Queen Love
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
د. أحمد الكندي: سياسة الانتخابات الحديثة ستحد من التجاوزات
Sat, 23 يوليو 2011
حراك مجتمعي واسع حول انتخابات الشورى
متابعة - يحيى الناعبي
تشهد ولايات السلطنة الفترة الحالية حراكا مجتمعيا كبيرا حول انتخابات مجلس الشورى للدورة السابعة، وقد زاد عدد المترشحين لهذه الدورة، على مستوى الجنسين، وظهر للمرأة دور بارز للترشح من حيث تزايد العدد، حيث تغيرت نظرة الناخبين نحو المترشحين بصورة استبعدت فيها النمطية عن الفترات السابقة، ومن بينها ولايات جنوب الباطنة حيث يتطلع الكثيرون فيها كما في باقي مناطق السلطنة في البحث عن عناصر الكفاءة للمترشحين، والإصغاء إلى برامجهم وتمحيص طموحهم نحو مجتمعهم ووطنهم خلال الفترة التي ينتخب فيها عضوا ممثلا لولايته، حيث هناك تحد ينتظر الجميع في يوم الاقتراع، والسؤال حول فيما إذا سيغير الناخب صوته يوم الاقتراع، وهل سيحدد مسارا آخر يراه مناسبا، حيث يصل عدد المترشحين في ولاية جنوب الباطنة إلى 102 مترشح من بينهم 8 مترشحات يشكلن حوالي 8% من إجمالي المترشحين، وهذا يعني بأن طريقهن ليس سهلا بأي حال.
بداية تقول ليلى النجار عضوة اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى والمديرة العامة للتربية والتعليم لمنطقة جنوب الباطنة: مع صدور قائمة المترشحين في مجلس الشورى اثبتت زيادة الأعداد في كل الولايات بما فيها ولاية جنوب الباطنة، الأمر الذي يعزز ثقة المواطن بدور مجلس الشورى وأهمية دخول فئات جديدة مترشحة لتأخذ دورها في المساهمة للمجتمع، وقد لوحظ تزايد المترشحين ما بين فترة التسجيل الأولى والفترة الثانية، وبذلك عزز دور المنافسة في عضوية المجلس، ومن المؤكد أنها نابعة من وجود بعض العوامل التي ساعدت بشكل وبآخر في إحساس المواطن العماني، إن مستقبل مجلس الشورى سيكون له دور أكبر، ومهامه ستكون أوسع عمّا هو في الماضي والوقت الحالي، وسيكون له شيء من التغيير والتجديد في مهامه بما يتيح للعضو أن يقدم خدمته بما يتأمل منه وبما تهدف إليه السلطنة، من خلال ممارسته للكثير من الصلاحيات كعضو فعّال، وقد لوحظ أن نسبة كبيرة منهم حاصلون على شهادات عليا في دراساتهم، وهذا مؤشر جيد، كذلك تعتبر منافسة المرأة مؤشرا آخر يرقى بعملية الانتخاب، كما أن جنوب الباطنة اقتصرت على ولايتين في السابق بالنسبة للمترشحات ولكن حاليا امتدت الى أربع ولايات، وهذا يعتبر طموحا عاليا للدور الذي تلعبه المرأة، وقد شهدت مكاتب الولاة زخما كبيرا من الناخبين من الجنسين، وما نؤكد عليه أن ادخال النظام في البطاقة الشخصية لا يعتبر المرحلة النهائية، ولكن المرحلة النهائية يوم الاقتراع في مكاتب الولاية هو الذي يحدد العدد والنسبة للناخبين.
وحول المترشحات في ولاية الرستاق وظهورهن المفاجئ في هذه الدورة على عكس الدورات السابقة ذكرت النجار: قد تكون الأسباب بشكل واضح هي أسباب اجتماعية بحتة، فلا يزال الكثير من الرجال ومع الأسف سواء في الأسرة أو القريبين في العمل أو في المجتمع ككل، لم يساندوا المرأة في عملية الترشح بالرغم أن هناك الكثير من الكفاءات النسائية القادرة على تحمل مسؤولية العضوية في مجلس الشورى، ويفترض مثلما أن الرجل يحتاج إلى المساندة من الكل يجب أيضا أن يكون حظ المرأة أيضا وافرا في الدعم.
كما تحدث الدكتور أحمد الريامي الباحث الأكاديمي بتطبيقية الرستاق حول التغيرات التي حدثت في المجتمع والتي ستوجه صوت الناخب في انتخاب مترشحه قائلا: إن البرامج الإعلامية التوعوية ستشكل وعي الناخب وسيدرك مفهوم الانتخاب وكذلك فيما يتعلق بأهمية مجلس الشورى ودور العضو فيه بكل ما يتعلق من مهام، مضيفا أن التطور في المجلس تغير كثيرا في مساره وفي مفاهيم الشورى بين الأمس والمستقبل، وحتى من ناحية الآليات المستحدثة مستقبلا فيما يتعلق بالصلاحيات المنصبة في أعماله، وبالتالي تتغير قناعات الناس وثقافاتهم في هذا المجال، ولو لاحظنا ونحن في العام 2011 أن مجلس الشورى منذ العام 1993 يتطور ويتحسن من خلال ما تقدمه الدور من برامج توعوية، لما يتم تنفيذه ومتابعته من خلال مجلس الشورى، ولذلك اعتقد أن هناك تغييرا حدث فيما يعرف بثقافة المجتمع، وهو قد وصل إلى مرحلة أكثر قناعة في جدوى مجلس الشورى، وبالتالي فقناعات الناس تطورت في الكيفية التي سينتخبون فيها العضو، فبعد التطورات الأخيرة والتي أصبح فيها العضو وزيرا جعل من الناس مراجعة اختياراتهم للأكفأ من المترشحين حيث أنهم سينتقلون من ممثلين للولايات إلى ممثلين لحكومة السلطنة، وهذا التغير من المتوقع فيه أن يوم الانتخابات سنصل إلى المحك الرئيسي الذي سنشاهد فيه نسبة هذا التغير والطريقة التي سيسلكها الناخب ذاك اليوم، وسيثبت ذلك مدى تغيير القناعات، وسوف يشهد مجلس الشورى التغيير المؤمل فيه عن الفترات السابقة وبداية انطلاقة مرحلة جديدة، وما أريد القول أنه إننا نتحدث عن صلاحيات جديدة في مجلس الشورى وبالتالي فإن المرحلة القادمة ستتحدث عن نوع مختلف في كفاءات مجلس الشورى، وبالتالي فالناخب يبحث الآن عن عضو قطع شوطا كبيرا في عملية التخطيط المستقبلية لبناء المجتمع، فهو يجب عليه أن يكون من الوعي في قراءة البنود واللوائح والأنظمة وتطبيقها، فهناك بنود ومعايير يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى، وبالتالي فالمرحلة المقبلة سوف تمثل ثقافة المجتمع العماني السائدة، وسيشهد نوعا من التغيير والمفاجآت تتناسب مع الكثير من الآمال والطموح، والمرسومة من قبل السياسة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه -.
بينما ذكر محمد المعولي خبير تربية موارد بشرية وتسويق حول الوجوه الجديدة للمترشحين وكيفية اقناع المجتمع للالتفات نحوهم وخصوصا أنه اعتاد على بعض الوجوه أن يغير من نظرته ويلتفت إليها قائلا: الجميع يعلم أن مجلس الشورى هو مجلس برلماني، يتم انتخاب أعضائه بشكل مباشر من قبل المواطنين، ولأن المجتمع أصبح واعيا قادرا على تطبيق القوانين والضوابط الموضوعة على رأس العملية الانتخابية، وبالتالي فهو يدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وبالتالي يتحتم عليه أن يعطي صوته للشخص الذي يراه مناسبا، لتحمل المسؤولية والقادر على توصيل صوت أبناء المجتمع سواء على مستوى الولاية أو على مستوى الدولة عند عملية تغيير القرارات، والمجتمع بوعيه الآن قادر على تفنيد المترشحين ووضعهم في مكانهم المناسب.
وحول تنظيم المرأة لأوراقها للانتخابات القادمة وكذلك بالنسبة لدورها كمنافسة للرجل ذكرت ليلى النجار: أن المرأة أصبحت الآن في هذه الفترة حريصة على أن تثبت جدارتها، كون أن ثماني مترشحات مقابل 102 مرشح يعني أن التنافس سيكون صعبا، وهي نسبة ليست بالمتقاربة ولكن أعتقد أنه يجب عليها أن تطرح كامل قوتها، وجدارتها وما لديها من كفاءة، فالفارق فعلا كبير، ولذلك فعليها أن يكون لديها اعداد مسبق للترشح، وبما أن المرأة اليوم أخذت حقها كاملا فأعتقد أن تواصلها مع المجتمع، سيكون دوره مثل الدور الذي يقوم به الرجل، وبما أن الحكومة أتاحت للمرأة صلاحية المشاركة إذا عليها أن تقدّم ما لديها من طموح نحو مجتمعها، ويجب أن تقوم بالدور كما ينبغي، وانا أعتقد أن حظ المرأة في الفترة القادمة سيكون أكثر من السابق، وتوقعاتي بأن عدد المقاعد سيكون أكثر ويأتي هذا التوقع بسبب مدى ادراكي لكفاءة بعض المترشحات والكاريزما التي يحملنها لبناء المجتمع، وفعلا تستحق المرأة للمساندة من قبل المجتمع لتحظى بهذه الفرصة، ولذلك فعددهن القليل في المنافسة لا يمثل معيارا لتحظى بالفوز في مقاعد المجلس، فالمعيار الحقيقي يتأتى من ثقافة المجتمع، وأنا مع الدكتور أحمد في الكيفية التي تغيرت فيها ثقافة المجتمع والالتفات نحو المرأة ولابد أن نتحدث بكل صراحة أن التحدي كبير في جانب المرأة، وعليها اثبات الذات، ولذلك يجب عليها عدم الانطواء نحو ذاتها،و يجب عليها أن تشرك كافة شرائح المجتمع، وأن تتعمق في التواصل مع الجميع ببذل الكثير من الجهد والرؤى الواضحة، ويجب أن يصل صوتها إلى أبناء مجتمعها كافة وهو جانب من اثبات الوجود.
وفي جانب التوعية من قبل الجانب التربوي أشارت ليلى النجار إلى أن هناك محاولات بالنسبة للفترة القادمة قبل عملية الانتخاب نحو وضع خطط وبرامج من بينها لقاءات في كل الولايات من خلال مكاتب أصحاب السعادة الولاة الذين سيكون دورهم كبيرا في توعية شرائح المجتمع المختلفة، وكون أن التربويين في الولايات يمثلون نسبة كبيرة في الولايات وبالتالي يجب عليهم التعاون، وهم الفئة التي يعول عليها الدور الأساسي في جانب التوعية، نظرا لمستوى الوعي الثقافي والاجتماعي وصلة التربوي قوية ومباشرة مع أفراد المجتمع، كذلك هم في تفاعل مع الأجيال وبالتالي يجب عليهم نقل أهمية الدور الانتخابي لهذه الأجيال، وهي تعتبر رسالة وأمانة على التربوي أن يكون أول من يقدمها للأبناء بالشكل الصحيح، بغض النظر عن المحاباة في القبيلة أو الجنس أو المستوى الاجتماعي أو أي عامل آخر.
ثم عقّب الدكتور أحمد الريامي: على ظاهرة المرأة نحو الحراك والحصول على المراكز القيادية الفاعلة السلطنة بأنها قد أثبتت نجاحها ودورها، وأبدت قدرتها على القيام بالأدوار الفاعلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، فهناك من وصلت منصب وزيرة ومنها وكيلة وزارة والكثير منهن في مناصب متفرقة، بالإضافة إلى العمل السياسي والدبلوماسي وغيره في كافة المجالات، وقد أدّت دورها بأكمل وجه، وهذا مؤشر على أن المرأة قدّمت صورة حسنة أهلتها للحصول على منصب قيادي داخل مجلس الشورى، وبالتالي فهي لم تصل إلى ترشيح نفسها إلا بعد أن أثبتت كفاءتها، ويؤدي ذلك إلى توجيه رسالة إلى جهة الناخب في الوقوف والالتفات لها، والنظر إلى مشاركتها بنظرة التفحّص والبحث، في الجانب الإيجابي لها في تمثيل المجتمع، ولذلك قد يكون تمثيلها أفضل من الرجل في جوانب عدة. ثم تحدث عن دور الأكاديميين لتوضيح المجتمع بشرائحه المختلفة القيمة الحقيقية لصوت الناخب والناخبة قائلا: وذكر أنهم في حراك دائم مع المجتمع سواء على صعيد اللقاءات الجماعية أو في المناسبات والمؤتمرات والندوات وغيرها، وغالبا ما نتحدث حول أهمية الانتخابات لمجلس الشورى والضرورة القصوى للمشاركة بالصوت الواعي، ونحن على تواصل مع المجتمع ومع الطلبة أيضا في الكليات، ونحن على سبيل المثال في الكليات التطبيقية فإن الطالب يمرّ بمجموعة من التجارب بمثابة مجتمع صغير من مجتمع أكبر منه، فهناك المجالس الطلابية ونحن ندّرب الطالب كيف يقدم رأيه وكيف يكون ممثلا عن نفسه في المجتمع، وكيف يكون ممثلا للآخرين أيضا، وهناك ممثلون للشعب الدراسية فلكل شعبة طريقتها في انتخاب من يرونه مناسبا وبالتالي، يكون قادرا على توصيل آرائهم وأصواتهم فيما يتعلق بالوضع العام للشعبة والتخصص وغيره، هذا إلى جانب المسابقات الدراسية، بالإضافة إلى تدريب الطلبة في الاستماع الجيد إلى المتحدث الذي يقدم المقترح أو وجهة النظر وكيف نناقش معه سواء بالإيجاب أو بالاختلاف، وبالتالي فإن المؤسسة الجامعية فيما تقدمه من أنشطة وبرامج متنوعة قادرة على إخراج نماذج جيدة وذات كفاءة من الطلبة، أكثر وعيا وأكثر قدرة على المشاركة السياسية مستقبلا إن شاء الله.
ثم تحدث محمد المعولي عن المعيار الذي يضعه الناخب مع الوضع الذي وصل إليه المجتمع قائلا: هناك تدريب للمرحلة الانتخابية، وهذا شيء جيد، ولكن باعتقادي ان المجتمع لا يزال بحاجة إلى جرعات توعوية، ونحن الآن في مرحلة بها من المتغيرات الكثير، على مستوى الدول العربية والعالم أجمع، فبالتالي يجب مواكبة هذا التغير، فتجربة مجلس الشورى في السلطنة تمثّل تجربة متقدمة، ولا ننسى فقد تكون عمان هي الدولة السباقة في مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية، والمجتمع العماني بطبيعته دائما متكافل ومتعاون، ولذلك فالدور الكبير يقع على عاتق المثقفين والأكاديميين لإظهار الصورة الانتخابية وأهميتها، ولذلك وجب التجرد من المسائل القبلية والعائلية وغيرها، ولذلك فنحن ننظر إلى مصلحة البلد فهي مصلحة عامة وشاملة.
أما الشاعرة هلالة الحمدانية تحدثت عن التركيبة الاجتماعية وكيف أن الأسرة اصبحت تتقبل فكرة ترشّح المرأة قائلة: بان الأسرة العمانية أصبحت تنشأ أجيالها على الوعي والمعرفة ولا تفرّق بين الولد والبنت، وهذا نما جانب الثقة لدى الجميع بما فيهم الفتيات، ولذلك أصبحن يثقن في قدراتهن، وذلك بمساعدة الأسرة طبعا، فالبيئة لها دور ونحن والحمد لله تخطينا شوطا كبيرا في التوعية ولذلك لن تتردد المرأة في المشاركة سواء في الترشح أو في الانتخاب.
ثم أضافت ليلى النجار عن الاجراءات المتبعة لتقنين لوائح المترشحين التي تبدأ بعد صدور القائمة النهائية، وذكرت بأن هناك تصريحا من قبل سعادة وكيل وزارة الداخلية، وضح فيه كافة الاجراءات والضوابط التي لا بد من الالتزام فيها للدعاية الاعلامية، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الأمور التي يجب فيها مراعاة للآخرين وحرياتهم، وبالتالي يجب على المترشحين مراعاة زملائهم في أخذ كل منهم نصيبه في الدعاية، من أجل ضمان فرصة تفاوت الفرصة، وكذلك بالنشر في الوسائل الإعلامية بكافة جوانبها، كذلك عليهم الالتزام بضوابط الاعلان بحسب الاتفاق المعمول به مع الجهات المختصة، وأخذ التصاريح من أصحاب السعادة الولاة، وقد لفت نظري بعض المقالات الصحفية، حول الاعتقاد أن بعض الضوابط تقيد حرية الدعاية الاعلانية، ولكن عند المقارنة بالفترات السابقة نجد أن الضوابط تنظم العملية الانتخابية بشكل أفضل، وبعملية تنظيمية أكبر، وهذا يضمن عدم التعدي من قبل مترشح على حقوق مترشح آخر، وهذا يمثل سلوكا حضاريا يمثل السلطنة والمجتمع العماني.
ثم تحدث الدكتور أحمد الكندي حول التجاوزات في سلوك بعض المترشحين في استمالة الناخب بطرق غير مشروعة، سابقا وحثّ على أن يكون المترشح مدركا لما يطلبه المجتمع ولذلك فهناك بعض المظاهر يجب أن تختفي من على الساحة، فمثلا أن البعض يتفقون على التركيز حول مترشح معين من أجل الوصول به إلى كرسي المجلس، ويغلبها طابع المصالح الشخصية، ولكن بهذا الحراك المتطور من قبل سياسة الانتخابات الحديثة، يمنع الكثير من التجاوزات في عملية الانتخابات، كذلك أن الوعي الذي وصل إليه الناخب العماني يساعد على دحر أي تجاوز يسيء إلى عملية الانتخابات ولذلك هذه الظواهر ستذوب في المستقبل بشكل تدريجي.
Sat, 23 يوليو 2011
حراك مجتمعي واسع حول انتخابات الشورى
متابعة - يحيى الناعبي
تشهد ولايات السلطنة الفترة الحالية حراكا مجتمعيا كبيرا حول انتخابات مجلس الشورى للدورة السابعة، وقد زاد عدد المترشحين لهذه الدورة، على مستوى الجنسين، وظهر للمرأة دور بارز للترشح من حيث تزايد العدد، حيث تغيرت نظرة الناخبين نحو المترشحين بصورة استبعدت فيها النمطية عن الفترات السابقة، ومن بينها ولايات جنوب الباطنة حيث يتطلع الكثيرون فيها كما في باقي مناطق السلطنة في البحث عن عناصر الكفاءة للمترشحين، والإصغاء إلى برامجهم وتمحيص طموحهم نحو مجتمعهم ووطنهم خلال الفترة التي ينتخب فيها عضوا ممثلا لولايته، حيث هناك تحد ينتظر الجميع في يوم الاقتراع، والسؤال حول فيما إذا سيغير الناخب صوته يوم الاقتراع، وهل سيحدد مسارا آخر يراه مناسبا، حيث يصل عدد المترشحين في ولاية جنوب الباطنة إلى 102 مترشح من بينهم 8 مترشحات يشكلن حوالي 8% من إجمالي المترشحين، وهذا يعني بأن طريقهن ليس سهلا بأي حال.
بداية تقول ليلى النجار عضوة اللجنة الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى والمديرة العامة للتربية والتعليم لمنطقة جنوب الباطنة: مع صدور قائمة المترشحين في مجلس الشورى اثبتت زيادة الأعداد في كل الولايات بما فيها ولاية جنوب الباطنة، الأمر الذي يعزز ثقة المواطن بدور مجلس الشورى وأهمية دخول فئات جديدة مترشحة لتأخذ دورها في المساهمة للمجتمع، وقد لوحظ تزايد المترشحين ما بين فترة التسجيل الأولى والفترة الثانية، وبذلك عزز دور المنافسة في عضوية المجلس، ومن المؤكد أنها نابعة من وجود بعض العوامل التي ساعدت بشكل وبآخر في إحساس المواطن العماني، إن مستقبل مجلس الشورى سيكون له دور أكبر، ومهامه ستكون أوسع عمّا هو في الماضي والوقت الحالي، وسيكون له شيء من التغيير والتجديد في مهامه بما يتيح للعضو أن يقدم خدمته بما يتأمل منه وبما تهدف إليه السلطنة، من خلال ممارسته للكثير من الصلاحيات كعضو فعّال، وقد لوحظ أن نسبة كبيرة منهم حاصلون على شهادات عليا في دراساتهم، وهذا مؤشر جيد، كذلك تعتبر منافسة المرأة مؤشرا آخر يرقى بعملية الانتخاب، كما أن جنوب الباطنة اقتصرت على ولايتين في السابق بالنسبة للمترشحات ولكن حاليا امتدت الى أربع ولايات، وهذا يعتبر طموحا عاليا للدور الذي تلعبه المرأة، وقد شهدت مكاتب الولاة زخما كبيرا من الناخبين من الجنسين، وما نؤكد عليه أن ادخال النظام في البطاقة الشخصية لا يعتبر المرحلة النهائية، ولكن المرحلة النهائية يوم الاقتراع في مكاتب الولاية هو الذي يحدد العدد والنسبة للناخبين.
وحول المترشحات في ولاية الرستاق وظهورهن المفاجئ في هذه الدورة على عكس الدورات السابقة ذكرت النجار: قد تكون الأسباب بشكل واضح هي أسباب اجتماعية بحتة، فلا يزال الكثير من الرجال ومع الأسف سواء في الأسرة أو القريبين في العمل أو في المجتمع ككل، لم يساندوا المرأة في عملية الترشح بالرغم أن هناك الكثير من الكفاءات النسائية القادرة على تحمل مسؤولية العضوية في مجلس الشورى، ويفترض مثلما أن الرجل يحتاج إلى المساندة من الكل يجب أيضا أن يكون حظ المرأة أيضا وافرا في الدعم.
كما تحدث الدكتور أحمد الريامي الباحث الأكاديمي بتطبيقية الرستاق حول التغيرات التي حدثت في المجتمع والتي ستوجه صوت الناخب في انتخاب مترشحه قائلا: إن البرامج الإعلامية التوعوية ستشكل وعي الناخب وسيدرك مفهوم الانتخاب وكذلك فيما يتعلق بأهمية مجلس الشورى ودور العضو فيه بكل ما يتعلق من مهام، مضيفا أن التطور في المجلس تغير كثيرا في مساره وفي مفاهيم الشورى بين الأمس والمستقبل، وحتى من ناحية الآليات المستحدثة مستقبلا فيما يتعلق بالصلاحيات المنصبة في أعماله، وبالتالي تتغير قناعات الناس وثقافاتهم في هذا المجال، ولو لاحظنا ونحن في العام 2011 أن مجلس الشورى منذ العام 1993 يتطور ويتحسن من خلال ما تقدمه الدور من برامج توعوية، لما يتم تنفيذه ومتابعته من خلال مجلس الشورى، ولذلك اعتقد أن هناك تغييرا حدث فيما يعرف بثقافة المجتمع، وهو قد وصل إلى مرحلة أكثر قناعة في جدوى مجلس الشورى، وبالتالي فقناعات الناس تطورت في الكيفية التي سينتخبون فيها العضو، فبعد التطورات الأخيرة والتي أصبح فيها العضو وزيرا جعل من الناس مراجعة اختياراتهم للأكفأ من المترشحين حيث أنهم سينتقلون من ممثلين للولايات إلى ممثلين لحكومة السلطنة، وهذا التغير من المتوقع فيه أن يوم الانتخابات سنصل إلى المحك الرئيسي الذي سنشاهد فيه نسبة هذا التغير والطريقة التي سيسلكها الناخب ذاك اليوم، وسيثبت ذلك مدى تغيير القناعات، وسوف يشهد مجلس الشورى التغيير المؤمل فيه عن الفترات السابقة وبداية انطلاقة مرحلة جديدة، وما أريد القول أنه إننا نتحدث عن صلاحيات جديدة في مجلس الشورى وبالتالي فإن المرحلة القادمة ستتحدث عن نوع مختلف في كفاءات مجلس الشورى، وبالتالي فالناخب يبحث الآن عن عضو قطع شوطا كبيرا في عملية التخطيط المستقبلية لبناء المجتمع، فهو يجب عليه أن يكون من الوعي في قراءة البنود واللوائح والأنظمة وتطبيقها، فهناك بنود ومعايير يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى، وبالتالي فالمرحلة المقبلة سوف تمثل ثقافة المجتمع العماني السائدة، وسيشهد نوعا من التغيير والمفاجآت تتناسب مع الكثير من الآمال والطموح، والمرسومة من قبل السياسة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه -.
بينما ذكر محمد المعولي خبير تربية موارد بشرية وتسويق حول الوجوه الجديدة للمترشحين وكيفية اقناع المجتمع للالتفات نحوهم وخصوصا أنه اعتاد على بعض الوجوه أن يغير من نظرته ويلتفت إليها قائلا: الجميع يعلم أن مجلس الشورى هو مجلس برلماني، يتم انتخاب أعضائه بشكل مباشر من قبل المواطنين، ولأن المجتمع أصبح واعيا قادرا على تطبيق القوانين والضوابط الموضوعة على رأس العملية الانتخابية، وبالتالي فهو يدرك تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وبالتالي يتحتم عليه أن يعطي صوته للشخص الذي يراه مناسبا، لتحمل المسؤولية والقادر على توصيل صوت أبناء المجتمع سواء على مستوى الولاية أو على مستوى الدولة عند عملية تغيير القرارات، والمجتمع بوعيه الآن قادر على تفنيد المترشحين ووضعهم في مكانهم المناسب.
وحول تنظيم المرأة لأوراقها للانتخابات القادمة وكذلك بالنسبة لدورها كمنافسة للرجل ذكرت ليلى النجار: أن المرأة أصبحت الآن في هذه الفترة حريصة على أن تثبت جدارتها، كون أن ثماني مترشحات مقابل 102 مرشح يعني أن التنافس سيكون صعبا، وهي نسبة ليست بالمتقاربة ولكن أعتقد أنه يجب عليها أن تطرح كامل قوتها، وجدارتها وما لديها من كفاءة، فالفارق فعلا كبير، ولذلك فعليها أن يكون لديها اعداد مسبق للترشح، وبما أن المرأة اليوم أخذت حقها كاملا فأعتقد أن تواصلها مع المجتمع، سيكون دوره مثل الدور الذي يقوم به الرجل، وبما أن الحكومة أتاحت للمرأة صلاحية المشاركة إذا عليها أن تقدّم ما لديها من طموح نحو مجتمعها، ويجب أن تقوم بالدور كما ينبغي، وانا أعتقد أن حظ المرأة في الفترة القادمة سيكون أكثر من السابق، وتوقعاتي بأن عدد المقاعد سيكون أكثر ويأتي هذا التوقع بسبب مدى ادراكي لكفاءة بعض المترشحات والكاريزما التي يحملنها لبناء المجتمع، وفعلا تستحق المرأة للمساندة من قبل المجتمع لتحظى بهذه الفرصة، ولذلك فعددهن القليل في المنافسة لا يمثل معيارا لتحظى بالفوز في مقاعد المجلس، فالمعيار الحقيقي يتأتى من ثقافة المجتمع، وأنا مع الدكتور أحمد في الكيفية التي تغيرت فيها ثقافة المجتمع والالتفات نحو المرأة ولابد أن نتحدث بكل صراحة أن التحدي كبير في جانب المرأة، وعليها اثبات الذات، ولذلك يجب عليها عدم الانطواء نحو ذاتها،و يجب عليها أن تشرك كافة شرائح المجتمع، وأن تتعمق في التواصل مع الجميع ببذل الكثير من الجهد والرؤى الواضحة، ويجب أن يصل صوتها إلى أبناء مجتمعها كافة وهو جانب من اثبات الوجود.
وفي جانب التوعية من قبل الجانب التربوي أشارت ليلى النجار إلى أن هناك محاولات بالنسبة للفترة القادمة قبل عملية الانتخاب نحو وضع خطط وبرامج من بينها لقاءات في كل الولايات من خلال مكاتب أصحاب السعادة الولاة الذين سيكون دورهم كبيرا في توعية شرائح المجتمع المختلفة، وكون أن التربويين في الولايات يمثلون نسبة كبيرة في الولايات وبالتالي يجب عليهم التعاون، وهم الفئة التي يعول عليها الدور الأساسي في جانب التوعية، نظرا لمستوى الوعي الثقافي والاجتماعي وصلة التربوي قوية ومباشرة مع أفراد المجتمع، كذلك هم في تفاعل مع الأجيال وبالتالي يجب عليهم نقل أهمية الدور الانتخابي لهذه الأجيال، وهي تعتبر رسالة وأمانة على التربوي أن يكون أول من يقدمها للأبناء بالشكل الصحيح، بغض النظر عن المحاباة في القبيلة أو الجنس أو المستوى الاجتماعي أو أي عامل آخر.
ثم عقّب الدكتور أحمد الريامي: على ظاهرة المرأة نحو الحراك والحصول على المراكز القيادية الفاعلة السلطنة بأنها قد أثبتت نجاحها ودورها، وأبدت قدرتها على القيام بالأدوار الفاعلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، فهناك من وصلت منصب وزيرة ومنها وكيلة وزارة والكثير منهن في مناصب متفرقة، بالإضافة إلى العمل السياسي والدبلوماسي وغيره في كافة المجالات، وقد أدّت دورها بأكمل وجه، وهذا مؤشر على أن المرأة قدّمت صورة حسنة أهلتها للحصول على منصب قيادي داخل مجلس الشورى، وبالتالي فهي لم تصل إلى ترشيح نفسها إلا بعد أن أثبتت كفاءتها، ويؤدي ذلك إلى توجيه رسالة إلى جهة الناخب في الوقوف والالتفات لها، والنظر إلى مشاركتها بنظرة التفحّص والبحث، في الجانب الإيجابي لها في تمثيل المجتمع، ولذلك قد يكون تمثيلها أفضل من الرجل في جوانب عدة. ثم تحدث عن دور الأكاديميين لتوضيح المجتمع بشرائحه المختلفة القيمة الحقيقية لصوت الناخب والناخبة قائلا: وذكر أنهم في حراك دائم مع المجتمع سواء على صعيد اللقاءات الجماعية أو في المناسبات والمؤتمرات والندوات وغيرها، وغالبا ما نتحدث حول أهمية الانتخابات لمجلس الشورى والضرورة القصوى للمشاركة بالصوت الواعي، ونحن على تواصل مع المجتمع ومع الطلبة أيضا في الكليات، ونحن على سبيل المثال في الكليات التطبيقية فإن الطالب يمرّ بمجموعة من التجارب بمثابة مجتمع صغير من مجتمع أكبر منه، فهناك المجالس الطلابية ونحن ندّرب الطالب كيف يقدم رأيه وكيف يكون ممثلا عن نفسه في المجتمع، وكيف يكون ممثلا للآخرين أيضا، وهناك ممثلون للشعب الدراسية فلكل شعبة طريقتها في انتخاب من يرونه مناسبا وبالتالي، يكون قادرا على توصيل آرائهم وأصواتهم فيما يتعلق بالوضع العام للشعبة والتخصص وغيره، هذا إلى جانب المسابقات الدراسية، بالإضافة إلى تدريب الطلبة في الاستماع الجيد إلى المتحدث الذي يقدم المقترح أو وجهة النظر وكيف نناقش معه سواء بالإيجاب أو بالاختلاف، وبالتالي فإن المؤسسة الجامعية فيما تقدمه من أنشطة وبرامج متنوعة قادرة على إخراج نماذج جيدة وذات كفاءة من الطلبة، أكثر وعيا وأكثر قدرة على المشاركة السياسية مستقبلا إن شاء الله.
ثم تحدث محمد المعولي عن المعيار الذي يضعه الناخب مع الوضع الذي وصل إليه المجتمع قائلا: هناك تدريب للمرحلة الانتخابية، وهذا شيء جيد، ولكن باعتقادي ان المجتمع لا يزال بحاجة إلى جرعات توعوية، ونحن الآن في مرحلة بها من المتغيرات الكثير، على مستوى الدول العربية والعالم أجمع، فبالتالي يجب مواكبة هذا التغير، فتجربة مجلس الشورى في السلطنة تمثّل تجربة متقدمة، ولا ننسى فقد تكون عمان هي الدولة السباقة في مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية، والمجتمع العماني بطبيعته دائما متكافل ومتعاون، ولذلك فالدور الكبير يقع على عاتق المثقفين والأكاديميين لإظهار الصورة الانتخابية وأهميتها، ولذلك وجب التجرد من المسائل القبلية والعائلية وغيرها، ولذلك فنحن ننظر إلى مصلحة البلد فهي مصلحة عامة وشاملة.
أما الشاعرة هلالة الحمدانية تحدثت عن التركيبة الاجتماعية وكيف أن الأسرة اصبحت تتقبل فكرة ترشّح المرأة قائلة: بان الأسرة العمانية أصبحت تنشأ أجيالها على الوعي والمعرفة ولا تفرّق بين الولد والبنت، وهذا نما جانب الثقة لدى الجميع بما فيهم الفتيات، ولذلك أصبحن يثقن في قدراتهن، وذلك بمساعدة الأسرة طبعا، فالبيئة لها دور ونحن والحمد لله تخطينا شوطا كبيرا في التوعية ولذلك لن تتردد المرأة في المشاركة سواء في الترشح أو في الانتخاب.
ثم أضافت ليلى النجار عن الاجراءات المتبعة لتقنين لوائح المترشحين التي تبدأ بعد صدور القائمة النهائية، وذكرت بأن هناك تصريحا من قبل سعادة وكيل وزارة الداخلية، وضح فيه كافة الاجراءات والضوابط التي لا بد من الالتزام فيها للدعاية الاعلامية، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الأمور التي يجب فيها مراعاة للآخرين وحرياتهم، وبالتالي يجب على المترشحين مراعاة زملائهم في أخذ كل منهم نصيبه في الدعاية، من أجل ضمان فرصة تفاوت الفرصة، وكذلك بالنشر في الوسائل الإعلامية بكافة جوانبها، كذلك عليهم الالتزام بضوابط الاعلان بحسب الاتفاق المعمول به مع الجهات المختصة، وأخذ التصاريح من أصحاب السعادة الولاة، وقد لفت نظري بعض المقالات الصحفية، حول الاعتقاد أن بعض الضوابط تقيد حرية الدعاية الاعلانية، ولكن عند المقارنة بالفترات السابقة نجد أن الضوابط تنظم العملية الانتخابية بشكل أفضل، وبعملية تنظيمية أكبر، وهذا يضمن عدم التعدي من قبل مترشح على حقوق مترشح آخر، وهذا يمثل سلوكا حضاريا يمثل السلطنة والمجتمع العماني.
ثم تحدث الدكتور أحمد الكندي حول التجاوزات في سلوك بعض المترشحين في استمالة الناخب بطرق غير مشروعة، سابقا وحثّ على أن يكون المترشح مدركا لما يطلبه المجتمع ولذلك فهناك بعض المظاهر يجب أن تختفي من على الساحة، فمثلا أن البعض يتفقون على التركيز حول مترشح معين من أجل الوصول به إلى كرسي المجلس، ويغلبها طابع المصالح الشخصية، ولكن بهذا الحراك المتطور من قبل سياسة الانتخابات الحديثة، يمنع الكثير من التجاوزات في عملية الانتخابات، كذلك أن الوعي الذي وصل إليه الناخب العماني يساعد على دحر أي تجاوز يسيء إلى عملية الانتخابات ولذلك هذه الظواهر ستذوب في المستقبل بشكل تدريجي.