غالي الأثمان
¬°•| مراقب سابق|•°¬
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكما بالسجن 10 سنوات على مواطن بحريني "حضوريا"، ومتهمين آخرين "غيابيا" أدينوا بالتخابر مع دولة أجنبية في إشارة لإيران، وقضت المحكمة بتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف دينار بحريني.
وأكدت مصادر أمنية ان المتهم البحريني كان قد تم تجنيده من قبل دبلوماسيين إيرانيين يقيمان في دولة الكويت للتجسس لصالح إيران.
وكان على المتهم الأول البحريني- بحسب الاتفاق- الحصول على معلومات عن بعض المنشآت العسكرية والاقتصادية في مملكة البحرين، وعلى إثر هذا الاتفاق قام المتهم الأول بتصوير بعض المواقع العسكرية والمنشآت الاقتصادية ومساكن العاملين بالقاعدة العسكرية الأمريكية مقابل مبلغ عشرين ألف دينار كويتي.
وقد أكد نايف يوسف رئيس النيابة العامة في تصريح سابق له أن المتهم البحريني قد اعترف بالتحقيقات بما نسب إليه ووجهت له النيابة تهمتي التخابر لمصلحة إيران، ومن يعملون لمصلحتها بشأن الإضرار بمركز الدولة السياسي والاقتصادي والحربي وقبول مبالغ جراء هذا العمل.
وأشار رئيس النيابة أنهم طالبوا في المرافعة بإيقاع أقصى عقوبة على المتهمين، خاصة المتهم الأول، كونه رضي بخيانة وطنه وغلبت عليه شهوة الخيانة والمال مقابل عرض زائل وقناع رخيص.
وكانت المصادر الأمنية أكدت ان المتهمين كانوا تحت المراقبة الدقيقة، يأتي هذا في وقت تنظر المحاكم البحرينية في قضية تضم 21 متهما تتهمهم البحرين بالتخابر مع ايران وحزب الله، والسعي لإسقاط الحكم الملكي القائم، وإعلان جمهورية إسلامية.
يذكر أنه في مارس الماضي عثرت السلطات الأمنية في البحري على أجهزة تخابر عالية التقنية في مستشفى السلمانية الذي اتخذه المحتجون مكانا لهم لمدة 30 يوما.