![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Sun, 14 أغسطس 2011
كتبت - زينب الناصرية -
تعتمد معالي الدكتورة راوية ابنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي غدا الأدوات الإجرائية لبناء نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالوزارة حيث تعتمد من خلاله جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.
وتتعلق الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق أساسا بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق الخصوصية بالوزارة، وتمثل هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال، يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها،كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام في معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى. الجدير بالذكر أن الهيئة وافقت على اعتماد النظام مع عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الرياضية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة التراث والثقافة، ووزارة الداخلية، ومجلس الشورى، ومحافظة مسقط، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية حيث أنهت هذه الجهات العمل على إعداد الجداول المشار إليها بعد أن مرت بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول ونظام تصنيفها.
كتبت - زينب الناصرية -
تعتمد معالي الدكتورة راوية ابنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي غدا الأدوات الإجرائية لبناء نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالوزارة حيث تعتمد من خلاله جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.
وتتعلق الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق أساسا بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق الخصوصية بالوزارة، وتمثل هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال، يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها،كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام في معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى. الجدير بالذكر أن الهيئة وافقت على اعتماد النظام مع عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الرياضية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة التراث والثقافة، ووزارة الداخلية، ومجلس الشورى، ومحافظة مسقط، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية حيث أنهت هذه الجهات العمل على إعداد الجداول المشار إليها بعد أن مرت بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على هذه الجداول ونظام تصنيفها.