إعداد دراسات شاملة عن احتياجات المناطق والولايات لبناء وإعادة بناء المساجد وتوسعتها

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏7 سبتمبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    Wed, 07 سبتمبر 2011
    تشكيل 8 لجان للأنشطة الدينية على مستوى السلطنة
    خطة استراتيجية لتطوير خطب الجمعة وتقييم أداء الخطباء ومدى تأثيرهم الخطابي على الجمهور
    أصدر معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية قرارا وزاريا بتشكيل 8 لجان للأنشطة الدينية تتمثل في لجنة المساجد ولجنة مدارس القرآن الكريم، لجنة الخطب الدينية، ولجنة البحوث الدينية، ولجنة الإرشاد الديني، ولجنة الأوقاف والزكاة، ولجنة الحج ولجنة التأهيل والتدريب، وأوضح القرار اختصاصات هذه اللجان.
    وقد نص القرار في مادته الأولى على أن تشكل بقرار من الوزير لجان من الكوادر الدينية في بعض أو كل ولايات السلطنة باسم لجان الأنشطة الدينية، تتبع مكتب الوزير، ويكـون مقرها إدارات ومكاتب الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات والمناطق أو أي مقر آخر يتم تخصيصه لهذا الغرض.
    أما المادة الثانية فقد نصت على أن تتكون كل لجنة من ستة أعضاء على الأقل، ويتم اختيار رئيس اللجنة ومقررها من بين أعضائها بالانتخاب.
    وجاءت المادة الثالثة موضحة شروط عضوية اللجان حيث يشترط في عضوية اللجان ألا يقل تقرير أدائه الوظيفي وقت الترشيح عن تقدير جيد جدا ويجوز للموظف أن يترشح لعضوية أي من اللجان الواردة في المادة السادسة على ألا تـزيـد العضوية في أكـثر من لجنتين.
    وأوضحت المادة الرابعة مدة اجتماع اللجنة حيث تجتمع اللجنة مرة أول كل شهر، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر توصيات اللجنة بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لمن يوكله أن ينوب عنه، ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ توصياتها ومقترحاتها إلى مكـتب الوزيـر خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
    أما المادة الخامسة فقد نصت على أن تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر مع الوزيـر لتلقي التوجيهات وتقييم التوصيات والإنجازات وطرح الرؤى المستقبلية.
    وجاءت المادة السادسة التي تعتبر أهم مادة في القرار موضحة اختصاصات اللجان وفق الآتي: تقوم اللجان بممارسة مسؤولياتها في إطار سياسة الوزارة وتحت إشرافها ورقابتها، ولها على وجه الخصوص:
    أولا: لجنة المساجد، وتختص، بإعداد دراسات شاملة عن احتياجات مناطق وولايات السلطنة المختلفة لبناء وإعادة بناء المساجد وتوسعتها وذلك بالتنسيق مع إدارات الأوقاف والشؤون الدينية بالمناطق لتضمينها مقترحات الوزارة للخطط التنموية.
    المشاركـة في حصر المساجد في كافة ولايات ومناطق السلطنة بالتنسيق مع إدارات الأوقاف والشؤون الدينية بالمناطق بصفة دورية.
    والمشاركة في حل الخلافات التي تقع في مختلف مناطق وولايات السلطنة كـقرب المواقع المقترحة من المساجد القائمة أو وجود نزاع على الأرض من قبل الأهالي أو إعادة بناء المساجد بدون تصريح، أو نزاع على إقامة شعائر صلاة الجمعة.
    ثانيا: لجنة مدارس القرآن الكـريم، وتختص بإبداء المقترحات والتوصيات لتطوير العمل في مدارس القرآن الكريم.
    المشاركة في إعداد سجل لحصر المدارس التابعة للوزارة بالتنسيق مع الدائرة المخــتـصة، وفي إبداء المقترحات والتوصيات بشأن تطوير أساليب تدريب المعلمين والنهوض بالعملية التعليمية.
    ثالثا: لجنة الخطب الدينية، وتختص، بالإسهام في وضع خطة استراتيجية بشأن تطوير خطب الجمعة بالسلطنة، والنهوض بكـفاءة الخطباء.
    الإسهام في اقتراح العناوين والموضوعات التي تتطلب معالجتها في المجتمع، والتنسيق مع المقتدرين على إعداد الخطب للمساهمة في كتابة الخطب وصياغتها في إطار الخطة المعتمدة.
    المساهمة في كـتابة الخطب وإعدادها، ودراسة الآثار المترتبة على الخطب التي تعدها الوزارة ومدى تفاعل الجمهور حولها.
    والإسهام في تطوير صفحة خطب الجمعة بموقع الوزارة الإلكتروني، ومتابعة تسهيل توصيل الخطب إلى الخطباء، وتقييم أداء الخطباء ومدى تأثيرهم الخطابي على الجمهور، تقديم حلول ومقترحات للمشكلات الفنية والتقنية التي يواجهها الخطباء في الجوامع والمساجد. المساهمة في التوعية بضرورة الالتزام بالخطب التي تعدها الوزارة وباللوائـح والأنظمة التي تنظم آلية العمل في إلقاء الخطب.
    رابعا: لجنة البحوث الدينية، وتختص، في المساهمة في إعداد كـتاب الدروس المسجدية السنوي. الإسهام في إعداد المطويات والكـتيبات والدراسات في الجوانب الشرعية والدينية المختلفة.
    الإسهام في إعداد المجلة الشهرية التي تصدرها دائرة الإعلام الديني، وتقديم دراسات ومقترحات لمتطلبات المجتمع من المعارف في الإطار الديني.
    الإسهام في اعداد الملحقات والمقالات الدينية في الصحف المحلية والمواقع الإلكـترونية وغيرها، والإسهام في تطوير المكتبة الإلكترونية في موقع الوزارة.
    خامسا: لجنة الإرشاد الديني، وتختص، بالإسهام في إعداد دليل الكوادر الدينية، والمساهمة في إعداد برامج الإرشاد الديني بما يخدم المجتمع وتطلعاته، المساهمة في إعداد الدراسات الاستقرائية لمطالب المجتمع من الخطاب الديني ومن الدروس والمحاضرات والندوات.
    المساهمة في برامج الإرشاد الديني الإعلامية والإلكترونية، والتنسيق مع المحاضرين المختصين والمصرح لهم لإلقاء الدروس والمحاضرات والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها الوزارة.
    الإعداد للفعاليات والمناسبات الدينية وتنفيذها واتخاذ تدابير تحقيقها لأهدافها في المجتمع، وإعداد الدراسات والمقترحات التي تخدم تطوير الخطاب الديني وأساليبه وآلـيات تنفيذه، والمحافظة على هوية الخطاب الديني العماني المعروف بوسطيته واعتداله وتوازنه.
    التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة عن المواقع ذات الاحتياج الأولي للإرشاد الديني.
    المساهمة في التوعية بضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة التي تنظم آلية العمل في إلقاء الدروس والمحاضرات الدينية.
    سادسا: لجنة الأوقاف والزكاة، وتختص بإبداء المقترحات والتوصيات لتطوير قطاعي الأوقاف والزكاة في السلطنة.
    المشاركـة في إعداد سجل لحصر الأوقاف وتسجيلها بالتنسيق مع الدائرة المختصة.
    تشجيع وحث المواطنين على الوقف والحفاظ عليه ودفع الزكاة والصدقات، وإعداد دراسات وبحوث حول آليات استثمار أموال الأوقاف وعوائدها.
    المساهمة في إصدار نشرات توعوية وإصدارات إعلامية تُعـنى بقضايا الأوقاف والزكاة بالتنسيق مع الوزارة.
    سابعا: لجنة الحــج، وتختص، بالإسهام في توعية المواطنين بأنظمة وقوانين حملات الحج وآليات التسجيل مع أصحاب الحملات.
    توعية المواطنين الراغبين في الحج بما لهم وما عليهم مع أصحاب الحملات وكيفية الاستفادة من البرامج التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن.
    الإسهام في نشر ثقافة البعد الحضاري للحج وما يمثله للأمة المسلمة من غرس لثقافة النظام والانضباط.
    تطوير صفحة إلكترونية عبر موقع الوزارة للتوعية بالحج والجوانب الإدارية والعلمية التي يحتاجها المسلم في رحلته للحج.
    إرشاد الحجاج للبرامج الثقافية المتنوعة التي تساعدهم على تحقيق الأهداف المنشودة من رحلة الحج.
    المشاركـة في إعداد استراتيجية متكاملة لقضايا الحج والحجاج، والمساهمة في إصدار نشرات توعوية وإصدارات إعلامية تُعنى بقضايا الحج والحجاج بالتنسيق مع الوزارة.
    ثامنا: لجنة التأهيل والتدريب، وتختص، بالمشاركة في إعداد استراتيجية متكاملة لتأهيل الكـوادر الدينية.
    المساهمة في ترتيب أولويات الدورات التدريبية للكـوادر الدينية، والمرشحين إليها، وتقديم آليات تنفيذية لبرامج التأهيل والتدريب.
    والمساهمة في تقديم دراسات استقرائية لوضع الكوادر الدينية من النواحي العلمية خاصة فيما يتصل بالوظيفة الموكلة إليهم.
    والإعداد للبرامج التدريبية واتخاذ التدابير اللازمة لإقامتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة.
    الإسهام في الإشراف على البرامج التدريبية ومدى حرص والتزام الكوادر الدينية بها.
    تقديم المقترحات والتوصيات بشأن مطالب الكـوادر الدينية في الدراسات العليا أو الدورات التدريبية أو النقل أو المبادلة بين أئمة الجوامع والمساجد والخطباء، وتقديم دراسات حول البرامج التأهيلية والتدريبية ومدى تأثيرها على الكوادر الدينية.
    تقديم النصائح للكـوادر الدينية عن البرامج التأهيلية الناجحة والمفيدة، وتوعية الكوادر الدينية بآلية مواصلة الدراسات العليا وشروطها وكيفية إتباع الإجراءات السليمة للحصول على المنح والبعثات الدراسية. ونصت المادة السابعة على أن يتولى رئيس اللجنة الإشراف على سير العمل بها وتوزيع المهام والعمل على تطبيق اللوائح والأنظمة المتبعة لدى الوزارة في إطار سياساتها وتحت إشرافها ورقابتها.
    أما المادة الثامنة فقد حددت مدة اللجنة وهي سنتان قابلة للتجديد لمدد أخرى ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه حل اللجنة قبل انتهاء مدتها إذا تراخت عن أداء اختصاصاتها أو ارتكبت مخالفة تتعارض مع مقتضيات مهامها أو دأبت على مخالفة التعليمات الصادرة إليها من الوزارة.
    وأوضحت المادة التاسعة أن العضوية تسقط إذا تغيب العضو عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية دون عذر أو تراخيه عن أداء واجبه أو ارتكاب مخالفات تتعارض مع مقتضيات عمل اللجنة.
    وبينت المادة الرابعة عشرة أنه يحظر على أعضاء اللجنة الاشتغال بغير ما ورد في المواد السابقة، أو ممارسة أنشطة من شأنها الإضرار بأمـن البلاد أو الدعوة لمثل تلك الأنشطة أو الدعوة إلى الخروج على القوانين والأنظمة السائدة بالبلاد، أو جمع التبرعات والهبات المالية باسم اللجنة، كما يحظر مباشرة أي نشاط باسم اللجنة لغير أعضائها، وتعتبر مخالفة ادعاء عضوية اللجنة وممارسة أنشطة تخصها وذلك على خلاف الحقيقة.
    عمق اهتمام الوزارة
    وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمد بن سعيد المعمري المستشار العلمي بمكتب الوزير ورئيس لجنة النظر في مطالب الموظفين والمواطنين، بأن هذا القرار يجسد عمق اهتمام الوزارة بالتطوير الإداري وفاعلية الموظفين وأدوارهم في المجتمع، إذ سيمكن جميع الموظفين الدينيين بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على القيام بالأنشطة الدينية في مناطقهم وولاياتهم بشكل أكثر تنظيما وأداء.
    وأضاف المعمري بأن على الموظفين في هذه المرحلة القيام باستيعاب هذا المنهج الجديد والتأقلم مع متطلبات المجتمع من أجل تحقيق رسالة الوزارة في بناء المواطن الصالح والمجتمع الخيري الفاعل.
    مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة موسعة للمطالبات التي تقدم بها الموظفون والمواطنون، ووفق توجيهات معالي الشيخ الوزير ها هو يجلي رؤية متقدمة في مجال خدمة المجتمع والشراكة بين الشعب وبين المؤسسة الرسمية.
    تتويج للقيم والمبادئ العمانية
    وقد أبدت الكوادر الدينية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن تقديرها للقرار الوزاري، معربة عن تقديرها لجهود الوزارة في الاهتمام بالكوادر الدينية، وحرصها على الارتقاء بهم في النواحي العلمية والعملية، والمشاركة في خدمة المجتمع، منوهين إلى تجربة (ملتقى الكوادر الدينية) وفعالياته التي ساهمت بنجاح في إمداد المشاركين به جملة واسعة من المعارف والمهارات.
    وأشار الدكتور عبدالله بن خميس المانعي أحد الكوادر الدينية بالوزارة إلى أن بلورة الفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة - حفظه الله - الداعي إلى العدل والمساواة، والسلام والأمان، والتسامح والاعتدال، وتتويجا للقيم والمبادئ العمانية الأصيلة القائمة على المشاركة الفاعلة لأبناء المجتمع العماني، والاستفادة من جميع خبراته، بمختلف مكوناته وأطيافه وألوانه، ونظرا للجهود الدؤوبة والمستمرة التي يبذلها المسؤولون بالوزارة، لتطوير وتحديث قطاع الشؤون الدينية.. فقد قامت الوزارة بإصدار قرار بتشكيل لجان للأنشطة الدينية، التي ستعمل ضمن اختصاصات الوزارة، وتحت مظلتها، وفي إطار المصلحة العامة التي تخدم المجتمع، وترقى بالعمل إلى مستوى الواقع الذي يعيشه، وتلبي تطلعات أبنائه.
    مضيفا أن هذه اللجان التي ستشكل ـ حسب ما جاء في القرار الوزاري ـ سيكون لها دور فاعل وبنَّاء في خدمة المجتمع، وسيضطلع أعضاؤها بمهام جسام تساهم مساهمة جادة وحقيقية في دفع عجلة التطوير والتحديث المهني والفني لمنتسبي الوزارة، وتحقق التواصل الاجتماعي والجماهيري بين الوزارة وأبناء السلطنة.
    شفافية
    وأوضح فيصل بن عامر الرواحي أحد الكوادر الدينية أن هذا القرار يدل على الشفافية الواسعة بين المسؤولين وبين الكوادر الدينية وهو يدل دلالة واضحة على السعي لتنفيذ جميع مطالب الكوادر الدينية التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وفي هذا القرار نجد بلورة لكثير من المطالب بما يهيئ للكوادر الدينية الارتقاء بدورها في المجتمع.
     

مشاركة هذه الصفحة