![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الإثنين, 22 أغسطس/آب 2011 04:47
أصدرت المديرية العامة للإحصاءات الاجتماعية دراسة جديدة بعنوان "منظومة مؤشرات السلامة المرورية"، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى صياغة مقترح لمنظومة مؤشرات تعكس مستوى السلامة المرورية بالسلطنة، وكأداة لتقييم الإجراءات المتبعة لتحقيق السلامة المرورية.
وتعتمد الدراسة في تحليلها للوضع الحالي لحوادث الطرق بالسلطنة على البيانات الصادرة من شرطة عمان السلطانية والمتمثلة في الإدارة العامة للمرور، كما أنها تعتمد على بعض البيانات من جهات أخرى مثل وزارة الاقتصاد الوطني (سابقا) والهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة، وبعض المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
وتبرز أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعا حيويا يؤثر في المجتمع بأسره فيما تخلفه الحوادث المرورية من خسائر بشرية ومادية كبيرة يستدعي الوقوف الجدي عند هذه الظاهرة، وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر للتعرف على واقع تلك الحوادث ومسبباتها، وما تخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على المجتمع والفرد، كما تحتاج إلى المتابعة والقياس من خلال بناء منظومة من المؤشرات تمكن من المتابعة المستمرة لأهم ملامح حوادث الطرق بما يساعد على التدخل السريع لتحقيق مزيد من السلامة المرورية.
وتعتبر حوادث الطرق وما يترتب عليها مأساة إنسانية تشكل عبئاً نفسياً على المواطن، فضلاً عن التكلفة الباهظة التي يتحملها المجتمع من خسارة في رأس المال البشرى وخسارة مادية مباشرة وغير مباشرة جراء تكاليف العلاج الطبي والتأهيل وخسارة الأصول المادية. وزاد من خطورة المشكلة تنامي أعداد السكان والمركبات، بالإضافة إلى زيادة الحراك المتمثل في التنقل بين مكان وآخر سواء داخل المدن أو خارجها للأفراد والبضائع.
وتمثِّل الحوادث المرورية مشكلة اجتماعية واقتصادية في العديد من بلدان العالم المتقدمة والنامية على السواء، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع نسبة حوادث المرور في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية للحد منها، على اعتبار أن أكثر من 91% من الوفيات على الطرق في العالم تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض والتي لديها أقل من نصف عدد السيارات في العالم. وحسب ما جاء في الدراسة يشير تقرير الصحة العالمية 2004 إلى أن سلطنة عمان تأتي في المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر من عدد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية.
وتتكون الدراسة من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول منهجية إعداد أهدافها الرئيسية والفرعية ومصادر البيانات والتحديات التي واجهتها الدراسة، بينما يتناول الفصل الثاني تحليل وضع حوادث الطرق بالسلطنة خلال الفترة الزمنية (2000- 2009)، ويستعرض الفصل الثالث من الدراسة حوادث الطرق وأسبابها وما ينجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، أما الفصل الرابع فإنه يستعرض أهم التجارب الدولية في مجال تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال الاستراتيجيات التي تبنتها الدول محل الدراسة. وأخيراً يتناول الفصل الخامس من الدراسة عرض لمقترح منظومة مؤشرات تعكس وتُقيم مستوى السلامة المرورية بالسلطنة وذلك من خلال عرض لبعض التجارب الدولية في هذا المجال، ثم التطرق للجوانب النظرية للنظام بشكل عام، وأخيرا عرض للنظام المقترح تطبيقه في السلطنة.
وذكرت الدراسة عددا من النتائج المهمة، منها أن معدل وفيات حوادث الطرق بالسلطنة بلغ 29.1 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2007م وهو بذلك يفوق المعدل العالمي والذي يعادل 21 وفاة لكل مائة ألف من السكان في نفس العام. وارتفع المعدل عام 2009 ليصبح 30 وفاة لكل مائة ألف من السكان، وارتفاع مستمر في عدد وفيات الحوادث المرورية خلال الفترة (2000-2009) بمعدل سنوي يقدر بنحو 93.7% خلال الفترة محل الدراسة.
كما سجلت في السلطنة 9.7 حالة وفاة لكل 100 إصابة عام 2009، وهو معدل مرتفع جداً عند مقارنته ببعض الدول مثل اليابان (0.8) والمملكة المتحدة (1.5)، كما سجلت 129.4 إصابة لكل 10 آلاف مركبة في نفس العام، وأكثر من ثلثي وفيات الحوادث المرورية في السلطنة تقع في الفئة العمرية (20-50) سنة وهي الفئة المنتجة اقتصادياً، وحوالي 60 بالمائة من وفيات الحوادث المرورية تقع بين الذكور.
كما أن حوالي 6.3 بالمائة من هذه الوفيات هي بين الأطفال الأقل من عشر سنوات، وحوالي 7.7 بالمائة من إجمالي إصابات الحوادث المرورية تقع للأطفال الأقل من عشر سنوات. كما أوضحت الدراسة أن هناك تفاوت بين المحافظات والمناطق العمانية في معدل الوفيات بسبب الحوادث المرورية، فقد سجلت المنطقة الوسطى أعلى معدل لوفيات الحوادث المرورية لكل مائة ألف من السكان ليصل إلى (210,6) في عام 2009، في حين سجلت محافظة مسندم أقل معدل وفاة حيث بلغ 14,8وفاة لكل مائة ألف نسمة.
وأشارت الدراسة إلى أن ما يزيد عن نصف حوادث الطرق سببها السرعة، وبذلك تمثل المسبب الأول والرئيسي للحوادث المرورية في السلطنة. في حين أن ما يقل عن ربعها ناجم عن سوء التصرف وهو المسبب الثاني لحوادث الطرق في السلطنة، وأهم نتيجة خرجت بها الدراسة وهي ضرورة بناء منظومة مؤشرات السلامة المرورية في السلطنة معتمدة على البيانات والإحصاءات المختلفة للحوادث المرورية.
أصدرت المديرية العامة للإحصاءات الاجتماعية دراسة جديدة بعنوان "منظومة مؤشرات السلامة المرورية"، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى صياغة مقترح لمنظومة مؤشرات تعكس مستوى السلامة المرورية بالسلطنة، وكأداة لتقييم الإجراءات المتبعة لتحقيق السلامة المرورية.
وتعتمد الدراسة في تحليلها للوضع الحالي لحوادث الطرق بالسلطنة على البيانات الصادرة من شرطة عمان السلطانية والمتمثلة في الإدارة العامة للمرور، كما أنها تعتمد على بعض البيانات من جهات أخرى مثل وزارة الاقتصاد الوطني (سابقا) والهيئة العامة لسوق المال ووزارة الصحة، وبعض المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.
وتبرز أهمية الدراسة في كونها تعالج موضوعا حيويا يؤثر في المجتمع بأسره فيما تخلفه الحوادث المرورية من خسائر بشرية ومادية كبيرة يستدعي الوقوف الجدي عند هذه الظاهرة، وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر للتعرف على واقع تلك الحوادث ومسبباتها، وما تخلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على المجتمع والفرد، كما تحتاج إلى المتابعة والقياس من خلال بناء منظومة من المؤشرات تمكن من المتابعة المستمرة لأهم ملامح حوادث الطرق بما يساعد على التدخل السريع لتحقيق مزيد من السلامة المرورية.
وتعتبر حوادث الطرق وما يترتب عليها مأساة إنسانية تشكل عبئاً نفسياً على المواطن، فضلاً عن التكلفة الباهظة التي يتحملها المجتمع من خسارة في رأس المال البشرى وخسارة مادية مباشرة وغير مباشرة جراء تكاليف العلاج الطبي والتأهيل وخسارة الأصول المادية. وزاد من خطورة المشكلة تنامي أعداد السكان والمركبات، بالإضافة إلى زيادة الحراك المتمثل في التنقل بين مكان وآخر سواء داخل المدن أو خارجها للأفراد والبضائع.
وتمثِّل الحوادث المرورية مشكلة اجتماعية واقتصادية في العديد من بلدان العالم المتقدمة والنامية على السواء، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وخيمة. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع نسبة حوادث المرور في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية للحد منها، على اعتبار أن أكثر من 91% من الوفيات على الطرق في العالم تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض والتي لديها أقل من نصف عدد السيارات في العالم. وحسب ما جاء في الدراسة يشير تقرير الصحة العالمية 2004 إلى أن سلطنة عمان تأتي في المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر من عدد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية.
وتتكون الدراسة من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول منهجية إعداد أهدافها الرئيسية والفرعية ومصادر البيانات والتحديات التي واجهتها الدراسة، بينما يتناول الفصل الثاني تحليل وضع حوادث الطرق بالسلطنة خلال الفترة الزمنية (2000- 2009)، ويستعرض الفصل الثالث من الدراسة حوادث الطرق وأسبابها وما ينجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، أما الفصل الرابع فإنه يستعرض أهم التجارب الدولية في مجال تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال الاستراتيجيات التي تبنتها الدول محل الدراسة. وأخيراً يتناول الفصل الخامس من الدراسة عرض لمقترح منظومة مؤشرات تعكس وتُقيم مستوى السلامة المرورية بالسلطنة وذلك من خلال عرض لبعض التجارب الدولية في هذا المجال، ثم التطرق للجوانب النظرية للنظام بشكل عام، وأخيرا عرض للنظام المقترح تطبيقه في السلطنة.
وذكرت الدراسة عددا من النتائج المهمة، منها أن معدل وفيات حوادث الطرق بالسلطنة بلغ 29.1 حالة وفاة لكل 100 ألف من السكان عام 2007م وهو بذلك يفوق المعدل العالمي والذي يعادل 21 وفاة لكل مائة ألف من السكان في نفس العام. وارتفع المعدل عام 2009 ليصبح 30 وفاة لكل مائة ألف من السكان، وارتفاع مستمر في عدد وفيات الحوادث المرورية خلال الفترة (2000-2009) بمعدل سنوي يقدر بنحو 93.7% خلال الفترة محل الدراسة.
كما سجلت في السلطنة 9.7 حالة وفاة لكل 100 إصابة عام 2009، وهو معدل مرتفع جداً عند مقارنته ببعض الدول مثل اليابان (0.8) والمملكة المتحدة (1.5)، كما سجلت 129.4 إصابة لكل 10 آلاف مركبة في نفس العام، وأكثر من ثلثي وفيات الحوادث المرورية في السلطنة تقع في الفئة العمرية (20-50) سنة وهي الفئة المنتجة اقتصادياً، وحوالي 60 بالمائة من وفيات الحوادث المرورية تقع بين الذكور.
كما أن حوالي 6.3 بالمائة من هذه الوفيات هي بين الأطفال الأقل من عشر سنوات، وحوالي 7.7 بالمائة من إجمالي إصابات الحوادث المرورية تقع للأطفال الأقل من عشر سنوات. كما أوضحت الدراسة أن هناك تفاوت بين المحافظات والمناطق العمانية في معدل الوفيات بسبب الحوادث المرورية، فقد سجلت المنطقة الوسطى أعلى معدل لوفيات الحوادث المرورية لكل مائة ألف من السكان ليصل إلى (210,6) في عام 2009، في حين سجلت محافظة مسندم أقل معدل وفاة حيث بلغ 14,8وفاة لكل مائة ألف نسمة.
وأشارت الدراسة إلى أن ما يزيد عن نصف حوادث الطرق سببها السرعة، وبذلك تمثل المسبب الأول والرئيسي للحوادث المرورية في السلطنة. في حين أن ما يقل عن ربعها ناجم عن سوء التصرف وهو المسبب الثاني لحوادث الطرق في السلطنة، وأهم نتيجة خرجت بها الدراسة وهي ضرورة بناء منظومة مؤشرات السلامة المرورية في السلطنة معتمدة على البيانات والإحصاءات المختلفة للحوادث المرورية.