توزيع القضايا وندب القضاة بمجمع المحاكم بإبراء

[[ود]]

Wed, 14 سبتمبر 2011
في الاجتماع الأول للسنة القضائية
كتب ـ راشد الحارثي
عقدت الجمعية العامة للمحاكم الابتدائية الواقعة في نطاق اختصاص محكمة الاستئناف بإبراء اجتماعها الأول للعام القضائي بمجمع المحاكم بإبراء برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء رئيس الجمعية وحضور أصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية ومساعد المدعي العام مدير عام الإدارة العامة بمنطقة شمال الشرقية ومدير دائرة التنسيق والمتابعة بمحكمة الاستئناف بإبراء.
و ألقى فضيلة الشيخ الدكتور محمد الهاشمي رئيس الاجتماع كلمة أثنى فيها على الجهود التي بذلها أصحاب الفضيلة القضاة خلال العام القضائي المنصرم مشيراً إلى التعاون التام والتنسيق الدائم بين المحاكم والادعاء العام الذي من شأنه تحقيق العدالة وتعزيز مسيرة العمل القضائي، كما رحب فضيلته بأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين انضموا إلى العمل بالمنطقة هذا العام متمنياً للجميع التوفيق. وأكد فضيلته أن الاهتمام بالسلطة القضائية جاء من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ وذلك لما للقضاء من مكانة رفيعة ومنزلة سامية، فهو رمز سعادة البشر، وعنوان رقي الأمم ودليل الاستقرار والطمأنينة في المجتمع.
وأضاف فضيلته: إن الوزارة وعلى رأسها معالي الشيخ وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد دأبت على تسخير الإمكانات لتذليل كافة العقبات التي تواجه مسيرة العمل القضائي مشيراً أن الخطط مستمرة لتأهيل وتدريب رجال القضاء وأعوانهم لتحقيق الأهداف المنشودة في السمو بالمرفق القضائي والسعي به إلى مزيد من الرقي والازدهار. داعياً الله - عز وجل - في ختام كلمته أن يُبارك هذه الخُطى الحثيثة نحو التقدم والازدهار لما فيه خير وصلاح هذا الوطن المعطاء ومجتمعه العريق في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -. بعد ذلك تمت مناقشة بنود الاجتماع والمتعلقة بتحديد الدوائر بالمحاكم وتشكيلها وتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وندب أصحاب الفضيلة القضاة . وقال فضيلة الدكتور عقب الاجتماع بأن هذا الاجتماع يأتي تمهيداً لبداية السنة القضائية والتي تبدأ في الأول من شهر أكتوبر من كل عام، إعمالاً لنص المادة «12» من قانون السلطة القضائية التي تنص على أنه: تجتمع المحكمة العليا وكل محكمة استئناف بهيئة جمعية عامة كما تجتمع المحاكم الابتدائية في نطاق اختصاص كل محكمة استئناف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عامة وذلك للنظر فيما يخص كلاً من هذه المحاكم من المسائل الآتية :تحديد عدد الدوائر وتشكيلها وتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها إلى جانب ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات و سائر المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية إضافة إلى المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون. موضحاً فضيلته أهمية هذا الاجتماع في تنظيم عملية توزيع القضايا على الدوائر وأيام وساعات انعقادها في كل محكمة، إضافة إلى ندب أصحاب الفضيلة القضاة إلى المحاكم الأخرى لضمان سرعة نظر والبت في القضايا في كل محاكم المنطقة وندب قضاء المحاكم الابتدائية للعمل بتنفيذ الأحكام وفقاً لنص المادة «334» من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وندبهم للقيام بأعمال التركات.