صندوق النقد العربي 1

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة [ود], بتاريخ ‏11 سبتمبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    Sun, 11 سبتمبر 2011
    لؤي بديع بطاينة -
    صندوق النقد العربي هو منظمة عربية إقليمية، تأسست عام 1976، تأسس رغبة من الدول العربية في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية هذا وبدأ عملياته في عام 1977، وهو بعكس صندوق النقد الدولي الذي هو وكالة دولية متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 دولة.
    وصندوق النقد العربي هو منظمة عربية تعمل من خلال جامعة الدول العربية وهدفها الرئيسي هو تحقيق التوازن في المدفوعات المالية للدول العربية الأعضاء، واستقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها، وتصحيح الإختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء. تنسيق مواقف الدول الأعضاء في مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، وبما يسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية. وإزالة القيود المفروضة على المدفوعات المالية ما بين الدول العربية الأعضاء، وإبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء، على النحو الذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد، ويؤدي إلى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك. والعمل على تحسين التعاون النقدي ما بين الدول العربية، والعمل على تشجيع تطوير الأسواق المالية العربية بأنواعها المختلفة، مما يمهد الطريق للعملة العربية الموحدة، وأخيرا تشجيع وتعزيز التجارة بين الدول الاعضاء. هذا ما جاء بوثيقة التأسيس والإتفاقية الموقعة ما بين الدول العربية الأعضاء والذين ينتمون الى صندوق النقد العربي وجميع الدول العربية منظمة تحت لواء صندوق النقد العربي والبالغة عددها لغاية الآن 22 دولة وهي الدول العربية الأعضاء في مجلس الجامعة العربية. وتم توقيع اتفاقية الإنشاء والتأسيس بشهر إبريل من عام 1976 بمدينة الرباط المغربية. هذا ويوحد مقر الصندوق في مدينة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعامل معاملة البعثات الدبلوماسية وتتكون إدارة الصندوق من مجلس محافظين وهو بمثابة الجمعية العمومية للصندوق ومجلس المديرين التنفيذيين برئاسة المدير العام والذي هو أيضاً رئيس المجلس. وللصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون له على الأخص حقوق التملك والتعاقد والتقاضي كما جاء باتفاقية التأسيس.
    ويستهدف الصندوق (مثل صندوق النقد الدولي) منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه (صندوق) يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
    ويعتمد الصندوق العربي في سبيل تحقيق أهدافه المُنشأ والمتفق عليها فيما بين الدول الأعضاء على الوسائل التالية (كما جاء باتفاقية التأسيس):-
    1. تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي دول العالم الناجم عن تبادل السلع والخدمات ومبالغ التحويلات وانتقال رؤوس الأموال.
    2. اصدار الكفالات لصالح الدول الأعضاء تعزيزاً لاقتراضها من المصادر المالية الاخرى من اجل تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها.
    3. التوسط في اصدار القروض في الأسواق المالية العربية والدولية لحساب الدول الأعضاء وبضماناتها.
    4. تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول.
    5. تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
    6. يخصص الصندوق ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وفقاً للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفي اطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض.
    7. إدارة أية أموال تعهد بها اليه دولة عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى عربية أو بما يتفق مع أهداف الصندوق. ويضع الصندوق بالاتفاق مع الدولة العضو أو الدول الأعضاء ذات العلاقة الترتيبات اللازمة لإدارة هذه الأموال ويفتح حسابات خاصة لهذا الغرض.
    8. عقد مشاورات دورية مع الدول الأعضاء بشأن أحوالها الاقتصادية والسياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق والدول المعنية.
    9. القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
    10. تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء.
    هذا وتتعاون الدول العربية الأعضاء فيما بينها وبين الصندوق لتحقيق أغراضه ويكون على كل عضو بصفة خاصة:
    1. الإقلال من القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وكذلك القيود على انتقال رؤوس الأموال وعوائدها فيما بينها، مع استهداف إزالة القيود المذكورة كلية.
    2. ‌العمل على تحقيق القدر الضروري من التنسيق بين السياسات الاقتصادية ولا سيما المالية والنقدية منها بما يخدم التكامل الاقتصادي العربي ويساعد على تهيئة الظروف لانشاء عملة عربية موحدة.
    هذا وتتكون موارد الصندوق العربي من رأس المال المدفوع من قبل الدول الأعضاء والاحتياطات والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق وأية موارد أخرى يقررها مجلس المحافظين. وتتكون جميع موارد الصندوق من عملات قابلة للتحويل ومقبولة.
    وأحد أهم أسباب تأسيس صندوق النقد العربي هو لمساعدة موازين المدفوعات للدول العربية والتي تعاني من خلل في موازين مدفوعاتها واختلال في الميزان التجاري وخللاً في احتياطياتها من العملات الأجنبية نتيجة الإستنزاف غير المبرر والمدروس للعملات الأجنبية. وعليه يقوم الصندوق في تمويل العجز الكلي والجزئي في موازين المدفوعات للدول الأعضاء بما لا يزيد عن 75٪ من اكتتابه المدفوع كجزء من رأس المال المدفوع في الصندوق. وإذا زادت حاجة الدولة العضو الى أكثر من الحد المخصص لها وفق اتفاقية الصندوق، فيصار الى اقراضه لدعم برنامج مالي يتفق الصندوق عليه مع الدولة العضو ويمتد البرنامج الى فترة زمنية يحددها مجلس المديرين بهدف تخفيف العجز في ميزان مدفوعات الدولة العضو خلال فترة استحقاق القرض ويقدم الصندوق العربي قروضه وتسهيلاته المالية بفوائد وعمولات ميسرة وموحدة.
    وقال الدكتور جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي إن الأزمة العالمية لم تؤثر في الصندوق كونه مؤسسة تنموية محافظة لا تتعامل بالمنتجات المالية الخطرة التي كانت السبب الرئيس في نشوء الأزمة المالية العالمية التي ما زالت تداعياتها تتلاحق حتى اليوم. ويعتبر صندوق النقد العربي يقدم ملاذاً آمناً لأموال الاحتياطيات الخارجية للدول العربية الأعضاء، وانعكس ذلك في الزيادة الكبيرة لحجم الودائع التي تلقاها الصندوق من هذه الدول مؤخراً، الأمر الذي يؤكد الثقة المتنامية بالصندوق من قبل الدول الأعضاء. وبالنسبة للإجراءات التي اتخذها صندوق النقد العربي لمساندة الدول الأعضاء في الاستجابة السريعة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، فقد تمثلت في عديد من الأنشطة خاصة في عام 2009، ومن بينها إجراء مراجعة شاملة لنشاط الإقراض في الصندوق، تضمنت إدخال قدر أكبر من المرونة بما يتناسب مع تطور احتياجات الدول الأعضاء نتيجة الأزمة. وقد تم كذلك توسيع السقف الخاص بكل دولة عضو للاستفادة من قروض وتسهيلات الصندوق. كما تضمنت تلك الإجراءات، استحداث تسهيل جديد من شأنه تلبية الحاجة الطارئة إلى السيولة لدى الدول الأعضاء التي تأثرت بالأزمة وقابلت صعوبات في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، وبالفعل تضاعفت القروض التي قدمها الصندوق للدول الأعضاء ثلاث مرات عما كانت عليه قبل الأزمة.
     

مشاركة هذه الصفحة