات يسير بخطى متتابعة وفق ما هو مخطط له من مراحل والتي يتم إنجازها وفقا للإمكانات المرصودة.

وجددت المديرية العامة للتخطيط بالوزارة التأكيد بأنها ماضية في تطبيق مشروع حوسبة العمل القضائي في المحاكم البالغ عددها ثماني وخمسين محكمة وذلك وفق توجهات الحكومة، وفي إطار رؤى وأهداف استراتيجية عمُان الرقمية للوصول إلى " الحكومة الالكترونية ".

وانتهجت المديرية العامة للتخطيط ممثلة في مركز نظم المعلومات (المرحلية) في تطبيق الأنظمة الالكترونية بدأ من ديوان عام الوزارة، فمنذ العام 2005م بدأت الوزارة في تطبيق نظام الأرشفة الالكترونية ونظام إدارة الوثائق (النظام المكتبي) وهو الذي استبدل عمل الوزارة تدريجيا من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني، وتعد وزارة العدل من أوائل الوزارات في السلطنة التي انتقلت من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني بكفاءة عالية شهدت بها الجهات المعنية التي قامت بزيارة مركز نظم المعلومات للإطلاع على أدائه.

مشيرة إلى أن المضي في أعمال الربط الإلكتروني بين المحاكم والوحدات الحكومية والأجهزة المرتبط عملها بعمل القضاء، جارٍ وفق استراتيجية سبق للوزارة أن أعدتها، وذلك بناءً على المتاح من اعتمادات وكوادر وتجهيزات، مع الأخذ في الاعتبار بأن تلك الأعمال تتطلب توافر بنية أساسية ذات مواصفات معينة تتوافق مع معايير هيئة تقنية المعلومات من شبكات وتوصيلات وتجهيزات، من الصعوبة توافرها في ضوء وجود مقار معظم المحاكم في أبنية مستأجرة لا تتهيأ لها المواصفات الفنية اللازمة لذلك.

إلا أنه مع ذلك فقد تم حتى الآن انجاز ربط كل من المحكمة العليا ومجمع المحاكم بمسقط ومجمع المحاكم بعبري ومجمع المحاكم بإبراء ومجمع المحاكم بصلالة ومحكمة السيب والمعهد العالي للقضاء بنزوى، وبانتهاء العمل في المباني الجديدة لمجمع المحاكم بصحار ومجمع المحاكم بالبريمي في نهاية العام الجاري تكون المرحلة الأولى للربط الإلكتروني قد أنجزت. وتقضي الخطة التي يتم تنفيذها حاليا بإنجاز الربط الإلكتروني مع مجمع المحاكم بالرستاق ومجمع المحاكم بنزوى عند انتهاء العمل في إنشائها مع نهاية العام 2012م.

وسترتبط هذه المحاكم أيضا بالوزارة عن طريق خطوط اتصال تعرف بتقنية MPLS وهي أحدث خدمة توفرها الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وتشرف على التحكم بخطوط الاتصالات هيئة تقنية المعلومات . وأوضحت الوزراة بأنه تم مؤخرا توقيع عقد بين الوزارة وبين إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة لتقديم خدمات استشارية لبرنامج إدارة القضايا إلكترونيا وتتضمن هذه الاتفاقية إعداد دراسة تحليلية واستشارية حول مواصفات ومتطلبات المشروع وإدارته إلى جانب إعداد مسودة المقترحات لمستندات المناقصة التنفيذية، وقد شارفت الشركة الاستشارية على انجاز المرحلة الثانية من الدراسة والمشتملة على أربع مراحل .

وستمثل هذه الخطوة نقلة كبرى للقضاء العماني حيث سيقوم البرنامج بإدارة القضايا وإدارة العاملين في السلك القضائي ومتابعة سير إجراءات الدعوى منذ بدايتها إلى أن يتم البت فيها سواء أكان ذلك ضمن نطاق المحكمة الابتدائية أو الاستئناف أو العليا، حيث إن هذا البرنامج سيشتمل على جميع الإجراءات التي تتخذ في القضية سواء أكانت مخاطبات أو انتداب خبير أو حتى المستندات الالكترونية المرفقة بملف الدعوى. كما سيتيح النظام لمكاتب المحامين الدخول إلى النظام وتسجيل ومتابعة القضايا المعنيين بها من خلال مكاتبهم. ويعد برنامج إدارة القضايا سجلا متكاملا لكل ملفات القضايا ويهدف إلى تحقيق حفظ أمن وسلامة المعلومات والوثائق المتصلة بالعمل القضائي والقانوني.

يجري العمل الآن في إنشاء خمسة مجمعات للمحاكم في مسقط وصحار والبريمي والرستاق ونزوى بالإضافة إلى مشاريع أدرجت في الخطة الخمسية الحالية (2011- 2015) وهي مشاريع إنشاء مبنيي المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومشاريع إنشاء كل من مجمع المحاكم بالسيب وصور وخصب والمضيبي والدقم ومباني المحاكم الابتدائية بثمريت وينقل والسويق وبهلا.

وتسعى الوزارة إلى أن تكون هذه المجمعات والمباني مجهزة بآخر ما توصلت إليه التقنية من الأداء الرقمي بحيث تشتمل تلك المجمعات والمباني على شبكات الحاسب الآلي وشبكات الهاتف والشبكة اللاسلكية ونظام شاشات العرض ونظام الاتصال المرئي ونظام كاميرات المراقبة ونظام الأقفال وغرف المزودات وغيرها. كما ستزود هذه المجمعات والمباني بنظام إلكتروني يتيح للمراجعين التعرف على مواعيد عرض قضاياهم ونظرها من قبل القضاة والقاعة التي ستنظر فيها القضية وكذلك نقل وقائع جلسات المحاكمات إلى صالات انتظار المراجعين عبر نقل تلفزيوني داخلي.

وسيتم أيضاً بث وقائع الجلسات إلى صالات التدريس بالمعهد العالي للقضاء بقصد تعزيز المنهج الدراسي بالوقائع العملية التطبيقية لقوانين التقاضي بغية توفير أعلى مستوى ممكن من التأهيل للقضاة. ودشنت وزارة العدل بداية العام الحالي موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) بتصميم جديد، يتم من خلاله تعريف المتصفح بالوزارة والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين باللغتين العربية والانجليزية، وتعريفه أيضا بالقوانين المتصلة بعمل القضاء. وتتوافر في الموقع عدد من الخدمات من بينها دليل المعاملات الذي يوضح الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع الوزارة، من حيث نوع المعاملة والجهة المسؤولة عن تقديم الخدمة والاستمارات الواجب توفيرها وتعبئتها لإنجاز الخدمة والرسوم المقررة لها إن وجدت، إضافة إلى تفعيل خدمات جديدة في الموقع كبرنامج التشريعات المنظمة لعمل الوزارة، بعد جمعها وترتيبها وتبويبها بطريقة تسهل البحث عن المعلومات المطلوبة.