ثمان مجمعات محاكم و44 محكمة ابتدائية موزعة على مختلف الولايات

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة •¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•, بتاريخ ‏24 جويليه 2011.

  1. •¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•

    •¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦• ¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬

    ثمان مجمعات محاكم و44 محكمة ابتدائية موزعة على مختلف الولايات

    الهاشمي: استكمال المنظومة القضائية

    قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سالم الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء بمناسبة الثالث والعشرين من يوليو المجيد يوم النهضة المباركة: تهل علينا هذه الأيام مناسبة جليلة وذكرى خالدة في جبين الدهر، ذكرى الثالث والعشرين من يوليو المجيد ففي مثل هذا اليوم من عام 1970م بزغ فجر النهضة المباركة، فأشرق على عمان عهد جديد بتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، فأقام صروح المجد وأعلى هامات العز، وتبوأت السلطنة بفضل الله عز وجل، ثم بحنكة وحكمة قائدها الفذ المكان المرموق بين الدول، فحق لكل مواطن يعيش على هذه الأرض الغالية أن يتباهى ويتفاخر بما تحقق من إنجازات شملت مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
    وأضاف: كان النظام القضائي من الأولويات التي حظيت باهتمام خاص من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- –رئيس المجلس الأعلى للقضاء، نظراً لما يمثله القضاء من أهميّة كبرى في حضارة الشعوب ورقيها وحسن جوارها وطيب تعايشها، به تطمئن النفوس، وتصان الحقوق، وينتشر الأمن بين أفراد المجتمع.
    كيف لا وهو صفة من صفات الذات العليّة؛ يقول الحق سبحانه وتعالى : (إن الحكم إلاّ للّه يقص الحق وهو خير الفاصلين) وهو رسالة السماء إلى الأرض؛ يقول الله عزّ وجل: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط). وهو مهمة الأنبياء والرسل يقول الحق سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه داود عليه السلام (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)، ويقول الله عز وجل مخاطباً نبيه (صلى الله عليه وسلم) (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله).
    لقد كان يدرك ــ حفظه الله ورعاه ــ بفكره الثاقب وبصيرته النيّرة أن العدل أهمّ مقومات الدولة وأحد أركانها وأنه لا حياة للشعوب بغير العدل، ولذا جاء إنشاء وزارة للعدل ضمن أول تشكيل وزاري عام 1970م فسعت منذ إنشائها إلى بسط العدل بين المتقاضين عن طريق المحاكم الشرعية التي تنظر القضايا المعروضة عليها وتفصل فيها بموجب الشرع الشريف.
    وفي عام 1974م برز إلى الوجود القضاء الجزائي وذلك بصدور قانون الجزاء العماني بالمرسوم السلطاني رقم 7/1974م .ثم أخذ في التطوير والتحديث حيث صدرت مراسيم سلطانية تنظم القضاء الجزائي على أسس حديثة ومرئيات جديدة فأنشئت المحاكم الجزائية في كل من مسقط وصحار ونزوى وصور وصلالة لتقوم بدور فعّال في استتاب الأمن والاستقرار .
    وبجانب المحاكم الشرعية – صاحبة الولاية العامة في النظام القضائي آنذاك- والمحاكم الجزائية؛ أنشئت المحكمة التجارية التي تعنى بالمنازعات التجارية إضافة إلى بعض اللجان الإدارية ذات الصبغة القضائية.
    واضاف الهاشمي : ونظراً للتطور الذي شهدته السلطنة في كافة المجالات كان لا بد أن يواكبه تطور في النظام القضائي ولذا كان صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني 101/96 وتخصيص الباب السادس منه للقضاء إيذاناً بتطوير النظام القضائي على أسس حديثة ومن أهمّ سمات هذا التطور :
    استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، فقد نصت المادة (60) من النظام الأساسي للدولة على انه : (السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون) . كما نصت المادة (61) من ذات النظام على أنه: (لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في حالات التي يحدده القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون). فيما نصت المادة (62) من النظام ذاته على أنّه (يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها...).
    وترسيخاً لهذا المبدأ صدرت القوانين المنظمة للعمل القضائي يأتي في مقدمتها قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 حاملاً بين جنباته الأمور الوظيفية المتعلقة بالقضاة كالتعيين والترقيّة والنقل والندب والإعارة والمسائلة وإنهاء الخدمة وسائر شؤونهم الوظيفية والإدارية والمالية، حيث أوجد القانون مجلس الشؤون الإدارية يختص بجميع شئون القضاة الوظيفية يرأسه رئيس المحكمة العليا وعضوية ثلاثة من نواب الرئيس والمدعي العام وأقدم رئيس محكمة استئناف وأقدم رئيس محكمة ابتدائية.
    ومن السمات ايضا إنشاء المجلس الأعلى للقضاء برئاسة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ، ويختص برسم السياسة العامة للقضاء وبكفالة استقلاله ومتابعة تطوره .
    وكذلك من السمات توحيد القضاء بعد أن كان موزعاً على عدة جهات كالمحاكم الشرعية التي كانت تعنى بالقضاء الشرعي والمدني والمحاكم الجزائية والمحكمة التجارية، وبصدور قانون السلطة القضائية توحدت المحاكم تحت مظلة واحدة (محاكم القضاء العادي)، وتأتي على رأس قمة الهرم القضائي المحكمة العليا التي تنظر في النزاع المرفوع إليها من محاكم الاستئناف وتفصل فيها من الناحية القانونية، ثمّ محاكم الاستئناف حيث أوجد القانون محاكم للاستئناف في كل من مسقط والسيب وصحار والرستاق ونزوى وإبراء وصور والمضيبي والبريمي وعبري وصلالة والدقم ومسندم تنظر في الدعاوى المستأنفة من المحاكم الابتدائية بمختلف الدوائر عدا دائرة محكمة الجنايات فتنظر من محكمة الاستئناف ابتداء، ويطعن بالحكم الصادر منها أمام المحكمة العليا، ثم المحاكم الابتدائية التي تتوزع على مختلف ولايات السلطنة حيث يوجد حالياً اربع وأربعون محكمة، وتتشكل بكل محكمة عدة دوائر:
    أ ــ دائرة المحكمة الشرعية؛ تتولى النظر والفصل في قضايا الأحوال الشخصيّة وفق قانون الأحوال الشخصيّة.
    ب ــ الدائرة المدنية؛ تختص بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية كدعاوى المطالبات المالية ودعاوى الحيازة والمياه والنخيل وغيرها.
    ج ــ الدائرة الجزائية؛ تختص بالنظر والفصل في الدعاوى الجزائية وفق قانون الجزاء العُماني.
    د ــ الدائرة التجارية والضريبية؛ تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التجارية وفق قانون التجارة .
    هـ ــ الدائرة العُمالية؛ تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل وفق قانون العمل .
    و ــ دائرة المرور؛ تختص بالنظر والفصل في الدعاوى والمخالفات المرورية .
    ز ــ دائرة محكمة الأحداث؛ تختص بالنظر والفصل في دعاوى الأحداث وفق قانون مسآلة الأحداث .
    ح ــ دائرة الإيجارات؛ تختص بالنظر والفصل في الدعاوى بين المستأجر والمؤجر.
    وبالإضافة إلى محاكم القضاء العادي، أنشئت محكمة القضاء الإداري بالمرسوم السلطاني 91/99 كهيئة قضائية مستقلة تختص بالنظر والفصل في الخصومات الإدارية كالدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت أو الدعاوى الخاصة بإحالتهم إلى التقاعد أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وغيرها ذلك من الدعاوى التي تكتسب وصف الإدارية.
    وأصبح الادعاء العام هيئة مستقلة مهمته تحريك ورفع الدعوى العمومية باسم المجتمع ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، والإشراف على الضبط القضائي والسهر على حسن تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام الجزائيّة.
    ومن السمات كذلك استكمال المنظومة القضائية، وذلك بصدور القوانين المنظمة للعمل القضائي الإجرائية منها والموضوعية كقانون الإجراءات المدنية والتجارية الذي يعني بإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى الأحوال الشخصية بدءا من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم من المحكمة العليا، وقانون الإجراءات الجزائية الذي يعني بإجراءات التقاضي في بالدعاوى الجزائية، وقانون الكاتب العدل وقانون التوفيق والمصالحة وقانون مسآلة الأحداث، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وغيرها من القوانين التي تنظم إجراءات التقاضي.
    كانت تهيئة كل السبل الكفيلة بالسمو والرقي بالمرفق القضائي؛ من السمات حيث أخذت الوزارة على عاتقها تنفيذ التوجيهات السامية بتطوير النظام القضائي ووضعه موضع التنفيذ؛ ففي مجال البنية الأساسية قامت الوزارة بإنشاء مجمعات للمحاكم في كل من عبري وإبراء وصلالة إضافة إلى مجمعات طور الإنشاء في كل من مسقط وصحار والبريمي والرستاق ونزوى .
    وفي مجال التدريب والتأهيل قامت الوزارة بعقد دورات وندوات ولقاءات متخصصة لتدريب وتأهيل القضاة ومساعديهم وأعوانهم، كما قامت بتعيين الكادر الوظيفي للمحاكم، ويأتي المعهد العالي للقضاء الشامخ بمدينة العلم والتاريخ (نزوى) الذي أُنشأ بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2010م ليضيف لبنة أخرى لتطوير النظام القضائي وليكون منارة علم واشعاع يتولى إعداد القضاة ومعاونيهم تأهيلا وتدريبا ليتمتع القاضي بحصيلة علمية واسعة تعينه على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه.
    وفي مجال التعاون مع القوانين قامت الوزارة بطباعة القوانين في كتيبات يسهل الرجوع إليها من قبل القضاة والمختصين، كما قام المكتب الفني بالمحكمة العليا بإصدار مجموعة الأحكام القضائيّة الصادرة من المحكمة العليا بمختلف الدوائر واستخراج المبادئ القانونية منها، كما قام المكتب بإصدار العدد الثاني من المجلة القضائيّة وهي مجلة دورية تضم بين جنباتها الأحكام القضائيّة المختارة والدراسات القانونية والبحوث المنتقاة .
    وهكذا يستمر العطاء المتدفق وتتوالى الإنجازات في هذا العهد الزاهر الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ ليتبوأ النظام القضائي المكان المرموق والمنزلة الرفيعة كما أراد له جلالته ــ أبقاه الله ـــ، ولا يسعنا وبلادنا العزيزة تحتفل بمرور واحد وأربعين عاما لقيام النهضة المباركة إلا أن نتقدم بآيات الشكر والعرفان للمقام السامي مقرونة بالدعاء إلى المولى ـــ عز وجل ـــ أن يحفظ جلالته ويكلأه برعايته وأن يمد في عمره، وأن يحفظ عُمان عامرة بالنمو والازدهار محفوفة بالأمن والاستقرار
     
  2. صـادق الـود

    صـادق الـود ¬°•| عضو مثالي |•°¬



    تسلم اخي العزيز

    على الخبر الطيب

    وإن شاء الله القضاة يكونون عند حسن ظن الناس بهم
     

مشاركة هذه الصفحة