موقع جريدة البيان 05/09/11
المحامون الكويتيون المتطوعون يثيرون أزمة قانونية في مصر
استئناف محاكمة مبارك اليوم وشهادة 4 ضباط قد تحسم مسار القضية
وسط تكهنات باستدعاء شخصيات هامة للشهادة تستأنف محكمة الجنايات جلساتها اليوم الإثنين بمقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، إضافة إلى تهم بالفساد المالي والسياسي. فيما أثار تطوع 10 محامين كويتيين للدفاع عن مبارك أزمة قانونية في مصر، حيث اعتبر محامون مصريون حضور محامين عرباً تدخلاً في الشؤون القضائية المصرية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال 4 ضباط شرطة كشهود إثبات على ارتكاب مبارك وباقي المتهمين جريمة قتل المتظاهرين من عدمه وهم اللواء حسين سعد مدير إدارة الاتصالات بقوات الأمن المركزي والضباط عماد بدوي وخالد العطفي ومحمود عبدالمجيد، حيث سبق لهؤلاء الشهود أن أكدوا في تحقيقات النيابة على صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظات ومناطق مصرية مختلفة من بينها ميدان التحرير الذي كان مركزًا رئيسيًا للثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وفي نفس الوقت الذي تتوقع فيه مصادر قانونية في العاصمة المصرية القاهرة أن تستدعي المحكمة كلا من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية واللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري السابق ومدير المخابرات العامة المصرية وقت تفجر الثورة المصرية، بعد تمسك دفاع المتهمين بالاستماع إلى شهاداتهم حول معلوماتهم عن إصدار الرئيس المصري السابق لأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك من عدمه.
وتوقع د. شوقي السيد، الفقيه القانوني المصري، في تصريحات لـ « البيان» أن تشهد الجلسة صدامات ومشاورات، حيث ستشهد الجلسة سماع أقوال الضباط الأربعة وهم شهود إثبات مما يؤكد احتمال توجيهيهم لتهمة إصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين لحبيب العادلي ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين مما قد يؤدي إلى صدام بين فريق الدفاع عن مبارك وفريق الدفاع عن باقي المتهمين.
وأضاف إنه يتوقع أن يتم تأجيل الجلسة لاستكمال سماع أقوال الشهود.. لكنه اعتبر أن الصدام بين أطراف القضية وارد، خاصة أن المدعين بالحق المدني ليس بينهم وحدة مواقف قانونية.
كما توقع الفقيه الدستوري أن يصل الأمر إلى حد التشاجر بالأيدي، مطالبا بتشديد الأمن داخل وخارج المحكمة، حيث سيحاول كل محامٍ أن يستفيد من هؤلاء الشهود لصالح موكله سواء كان محاميًا عن المتهمين أو المدعين بالحق المدني.
على صعيد اخر، دفع إعلان المحامين الكويتيين العشرة تطوعهم للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أكثر من 1700 محامٍ مصري للتطوع للدفاع عن الرئيس المصري السابق، وهو ما اعتبرته مصادر قانونية مناورة من المحامين المصريين لقطع الطريق على تطوع محامين أجانب للدفاع عن مبارك، وهو ما دفع محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك ونجليه ووزير داخليته السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى قبول 50 محاميًا فقط للدفاع عن الرئيس المصري السابق.
وفي هذا السياق أكد د. سمير صبري، المحامي وأحد المدعين بالحق المدني عن شهداء ثورة 25، أنه لا يجوز أن يحضر محامون أجانب للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مضيفا أنه من المحتمل أن تضم الجلسات أسرارًا تمس الأمن القومي ولا يجب للأجانب الاطلاع عليها.
وقال صبري لـ «البيان» إن كل ما يثار من تصريحات إعلامية حول مشاركة المحامين الكويتيين غير صحيح، حيث إن حضورهم الجلسات قانونيًا مرهون بموافقة جهتين الأولى هي وزارة العدل والتي إلى الآن لم تصدر أي تصاريح لهم، والثانية والأهم هي نقابة المحامين وهي النقابة المعلنة عن موقفها ضد مبارك ومؤيدة لمحاكمته.
المحامون الكويتيون المتطوعون يثيرون أزمة قانونية في مصر
استئناف محاكمة مبارك اليوم وشهادة 4 ضباط قد تحسم مسار القضية
وسط تكهنات باستدعاء شخصيات هامة للشهادة تستأنف محكمة الجنايات جلساتها اليوم الإثنين بمقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية القاهرة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، إضافة إلى تهم بالفساد المالي والسياسي. فيما أثار تطوع 10 محامين كويتيين للدفاع عن مبارك أزمة قانونية في مصر، حيث اعتبر محامون مصريون حضور محامين عرباً تدخلاً في الشؤون القضائية المصرية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال 4 ضباط شرطة كشهود إثبات على ارتكاب مبارك وباقي المتهمين جريمة قتل المتظاهرين من عدمه وهم اللواء حسين سعد مدير إدارة الاتصالات بقوات الأمن المركزي والضباط عماد بدوي وخالد العطفي ومحمود عبدالمجيد، حيث سبق لهؤلاء الشهود أن أكدوا في تحقيقات النيابة على صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظات ومناطق مصرية مختلفة من بينها ميدان التحرير الذي كان مركزًا رئيسيًا للثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وفي نفس الوقت الذي تتوقع فيه مصادر قانونية في العاصمة المصرية القاهرة أن تستدعي المحكمة كلا من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية واللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري السابق ومدير المخابرات العامة المصرية وقت تفجر الثورة المصرية، بعد تمسك دفاع المتهمين بالاستماع إلى شهاداتهم حول معلوماتهم عن إصدار الرئيس المصري السابق لأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك من عدمه.
وتوقع د. شوقي السيد، الفقيه القانوني المصري، في تصريحات لـ « البيان» أن تشهد الجلسة صدامات ومشاورات، حيث ستشهد الجلسة سماع أقوال الضباط الأربعة وهم شهود إثبات مما يؤكد احتمال توجيهيهم لتهمة إصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين لحبيب العادلي ومساعديه من قيادات وزارة الداخلية السابقين مما قد يؤدي إلى صدام بين فريق الدفاع عن مبارك وفريق الدفاع عن باقي المتهمين.
وأضاف إنه يتوقع أن يتم تأجيل الجلسة لاستكمال سماع أقوال الشهود.. لكنه اعتبر أن الصدام بين أطراف القضية وارد، خاصة أن المدعين بالحق المدني ليس بينهم وحدة مواقف قانونية.
كما توقع الفقيه الدستوري أن يصل الأمر إلى حد التشاجر بالأيدي، مطالبا بتشديد الأمن داخل وخارج المحكمة، حيث سيحاول كل محامٍ أن يستفيد من هؤلاء الشهود لصالح موكله سواء كان محاميًا عن المتهمين أو المدعين بالحق المدني.
على صعيد اخر، دفع إعلان المحامين الكويتيين العشرة تطوعهم للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أكثر من 1700 محامٍ مصري للتطوع للدفاع عن الرئيس المصري السابق، وهو ما اعتبرته مصادر قانونية مناورة من المحامين المصريين لقطع الطريق على تطوع محامين أجانب للدفاع عن مبارك، وهو ما دفع محكمة جنايات القاهرة التي تحاكم مبارك ونجليه ووزير داخليته السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى قبول 50 محاميًا فقط للدفاع عن الرئيس المصري السابق.
وفي هذا السياق أكد د. سمير صبري، المحامي وأحد المدعين بالحق المدني عن شهداء ثورة 25، أنه لا يجوز أن يحضر محامون أجانب للدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مضيفا أنه من المحتمل أن تضم الجلسات أسرارًا تمس الأمن القومي ولا يجب للأجانب الاطلاع عليها.
وقال صبري لـ «البيان» إن كل ما يثار من تصريحات إعلامية حول مشاركة المحامين الكويتيين غير صحيح، حيث إن حضورهم الجلسات قانونيًا مرهون بموافقة جهتين الأولى هي وزارة العدل والتي إلى الآن لم تصدر أي تصاريح لهم، والثانية والأهم هي نقابة المحامين وهي النقابة المعلنة عن موقفها ضد مبارك ومؤيدة لمحاكمته.
![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}