تنفيذ طرق داخلية بأكثر من 440 كيلو مترا موزعة على مختلف المحافظات والمناطق عام 2010

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة وفيت بإحساسي, بتاريخ ‏20 جويليه 2011.

  1. وفيت بإحساسي

    وفيت بإحساسي ¬°•| عضو مثالي |•°¬

    البلديات الإقليمية وموارد المياه» .. سجل حافل بالمنجزات -
    إصدار 10919 إباحة سكنية و تنفيذ 512 عمود إنارة
    العمانية: اهتمت حكومة السلطنة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بتطوير الخدمات البلدية والمائية ومشاريعها باتساع أرجاء الوطن ولا تزال تتطور دائما إلى الأفضل بفضل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم /حفظه الله ورعاه / وتوجيهاته الخيرة التي كان من ثمارها تطوير الخدمات البلدية وبخاصة في مجالات رصف الطرق الداخلية والإنارة وزيادة المرافق الخدمية و التجميلية والتي شملت مشاريع تطوير المدن وتحسين إنشاء الأسواق والحدائق والمسالخ إلى تعميم مشاريع شبكات ومحطات الصرف الصحي بجميع مناطق وولايات السلطنة والحفاظ على الصحة العامة وجودة الغذاء والمياه والتوسع في المشروعات المائية وصيانة مواردها وتنميتها وتنمية وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعالة في جهود الدولة ومشاريعها الإنمائية.
    وتمثل مشاريع الطرق سمة من سمات الحياة العصرية ورافدا مهما في منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الإطار قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتنفيذ عدد مهم من مشاريع الطرق الداخلية والتي أصبحت تغطي كافة المدن الكبيرة وتخدم التجمعات السكانية في القرى والمدن.
    وبلغت أطوال الطرق التي تم رصفها خلال الفترة من عام 2001م وحتى عام 2009م حوالي 5381 كيلومترا موزعة على مختلف ولايات السلطنة كما شهد عام 2010 تنفيذ عدد من الطرق الداخلية يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 440 كيلو و604 امتار موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
    وتعمل الوزارة على أن تكون مشاريع الإنارة مواكبة لحجم مشاريع الطرق الداخلية التي يتم تنفيذها بمختلف الولايات وتقوم الوزارة وفق ما ورد بالخطة الخمسية للتنمية ببرمجة مشاريع الإنارة وتنفيذها سنويا وذلك وفق أولويات محددة تراعي متطلبات كل منطقة من هذه المشاريع وحاجياتها الفعلية وذلك إلى جانب تنفيذ مشاريع الجولات السامية والمشاريع المضافة وقد بلغ عدد أعمدة الإنارة التي تم تركيبها في مختلف محافظات ومناطق السلطنة خلال الفترة من 2001 م إلى 2009م (68582) عمود إنارة وشهد عام 2010م تنفيذ المزيد من مشاريع الإنارة يبلغ عددها الإجمالي 512 عمود إنارة موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة .
    وتعد الأسواق والكبرات والمسالخ من المشاريع الخدمية الهامة التي يحتاجها المجتمع في أي مدينة أو قرية ولها مردود اقتصادي وأهمية اجتماعية بالغة وإلى جانب الأسواق الحديثة فإن الأسواق القديمة في السلطنة لها أهمية تاريخية كونها كانت تشكل مورد رزق للسكان ومكانا مناسبا للتبضع والحصول على الاحتياجات المختلفة علاوة على دورها في تسويق مختلف المنتجات المحلية وأمام النمو العمراني المضطرد والتزايد السكاني المتواصل أصبحت الحاجة ملحة إلى تطوير تلك الأسواق وبناء أسواق أخرى وإنشاء مسالخ حديثة لحماية الصحة العامة.
    وقامت الوزارة في إطار هذه الأهداف بتنفيذ عدد مهم من مشاريع إنشاء الأسواق الحديثة والمسالخ والكبرات بمختلف الولايات فضلا عن إضافة مظلات وصيانة عدد من الأسواق القديمة وفي هذا الإطار فقد شملت مشاريع البناء والصيانة خلال الفترة من 2001م وحتى 2009م في مختلف محافظات ومناطق السلطنة 53 سوقا إلى جانب إضافة 94 كبرة جديدة وإنشاء 38 مسلخا فيما شهد عام 2010 م إنشاء وصيانة ثلاثة أسواق وإضافة كبرة واحدة في سوق قائم وإنشاء مسلخ واحد .
    وتعد الحدائق والمتنزهات من المقومات الأساسية للنمو العمراني المتكامل والبيئة السليمة إذ أنها توفر فضاءات مفتوحة للترفيه والترويح والاسترخاء وتنظيم العديد من الفعاليات الاجتماعية والترفيهية وقد شهدت مختلف الولايات تنفيذ عدد مهم من مشاريع الحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال في إطار خطة محدّدة تقضي بتعميم هذه المرافق وتوسيع رقعة المساحات الخضراء بجميع المحافظات والمناطق والاستفادة من مياه الصرف المعالجة في هذا الجانب .وقد بلغ عدد الحدائق والمتنزهات التي أنشأتها الوزارة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة حتى نهاية عام 2010م 61 حديقة إلى جانب 65 منتزها موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
    كما تم التركيز على تعزيز منظومة الصرف الصحي وتحسين نسبة التغطية والعمل على تكريس نهج التوازن بين الولايات وذلك بتغطية كافة الولايات التي تقع تحت إشراف الوزارة بمحطات الصرف الصحي ومواصلة الجهود لربط العديد منها بشبكات الصرف الصحي حسب الأولويات و أثمرت جهود الوزارة حتى نهاية عام 2009م إنشاء (50 محطة صرف صحي) منها ثمانية عشر محطة مربوطة بشبكات لتجميع ونقل مياه الصرف الصحي كما شهد عام 2010 تنفيذ تسعة مشروعات جديدة للصرف الصحي منها سبع محطات ومشروعين عن الشبكات .
    لقد تم إصدار المرسوم السلطاني السامي رقم 96/ 2009م الخاص بتشغيل وإدارة النفايات وإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة لتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل قطاع النفايات في السلطنة لكن وفي انتظار مرحلة التنفيذ الفعلي لهذا التوجه تواصل الوزارة الاضطلاع بمهام إدارة النفايات (خدمات النظافة العامة) حيث شهد هذا المجال تطورا كميا ونوعيا ملحوظا على مستوى تجميع النفايات وآليات التخلص منها ومتابعة الوضع العام لمستوى النظافة بكافة الولايات طوال أيام السنة .
    وفي إطار هذه الأهداف وأمام التزايد المستمر في كميات وأنواع النفايات سواء المنزلية منها أو الصناعية أو الزراعية, قامت الوزارة بتحديد مواقع معينة للتخلص من النفايات بالولايات والقرى التابعة لها وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة ومراعاة بعدها عن الأحياء السكنية. وقد وصل عدد المواقع التي تم إنشاؤها حتى عام 2009م (244 )موقعا في مختلف محافظات ومناطق السلطنة.
    وقد شهدت الفترة الماضية قفزة نوعية على مستوى الرقابة الغذائية فإلى جانب تعزيز المنظومة التشريعية من خلال إصدار " قانون ولائحة سلامة الغذاء " قامت الوزارة بمراجعة شاملة وتحديث كامل لكافة اللوائح والقرارات المتعلقة بمجال الرقابة الصحي من ناحية أخرى ومتابعة لأوضاع المنشآت الغذائية والمهنية والصناعية المختلفة تم تحديث نظم وآليات الرقابة والتفتيش وذلك من خلال تزويد المفتشين الصحيين بالأجهزة الكافية اللازمة وتمكينهم من الالتحاق بدورات تدريبية مكثفة في مجال الرقابة الصحية.
    ومن أبرز ما تم تحقيقه في هذا المجال المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تتعلق بالتفتيش على منشآت الغذاء واعداد كتيبات ونشرات وملصقات ومطويات توعوية وتنفيذ جملة من الأنشطة التوعوية والاستفادة من جميع وسائل الإعلام والمشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بسلامة الغذاء ومتابعة ودراسة شكاوي المستهلكين وايجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة نتائج التحاليل المختبرية لعينات الأغذية والمياه والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة حالات التسمم الغذائي والغش التجاري والمساهمة في وضع الحلول لتفادي عدم تكرارها .
    ولمواكبة حركة التطور العمراني الذي تشهده السلطنة فقد اهتمت الوزارة بتنظيم عمليات البناء والتشييد وضمان تطبيق التشريعات المنظمة لهذا المجال وذلك من خلال إصدار اباحات البناء بمختلف أنواعها والقيام بأنشطة الرقابة والتفتيش على المباني في طور الإنشاء ومنع الحيازات الغير قانونية ومنح شهادات توصيل الكهرباء والماء وعدد من الخدمات الأخرى وقد بلغ عدد اباحات البناء الكبرى الصادرة خلال الفترة من 2000 إلى عام 2009م عدد 57140 إباحة سكنية و985 إباحة تجارية و1833 إباحة سكني تجاري و1061 إباحة صناعية و38 إباحة سياحية و1749 إباحة زراعية و2823 إباحة حكومية . كما شهد عام 2010م إصدار 10919 إباحة (سكني) وبلغ عدد إباحات البناء (سكني) التي تم تجديدها 1003 إباحة.
    ويقوم " مركز مختبرات الأغذية والمياه " بدور فعال لحماية الصحة العامة وضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية المتداولة والمياه وذلك من خلال القيام بالتحاليل المختبرية على عينات الأغذية والمياه المستوردة والمنتجة محليا .. و يتولى المركز القيام بمجموعة من التحاليل تشمل تحليل المتبقيات كمتبقي المبيدات وبعض متبقيات المواد العضوية والمواد السامة وتحليل متبقيات المعادن في الفواكه والخضراوات والمياه ومياه الصرف الصحي وتحليل عينات الهواء والتربة والرواسب البحرية والحمأة والقيام أيضا بتحاليل الجودة للمياه والأغذية.. إلى جانب ذلك يقوم المركز بفحص مكونات العديد من المنتجات الصناعية والخامات وتحديد مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة بالسلطنة فضلا عن إجراء البحوث والدراسات العلمية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المختبرات ذات الصلة ومراكز البحث العلمي الوطنية والإقليمية والدولية.
    كما تم إنشاء ثمانية مختبرات فرعية في المحافظات والمناطق موزعة على ولايات بركاء وصحم والبريمي ومسندم وعبري ونزوى وابراء وصور وتم اختيار مواقع المختبرات الفرعية لخدمة أكبر عدد من الولايات القريبة وتتولى هذه المختبرات القيام بالتحاليل على عينات الأغذية والمياه ويتم التنسيق معها لتأكد من جودة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق .
    لقد شهدت الأعوام الأخيرة تعزيز المنشآت المائية بعدد مهم من السدود المختلفة كسدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية من الفيضانات. ويوجد حاليا بالسلطنة حوالي (116) سدا تم تنفيذها بناء على نتائج الدراسات الفنية والهيدرولوجية والاقتصادية ويشهد عام 2011 تنفيذ المزيد من مشاريع السدود تشمل بناء 29 سدا (من بينها سدود تغذية جوفية وسدود تخزين سطحي وسدود حماية) إلى جانب تنفيذ عدد 11 دراسة استشارية للسدود.
    إن فكرة الإدارة المتكاملة للموارد المائية /أي .دبليو.ار.ام/ أصبحت محل تأييد واكتسبت قبولاً واسعاً في بقاع كثيرة من العالم بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتخصيص ومتابعة الموارد المائية من خلال وضع استراتيجيات شاملة و خطط مائية.
    وتعتبر سياسات إدارة الطلب على المياه ضمن الآليات الرئيسية التي يتم من خلالها تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية بصفة عملية. حيث تستخدم تلك الإدارة آليات واختيارات متعددة لإدارة الطلب على المياه وهي زيادة كفاءة وإنتاجية استخدامات المياه في مختلف القطاعات، لتحقيق مستويات أعلى من الخدمات ومردودات اقتصادية أكبر لكل وحدة من المياه المستخدمة وزيادة فاعلية تخصيص المياه عن طريق إعادة التخصيص لاستخدامات المياه وتشجيع استخدام المياه المعالجة أو المعاد تدويرها في الأغراض المختلفة وإعداد وتطوير مشروع نموذجي مشترك في أدارة المياه في منطقة الدراسة وعمل نموذج محاكاة عن الموارد المائية في منطقة الدراسة وإشراك جميع شرائح وطبقات المجتمع في المحافظة على الموارد المائية ( المؤسسات والوحدات التشريعية، والمستفيدين من المياه، والمؤسسات الاقتصادية والصناعية) لتحقيق الأهداف المرجوة نحو المحافظة على الموارد المائية وتنميتها ونشر الوعي المائي بين أفراد المجتمع من خلال إقامة الندوات والبرامج الإرشادية لمستخدمي المياه في منطقة الدراسة.
    وقد ارتأت حكومة السلطنة متمثلة في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الحاجة لتبني مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالتعاون مع معهد جامعة درسدن الألمانية للتكنولوجيا بألمانيا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية التي لديها الاهتمام بهذا المجال مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البيئة والشؤون المناخية وجامعة السلطان قابوس والمؤسسات الخاصة وكذلك جمعيات المزارعين العمانية وتم تشكيل فريق فني للعمل في المشروع بعد أخذهم التدريب اللازم وسيوفر المشروع فرصاً لتقليل الفقر وتحسين الإنتاجية الزراعية الكلية والاستدامة في تلك النظم ليساعد ويساهم في الوفاء بهذه المتطلبات والتصدي لهذه التحديات لأن هذه الدراسة تركز على تأثير المياه على الأمن الغذائي والبيئي وتهدف إلى توفير أساس للسياسات لتحديد الأولويات والأنشطة البحثية المواجهة للتدهور وتقلل من أثره على الأمن الغذائي للأسر وفقدان خدمات النظام البيئي الأخرى.
    تعتبر بيانات المراقبة الركيزة الأساسية لكافة أوجه مشاريع التنمية حيث تتداخل في كافة المجالات والتي تتنوع من مجالات البناء والتشييد والصحة والزراعة والنقل والإسكان والطرق والدفاع. كما تساهم بيانات المراقبة في إعداد الدراسات والبحوث المائية التي تهدف إلى تقييم وتنمية وإدارة الموارد المائية بالصورة التي تضمن استدامتها للأجيال القادمة. وبلغ إجمالي نقاط المراقبة ضمن شبكة الرصد الهيدرومترية (2646) في عام 1990م ، ومع بداية عام 2011م تضاعف هذا العدد تقريبا ليصل إلى (4681 ) محطة تتوزع على كافة محافظات ومناطق السلطنة . وتستخدم بعض من هذه المحطات أحدث التقنيات المتمثلة في نقل البيانات عن طريق الأتصال عن بعد خاصة قياسات الأمطار والآبار والأودية . ولقد أثبتت هذه الشبكة قدرتها على نقل البيانات بكفاءة عالية أثناء الأنواء المناخية الإستثنائية لعام 2007 م حيث عملت محطات المراقبة عبر الأتصال عن بعد على نقل بيانات هطول الأمطار وقت حدوثها بحيث استطاع المختصون من تقدير حجم الفيضانات التي كانت تجتاح بعض محافظات ومناطق السلطنة وتم على أساس تلك البيانات إتخاذ قرارات مهمة لحماية السكان من مخاطر تلك الفيضانات .
    لقد شهدت الفترة الماضية صيانة وإصلاح مئات الأفلاج وحفر آبار مساعدة لها على مستوى جميع محافظات ومناطق السلطنة وفق الأولويات والمعايير والأنظمة المعمول بها في صيانة وإصلاح الأفلاج ، وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبات التي تم تسجيلها لصيانة وإصلاح الأفلاج بلغ إلى نهاية عام 2010م حوالي (2120) طلباً ويشهد عام 2011م تنفيذ مشاريع صيانة لعدد 237 فلجا موزعة على مختلف محافظات ومناطق السلطنة . كما تقوم الوزارة بدراسة كافة تلك الطلبات المقدمة إليها وتحديد الأولويات وفق الإمكانات المالية المعتمدة .
    يهدف مشروع الخارطة الهيدروجيولوجية إلى تجميع ومعالجة البيانات المائية المتوفرة من مشاريع الحفر الاستكشافية بالسلطنة منذ منتصف السبعينات وحتى الآن إلى جانب التركيز على تأهيل وتدريب الفريق الفني للمشروع على أساليب وتقنيات ومختلف البرامج التي تستخدم في إعداد وإنتاج الخرائط .
    واشتمل المشروع على إصدار الخارطة الهيدروجيولوجية للسلطنة بمقياس رسم (1 إلى مليون) مع كتيب وصفي لها يحوى مقدمة عن مختلف التراكيب الجيولوجية بالسلطنة بالإضافة إلى وصف لأهم الخزانات الجوفية بالسلطنة بالإضافة إلى عدد من الخرائط المرافقة تتضمن توزيع الهطول المطري بالسلطنة وتوزيع الملوحة وخارطة ارتفاعات عن سطح البحر وكذلك أطلس يحتوي على (36) طبقة للتكوينات الجيولوجية المختلفة. كما تم إعداد وبناء خارطتي لموارد المياه الجوفية لمدينتي السيب وصلالة . كما تم إنشاء قاعدة بيانات هيدروجيولوجية للآبار تشمل الرقم التعريفي للآبار والإحداثيات والعمق الكلي للآبار ومستوى سطح الماء والارتفاع عن سطح البحر وعمق أنابيب المصافي ومعدل الملوحة والإنتاجية والخصائص الهيدروليكية للخزان الجوفي ونوع التكوين الجيولوجي للخزان الجوفي وغيرها من البيانات.
    وسيوفر المشروع بيانات قيمة عن الموارد المائية الجوفية في السلطنة تشمل على سبيل المثال لا الحصر تحديد مواقع الحفر للمشاريع الاستكشافية المستقبلية كما انه سيتيح سهولة تحديد الطبقات الحاملة للمياه وسهولة التعرف على جودة المياه إلي جانب تحديد المناطق التي تعاني من عجز مائي وهو ما يسهل على الوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء تطورات الوضع المائي الذي يتصف بأنه غير مستقر بشكل عام.
    وجاء مشروع توثيق الملكيات والأعراف والسنن المتعلقة بالأفلاج تنفيذا لما تم إعتماده ضمن توصيات " ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل " المنعقدة بسيح الراسيات بولاية سمائل خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2007 . وقد تم تطبيق المشروع مبدئياً على ستة افلاج وأظهر التحليل الموسع والدقيق للبيانات الحقلية التي تم الحصول عليها أثناء تنفيذ المشروع أن هناك قواعد أساسية تسري على بعض الافلاج اعتمدها العمانيون الأوائل وما يزال تطبيقها مستمرا حتى يومنا هذا بالإضافة إلى وجود بعض البيانات والاختلافات لبعض الافلاج عن بعضها الآخر ومن ضمن هذه الاختلافات مسمّيات ردات الأفلاج والأرباع وعددها ما بين فلج وآخر وأيضا مسمّيات النجوم التي تستخدم لمعرفة تقسيم المياه ليلا بالإضافة إلى بعض المسميات المستخدمة بالفلج التي يمكن أن تكون ذات دلالات معينة بالنسبة لهذا الفلج وأجزائه المختلفة وبما يتماشى مع المتعارف عليه في هذه المنطقة أو تلك. كما انه يجري حاليا استكمال تنفيذ المشروع على مختلف محافظات ومناطق السلطنة .
    وتسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى تعزيز الوعي البلدي و المائي من خلال رؤية واضحة المعالم كما تحرص الوزارة على تزويد أفراد المجتمع بالمعارف والمعلومات فيما يتعلق بكافة جوانب عمل الوزارة وفق رسالة هدفها نشر الوعي لدى المواطنين في المجالات التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة وتوفير المعلومات وسهولة الحصول عليها للاستفادة منها،وتعمل وفق نهج محدد انطلاقاً من هدف إيجاد جيل واع بقضايا مجتمعه البلدية والمائية و تعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئ تحمل المسؤولية والتكافل والتآزر الاجتماعي
     
  2. Queen Love

    Queen Love ✗ الفريق التطويري الأعلامي ✗

    الى الامام دائما ياعمان

    شكرا ع الخبر
     

مشاركة هذه الصفحة