وفيت بإحساسي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
استأنف ضابط الطائف الحكم الصادر ضده من المحكمة العامة في المحافظة أخيرا بسجنه ست سنوات وجلده 500 جلدة وتغريمه 300 ألف ريال، بعد أن سلمته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجهات الأمنية بتهمة ابتزاز امرأة سعودية بعد أن قبضت عليه الهيئة برفقة المرأة في شقة مفروشة قبل عدة أشهر. وطالب الضابط بمحاكمة السيدة التي زعمت أنها تعرضت لابتزاز الضابط، مصرا على أنه تعرض لمؤامرة من قبل آخرين.
وقال لـ «عكاظ» الضابط (أ. ق) أمس «تعتبر المرأة شريكة لي في القضية، واستغرب إخراجها من القضية رغم أني أمتلك دلائل وقرائن تثبت أنها هي من ابتزني وورطتني، بالمشاركة مع أشخاص آخرين كانوا متورطين معها في الترتيب للإيقاع بي، منهم ضابط بعث برسالة على هاتف المرأة أثناء وجودها في مركز الهيئة يقول فيها: (هل تم ضبطه)، وقد اطلع عليها أفراد الهيئة، وهذه الرسالة تثبت أنني وقعت ضحية لتخطيط مسبق للإيقاع بي».
ولم ينكر الضابط علاقته المشبوهة بالمرأة، لكنه نفى ابتزازه لها، مؤكدا أنها هي من ابتزته وحصلت منه على مبالغ مالية شهرية، حولها على حسابها الخاص، وتسببت في طلاقه من زوجته، وعندما أرادت التخلص منه استعانت بالهيئة وبعض الأشخاص الآخرين الذين هم على خلاف معه وتم الترتيب له حتى أوقع وتم إخراج المرأة من القضية بكل براءة.
يذكر أن محكمة الطائف أصدرت موخرا حكما ضد ضابط الطائف بالسجن عامين والغرامة 300 ألف ريال؛ نظير التهمة الموجهة إليه وتعزيره بالسجن أربع سنوات أخرى وجلده 500 جلدة.
وقال لـ «عكاظ» الضابط (أ. ق) أمس «تعتبر المرأة شريكة لي في القضية، واستغرب إخراجها من القضية رغم أني أمتلك دلائل وقرائن تثبت أنها هي من ابتزني وورطتني، بالمشاركة مع أشخاص آخرين كانوا متورطين معها في الترتيب للإيقاع بي، منهم ضابط بعث برسالة على هاتف المرأة أثناء وجودها في مركز الهيئة يقول فيها: (هل تم ضبطه)، وقد اطلع عليها أفراد الهيئة، وهذه الرسالة تثبت أنني وقعت ضحية لتخطيط مسبق للإيقاع بي».
ولم ينكر الضابط علاقته المشبوهة بالمرأة، لكنه نفى ابتزازه لها، مؤكدا أنها هي من ابتزته وحصلت منه على مبالغ مالية شهرية، حولها على حسابها الخاص، وتسببت في طلاقه من زوجته، وعندما أرادت التخلص منه استعانت بالهيئة وبعض الأشخاص الآخرين الذين هم على خلاف معه وتم الترتيب له حتى أوقع وتم إخراج المرأة من القضية بكل براءة.
يذكر أن محكمة الطائف أصدرت موخرا حكما ضد ضابط الطائف بالسجن عامين والغرامة 300 ألف ريال؛ نظير التهمة الموجهة إليه وتعزيره بالسجن أربع سنوات أخرى وجلده 500 جلدة.