جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
خبراء يدعون إلى تقوية التشريعات التي تحمي المستهلك والرقابة على الأسعار
الارتفاعات الجديدة في الأسعار تدفع المسؤولين بالمؤسسات الدولية للتحذير من عودة شبح التضخم في دول مجلس التعاون
المنامة ـ "الوطن": هناك مؤشرات متزايدة على بدء دورة جديدة من الارتفاعات في الاسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لاحظ مواطنون ومستهلكون وجود تلك الزيادات، الأمر الذي دفع مسئولين في مؤسسات دولية للتحذير منذ الان من موجة ارتفاعات سعرية تعيد شبح التضخم من جديد لدول المنطقة.
في الجانب الاخر يدعو خبراء لتقوية التشريعات التي تحمي المستهلك والرقابة على الأسعار حيث إننا نعمل في ظل اقتصاد السوق الحر حيث قوى المنافسة كفيلة بدفع الأسعار عند مستوياتها الحقيقية. ولكن ماذا عن حالات الاحتكار، وماذا عن ضعف وعي المستهلك المتزامن مع ضعف المعلومات والتشريعات، وماذا عن بعض الحالات التي يسعى التجار فيها إلى استغلال الوضع لتعظيم أرباحهم بطرق ملتوية.
وقبل فترة صرح جاي نايدو رئيس بنك التنمية في الجنوب الإفريقي إن أزمة أسعار الغذاء سببها إلى حد كبير هو الجشع والمضاربات وليس نقص الغذاء. وأضاف أن أفضل السبل التعامل مع الأزمة المباشرة هو تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي لحماية المستهلك بدلا من تقديم دعم عام للغذاء أو الضوابط التجارية أو القيود على الأسعار.
وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني هناك جمعيات خليجية عديدة لحماية المستهلك والتي، رغم الإنجازات التي حققتها، فإنها في حقيقة الأمر، بحاجة إلى تعزيز دورها وتقويته حيث تشكو هذه الجمعيات من عدم التزام الأعضاء أنفسهم هذا بالإضافة إلى قلة وعي المستهلك العادي، وكذلك تعاني أيضا من المشاكل المالية التي تؤثر كثيرا على نوعية أنشطتها فتجعلها منصبة في الجانب التوعوي فقط من دون القدرة على الارتكاز أو عمل الدراسات الميدانية والبحوث العلمية التي تقيس الواقع بشكل صحيح.
إن المواطن الخليجي يواجه اليوم، كمستهلك، مجموعة من الظروف المعيشية المرهقة مصدرها الارتفاع في أسعار السلع الضرورية، بما فيها سلع المواد الغذائية، وتعدد متطلبات الحياة التي تقتضي المزيد من قنوات القروض الميسرة وغير الميسرة، تبرز أهمية جمعيات المستهلك على أكثر من مستوى: المستوى الأول هو المستوى التوعوي الذي يخاطب ذهنية المواطن محاولا أن يغرس فيها السلوك الاستهلاكي الصحيح المنطلقة من الإمكانات المتوافرة بحوزة ذلك المستهلك، والتي تحصنه ضد أشكال الاستغلال أو الاستغفال. المستوى الثاني تنفيذي، وينطلق من مد جسور التعاون مع الجهات المزودة بالمواد الاستهلاكية من أجل الاتفاق معها على سياسة مرنة قابلة للتنفيذ تحمي المستهلك من جهة، من دون التفريط بمصالح تلك الجهات المزودة من جهة ثانية. المستوى الثالث، ذو طابع نظري، ويقوم على الدراسات الميدانية، ويمكن تمويلها من خلال بعض الرعاة، التي تدرس حال السوق واتجاهاتها ومؤشرات أسعارها من جهة، وحاجات المستهلك من جهة ثانية.
ويرى هؤلاء الخبراء أن حماية المستهلك ينبغي أن تستهدف مصالح واحتياجات المستهلكين في ظل تفاوت الأحوال الاقتصادية والمستويات التعليمية والقدرة على المساومة، بالإضافة إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمنصفة والمستدامة، وكذلك الإقرار بأن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع دون أن تؤدي إلى الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك. ولابد أن تراعى سياسة حماية المستهلك الظروف المحلية والعادات والقيم السائدة، والموازنة بين حقوق كل من المستهلك والمنتج والمورد والمعلن بما يحقق المصلحة العامة، وفي نفس الوقت مراعاة المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك التي أقرتها الأمم المتحدة، والاستفادة من التشريع المقارن في مجال حماية المستهلك في عدد كبير من الدول، وانتقاء ما يلائم الظروف الخليجية.
ومن الطبيعي القول إن وضع سياسة حماية المستهلك يتوجب إصدار تشريع لحماية حقوق المستهلك. وتتعدد الاعتبارات الداعية إلى إصدار تشريع لحماية حقوق المستهلك ومن أهمها أن حماية حقوق المستهلك تعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، حيث يتعين ضمان حقوق الإنسان في الحصول علي معاملة كريمة في الأماكن التي يرتادها، ودون تمييز، وأن تقدم له الخدمة والسلعة الجيدة بسعر مناسب. كما يمثل التشريع الخاص بحماية المستهلك إضافة للقوانين القائمة التي تنظم الجوانب المختلفة لعلاقة المنتج والمستهلك، ومنها على سبيل المثال، ما يتعلق بالمواصفات القياسية والموازين والمقاييس والمكاييل والأوكازيون والبيع بالتقسيط وقانون الجمعيات الأهلية. وأيضا يكمل منظومة سياسات وإجراءات حماية الاقتصاد من السياسات التجارية غير المشروعة.
كما تزداد الحاجة إلى قانون ملزم يحمي حقوق المستهلك يكون مكملا وداعما لقواعد وسياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على المستوى المحلي، ما يضمن سلامة السوق المحلي من أي ممارسات احتكارية تؤثر على الأسعار المحلية، وعلى رفاهية المستهلك. وسوف يوفر التشريع الخاص بحماية المستهلك العديد من النتائج منها تأكيد حق المستهلك في توافر معلومات تساعده على التمييز بين السلع والخدمات من حيث الجودة، ما يزيد الفائدة التي يحصل عليها مقابل ما يدفعه من ثمن السلع والذي يؤدي بدوره إلى رفع مستواه الاجتماعي. كذلك توعية المستهلك بحقوقه وأهمية التمسك بها لما لها من تأثير بالغ الأهمية في جعل المجتمع أكثر إيجابية. بالإضافة إلى توعية المستهلك وتشجيعه على رفض الكثير من السلع والخدمات المستوردة الرديئة ما يوفر الدعم والحماية للسلع والخدمات المحلية ذات الجودة. ومن المهم أن تتضمن النظم والأطر المقترحة لحماية المستهلك ما يكفل حماية مصالح الاقتصاد فى حالة تواجد منشآت ذات وضع مسيطر في الأسواق دون الإخلال بالأداء الكفء لهذه المنشآت وقدرتها على التوسع والمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي وبما يؤدي إلى التوازن المطلوب لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع. لذلك، من الضروري كذلك إصدار تشريع لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن يتمتع بالتنسيق في تطبيقه والاتساق في مكوناته مع معايير وضوابط حماية المستهلك وكذلك منع عمليات الإغراق والإجراءات الضارة بالتجارة الدولية على النحو الذى يحقق تكامل التشريعات ويضمن للمستهلك عدم التعرض لممارسات ضارة نتيجة لعمليات إنتاج وتسويق تنشأ فى السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية. كما يجب أن يدعم ذلك بإيجاد أجهزة متخصصة للرقابة والتنظيم لكل قطاع من قطاعات الخدمات العامة مدعما بالخبرات الفنية اللازمة والتي تكفل حسن أداء الخدمة عالية الجودة وموضوعية تسعيرها وتكون لها القدرة على الفصل في النزاعات التي قد تطرأ حولها.
الارتفاعات الجديدة في الأسعار تدفع المسؤولين بالمؤسسات الدولية للتحذير من عودة شبح التضخم في دول مجلس التعاون
المنامة ـ "الوطن": هناك مؤشرات متزايدة على بدء دورة جديدة من الارتفاعات في الاسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لاحظ مواطنون ومستهلكون وجود تلك الزيادات، الأمر الذي دفع مسئولين في مؤسسات دولية للتحذير منذ الان من موجة ارتفاعات سعرية تعيد شبح التضخم من جديد لدول المنطقة.
في الجانب الاخر يدعو خبراء لتقوية التشريعات التي تحمي المستهلك والرقابة على الأسعار حيث إننا نعمل في ظل اقتصاد السوق الحر حيث قوى المنافسة كفيلة بدفع الأسعار عند مستوياتها الحقيقية. ولكن ماذا عن حالات الاحتكار، وماذا عن ضعف وعي المستهلك المتزامن مع ضعف المعلومات والتشريعات، وماذا عن بعض الحالات التي يسعى التجار فيها إلى استغلال الوضع لتعظيم أرباحهم بطرق ملتوية.
وقبل فترة صرح جاي نايدو رئيس بنك التنمية في الجنوب الإفريقي إن أزمة أسعار الغذاء سببها إلى حد كبير هو الجشع والمضاربات وليس نقص الغذاء. وأضاف أن أفضل السبل التعامل مع الأزمة المباشرة هو تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي لحماية المستهلك بدلا من تقديم دعم عام للغذاء أو الضوابط التجارية أو القيود على الأسعار.
وعلى مستوى مؤسسات المجتمع المدني هناك جمعيات خليجية عديدة لحماية المستهلك والتي، رغم الإنجازات التي حققتها، فإنها في حقيقة الأمر، بحاجة إلى تعزيز دورها وتقويته حيث تشكو هذه الجمعيات من عدم التزام الأعضاء أنفسهم هذا بالإضافة إلى قلة وعي المستهلك العادي، وكذلك تعاني أيضا من المشاكل المالية التي تؤثر كثيرا على نوعية أنشطتها فتجعلها منصبة في الجانب التوعوي فقط من دون القدرة على الارتكاز أو عمل الدراسات الميدانية والبحوث العلمية التي تقيس الواقع بشكل صحيح.
إن المواطن الخليجي يواجه اليوم، كمستهلك، مجموعة من الظروف المعيشية المرهقة مصدرها الارتفاع في أسعار السلع الضرورية، بما فيها سلع المواد الغذائية، وتعدد متطلبات الحياة التي تقتضي المزيد من قنوات القروض الميسرة وغير الميسرة، تبرز أهمية جمعيات المستهلك على أكثر من مستوى: المستوى الأول هو المستوى التوعوي الذي يخاطب ذهنية المواطن محاولا أن يغرس فيها السلوك الاستهلاكي الصحيح المنطلقة من الإمكانات المتوافرة بحوزة ذلك المستهلك، والتي تحصنه ضد أشكال الاستغلال أو الاستغفال. المستوى الثاني تنفيذي، وينطلق من مد جسور التعاون مع الجهات المزودة بالمواد الاستهلاكية من أجل الاتفاق معها على سياسة مرنة قابلة للتنفيذ تحمي المستهلك من جهة، من دون التفريط بمصالح تلك الجهات المزودة من جهة ثانية. المستوى الثالث، ذو طابع نظري، ويقوم على الدراسات الميدانية، ويمكن تمويلها من خلال بعض الرعاة، التي تدرس حال السوق واتجاهاتها ومؤشرات أسعارها من جهة، وحاجات المستهلك من جهة ثانية.
ويرى هؤلاء الخبراء أن حماية المستهلك ينبغي أن تستهدف مصالح واحتياجات المستهلكين في ظل تفاوت الأحوال الاقتصادية والمستويات التعليمية والقدرة على المساومة، بالإضافة إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمنصفة والمستدامة، وكذلك الإقرار بأن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع دون أن تؤدي إلى الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك. ولابد أن تراعى سياسة حماية المستهلك الظروف المحلية والعادات والقيم السائدة، والموازنة بين حقوق كل من المستهلك والمنتج والمورد والمعلن بما يحقق المصلحة العامة، وفي نفس الوقت مراعاة المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك التي أقرتها الأمم المتحدة، والاستفادة من التشريع المقارن في مجال حماية المستهلك في عدد كبير من الدول، وانتقاء ما يلائم الظروف الخليجية.
ومن الطبيعي القول إن وضع سياسة حماية المستهلك يتوجب إصدار تشريع لحماية حقوق المستهلك. وتتعدد الاعتبارات الداعية إلى إصدار تشريع لحماية حقوق المستهلك ومن أهمها أن حماية حقوق المستهلك تعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، حيث يتعين ضمان حقوق الإنسان في الحصول علي معاملة كريمة في الأماكن التي يرتادها، ودون تمييز، وأن تقدم له الخدمة والسلعة الجيدة بسعر مناسب. كما يمثل التشريع الخاص بحماية المستهلك إضافة للقوانين القائمة التي تنظم الجوانب المختلفة لعلاقة المنتج والمستهلك، ومنها على سبيل المثال، ما يتعلق بالمواصفات القياسية والموازين والمقاييس والمكاييل والأوكازيون والبيع بالتقسيط وقانون الجمعيات الأهلية. وأيضا يكمل منظومة سياسات وإجراءات حماية الاقتصاد من السياسات التجارية غير المشروعة.
كما تزداد الحاجة إلى قانون ملزم يحمي حقوق المستهلك يكون مكملا وداعما لقواعد وسياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على المستوى المحلي، ما يضمن سلامة السوق المحلي من أي ممارسات احتكارية تؤثر على الأسعار المحلية، وعلى رفاهية المستهلك. وسوف يوفر التشريع الخاص بحماية المستهلك العديد من النتائج منها تأكيد حق المستهلك في توافر معلومات تساعده على التمييز بين السلع والخدمات من حيث الجودة، ما يزيد الفائدة التي يحصل عليها مقابل ما يدفعه من ثمن السلع والذي يؤدي بدوره إلى رفع مستواه الاجتماعي. كذلك توعية المستهلك بحقوقه وأهمية التمسك بها لما لها من تأثير بالغ الأهمية في جعل المجتمع أكثر إيجابية. بالإضافة إلى توعية المستهلك وتشجيعه على رفض الكثير من السلع والخدمات المستوردة الرديئة ما يوفر الدعم والحماية للسلع والخدمات المحلية ذات الجودة. ومن المهم أن تتضمن النظم والأطر المقترحة لحماية المستهلك ما يكفل حماية مصالح الاقتصاد فى حالة تواجد منشآت ذات وضع مسيطر في الأسواق دون الإخلال بالأداء الكفء لهذه المنشآت وقدرتها على التوسع والمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي وبما يؤدي إلى التوازن المطلوب لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع. لذلك، من الضروري كذلك إصدار تشريع لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن يتمتع بالتنسيق في تطبيقه والاتساق في مكوناته مع معايير وضوابط حماية المستهلك وكذلك منع عمليات الإغراق والإجراءات الضارة بالتجارة الدولية على النحو الذى يحقق تكامل التشريعات ويضمن للمستهلك عدم التعرض لممارسات ضارة نتيجة لعمليات إنتاج وتسويق تنشأ فى السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية. كما يجب أن يدعم ذلك بإيجاد أجهزة متخصصة للرقابة والتنظيم لكل قطاع من قطاعات الخدمات العامة مدعما بالخبرات الفنية اللازمة والتي تكفل حسن أداء الخدمة عالية الجودة وموضوعية تسعيرها وتكون لها القدرة على الفصل في النزاعات التي قد تطرأ حولها.
