![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الاثنين, 29 أغسطس 2011
يوثقون الحقوق بأحدث مستويات الأمان -
أدى كاتب جديد بالعدل اليمين القانونية أمام معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مسجلا رقم 111 في عدد الكتاب ولينضم إلى 110 من كتاب العدل يقدمون خدمات جليلة للمواطنين لصون الحقوق بتوثيقها وفق أفضل مستويات الأمان وبأحدث النظم وبما يستجيب وروح العصر.
وأولت وزارة العدل هذه الخدمة الجليلة العناية التي تستحقها لما فيها من صون للحقوق وحفظ للأموال وحماية للمتلكات.
وهيأت الوزارة جيلا متعلما من حملة الشهادات العليا في الحقوق والقانون والعلوم الشرعية وملما بأصول التوثيق كما توارثها المجتمع وبين روح العصر وبما توفره التقنية من ضمانات تجعل من المحرر الرسمي حجة ووثيقة لا يطالها التحريف وتعدد التأويلات.
وتقدم وزارة العدل هذه الخدمة من خلال ستين دائرة للكاتب بالعدل موزعة على كافة ولايات ونيابات السلطنة وأوكلت مهامها للمشهود لهم بالأمانة والصدق ومن المتفقهين في الدين وذوي الخبرة والمعرفة بأصول وقواعد تحرير الوثائق. كما أدخلت الوزارة خدمة التحقق من سريان هذه الوثائق إلكترونيا وإمكانية إلغائها من ملاكها الشرعيين وفق نظام تقني حديث أثبت نجاعته
وقد استقبل نظام الرد الصوتي التفاعلي للكاتب بالعدل حتى النصف الأول من هذا العام أكثر من أحد عشر ألف مكالمة وذلك منذ أن بدأت وزارة العدل في تطبيقه في الأول من أغسطس من عام 2009م في خطوة هي الأولى من نوعها في نظام المعاملات الخاصة بالكتابة بالعدل، كما بلغ عدد الوكالات الملغاة بالنظام ذاته قرابة (1300) وثيقة والرد الصوتي التفاعلي (IVR) خدمة تقدمها الوزارة للتحقق من سريان مفعول الوثائق الصادرة عن دوائر الكاتب بالعدل عن طريق الهاتف، وتعد هذه الطريقة في منتهى السهولة والمرونة، حيث يمكن للمستخدم أينما كان أن يقوم بالاتصال بالرقم المجاني 80079997 وكل ما عليه هو اتباع الإرشادات الصوتية التي سيمليها عليه النظام والمتضمنة إدخال رقم الوثيقة المراد التحقق من صلاحيتها، وسيقوم النظام بإفادته ما إذا كانت هذه الوثيقة سارية المفعول أو ملغاة. وهذه الخدمة هي خطوة على درب الحكومة الإلكترونية تخطوها وزارة العدل وقد تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية بديوان عام الوزارة وهي قاعدة بيانات دقيقة وفورية التحديث ومصدر تغذية هذه القاعدة هم الكتاب بالعدل الذين يقومون بإدخال الوثائق الملغاة في النظام بمجرد طلب إلغاء الوثيقة من قبل المواطن أو المقيم. كما يمكن الاعتماد على هذه القاعدة في إصدار إحصاءات دقيقة عن حركة إلغاء المحررات خلال فترة زمنية محددة وإعطاء تقرير عن المكالمات الواردة للنظام، وتخزين أرقام هواتف المخولين بالقيام بعملية الإلغاء من الكتاب بالعدل.
وبما أن هذه التقنية يمكن استغلالها في أكثر من خدمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، فقد تم تقسيم بدء العمل بها على عدة مراحل، ففي المرحلة الأولى يتم التعامل بها في الوكالات التي تصدر من دوائر الكتاب بالعدل العاملة بمختلف مناطق السلطنة، والهدف من ذلك تطوير الآلية المعمول بها في عملية إلغاء الوكالات وسيتوالى تباعا استكمال بقية المراحل.
وأهم ما يميز خدمة الرد التفاعلي الصوتي للتحقق من الوكالات الشرعية هو سهولة الاستخدام ومجانيتها بالنسبة للمكالمات المحلية. إضافة إلى ذلك، فإنها تشكل نافذة موثوقة تحفظ جهد ووقت المراجع وتعطيه الطمأنينة من خلال إضافة إلغائه لمحرر ما في النظام خلال وقت قصير مما يضمن معرفة كافة الجهات المنفذة عن عملية الإلغاء في حينه.. كما تتميز بسهولة الاستخدام، إذ يمكن استخدامها حتى من قبل غير المتخصصين.
يوثقون الحقوق بأحدث مستويات الأمان -
أدى كاتب جديد بالعدل اليمين القانونية أمام معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء مسجلا رقم 111 في عدد الكتاب ولينضم إلى 110 من كتاب العدل يقدمون خدمات جليلة للمواطنين لصون الحقوق بتوثيقها وفق أفضل مستويات الأمان وبأحدث النظم وبما يستجيب وروح العصر.
وأولت وزارة العدل هذه الخدمة الجليلة العناية التي تستحقها لما فيها من صون للحقوق وحفظ للأموال وحماية للمتلكات.
وهيأت الوزارة جيلا متعلما من حملة الشهادات العليا في الحقوق والقانون والعلوم الشرعية وملما بأصول التوثيق كما توارثها المجتمع وبين روح العصر وبما توفره التقنية من ضمانات تجعل من المحرر الرسمي حجة ووثيقة لا يطالها التحريف وتعدد التأويلات.
وتقدم وزارة العدل هذه الخدمة من خلال ستين دائرة للكاتب بالعدل موزعة على كافة ولايات ونيابات السلطنة وأوكلت مهامها للمشهود لهم بالأمانة والصدق ومن المتفقهين في الدين وذوي الخبرة والمعرفة بأصول وقواعد تحرير الوثائق. كما أدخلت الوزارة خدمة التحقق من سريان هذه الوثائق إلكترونيا وإمكانية إلغائها من ملاكها الشرعيين وفق نظام تقني حديث أثبت نجاعته
وقد استقبل نظام الرد الصوتي التفاعلي للكاتب بالعدل حتى النصف الأول من هذا العام أكثر من أحد عشر ألف مكالمة وذلك منذ أن بدأت وزارة العدل في تطبيقه في الأول من أغسطس من عام 2009م في خطوة هي الأولى من نوعها في نظام المعاملات الخاصة بالكتابة بالعدل، كما بلغ عدد الوكالات الملغاة بالنظام ذاته قرابة (1300) وثيقة والرد الصوتي التفاعلي (IVR) خدمة تقدمها الوزارة للتحقق من سريان مفعول الوثائق الصادرة عن دوائر الكاتب بالعدل عن طريق الهاتف، وتعد هذه الطريقة في منتهى السهولة والمرونة، حيث يمكن للمستخدم أينما كان أن يقوم بالاتصال بالرقم المجاني 80079997 وكل ما عليه هو اتباع الإرشادات الصوتية التي سيمليها عليه النظام والمتضمنة إدخال رقم الوثيقة المراد التحقق من صلاحيتها، وسيقوم النظام بإفادته ما إذا كانت هذه الوثيقة سارية المفعول أو ملغاة. وهذه الخدمة هي خطوة على درب الحكومة الإلكترونية تخطوها وزارة العدل وقد تم إنشاء قاعدة بيانات مركزية بديوان عام الوزارة وهي قاعدة بيانات دقيقة وفورية التحديث ومصدر تغذية هذه القاعدة هم الكتاب بالعدل الذين يقومون بإدخال الوثائق الملغاة في النظام بمجرد طلب إلغاء الوثيقة من قبل المواطن أو المقيم. كما يمكن الاعتماد على هذه القاعدة في إصدار إحصاءات دقيقة عن حركة إلغاء المحررات خلال فترة زمنية محددة وإعطاء تقرير عن المكالمات الواردة للنظام، وتخزين أرقام هواتف المخولين بالقيام بعملية الإلغاء من الكتاب بالعدل.
وبما أن هذه التقنية يمكن استغلالها في أكثر من خدمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، فقد تم تقسيم بدء العمل بها على عدة مراحل، ففي المرحلة الأولى يتم التعامل بها في الوكالات التي تصدر من دوائر الكتاب بالعدل العاملة بمختلف مناطق السلطنة، والهدف من ذلك تطوير الآلية المعمول بها في عملية إلغاء الوكالات وسيتوالى تباعا استكمال بقية المراحل.
وأهم ما يميز خدمة الرد التفاعلي الصوتي للتحقق من الوكالات الشرعية هو سهولة الاستخدام ومجانيتها بالنسبة للمكالمات المحلية. إضافة إلى ذلك، فإنها تشكل نافذة موثوقة تحفظ جهد ووقت المراجع وتعطيه الطمأنينة من خلال إضافة إلغائه لمحرر ما في النظام خلال وقت قصير مما يضمن معرفة كافة الجهات المنفذة عن عملية الإلغاء في حينه.. كما تتميز بسهولة الاستخدام، إذ يمكن استخدامها حتى من قبل غير المتخصصين.