الفلل والشقق السكنية تحقق نموا مطردا على حساب تراجع نسبة المساكن العربية والقروية

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة [ود], بتاريخ ‏14 أوت 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    Sun, 14 أغسطس 2011

    مؤشرات ودلائل حول تعداد 2010 -

    كتب - زكريا فكري -
    واصلت إدارة التعداد برئاسة علي بن محبوب الرئيسي مدير عام التعداد إطلاق إصداراتها التي تتضمن العديد من مؤشرات وبيانات تعداد 2010 الذي يحتاج إلى مزيد من التحليل وإلقاء الضوء على ماتضمنه من معلومات وتفاصيل غاية في الأهمية. وقد جاء الإصدار الجديد للتعداد بعنوان «أهم نتائج التعداد على مستوى السلطنة 2010» وقدم له صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتعداد والتي كان لهذه اللجنة دور كبير في نجاح التعداد وتحقيقه على الوجه المرجو .وقد تضمن الكتاب العديد من البيانات وتحليل مضمونها بما يكسبه أهمية كبرى خاصة فيما يتعلق بمؤشرات تعكس التنمية المستمرة في جميع مناطق وولايات ومحافظات السلطنة.
    وصل إجمالي عدد المساكن في السلطنة 551.058 ألف مسكن بزيادة 120 ألف مسكن وبما يعادل 28% مقارنة بتعداد 2003 وتستقطب مسقط النسبة الأكبر من مساكن السلطنة حيث تضم 28% من مجموع المساكن ويليها مباشرة منطقة الباطنة بنسبة 26% يليها منطقة الشرقية في المركز الثالث بنسبة 15% أما أصغر مناطق السلطنة من حيث عدد المساكن فهي الوسطى والتي لا تزيد نسبة المساكن فيها عن 1.2% ويبدو من مقارنة التوزيع النسبي للمساكن عام 2010 مع نظيره تعداد عام 2003 أن فترة السنوات السبع التي تفصل بين التعدادين لم تغير كثيرا لا في الوزن النسبي لكل محافظة أو منطقة ولا من حيث ترتيبها بين المحافظات والمناطق الأخرى ويستثنى من ذلك منطقة الظاهرة التي تراجعت من المركز الخامس الى المركز السادس.
    تراجع مساكن الطرز العربية
    تراجعت نسبة المساكن ذات الطرز العربية إلى 31.1% مقارنة بعام 2003 والتي بلغت نسبتها وقتئذ 39.7% ورغم ذلك فإن هذا النوع من المساكن يظل هو الأكثر شيوعا في تعداد 2010 يليه مساكن الفيلا بنسبة 28.5% بزيادة 5% تقريبا عن عام 2003 ثم الشقق السكنية بنسبة 20.8% بزيادة 3.5% عن تعداد 2033 والمساكن القروية بنسبة 3.2% بتراجع بلغ 1.6% عن تعداد 2003 ويلاحظ من ذلك أن نسبة الفيلات والشقق السكنية تحقق نموا مطردا على حساب تراجع نسبة المساكن العربية والقروية التي انخفض مجموعها من 44.5% إلى 34.3% ما بين التعدادين.
    كما أظهر تعداد 2010 ارتفاع أعداد الشقق المكونة من غرفة واحدة إلى 64 ألف وحدة وهو رقم يزيد عن نصف عدد الشقق في السلطنة كما أنه يزيد بأكثر من ثلاث مرات ونصف مرة عن عدد المساكن القروية وكان عدد هذا النوع من المساكن لا يتجاوز 40 ألفا في عام 2003.
    مساكن غير مأهولة بالسكان
    لم تكن كل المساكن ماهولة بالقاطنين وقت إجراء التعداد فقد تبين أن ما يقرب من 155 ألف مسكن أي حوالي 28% من إجمالي المساكن بالسلطنة كانت خالية من القاطنين وقت إجراء التعداد منهم المسافرون أو يقضون إجازة في الخارج ..أما المساكن المشغولة فقد صنفت هذه المساكن وبلغ عددها 13.720 ألف مسكن وبما يعادل 2.5% من مجموع المساكن المشغولة.
    أما فيما يتعلق بالمساكن غير المسكونة أو المؤجرة أو المملوكة وغير مشغولة على الإطلاق -أي لا يستفاد منها - فقد وصل عددها إلى نحو 141 ألف مسكن أي بزيادة 61 ألف مسكن عما كان عليه منذ 7 سنوات.
    وتشكل المساكن غير المسكونة أكثر من ربع المجموع العام للسكان وهي تزيد عن تلك المسجلة في التعداد السابق حيث لم يتجاوز آنذاك 18.5% كما تزيد وبدرجة أكبر عن نسبتها المسجلة عام 1993 والتي لم تتجاوز في ذلك الوقت 15.2% وهي ظاهرة تستحق الوقوف عندها لتقصي أسبابها وتحليل آثارها.
    مصادر المياه
    أظهرت نتائج الاتعداد أن نحو 57% من إجمالي الوحدات السكنية المسكونة ترتبط بشبكات مياه حكومية أو خاصة مقابل 53% في عام 2003 وأقل من 36% عام 1993 وهذه الزيادة النسبية بين عامي 2003 و2010 والتي تبدو صغيرة تمثل في الواقع زيادة عددية قدرها 67 ألف مسكن.
    ويبدو أن الآبار وإن انخفضت نسبة الاعتماد عليها خلال السنوات الماضية فإنها لا تزال تحتل أهمية خاصة في تأمين المياه للمنازل. فقد أظهرت النتائج أن ما يقرب من 21.3% من الوحدات السكنية المسكونة في السلطنة يستخدم قاطنوها مياه الآبار التي تضخ إليها مباشرة أو تنقل اليها بواسطة سيارات نقل المياه أو بغيرها من الوسائل.
    والحقيقة أن الأهمية النسبية للمصادر المختلفة للمياه تختلف في القرى عنها في المناطق الحضرية وذلك لأن الترتيبات الحكومية أو الخاصة لتزويد المساكن بالمياه كان لابد وأن تنسجم مع أنماط التجمعات السكانية بالسلطنة وتوزيعها الجغرافي. فهناك عدد كبير من التجمعات السكنية والقرى التي تتناثر فوق مساحات شاسعة وعلى مسافات متباعدة. ومثل هذا الوضع يجعل تزويدها بالمياه عن طريق الشبكات العامة للمياه وحتى الخاصة أمرا متعذرا أو مكلفا للغاية على أقل تقدير. ولهذا فإن الشبكات التي توصل المياه لحوالي 63% من المساكن في المناطق الحضرية توصلها إلى 37% فقط من المساكن في القرى وبالمقابل فإن مياه الآبار التي تتزود منها 33.2% من المساكن في القرى لا تتعدى نسبة المساكن التي تتزود منها في المناطق الحضرية 17.2% وهكذا بالنسبة للمصادر الأخرى.
    وتعتبر مياه الشبكات العامة والخاصة والمياه التي مصدرها نقاط المياه الحكومية من حيث المبدأ مأمونة من الناحية الصحية. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكن القول بأن حوالي 77% من المساكن بالسلطنة تتزود للاستعمالات المنزلية بمياه مأمونة. وهذه النسبة يمكن أن ترتفع إذا افترضنا بأن قسما- وإن كان غير معلوم - من الآبار تعتبر مياه مأمونة أيضا.
    مصادر مياه الشرب
    أظهرت النتائج أن أكثر من 127 ألف مسكن تمثل 32.3% من إجمالي الوحدات السكنية المسكونة يستخدم قاطنوها المياه المعبأة للشرب. ويبدو أن قسما كبيرا من هؤلاء هم أصلا من الذين تتصل مساكنهم بالشبكات العامة للمياه . ومن أصل حوالي 223 ألف مسكن مرتبط بالشبكات العامة هناك قرابة 137 ألفا يشرب قاطنوها من تلك الشبكات.واذا افترضنا بأن المياه المأمونة صحيا إلى جانب الشبكات والمياه المعبأة، هي المياه التي مصدرها نقاط المياه الحكومية، فإنه يمكن القول وبكل ثقة بأن أكثر من 87% من الوحدات السكنية بالسلطنة يستخدم قاطنوها مياه مأمونة للشرب.
    ويضاف إلى هذه النسبة بطبيعة الحال نسبة أخرى غير معلومة من المساكن المسكونة التي تتزود بالمياه من آبار نظيفة ويستخدمها قاطنوها للشرب أيضا.
    عدد الأسر وأنواعها
    وصل إجمالي عدد الأسر في السلطنة عام 2010 إلى 402.286 أسرة ،أي بزيادة قدرها 58.909 أسر وبما يعادل 17% عما كانت عليه عام 2003. وقد بلغ عدد الأسر المعيشية منها 399.274 أسرة أما الباقي وقدره 3.012 فهي أسر جماعية ويقصد بها الأسر التي تواجدت في المساكن العامة والأفراد الذين تم عدهم كمجموعات.
    وقد تبين من مقارنة التوزيع النسبي للأسر حسب المحافظات والمناطق في عام 2010 مع نظيره عام 2003 بأن التغيرات التي طرأت على هذا التوزيع خلال الفترة بين التعدادين كانت طفيفة. فقد حافظت جميعها تقريبا على قيمتها وترتيبها من حيث الوزن النسبي باستثناء منطقة الظاهرة التي انتقلت من المركز الخامس إلى المركز السادس نتيجة فصل بعض ولاياتها عنها لتشكيل محافظة البريمي.
    وبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة العمانية 7.8 فرد وهو متوسط يقل قليلا عما كان عليه وفق نتائج تعداد 1993 وتعداد 2003 حيث بلغ آنذاك 8 أفراد ويرتفع في القرى ليبلغ 8.1 فرد وينخفض في الحضر إلى 7.7 فرد.
    ويرتفع متوسط عدد أفراد الأسرة عن معدله العام في محافظات ظفار ومناطق الظاهرة والباطنة والداخلية، في حين يقل عن ذلك المعدل في المناطق الأخرى، وهي نفس المناطق التي كان متوسط حجم الأسرة فيها عام 2003 يزيد عن معدله العام للسلطنة.
    وقد سجل متوسط حجم الأسرة حده الأعلى في محافظة ظفار حيث بلغ 9.6 فرد في حين بلغ حده الأدنى في مسندم والشرقية 7.1 فرد.
    ورغم أن انخفاض متوسط حجم الأسرة العمانية يعد انخفاضا طفيفا إلا أنه يحتاج إلى تفسير لمعرفة أسبابه غير أنه يمكن الافتراض مقدما بأن مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لا بد وأن تكون قد أحدثت انخفاضا في معدلات الولادة، وارتفاعا في بناء المساكن وزيادة المعروض منها، الأمر الذي أحدث ذلك الانخفاض في متوسط حجم الأسرة.
    مؤشرات الأجهزة المنزلية
    - يوجد التلفاز وخط الهاتف النقال لدى الأغلبية الساحقة من الأسر المعيشية العمانية.
    - ثلثا الأسر الحائزة على جهاز الحاسوب لديها اشتراك في الانترنت.
    - أقل من ربع عدد الأسر العمانية فقط يحوز خط هاتف ثابتة.
    السكان حسب الجنسية
    بلغ عدد الوافدين في السلطنة أكثر من 816 ألف وافد أي بزيادة بلغت 257 الفا عما كان عليه عددهم قبل 7 سنوات ويشكلون نسبة 29.4% من إجمالي سكان السلطنة (2.773.479 مواطنا) وهذه النسبة تفوق ما كانت عليه عام 2003 حيث بلغت آنذاك أقل من 24%. ففي المنطقة الوسطى يشكل الوافدون نحو 55% من سكانها وفي محافظة مسقط تقارب نسبتهم 48% بينما أقل نسبة في محافظة الشرقية وتصل الى 16%.
    ارتفاع عدد الذكور
    يزيد عدد الذكور عن الإناث في السلطنة بحوالي 451 الفا فهناك 139 ذكرا لكل 100 أنثى وتعتبر هذه النسبة مرتفعة عن مستوياتها الطبيعية والتي عادة تكون في حدود 100 أنثى لكل 105 ذكور .
    التركيبة العمرية للسكان
    لا تكاد تصل نسبة الأطفال الوافدين إلى 10% من إجمالي الوافدين في حين تصل مثيلتها للعمانيين إلى أكثر من 25% ومن ثم فإن نسبة السكان في سن العمل (15-64سنة) تصل عند الوافدين إلى نسبة تناهز 90% مقابل 61% عند العمانيين.
    وشهد التركيب العمري للعمانيين تغيرات ملموسة تجلت في انخفاض نسبة الأطفال وبالتالي ارتفاع نسبة السكان في سن العمل .فانخفضت نسبة الأطفال أقل من 15 سنة من 41% عام 2003 إلى 35% عام 2010.
    ووفقا لحسابات مايسمى بمصطلح «العمر الوسيط» والذي يقاس به فتوة السكان فإن العمانيين اليوم هم أقل فتوة مما كانوا عليه قبل 7 سنوات حيث ارتفعت قيمة العمر الوسيط لهم بأكثر من 4 سنوات في حين حافظ الوافدون على مستوى فتوتهم. ويذكر أن السكان العمانيين كانوا أكثر فتوة في عام 1993 مما هم عليه في السنوات اللاحقة حيث كان العمر الوسيط لهم آنذاك حوالي 12 سنة أي أن نصف السكان لم تكن أعمارهم تتجاوز 12 سنة.
    وبصفة عامة ارتفع متوسط العمر بين العمانيين من 22.4 سنة عام 2003 الى 23.9 سنة عام 2010. وفيما يتعلق بالهرم العمري نجد أن هناك انخفاضا تدريجيا في معدلات الولادة فقد اتسعت قاعدة الهرم العمري للفئة من 0 الى 4 سنوات عن الفئة العمرية التالية لها بشكل ملموس وهذا دليل على أن معدلات الولادة للعمانيين أخذت في التزايد خلال السنوات الخمس الماضية ويعكس الهرم العمري للوافدين غلبة الذكور على الإناث بنسبة تزيد عن 200 في جميع الفئات العمرية بل وتزيد في عدد منها عن 400 ذكر لكل 100 أنثى.
    القراءة والكتابة
    يعرف الأمي بأنه الفرد الذي بلغ 10 سنوات أو أكثر من العمر ولا يستطيع بعد القراءة أو الكتابة. وقد سجلت نسبة الأمية في السلطنة تراجعا ملحوظا خلال الفترة بين التعدادين 2003-2010 ، فقد انخفضت من 15.9% إلى 11.7% ونجم عن هذا الانخفاض انحسار نسبة الأمية بين العمانيين وبدرجة كبيرة في حين اقتصر انخفاض نسبة الأمية بين الوافدين على قدر محدود وعلى الرغم من ذلك فقد بقيت نسبة الأمية بين الوافدين أقل منها بين العمانيين.
    وسجلت نسبة الأمية بين العمانيين في عام 1993 أكثر من 41% وانخفاضها إلى 11.7% وفي فترة لا تزيد عن 17 عاما يعكس تطورا اجتماعيا بالغ الأهمية. وتظل نسبة الأمية عند النساء اعلى منها عند الذكور.
    القوة العاملة لجملة السكان
    بلغ حجم القوة العاملة في السلطنة 1.546 مليون أي بنسبة تقارب 45% من إجمالي السكان وتتوزع القوة العاملة بين العمانيين والوافدين بنسبة 47.4% إلى 52.6% وبين الذكور والإناث بنسبة 80% إلى 20% ومقارنة بالتعداد السابق فقد انخفضت نسبة مساهمة العمانيين في قوة العمل مقابل ارتفاع نسبة مساهمة الوافدين كما ارتفعت نسبة الإناث على حساب انخفاض نسبة الذكور. وأظهرت النتائج أن 66.2% من المشتغلين الوافدين يتركزون في قسمين مهنيين هما المهن الهندسية الأساسية المساعدة ومهن الخدمات في حين يعمل في هذين القسمين 28% فقط من العمانيين وبالمقابل فإن 22.6% من العمانيين يتركزون في قسمين مهنيين يستقطبان 6.3% من الوافدين وهما قسم الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية وقسم المهن الكتابية. وتلاحظ أن نسبة العمانيين المشتغلين في القسم المهني (الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية) تضاعف خلال السنوات السبع الماضية. أما فيما يتعلق بالوافدين فإن القفزة النسبية الأكبر كانت في العاملين بالمهن الهندسية الأساسية المساعدة. وتبين أن 42.5% من العمانيين المشتغلين يعمل في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري وبما يعادل 16 ضعفا لنسبة العاملين الوافدين في هذا القطاع وبالمقابل فإن 40% من المشتغلين الوافدين يعملون في قطاع الإنشاءات الذي يعمل فيه 4.4% فقط من المشتغلين العمانيين. وتبين أن القطاع الأول بالنسبة للمشتغلين العمانيين يأتي في المرتبة التاسعة للوافدين والقطاع الأول للوافدين يأتي ترتيبه السادس للعمانيين والقطاع الثاني للوافدين يأتي ترتيبه السادس عشر بالنسبة للعمانيين.
     
  2. Queen Love

    Queen Love ✗ الفريق التطويري الأعلامي ✗

    شــــكرا ع الخـــــبر
     

مشاركة هذه الصفحة