ستة وثلاثين ألف ومئتان وأربعة عشر متقاعدا خاضعون لقانون معاشات

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة دبلوماسي المحافظه, بتاريخ ‏10 جويليه 2011.

  1. دبلوماسي المحافظه

    دبلوماسي المحافظه ¬°•| فخر المنتدى |•°¬

    الاثنين, 11 يوليو 2011

    يستفيدون بأكثر من 10 ملايين ريال شهريا
    تزايد أعداد المتقاعدين بعد تعديل قواعد تحسين المزايا والمستحقات
    كتب – خالد بن راشد العدوي
    بلغ عدد المتقاعدين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين حسب آخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حتى 31 مارس الماضي 36214 متقاعدا بينهم 31891 من الذكور، و 4.323 من الإناث، وبلغت إجمالي قيمة المعاشات المستحقة لهم 10.926.602 ريال عماني شهريا، حيث بلغت قيمتها عند الذكور 9.419.211 ريالا عمانيا، وعند الإناث 1.507.391 ريالا عمانيا، مما يعني أن معدل عدد المتقاعدين قد ازداد خلال هذا العام حيث بلغ إجمالي عدد المتقاعدين بنهاية العام الماضي 35740 متقاعدا، وبلغت قيمة المعاشات المستحقة للمتقاعدين في تلك السنة 7.773.240 ريالا عمانيا نتيجة تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 26/86 وذلك بعد الدراسات والإجراءات التي اتخذت حول هذا الموضوع.
    وبلغ إجمالي الورثة المستحقين للمعاش التقاعدي حتى نفس التاريخ 31597 وريثا، بينهم 8905 من الذكور ، 22692 من الإناث، أما قيمة المعاشات المستحقة لهم فبلغت 2633.135 ريالا عمانيا، وبلغت قيمة المعاشات المستحقة للورثة الذكور 531465 ريالا عمانيا، و 2.100.670 ريالا عمانيا، وقد بلغ عدد الورثة المستحقين للمعاش التقاعدي بنهاية العام الماضي 31523 وريثا وبلغت المعاشات الشهرية المستحقة لهؤلاء الورثة 1842.880 ريالا عمانيا نصيب كل وريث يبلغ 585 ريالا عمانيا، وهذا يدل أيضا على زيادة عدد المتقاعدين في هذا العام سواء بالوفاة أو غيرها.
    وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الموظفين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين حتى 31 من شهر ديسمبر الماضي 127033 موظف وموظفة بينهم 76599 من الذكور، 50434 من الإناث، حيث بلغ عدد الموظفين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة 123702 موظفا وموظفة، بينهم 73858 من الذكور، و 49844 من الإناث، كما بلغ عدد الموظفين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية 3331 موظفا وموظفة، بينهم 2741 من الذكور، و590 موظفة.
    وأشارت الإحصائيات إلى أن نسب الاشتراكات في المعاش التقاعدي تتم عن طريق مساهمة الموظف بنسبة 7% من الراتب الأساسي مضافا إليه 75% من بدلات السكن والكهرباء والماء، والحكومة ( صاحب العمل) 17.7%.
    ويتم احتساب المعاش التقاعدي بالمعادلة التالية: المعاش = الراتب الخاضع للاشتراك × مدة الخدمة × 4% ، أما مكافأة نهاية الخدمة فتصرف من الصندوق للموظف الذي لا يستحق معاشا تقاعديا ويتم احتسابها كالتالي: المكافأة = الراتب الخاضع للاشتراك × مدة الخدمة × 2.
    وقد تفاوتت أسباب التقاعد ما بين بلوغ سن التقاعد والوفاة وعدم اللياقة الصحية وإلغاء الوظيفة والاستقالة والتقاعد المبكر الاختياري والتقاعد المبكر الإجباري وهناك أسباب أخرى لا تندرج ضمن الأسباب التي ذكرت.
    يذكر أن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية قد أصدر الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 26/86 وذلك بعد الدراسات والإجراءات التي اتخذت حول هذا الموضوع، والذي استعرضها مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 4/2009 المنعقدة بتاريخ 25 من ذي الحجة 1430هـ الموافق 12 سبتمبر 2009م المذكرة المعروضة من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حول هذا الموضوع، وفي ذات الجلسة وافق المجلس من حيث المبدأ على الاقتراح المقدم بشأن دراسة تحسين المستحقات التقاعدية المشار إليها، على أن يتولى الصندوق تكليف جهة متخصصة بإجراء دراسة اكتوارية لتقدير تكلفة البدائل المقترحة في هذا الشأن، وعرض ما تنتهي إليه هذه الدراسة على مجلس الخدمة المدنية.
    وفي مطلع عام 2010م تم تكليف شركة متخصصة بإعداد دراسة إكتوارية لتقييم المركز المالي للصندوق وتحديد التكلفة الإكتوارية والاشتراكات اللازمة لتمويل كل بديل من البدائل المقترحة.
    وقد قدمت الشركة توصيتها في هذا الشأن منتصف عام 2010 ، وتاليا لذلك استعرض مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم 2/2010 المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر الماضي نتائج وتوصيات الدراسة الإكتوارية المشار إليها والتي أخذت في الاعتبار الأوضاع الوظيفية للموظفين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة المشارإليه ومتطلبات تحسين المستحقات التقاعدية بما يعود بالفائدة عليهم ومصلحة الصندوق .
    وفي ذات الجلسة قرر المجلس تكليف نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية القيام بالتنسيق مع وزارة المالية حول هذا الموضوع . وأسفر هذا التنسيق عن توصل الجهتين مطلع شهر ديسمبر 2010م عن الإنفاق على أنسب بديل من البدائل المقترحة، ومن أهم ما جاء في القواعد المتفق عليها مايلي: إضافة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء إلى الراتب الأساسي للموظف الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، ورفع نسبة مساهمة الموظف في نظام التقاعد من (6%) ستة بالمائة من الراتب الأساسي إلى (7%) سبعة بالمائة من الراتب الأساسي الشهري مضافا إليه (75%) خمسة وسبعون بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء، بعد صدور الأوامر السامية الصادرة في 26 فبراير الماضي،
    بتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد من (8 %) ثمانية بالمائة إلى (7%) سبعة بالمائة شهريا من رواتبهم الأساسية مضافا إليها (75%) خمسة وسبعون بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء.
    وشملت الصيغة النهائية لنظام التقاعد رفع الحد الأدنى لمدة الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش من (15) خمس عشرة سنة إلى (20) عشرين سنة إذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة قبل بلوغه سن الخمسين، ورفع الحد الأدنى من (10) عشر سنوات إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كان الموظف قد بلغ سن الخمسين، وفيما عدا انتهاء الخدمة بسبب بلوغ الموظف سن التقاعد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة أو إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقررها الوزير، يشترط لاستحقاق الموظف المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته لغير هذه الأسباب ألا تقل مدة خدمته عن (20) عشرين سنة بدلا من (15) خمس عشرة سنة، مع مراعاة ما ورد في البند رقم (4) أعلاه، يلتزم الموظفون الذين يستفيدون طبقا للنظام الوظيفي الخاضعين له ببعض الاستثناءات التي ترد على أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه بسداد نسبة (7%) سبعة بالمائة من راتبهم الأساسي الشهري مضافا إليه نسبة البدلات التي تدخل في حساب مستحقاتهم التقاعدية، واستثناء من البند رقم (3) أعلاه، وبمراعاة ما ورد من أحكام في النظم الوظيفية الخاصة، يستمر تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة (22) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين حتى نهاية شهر فبراير من عام 2011م بالنسبة للموظف الذي يرغب في الاستقالة، وفي هذه الحالة تحسب مستحقاته التقاعدية على أساس راتبه الأساسي عند انتهاء خدمته دون إضافة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء، مع سداد نسب الاشتراكات وفقا لما هو مقرر قبل العمل بهذه القواعد

    جريدة عمان
     
  2. صقر آلبريمي

    صقر آلبريمي ¬°•|مـכـتـآر [آכـبـﮗ]ولآ [آטּـسآﮚ]ـ |•°¬

  3. فـيـ الـكـعـبـي ـصـل

    فـيـ الـكـعـبـي ـصـل ¬°•|شاعر الشلّة |•°¬

    شي طيب...

    مشكووور أخوي ع الخبر.
     

مشاركة هذه الصفحة