شرح مضمون الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق المشتركـة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏14 سبتمبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    Wed, 14 سبتمبر 2011

    نظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لقاءً تعريفيا حول إعداد نظام إدارة الوثائق المشتركة بين الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، وذلك بمقر محافظة مسقط بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ويأتي ذلك تطبيقاً لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007 المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات، وفي إطار سعي الهيئة إلى إعداد نظام إدارة الوثائق بالوحدات الحكومية.
    في بداية اللقاء قدم سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كلمة افتتح بها اللقاء التعريفي، حيث يأتي هذا اللقاء بمناسبة الانتهاء من إعداد الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق المشتركة بين الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، وذلك بعد المراجعات المتكررة مع الوحدات الحكومية المشاركة في إعداد النظام وكذلك عدد من الوحدات الحكومية الأخرى التي ساهمت بدورها في إبداء الرأي بخصوص عدد من الملفات سواء من حيث تصنيفها أو ضبط قواعد الحفظ بشأنها في جداول مدد الاستبقاء، حيث قامت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بدراستها جميعا وتمت الاستجابة إلى عدد كبير من الملاحظات الواردة وتعديل جانب مهم منها، وتم رفع الصيغة النهائية من الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق المشتركة على مجلس الوزراء الذي قام بدوره بتوزيعه على الجهات المعنية لدراسته في صيغته النهائية.
    ويحضر هذا اللقاء المعنيون المكلفون بمراجعة الأدوات الإجرائية بدوائر وأقسام الوثائق بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات. بعدها قدم فريق العمل بالهيئة عرضا حول نظام إدارة الوثائق المشتركة، تم فيه شرح النظام والآلية المتبعة للعمل فيه، ثم فتح باب النقاش للتساؤلات والملاحظات التي قدمها المشاركون.
     

مشاركة هذه الصفحة