![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Wed, 03 أغسطس 2011
استكمال إجراءات تعيين 441 موظفا جديدا -
اصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله ابن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا وزاريا بتعيين فيصل بن عمر بن سعيد المرهون مديرا عاما للمديرية العامة للتخطيط إلى جانب تكليفه بتسيير أعمال مدير دائرة التعاون الدولي لمدة ستة اشهر بالإضافة إلى عمله كمدير عام للتخطيط.
كما اصدر معاليه قرارا بتكليف عيسى بن سالم بن ناصر الريامي مدير دائرة الكاتب بالعدل بمسقط بتسيير أعمال نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم لمدة ستة اشهر، وتعيين احمد بن محمد بن عبدالله الشحي مديرا لأمانة سر محكمة الاستئناف بخصب.
كما اصدر معاليه قرارا بتكليف محمد بن سعيد بن عبدالله العبري بتسيير أعمال مدير أمانة سر المحكمة الابتدائية بمسقط، إلى جانب عدة قرارات أصدرها معاليه تتصل بانتداب وإجراء تنقلات شملت تسعة موظفين في المحاكم ودوائر الوزارة ولجان التوفيق والمصالحة. وتأتي هذه القرارات في إطار المراجعة المستمرة للأداء ووضع الكفاءات التي هيأتها الوزارة في الأماكن المناسبة التي تحتاجها وحدات الوزارة.
من جانب آخر تعكف الوزارة حاليا على استكمال إجراءات تعيين أربعمائة وواحد وأربعين موظفا جديدا في محاكم مسقط والولايات ولجان التوفيق والمصالحة إلى جانب ديوان عام الوزارة.
وينتظر أن يحدث انضمام هذه الكوكبة من الشباب نقلة كبرى في أداء المحاكم التي تواجه زيادة قياسية في عدد الدعاوى المنظورة الأمر الذي يتطلب تعزيز الجهد الإداري ليردف أداء الجهاز القضائي، لتتمكن المحاكم من ملاحقة الزيادات المترتبة على النمو السكاني وتوسع وتعدد النشاط الاقتصادي في مسقط والولايات وهي زيادات تفرض الحاجة لوجود صروح عدلية قادرة على مواكبة نمو تجمعات سكانية جديدة وتشكل الأحياء في المدن والقرى إلى جانب المنشآت التجارية والصناعية لتتمكن هذه الصروح من استيعاب كل هذه التحولات الديمغرافية من تحقيق العدالة الناجزة وفي المدد المناسبة ووفق المعايير العالمية .
وكانت وزارة العدل قد شهدت في النصف الأول من هذا العام التحاق العشرات من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وأمناء السر بالمحاكم ومحضري الإعلان إلى جانب المحاسبين والإداريين فضلا عن اعتماد العديد من الخبراء في سجلات قيد الخبراء إلى جانب تسجيل العديد من المحامين في مراتب التقاضي الثلاث في سجلات قيد المحامين بالوزارة وذلك استعدادا لدخول القضاء العماني عصرا جديدا يتمثل في قطف ثمار الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في السنوات الماضية وذلك بإعداد جيل من القضاة والعاملين في الأعمال القضائية النظيرة من حملة المؤهلات العليا والانتقال التدريجي المنظم لحوسبة القضاء وإدارة القضايا الكترونيا إلى جانب التعمين في المحاماة في مراتب التقاضي الثلاث والانتقال إلى مجمعات المحاكم التي يتواصل العمل بها ليل نهار والتي ستشكل بيئة عمل تليق بقضاء عمان وقضاتها.
استكمال إجراءات تعيين 441 موظفا جديدا -
اصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله ابن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا وزاريا بتعيين فيصل بن عمر بن سعيد المرهون مديرا عاما للمديرية العامة للتخطيط إلى جانب تكليفه بتسيير أعمال مدير دائرة التعاون الدولي لمدة ستة اشهر بالإضافة إلى عمله كمدير عام للتخطيط.
كما اصدر معاليه قرارا بتكليف عيسى بن سالم بن ناصر الريامي مدير دائرة الكاتب بالعدل بمسقط بتسيير أعمال نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم لمدة ستة اشهر، وتعيين احمد بن محمد بن عبدالله الشحي مديرا لأمانة سر محكمة الاستئناف بخصب.
كما اصدر معاليه قرارا بتكليف محمد بن سعيد بن عبدالله العبري بتسيير أعمال مدير أمانة سر المحكمة الابتدائية بمسقط، إلى جانب عدة قرارات أصدرها معاليه تتصل بانتداب وإجراء تنقلات شملت تسعة موظفين في المحاكم ودوائر الوزارة ولجان التوفيق والمصالحة. وتأتي هذه القرارات في إطار المراجعة المستمرة للأداء ووضع الكفاءات التي هيأتها الوزارة في الأماكن المناسبة التي تحتاجها وحدات الوزارة.
من جانب آخر تعكف الوزارة حاليا على استكمال إجراءات تعيين أربعمائة وواحد وأربعين موظفا جديدا في محاكم مسقط والولايات ولجان التوفيق والمصالحة إلى جانب ديوان عام الوزارة.
وينتظر أن يحدث انضمام هذه الكوكبة من الشباب نقلة كبرى في أداء المحاكم التي تواجه زيادة قياسية في عدد الدعاوى المنظورة الأمر الذي يتطلب تعزيز الجهد الإداري ليردف أداء الجهاز القضائي، لتتمكن المحاكم من ملاحقة الزيادات المترتبة على النمو السكاني وتوسع وتعدد النشاط الاقتصادي في مسقط والولايات وهي زيادات تفرض الحاجة لوجود صروح عدلية قادرة على مواكبة نمو تجمعات سكانية جديدة وتشكل الأحياء في المدن والقرى إلى جانب المنشآت التجارية والصناعية لتتمكن هذه الصروح من استيعاب كل هذه التحولات الديمغرافية من تحقيق العدالة الناجزة وفي المدد المناسبة ووفق المعايير العالمية .
وكانت وزارة العدل قد شهدت في النصف الأول من هذا العام التحاق العشرات من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وأمناء السر بالمحاكم ومحضري الإعلان إلى جانب المحاسبين والإداريين فضلا عن اعتماد العديد من الخبراء في سجلات قيد الخبراء إلى جانب تسجيل العديد من المحامين في مراتب التقاضي الثلاث في سجلات قيد المحامين بالوزارة وذلك استعدادا لدخول القضاء العماني عصرا جديدا يتمثل في قطف ثمار الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في السنوات الماضية وذلك بإعداد جيل من القضاة والعاملين في الأعمال القضائية النظيرة من حملة المؤهلات العليا والانتقال التدريجي المنظم لحوسبة القضاء وإدارة القضايا الكترونيا إلى جانب التعمين في المحاماة في مراتب التقاضي الثلاث والانتقال إلى مجمعات المحاكم التي يتواصل العمل بها ليل نهار والتي ستشكل بيئة عمل تليق بقضاء عمان وقضاتها.