![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
البكري : القوى العاملة تعمل على إنشاء بنك للوظائف
الخنجي :تجاوزات في التوظيف بالشركات
مسقط – الزمن:
عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الأول السادس عشر من أغسطس 2011م لقاءً مع عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة الغرفة وعددٍ من أعضاء مجلس ادارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الاعمال و ممثلي وسائل الاعلام.
وركز اللقاء الحديث حول اعادة تشكيل اللجان القطاعية وتحديد اختصاصاتها، حيث جاء اللقاء استمرارا لجهود الغرفة في تبني مطلب أصحاب وصاحبات الاعمال بإعادة هيكلة اللجان القطاعية ومراجعة نسب التعمين والذي تم طرحه في اللقاء الموسع مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية و وزير القوى العاملة ووزير التجارة والصناعة المنعقد في الغرفة بتاريخ 29 مارس الماضي لتعزيز عمل اللجان القطاعية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق الاهداف المنشودة.
وقال خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة الغرفة في بداية الحوار: إن الامسية تهدف للوقوف على رؤية القطاع الخاص للدور المفترض للجان القطاعية خلال المرحلة القادمة، والاهداف التي يتطلع لتحقيقها من اللجان القطاعية، وماذا يجب على القطاع فعله لتحقيق الاهداف التي ينشدها الى جانب مناقشة الادوار التي يتطلع أن تقدمها الجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة لتحقيق أهدافه، وبحث تشكيل وتسمية اللجان القطاعية للقطاع الخاص ومناقشة الآلية المثلى المقترحة لعمل اللجان القطاعية والتطرق لدور الغرفة في تفعيل اداء اللجان القطاعية.
ورحب الخنجي بقرار مجلس الوزراء الاخير الذي أقر نقل رئاسة اللجان القطاعية الى القطاع الخاص، حيث وصف القرار بالصائب وأنه سيساعد القطاع في حل العديد من قضاياها وسيعطيه مزيدا من القوة والدعم لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وهو ما كان ينتظره القطاع منذ فترة طويلة حتى يتم تفعيل دور اللجان القطاعية ومن ثم خدمة أهداف القطاع وتحقيق التطور والنمو وزيادة مشاركته في التنمية .
من جانبه قال وزير القوى العاملة : إن اللقاء هو استمرار للحوار وللجهود المشتركة في مسيرة التعاون مع الغرفة والقطاع الخاص، وإن القطاع الخاص عمل خلال الفترة الماضية بجهود مقدرة نحو تشغيل العديد من الباحثين عن عمل، كما أن اللجان القطاعية ومنذ تأسيسها في عام 2001 بعد انتهاء ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية الاولى وهي تسعى من أجل تطوير القطاع الخاص عبر مناقشة مشكلاته والتحديات التي تواجهه ونقلها الى الجهات المختصة وقد بذل رؤساء هذه اللجان خلال الفترة الماضية الكثير من الجهد، واليوم نحن أمام نقلة نوعية أخرى تضاف للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم نقل رئاسة اللجان القطاعية الى أصحاب وصاحبات الاعمال في القطاع الخاص كون القطاع أصبح قادراً ومؤهلاً ليتحمل مسؤولياته وادارة شؤونه كما تم تشكيل لجنة رئيسية (لجنة إشرافية) برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية كل من وزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس وعدد من وكلاء الوزارات المختصة بما فيهم رئيس الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية و يتركز دورها في وضع السياسة والرؤية العامة لعمل اللجان القطاعية وتوجيه جهود العمل لتطوير سوق العمل والتدريب والتطوير والتشغيل بما يحقق اهداف التعمين وتوجيه الجهود لتلبية احتياجات القطاع الخاص والقوى العاملة بمختلف مستوياتها وبتنوع مهاراتها واختصاصاتها فضلا عن دورها في مناقشة المقترحات التي تنقلها اللجان القطاعية ومن ثم اتخاذ قرار فيها أو احالتها الى مجلس الوزراء مباشرةً .
مضيفا البكري أنه يتوقع من هذه الخطوة أن تكون ايجابية لقطاع العمل الخاص في السلطنة وستفتح آفاقا رحبة للتعاون بين القطاعين وتخلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية بالإضافة الى دورها في التعاون في مجال التدريب والاحلال والتعمين وغيرها من المجالات .
ثم استمع الحضور الى محاضرة تعريفية عن اللجان القطاعية تحدثت بداية عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 وسعيها نحو ايجاد فرص عمل للعمانيين وتوفير فرص التأهيل والتدريب لهم واحلال القوى العاملة الوافدة بقوى عاملة عمانية ذات كفاءة عالية ورفع كفاءة سوق العمل بالسلطنة وغيرها من الاهداف التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والحرص المشترك من قبل الحكومة على توفير احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة المؤهلة و حرص القطاع الخاص على ايجاد مزيد من فرص العمل للعمانيين والتدريب .
كما تطرقت المحاضرة الى التعريف بالدور الذي ستعنى به اللجان القطاعية خلال المرحلة القادمة الذي يتركز في إيجاد بيئة مناسبة للعمل والمحافظة على استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل وتنمية الموارد البشرية واحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى الوافدة .
بالإضافة الى القاء الضوء على الوضع الحالي للجان القطاعية حيث توجد 15 لجنة قطاعية يرأسها وكلاء من الوزارات المختصة وتضم أعضاء من القطاعين بواقع 67% للقطاع الخاص و 33% للقطاع الحكومي، في حين أن الوزارة حاليا قدمت مقترحا للقطاع الخاص بتقليص عدد اللجان القطاعية الى 11 لجنة حسب الانشطة الاقتصادية المعتمدة لدى وزارتي التجارة والصناعة والسياحة وتضم القائمة المقترحة اللجان التالية (الزراعة والثروة السمكية – النفط والغاز والتعدين – الصناعات التحويلية – الانشاءات – تجارة الجملة والتجزئة – السياحة – النقل والتخزين والاتصالات – الوساطة المالية – الصحة والتعليم الخاص – الكهرباء والمياه – الخدمات والانشطة العقارية ) وسيتم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة هذه اللجان وتشكيل أعضائها ورؤسائها .
وأكد وزير القوى العاملة أن الجديد الذي تشهده اللجان القطاعية هو تواجد أطراف الانتاج الثلاثة معا ( الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال) في عضوية هذه اللجان وبالتالي دخول اتحاد العمال لأول مرة وهو ما من شأنه أن يسهم في حل العديد من المشكلات التي عانت منها اللجان في الفترة الماضية وسيسهم أيضا في تعزيز التعاون القائم بين الاطراف الثلاثة .
ثم انتقلت الامسية الى شقها الثاني الذي خصص للاستماع الى أسئلة وملاحظات الحضور، حيث نجمعها في النقاط التالية :
• تساءل أحد الحاضرين عن غياب الدور الحقيقي للجان القطاعية خلال الفترة الماضية وفشلها في مواجهة الكثير من التحديات من بينها فشلها في تحقيق نسب التعمين المرجوة من القطاع الخاص : وأجاب البكري بأن الحكومة ومن واقع ما وصل اليه القطاع الخاص من نمو وتطور ونضج ومن أجل تفعيل أدوار اللجان القطاعية وضمان توفير كل الدعم لممثلي القطاع الخاص تم نقل رئاسة اللجان القطاعية الى القطاع الخاص ليدير عمل هذه اللجان ويحدد أهدافها واستراتيجيتها العامة لتفعيل عملها خلال الفترة القادمة ويساهم فعلا في لعب الادوار الفاعلة ومواجهة تحديات القطاع حيث تعتبر الحكومة المرحلة القادمة أنها ستكون مرحلة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وعلينا جميعا أن نتعاون من أجل تطوير هذا القطاع الذي تعول عليه الحكومة كثيرا ليكون المشغل الاول للعمالة الوطنية الى جانب رفع مساهماته في التنمية التي تشهدها السلطنة .
• اقترح أحد ممثلي القطاع الخاص تشكيل لجنة فرعية لتقوم بدور تحديد أعضاء اللجان القطاعية للمرحلة القادمة : وعلق خليل بن عبدالله الخنجي على المقترح بقوله إن للغرفة 10 فروع منتشرة في مناطق السلطنة وبها عدد من اللجان المتخصصة في شؤون ومجالات القطاع ومن خلالها تحصل الغرفة على كل البيانات والمعلومات على اعتبار أنها تضم في عضويتها أصحاب وصاحبات الاعمال العاملين في شتى المجالات الاقتصادية لذلك لا توجد حاجة الى تشكيل لجنة أخرى .
وفي هذا الاطار دعا الخنجي جميع ممثلي القطاع الخاص المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة عمان للإسراع في الحصول على استمارة طلب عضوية اللجان المتوفرة على الموقع الالكتروني للغرفة (www.chamberoman.com) وتضمينها الشهادات والخبرات التي يمتلكها المتقدم ومن ثم ستنظر الغرفة في اختيار الاعضاء الانسب لكل لجنة قطاعية بحسب المؤهلات المتوفرة .
• كشف رئيس الغرفة خلال اللقاء عن بعض التجاوزات التي وقع بها بعض مديري الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص ومنها قيام بعضهم بطلب راتب شهر من الباحثين عن عمل حتى يقوم بتوفير فرصة عمل لهم في المؤسسة، مشيرا إلى أن هذا يعد تجاوزا خطيرا من المسؤولين المعنيين بتوفير فرص العمل وتنمية القدرات الوطنية لشبابنا ، وهو ما يضعنا أيضا أمام واقع بعض المؤسسات في القطاع الخاص والتي لا تزال تعاني من غياب الكوادر المؤهلة لشغل ادارة الموارد البشرية التي نعول عليها في رعاية العمالة الوطنية والمساهمة في احلال الكوادر العمانية محل الوافدة .
• طالب وزير القوى العاملة القطاع الخاص بوضع تصور واضح حول كل مطالبات القطاع للتطوير وتفعيل اللجان القطاعية مشيرا الى أن الوزارة والحكومة على استعداد تام لمراجعة هذه المطالب والتعاون معا لرسم الرؤية الملائمة لتنمية العمل الخاص والنهوض بالقطاع الخاص .
• أكد البكري أن القطاع الخاص "لم يستوعب حتى الان أكثر من 20% من العمالة الوطنية بالرغم مما وصل اليه من تقدم ومعظمهم يشغلون المناصب ذات الاجور المتدنية، لذلك من غير العادل أن نقوم بتعيين العمالة الوافدة في شركاتنا ونحن لدينا كوادر وطنية والحجة أن أبناءنا غير مؤهلين" مضيفا أن على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولياته تجاه التعاون مع الحكومة في مجال توفير التدريب والتأهيل للشباب العمانيين وصقل قدراتهم وتهيئتهم للعمل في سوق العمل بدلا من الاستمرار في جلب العمالة الوافدة .
• تم اقتراح اضافة لجنة الموارد البشرية الى قائمة اللجان القطاعية الجديدة وقد لاقى هذا المقترح مباركة وترحيب وزير القوى العاملة وذلك لأهمية هذه اللجنة في ايجاد الرعاية والاهتمام بالكوادر الوطنية ودورها في التنسيق بين اللجان القطاعية الاخرى لتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل .
• طالب الحضور بمراجعة الرؤية الاقتصادية للسلطنة 2020 حيث آن الاوان لمراجعتها وتقييمها بعد الظروف والمتغيرات التي مرت على السلطنة خلال الفترة الماضية كما أن الوقت المتبقي لنهاية هذه الرؤية أوشك على النفاد، مشيرين أنهم لا يعلمون ما اذا كان اقتصاد السلطنة سيقوم على السياحة أو على الصناعات التحويلية أو غيرها نظراً لغياب الرؤية الواضحة لمعالم الاقتصاد المستقبلي للسلطنة .
• طالب أصحاب وصاحبات الاعمال بأهمية أن تنظم ورش عمل لتدريب أعضاء اللجان القطاعية حتى يحصل الاعضاء على المعلومات والخبرات الكافية التي تجعلهم أعضاء فاعلين في هذه اللجان : وأوضح وزير القوى العاملة أن السلطنة وقعت في الفترة الماضية على برنامج العمل اللائق الذي يحتوي عددا من البرامج والانشطة المستمرة حتى عام 2015م، وفي اطار هذا البرنامج سيتم تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء اللجان القطاعية .
وفي ختام اللقاء أعلن عبدالله بن ناصر البكري أن الوزارة تعمل حاليا على انشاء بنك للوظائف وهو عبارة عن حصيلة كاملة لسجل القوى العاملة الوطنية بحيث يشمل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص وسيتم عرضه على أصحاب وصاحبات الاعمال بالإضافة الى الباحثين عن عمل كما يجري العمل أيضا على اعداد الضوابط والاليات التي تتيح للبنك عرض الوظائف على الباحثين عن طريق الاتصال بهم وفق نظام معين .
الخنجي :تجاوزات في التوظيف بالشركات
مسقط – الزمن:
عقدت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس الأول السادس عشر من أغسطس 2011م لقاءً مع عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة الغرفة وعددٍ من أعضاء مجلس ادارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الاعمال و ممثلي وسائل الاعلام.
وركز اللقاء الحديث حول اعادة تشكيل اللجان القطاعية وتحديد اختصاصاتها، حيث جاء اللقاء استمرارا لجهود الغرفة في تبني مطلب أصحاب وصاحبات الاعمال بإعادة هيكلة اللجان القطاعية ومراجعة نسب التعمين والذي تم طرحه في اللقاء الموسع مع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية و وزير القوى العاملة ووزير التجارة والصناعة المنعقد في الغرفة بتاريخ 29 مارس الماضي لتعزيز عمل اللجان القطاعية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق الاهداف المنشودة.
وقال خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارة الغرفة في بداية الحوار: إن الامسية تهدف للوقوف على رؤية القطاع الخاص للدور المفترض للجان القطاعية خلال المرحلة القادمة، والاهداف التي يتطلع لتحقيقها من اللجان القطاعية، وماذا يجب على القطاع فعله لتحقيق الاهداف التي ينشدها الى جانب مناقشة الادوار التي يتطلع أن تقدمها الجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة لتحقيق أهدافه، وبحث تشكيل وتسمية اللجان القطاعية للقطاع الخاص ومناقشة الآلية المثلى المقترحة لعمل اللجان القطاعية والتطرق لدور الغرفة في تفعيل اداء اللجان القطاعية.
ورحب الخنجي بقرار مجلس الوزراء الاخير الذي أقر نقل رئاسة اللجان القطاعية الى القطاع الخاص، حيث وصف القرار بالصائب وأنه سيساعد القطاع في حل العديد من قضاياها وسيعطيه مزيدا من القوة والدعم لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية وهو ما كان ينتظره القطاع منذ فترة طويلة حتى يتم تفعيل دور اللجان القطاعية ومن ثم خدمة أهداف القطاع وتحقيق التطور والنمو وزيادة مشاركته في التنمية .
من جانبه قال وزير القوى العاملة : إن اللقاء هو استمرار للحوار وللجهود المشتركة في مسيرة التعاون مع الغرفة والقطاع الخاص، وإن القطاع الخاص عمل خلال الفترة الماضية بجهود مقدرة نحو تشغيل العديد من الباحثين عن عمل، كما أن اللجان القطاعية ومنذ تأسيسها في عام 2001 بعد انتهاء ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية الاولى وهي تسعى من أجل تطوير القطاع الخاص عبر مناقشة مشكلاته والتحديات التي تواجهه ونقلها الى الجهات المختصة وقد بذل رؤساء هذه اللجان خلال الفترة الماضية الكثير من الجهد، واليوم نحن أمام نقلة نوعية أخرى تضاف للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم نقل رئاسة اللجان القطاعية الى أصحاب وصاحبات الاعمال في القطاع الخاص كون القطاع أصبح قادراً ومؤهلاً ليتحمل مسؤولياته وادارة شؤونه كما تم تشكيل لجنة رئيسية (لجنة إشرافية) برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية كل من وزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس وعدد من وكلاء الوزارات المختصة بما فيهم رئيس الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية و يتركز دورها في وضع السياسة والرؤية العامة لعمل اللجان القطاعية وتوجيه جهود العمل لتطوير سوق العمل والتدريب والتطوير والتشغيل بما يحقق اهداف التعمين وتوجيه الجهود لتلبية احتياجات القطاع الخاص والقوى العاملة بمختلف مستوياتها وبتنوع مهاراتها واختصاصاتها فضلا عن دورها في مناقشة المقترحات التي تنقلها اللجان القطاعية ومن ثم اتخاذ قرار فيها أو احالتها الى مجلس الوزراء مباشرةً .
مضيفا البكري أنه يتوقع من هذه الخطوة أن تكون ايجابية لقطاع العمل الخاص في السلطنة وستفتح آفاقا رحبة للتعاون بين القطاعين وتخلق فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية بالإضافة الى دورها في التعاون في مجال التدريب والاحلال والتعمين وغيرها من المجالات .
ثم استمع الحضور الى محاضرة تعريفية عن اللجان القطاعية تحدثت بداية عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 وسعيها نحو ايجاد فرص عمل للعمانيين وتوفير فرص التأهيل والتدريب لهم واحلال القوى العاملة الوافدة بقوى عاملة عمانية ذات كفاءة عالية ورفع كفاءة سوق العمل بالسلطنة وغيرها من الاهداف التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والحرص المشترك من قبل الحكومة على توفير احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة المؤهلة و حرص القطاع الخاص على ايجاد مزيد من فرص العمل للعمانيين والتدريب .
كما تطرقت المحاضرة الى التعريف بالدور الذي ستعنى به اللجان القطاعية خلال المرحلة القادمة الذي يتركز في إيجاد بيئة مناسبة للعمل والمحافظة على استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل وتنمية الموارد البشرية واحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى الوافدة .
بالإضافة الى القاء الضوء على الوضع الحالي للجان القطاعية حيث توجد 15 لجنة قطاعية يرأسها وكلاء من الوزارات المختصة وتضم أعضاء من القطاعين بواقع 67% للقطاع الخاص و 33% للقطاع الحكومي، في حين أن الوزارة حاليا قدمت مقترحا للقطاع الخاص بتقليص عدد اللجان القطاعية الى 11 لجنة حسب الانشطة الاقتصادية المعتمدة لدى وزارتي التجارة والصناعة والسياحة وتضم القائمة المقترحة اللجان التالية (الزراعة والثروة السمكية – النفط والغاز والتعدين – الصناعات التحويلية – الانشاءات – تجارة الجملة والتجزئة – السياحة – النقل والتخزين والاتصالات – الوساطة المالية – الصحة والتعليم الخاص – الكهرباء والمياه – الخدمات والانشطة العقارية ) وسيتم التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان لدراسة هذه اللجان وتشكيل أعضائها ورؤسائها .
وأكد وزير القوى العاملة أن الجديد الذي تشهده اللجان القطاعية هو تواجد أطراف الانتاج الثلاثة معا ( الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال) في عضوية هذه اللجان وبالتالي دخول اتحاد العمال لأول مرة وهو ما من شأنه أن يسهم في حل العديد من المشكلات التي عانت منها اللجان في الفترة الماضية وسيسهم أيضا في تعزيز التعاون القائم بين الاطراف الثلاثة .
ثم انتقلت الامسية الى شقها الثاني الذي خصص للاستماع الى أسئلة وملاحظات الحضور، حيث نجمعها في النقاط التالية :
• تساءل أحد الحاضرين عن غياب الدور الحقيقي للجان القطاعية خلال الفترة الماضية وفشلها في مواجهة الكثير من التحديات من بينها فشلها في تحقيق نسب التعمين المرجوة من القطاع الخاص : وأجاب البكري بأن الحكومة ومن واقع ما وصل اليه القطاع الخاص من نمو وتطور ونضج ومن أجل تفعيل أدوار اللجان القطاعية وضمان توفير كل الدعم لممثلي القطاع الخاص تم نقل رئاسة اللجان القطاعية الى القطاع الخاص ليدير عمل هذه اللجان ويحدد أهدافها واستراتيجيتها العامة لتفعيل عملها خلال الفترة القادمة ويساهم فعلا في لعب الادوار الفاعلة ومواجهة تحديات القطاع حيث تعتبر الحكومة المرحلة القادمة أنها ستكون مرحلة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وعلينا جميعا أن نتعاون من أجل تطوير هذا القطاع الذي تعول عليه الحكومة كثيرا ليكون المشغل الاول للعمالة الوطنية الى جانب رفع مساهماته في التنمية التي تشهدها السلطنة .
• اقترح أحد ممثلي القطاع الخاص تشكيل لجنة فرعية لتقوم بدور تحديد أعضاء اللجان القطاعية للمرحلة القادمة : وعلق خليل بن عبدالله الخنجي على المقترح بقوله إن للغرفة 10 فروع منتشرة في مناطق السلطنة وبها عدد من اللجان المتخصصة في شؤون ومجالات القطاع ومن خلالها تحصل الغرفة على كل البيانات والمعلومات على اعتبار أنها تضم في عضويتها أصحاب وصاحبات الاعمال العاملين في شتى المجالات الاقتصادية لذلك لا توجد حاجة الى تشكيل لجنة أخرى .
وفي هذا الاطار دعا الخنجي جميع ممثلي القطاع الخاص المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة عمان للإسراع في الحصول على استمارة طلب عضوية اللجان المتوفرة على الموقع الالكتروني للغرفة (www.chamberoman.com) وتضمينها الشهادات والخبرات التي يمتلكها المتقدم ومن ثم ستنظر الغرفة في اختيار الاعضاء الانسب لكل لجنة قطاعية بحسب المؤهلات المتوفرة .
• كشف رئيس الغرفة خلال اللقاء عن بعض التجاوزات التي وقع بها بعض مديري الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص ومنها قيام بعضهم بطلب راتب شهر من الباحثين عن عمل حتى يقوم بتوفير فرصة عمل لهم في المؤسسة، مشيرا إلى أن هذا يعد تجاوزا خطيرا من المسؤولين المعنيين بتوفير فرص العمل وتنمية القدرات الوطنية لشبابنا ، وهو ما يضعنا أيضا أمام واقع بعض المؤسسات في القطاع الخاص والتي لا تزال تعاني من غياب الكوادر المؤهلة لشغل ادارة الموارد البشرية التي نعول عليها في رعاية العمالة الوطنية والمساهمة في احلال الكوادر العمانية محل الوافدة .
• طالب وزير القوى العاملة القطاع الخاص بوضع تصور واضح حول كل مطالبات القطاع للتطوير وتفعيل اللجان القطاعية مشيرا الى أن الوزارة والحكومة على استعداد تام لمراجعة هذه المطالب والتعاون معا لرسم الرؤية الملائمة لتنمية العمل الخاص والنهوض بالقطاع الخاص .
• أكد البكري أن القطاع الخاص "لم يستوعب حتى الان أكثر من 20% من العمالة الوطنية بالرغم مما وصل اليه من تقدم ومعظمهم يشغلون المناصب ذات الاجور المتدنية، لذلك من غير العادل أن نقوم بتعيين العمالة الوافدة في شركاتنا ونحن لدينا كوادر وطنية والحجة أن أبناءنا غير مؤهلين" مضيفا أن على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولياته تجاه التعاون مع الحكومة في مجال توفير التدريب والتأهيل للشباب العمانيين وصقل قدراتهم وتهيئتهم للعمل في سوق العمل بدلا من الاستمرار في جلب العمالة الوافدة .
• تم اقتراح اضافة لجنة الموارد البشرية الى قائمة اللجان القطاعية الجديدة وقد لاقى هذا المقترح مباركة وترحيب وزير القوى العاملة وذلك لأهمية هذه اللجنة في ايجاد الرعاية والاهتمام بالكوادر الوطنية ودورها في التنسيق بين اللجان القطاعية الاخرى لتوفير فرص العمل للباحثين عن عمل .
• طالب الحضور بمراجعة الرؤية الاقتصادية للسلطنة 2020 حيث آن الاوان لمراجعتها وتقييمها بعد الظروف والمتغيرات التي مرت على السلطنة خلال الفترة الماضية كما أن الوقت المتبقي لنهاية هذه الرؤية أوشك على النفاد، مشيرين أنهم لا يعلمون ما اذا كان اقتصاد السلطنة سيقوم على السياحة أو على الصناعات التحويلية أو غيرها نظراً لغياب الرؤية الواضحة لمعالم الاقتصاد المستقبلي للسلطنة .
• طالب أصحاب وصاحبات الاعمال بأهمية أن تنظم ورش عمل لتدريب أعضاء اللجان القطاعية حتى يحصل الاعضاء على المعلومات والخبرات الكافية التي تجعلهم أعضاء فاعلين في هذه اللجان : وأوضح وزير القوى العاملة أن السلطنة وقعت في الفترة الماضية على برنامج العمل اللائق الذي يحتوي عددا من البرامج والانشطة المستمرة حتى عام 2015م، وفي اطار هذا البرنامج سيتم تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء اللجان القطاعية .
وفي ختام اللقاء أعلن عبدالله بن ناصر البكري أن الوزارة تعمل حاليا على انشاء بنك للوظائف وهو عبارة عن حصيلة كاملة لسجل القوى العاملة الوطنية بحيث يشمل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص وسيتم عرضه على أصحاب وصاحبات الاعمال بالإضافة الى الباحثين عن عمل كما يجري العمل أيضا على اعداد الضوابط والاليات التي تتيح للبنك عرض الوظائف على الباحثين عن طريق الاتصال بهم وفق نظام معين .