![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الحكومة "ملتزمة" برفع المستوي المعيشي
موظفو "القطاع الخاص" ينتظرون "مبادرات الإنعاش"
مسقط ــ الزمن:
أكدت مصادر مطلعة لــ "الزمن" أن الحكومة تعمل حاليا على بلورة العديد من المشاريع الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن، كذلك إحداث بعض التعديلات في القوانين، التي يأتي في مقدمتها قانون العمل، الذي يتوقع أن يصدر خلال الفترة القريبة المقبلة بعد إجراء تعديلات واسعة عليه.
وأكد عبدالله البكري وزير القوى العاملة في حديث إعلامي سابق أن التعديلات التي أدخلت على أحكام قانون العمل شملت 18 مادة وراعت مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وركزت بشكل أساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين أصحاب الأعمال والعمال، ومن خلال عدد من الإجراءات التي يجب أن تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة"
ويلتحق أكثر من 214 ألف مواطن عُماني في العمل بالقطاع الخاص، معظمهم من ذوي الأجور المنخفضة من فئة العاملين محدودي المهارات، وذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الأيدي العاملة الوافدة مليونا ومائتي ألف عامل حسب احصائية يونيو الماضي.
وينتظر عشرات آلاف من المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص "المبادرات الحكومية" التي تكفل "إنعاشا" لواقعهم الحالي.
وأقرت وزارة القوى العاملة أمس آلية جديدة لسجل القوى العاملة الوطنية سيشهد خلال المرحلة المقبلة تطويرا في الخدمات التي يقدمها للمواطنين العاملين والباحثين عن عمل وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك بين كل من وزارة القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات والجهات المسؤولة عن الاحصاء في الدولة من اجل توفير منظومة إلكترونية متكاملة.
وستعتمد الالية الجديدة بالدرجة الاولى على فرز نوعية الباحثين عن عمل من حيث المؤهل ومقارنتها بفرص العمل الموجودة في بنك فرص العمل ومن ثم يتم التواصل مع الباحث عن عمل عبر وسائل الاتصال لتحديد موعد المقابلة وعرض فرص العمل المتوفرة، و العرض لا يقتصر فقط على فرص التشغيل وانما يشمل كذلك التدريب المقرون بالتشغيل وكذلك المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي التي يتبناها برنامج سند.
موظفو "القطاع الخاص" ينتظرون "مبادرات الإنعاش"
مسقط ــ الزمن:
أكدت مصادر مطلعة لــ "الزمن" أن الحكومة تعمل حاليا على بلورة العديد من المشاريع الهادفة إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن، كذلك إحداث بعض التعديلات في القوانين، التي يأتي في مقدمتها قانون العمل، الذي يتوقع أن يصدر خلال الفترة القريبة المقبلة بعد إجراء تعديلات واسعة عليه.
وأكد عبدالله البكري وزير القوى العاملة في حديث إعلامي سابق أن التعديلات التي أدخلت على أحكام قانون العمل شملت 18 مادة وراعت مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وركزت بشكل أساسي على بعض الجوانب المتعلقة بتنظيم العلاقة بين الطرفين أصحاب الأعمال والعمال، ومن خلال عدد من الإجراءات التي يجب أن تتبعها كل منشأة لضمان علاقة عمل مستقرة ومستمرة"
ويلتحق أكثر من 214 ألف مواطن عُماني في العمل بالقطاع الخاص، معظمهم من ذوي الأجور المنخفضة من فئة العاملين محدودي المهارات، وذلك في الوقت الذي تجاوزت فيه أعداد الأيدي العاملة الوافدة مليونا ومائتي ألف عامل حسب احصائية يونيو الماضي.
وينتظر عشرات آلاف من المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص "المبادرات الحكومية" التي تكفل "إنعاشا" لواقعهم الحالي.
وأقرت وزارة القوى العاملة أمس آلية جديدة لسجل القوى العاملة الوطنية سيشهد خلال المرحلة المقبلة تطويرا في الخدمات التي يقدمها للمواطنين العاملين والباحثين عن عمل وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك بين كل من وزارة القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات والجهات المسؤولة عن الاحصاء في الدولة من اجل توفير منظومة إلكترونية متكاملة.
وستعتمد الالية الجديدة بالدرجة الاولى على فرز نوعية الباحثين عن عمل من حيث المؤهل ومقارنتها بفرص العمل الموجودة في بنك فرص العمل ومن ثم يتم التواصل مع الباحث عن عمل عبر وسائل الاتصال لتحديد موعد المقابلة وعرض فرص العمل المتوفرة، و العرض لا يقتصر فقط على فرص التشغيل وانما يشمل كذلك التدريب المقرون بالتشغيل وكذلك المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي التي يتبناها برنامج سند.