![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مسقط في 12 سبتمبر/العمانية/ تم اليوم بالمديرية العامة
للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة التوقيع على
مشروع برنامج تنفيذي بشان الاعتراف المتبادل بعلامات دمغ
المعادن الثمينة والتعاون في مجال انشطة التقييس والرقابة
على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بين السلطنة ودولة
قطر الشقيقة.
وقع الاتفاقية من الجانب العماني سعود بن ناصر الخصيبي مدير
عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة فيما
وقعها عن الجانب القطري الدكتور محمد بن سيف الكواري
الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة
بدولة قطر الشقيقة .
وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المواصفات والمقاييس
ان البرنامج التنفيذي يهدف الى متابعة مذكرة التفاهم بشان
الاعتراف المتبادل في مجال انشطة التقييس والرقابة على
المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الموقعة بين الجانبين
في مارس 2008 مما ينعكس ايجابيا على تسهيل حركة التبادل
التجاري .
واضاف في تصريح للصحفيين ان الجانبين اتفقا ضمن البرنامج
التنفيذي على تبادل الخبرات والزيارات والبحوث العلمية
وتشكيل لجنة مشتركة بين المختصين في كلا البلدين تقوم بوضع
الية لتدريب الفنيين والمختصين في البلدين والاستفادة من
الاجهزة المتوفرة والخبرات العلمية المتوفرة لدى البلدين
والاستفادة من المقاييس المرجعية وبحث المعوقات التي تعترض
تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمعايرة القانونية والرقابة
على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة .
من جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد
لشؤون المختبرات والتقييس ان التعاون سوف يسهل التجارة
البينية بين البلدين الشقيقين خاصة وان الصناعة العمانية
تحظى باولوية لدى المستهلك القطري لما تتمع به من جودة
ومواصفات عالية فالمستهلك القطري يثق بالصناعة العمانية
ثقة كبيرة التي جاءت من جودة المنتج والمواصفات والمقاييس
التي تتمتع بها المنتجات العمانية ودائما نعتز بالصناعة
العمانية والتقدم الذي تشهده السلطنة في هذا المجال.
واضاف انه تم انشاء منظومة تجريبية لضبط المنتجات الخليجية
وذلك بعد دراستها بعناية جيدة من خلال الاستعانة بخبراء من
جميع الدول تمثل في وضع قانون او نظام لضبط المنتجات خاصة
وان السوق الخليجية اصبحت الان سوق مستهدف فلا بد من مراقبة
السلع المغشوشة او المقلدة مشيرا الى انه تم الانتهاء من
هذه المنظومة واقرارها والبدء بتطبيقها منذ يوليو 2011 حيث
كانت سلعة الاطفال أول سلع يتم تطبيق المنظومة عليها من خلال
مراقبة هذه السلعة حسب الاجراءات القانونية لكل دولة وهناك
سلع اخرى يتم مراقبتها مثل سلعة الادوات الكهربائية
والمنزلية الى جانب تطبيق برامج اخرى على مستوى الدول
تتعلق بالحفاظ على سلامة وصحة الخليجي .
واشار في تصريح له الى ان مثل هذه الاتفاقات من شانها اذابة
كافة العوائق التي تعترض التجارة البينية من اجل تسهيل
التبادل التجاري فوجود مثل هذه الاتفاقيات يقضي على الكثير
من الروتين فيما يتعلق بانسيابية السلع التي يحتاجها
التجار او المستهلك.
للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة التوقيع على
مشروع برنامج تنفيذي بشان الاعتراف المتبادل بعلامات دمغ
المعادن الثمينة والتعاون في مجال انشطة التقييس والرقابة
على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة بين السلطنة ودولة
قطر الشقيقة.
وقع الاتفاقية من الجانب العماني سعود بن ناصر الخصيبي مدير
عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة فيما
وقعها عن الجانب القطري الدكتور محمد بن سيف الكواري
الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة
بدولة قطر الشقيقة .
وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المواصفات والمقاييس
ان البرنامج التنفيذي يهدف الى متابعة مذكرة التفاهم بشان
الاعتراف المتبادل في مجال انشطة التقييس والرقابة على
المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الموقعة بين الجانبين
في مارس 2008 مما ينعكس ايجابيا على تسهيل حركة التبادل
التجاري .
واضاف في تصريح للصحفيين ان الجانبين اتفقا ضمن البرنامج
التنفيذي على تبادل الخبرات والزيارات والبحوث العلمية
وتشكيل لجنة مشتركة بين المختصين في كلا البلدين تقوم بوضع
الية لتدريب الفنيين والمختصين في البلدين والاستفادة من
الاجهزة المتوفرة والخبرات العلمية المتوفرة لدى البلدين
والاستفادة من المقاييس المرجعية وبحث المعوقات التي تعترض
تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمعايرة القانونية والرقابة
على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة .
من جانبه قال الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد
لشؤون المختبرات والتقييس ان التعاون سوف يسهل التجارة
البينية بين البلدين الشقيقين خاصة وان الصناعة العمانية
تحظى باولوية لدى المستهلك القطري لما تتمع به من جودة
ومواصفات عالية فالمستهلك القطري يثق بالصناعة العمانية
ثقة كبيرة التي جاءت من جودة المنتج والمواصفات والمقاييس
التي تتمتع بها المنتجات العمانية ودائما نعتز بالصناعة
العمانية والتقدم الذي تشهده السلطنة في هذا المجال.
واضاف انه تم انشاء منظومة تجريبية لضبط المنتجات الخليجية
وذلك بعد دراستها بعناية جيدة من خلال الاستعانة بخبراء من
جميع الدول تمثل في وضع قانون او نظام لضبط المنتجات خاصة
وان السوق الخليجية اصبحت الان سوق مستهدف فلا بد من مراقبة
السلع المغشوشة او المقلدة مشيرا الى انه تم الانتهاء من
هذه المنظومة واقرارها والبدء بتطبيقها منذ يوليو 2011 حيث
كانت سلعة الاطفال أول سلع يتم تطبيق المنظومة عليها من خلال
مراقبة هذه السلعة حسب الاجراءات القانونية لكل دولة وهناك
سلع اخرى يتم مراقبتها مثل سلعة الادوات الكهربائية
والمنزلية الى جانب تطبيق برامج اخرى على مستوى الدول
تتعلق بالحفاظ على سلامة وصحة الخليجي .
واشار في تصريح له الى ان مثل هذه الاتفاقات من شانها اذابة
كافة العوائق التي تعترض التجارة البينية من اجل تسهيل
التبادل التجاري فوجود مثل هذه الاتفاقيات يقضي على الكثير
من الروتين فيما يتعلق بانسيابية السلع التي يحتاجها
التجار او المستهلك.