جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
أكثر من 7.2 مليار ريال عماني القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية أبريل الماضي
مسقط ـ العُمانية: ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 87ر4 بالمائة لتصل إلى 7 مليارات و7ر234 مليون ريال عُماني مقارنة بـ6 مليارات و4ر898 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2010م.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع بنهاية ابريل 2011م تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها مليارين و6ر490 مليون ريال عُماني وودائع التوفير التي بلغت مليارين و6ر260 مليون ريال عُماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها مليارين و5ر393 مليون ريال عُماني.
وأوضحت النشرة ان القيمة الإجمالية لتلك الودائع منها 6 مليارات و3ر694 مليون بالريال العُماني و4ر540 مليون بالعملات الأجنبية.
وعن المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية بالنسبة المئوية بنهاية شهر ابريل 2011 فقد ذكرت النشرة ان نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال بلغ مقدارها 5ر10 بالمائة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 9 بالمائة فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 4ر103 بالمائة.
وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 1ر14 بالمائة في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 11 بالمائة أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 7ر9 بالمائة.
فيما بلغت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة 33 بالمائة وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 19 بالمائة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 2ر4 بالمائة.
مسقط ـ العُمانية: ارتفعت القيمة الإجمالية للودائع الخاصة لدى البنوك التجارية في السلطنة بنهاية شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 87ر4 بالمائة لتصل إلى 7 مليارات و7ر234 مليون ريال عُماني مقارنة بـ6 مليارات و4ر898 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2010م.
وذكرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن القيمة الإجمالية لتلك الودائع بنهاية ابريل 2011م تمثلت في ودائع الأجل التي بلغت قيمتها مليارين و6ر490 مليون ريال عُماني وودائع التوفير التي بلغت مليارين و6ر260 مليون ريال عُماني وودائع تحت الطلب التي بلغت قيمتها مليارين و5ر393 مليون ريال عُماني.
وأوضحت النشرة ان القيمة الإجمالية لتلك الودائع منها 6 مليارات و3ر694 مليون بالريال العُماني و4ر540 مليون بالعملات الأجنبية.
وعن المؤشرات المصرفية للبنوك التجارية بالنسبة المئوية بنهاية شهر ابريل 2011 فقد ذكرت النشرة ان نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى الودائع بالريال بلغ مقدارها 5ر10 بالمائة في حين بلغت نسبة مجموع النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 9 بالمائة فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى الودائع 4ر103 بالمائة.
وبلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية إلى إجمالي الودائع 1ر14 بالمائة في حين بلغت نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات 11 بالمائة أما عن نسبة المطلوبات الأجنبية إلى إجمالي المطلوبات فقد بلغت 7ر9 بالمائة.
فيما بلغت نسبة الودائع تحت الطلب الخاصة إلى جملة الودائع الخاصة 33 بالمائة وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطات إلى إجمالي الودائع 19 بالمائة في حين بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 2ر4 بالمائة.