•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
تنتج 10 ملايين طن سنوياً
أبوظبي الأولى عالمياً في إنتاج الـنفايات
أبوظبي تنتج 13 ألف طن نفايات يومياً.
كشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي، أن إمارة أبوظبي تحتلّ المركز الأول عالمياً في إنتاج النفايات، مقارنة بعدد السكان، تلتها أميركا واستراليا، محذراً من أن الإمارة تخسر ملياراً ونصف المليار درهم سنوياً، فضلاً عن 200 فدان هي المساحة التي تحتلّها مطامير النفايات سنوياً.
وذكر المركز، خلال ندوة تعريفية ببرنامج «نظافة» التي نظمها المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن معدل الإنتاج الحالي من النفايات يبلغ 13 ألف طن يومياً، وأن المعدل الإجمالي لإنتاج النفايات السنوي يبلغ 10 ملايين طن، متوقعاً أن يصل معدل إنتاج النفايات إلى ما يقارب 35 مليون طن سنوياً مع استمرار المعدل الحالي لإنتاج النفايات والنمو الطبيعي للسكان.
وأكد الخبير في المركز، جمال جيتاوي، أن هذا المعدل «المرتفع جداً» من إنتاج النفايات، سيؤدي بحلول 2030 إلى القضاء على مساحات كبيرة من الأراضي، نتيجة تحويلها إلى مطامر. كما سيهدد مخزونات المياه الجوفية، ويؤثر سلباً في جودة الهواء.
وأضاف أن «الإحصاءات توضح أن إجمالي حجم النفايات التي تنتج سنوياً في الإمارة، يبلغ أربعة ملايين و745 ألف طن، وهو ما يعادل 13 ألف طن من النفايات المختلفة يومياً، إذ يبلغ معدل حجم النفايات اليومية التي ينتجها الفرد، مقارنة بعدد السكان في الإمارة، ما يقارب 1.8 كيلوغرام، وهي نسبة كبيرة قياساً بمعدلات إنتاج النفايات عالمياً».
وحذر جيتاوي من أن «هذا المعدل يؤكد ضرورة وضع استراتيجية لمشروع ثقافة الاستهلاك في الدولة، من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي على خفض النفايات من مصادرها، بهدف خفض كميات إنتاج النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة، لا تشكل ضرراً على البيئة، وتحقق عائداً لمنتجي النفايات في أماكن العمل المختلفة».
وأضاف أن «أبوظبي تخسر ملياراً ونصف المليار درهم سنوياً للتخلص من النفايات، وبحلول عام 2030 سيرتفع حجم خسارتها ليبلغ 40 مليار درهم، فضلاً عن أن التعامل الخاطئ مع النفايات سيؤدي إلى مجموعة كبيرة من التحديات والأضرار البيئية، مثل تلويث التربة، ومصادر المياه الجوفية، وتشويه المنظر العام».
وكشف جيتاوي أن الإمارة تخسر مساحة أفقية، تبلغ مليوني متر مربع، أي ما يعادل 200 فدان سنوياً، لافتاً الى أن مساحة المطمر الرئيس في أبوظبي تبلغ 18 مليون متر مربع، ويحتاج إلى توسعة بعد أربع سنوات مقدارها 10 ملايين متر مربع.
وأشار إلى أن إعادة الارض التي تخصص مطامير للاستخدام مرة أخرى تحتاج إلى 50 عاما، فضلاً عن التكلفة المادية الكبيرة التي تحتاج إليها، ما يعتبر إهدارا لثروات الاجيال المقبلة، وتهديداً لمستقبلهم.
ورأى مركز النفايات أن الحلّ يكمن في تطبيق نظام التعرفة على منتجي النفايات في الإمارة «إذ إنه سيساعد على خفض معدل إنتاج النفايات إلى ستة ملايين طن»، إضافة إلى تطبيق برنامج «نظافة» الذي يمثل مبادرة إقليمية بقيادة أبوظبي، ويشرف عليها مركز إدارة النفايات في الإمارة «الذي يضمن الاستخدام السليم والمستدام للموارد الطبيعية، من أجل التشجيع على خفض إنتاج النفايات من مصادرها، ورصد ومراقبة وتسجيل الأنشطة المتعلقة بالنفايات، وتفعيل هيكلة إدارة النفايات، للتغلب على الأضرار البيئية والاقتصادية الناتجة عنها».
وأوضح المركز أن هذا البرنامج يهدف إلى خفض كميات إنتاج النفايات، والتخلص منها بطريقة آمنة لا تشكل ضرراً للبيئة، وتشجيع المنشآت بمختلف مجالاتها (التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والإنشائية) على التعامل مع نفاياتهم كمصدر وعائد اقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية، وخلق فرص استثمارية واقتصادية في مجالات إدارة النفايات، والإسهام بشكل فاعل في توفير مواد أولية لعدد من الصناعات بشكل يضمن بقاءها واستمرارها لدورة كاملة، ودعم الاقتصاد الوطني والدخل القومي، إضافة إلى رفع الوعي البيئي لدى المنشآت المستهدفة من خلال التركيز على البرامج التوعوية والتثقيفية الهادفة، وإبراز دورهم في إيجاد بيئة سليمة لإدارة النفايات، وإدخال أنشطة وخدمات جديدة، مثل فصل النفايات من مصادرها.
وقال مدير إدارة التميز والجودة في مركز النفايات في أبوظبي، سيف الشامسي، إن الهدف من تطبيق نظام التعرفة على منتجي النفايات من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي هو تخفيض نفاياتها إلى الحد الأدنى، ما يوفر عليها الرسوم، ويساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، مطالباً الجميع بالتعاون في أداء رسالة مركز إدارة النفايات لتحقيق هذا الهدف من خلال أداء كل مؤسسة ودائرة للدور المنوط بها في هذا الجانب.
وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالإنابة، محمد النعيمي، ضرورة توعية الشركات والمؤسسات والعاملين في قطاع النظافة والمحافظة على البيئة ببرنامج «نظافة» الذي يمثل إحدى أهم المبادرات لإمارة أبوظبي الهادفة لضمان الاستخدام السليم والمستدام للموارد الطبيعية، بما يسهم في خفض إنتاج النفايات وفرزها لتسهيل إعادة تدويرها والتقليل من الأضرار البيئية والاقتصادية الناتجة عن النفايات.
وأشار النعيمي إلى أن التعاون والتنسيق بين الغرفة ومركز إدارة النفايات يهدف إلى إبراز الجهود المشتركة في مجال تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بموضوع إدارة ومعالجة النفايات، والمحافظة على البيئة وإطلاع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على خطط وبرامج ونشاطات المركز وكيفية خفض كمياتها، والتخلص منها بطرق آمنة، أو إعادة تدويرها.
أبوظبي الأولى عالمياً في إنتاج الـنفايات
أبوظبي تنتج 13 ألف طن نفايات يومياً.
كشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي، أن إمارة أبوظبي تحتلّ المركز الأول عالمياً في إنتاج النفايات، مقارنة بعدد السكان، تلتها أميركا واستراليا، محذراً من أن الإمارة تخسر ملياراً ونصف المليار درهم سنوياً، فضلاً عن 200 فدان هي المساحة التي تحتلّها مطامير النفايات سنوياً.
وذكر المركز، خلال ندوة تعريفية ببرنامج «نظافة» التي نظمها المركز بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن معدل الإنتاج الحالي من النفايات يبلغ 13 ألف طن يومياً، وأن المعدل الإجمالي لإنتاج النفايات السنوي يبلغ 10 ملايين طن، متوقعاً أن يصل معدل إنتاج النفايات إلى ما يقارب 35 مليون طن سنوياً مع استمرار المعدل الحالي لإنتاج النفايات والنمو الطبيعي للسكان.
وأكد الخبير في المركز، جمال جيتاوي، أن هذا المعدل «المرتفع جداً» من إنتاج النفايات، سيؤدي بحلول 2030 إلى القضاء على مساحات كبيرة من الأراضي، نتيجة تحويلها إلى مطامر. كما سيهدد مخزونات المياه الجوفية، ويؤثر سلباً في جودة الهواء.
وأضاف أن «الإحصاءات توضح أن إجمالي حجم النفايات التي تنتج سنوياً في الإمارة، يبلغ أربعة ملايين و745 ألف طن، وهو ما يعادل 13 ألف طن من النفايات المختلفة يومياً، إذ يبلغ معدل حجم النفايات اليومية التي ينتجها الفرد، مقارنة بعدد السكان في الإمارة، ما يقارب 1.8 كيلوغرام، وهي نسبة كبيرة قياساً بمعدلات إنتاج النفايات عالمياً».
وحذر جيتاوي من أن «هذا المعدل يؤكد ضرورة وضع استراتيجية لمشروع ثقافة الاستهلاك في الدولة، من خلال تشجيع الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي على خفض النفايات من مصادرها، بهدف خفض كميات إنتاج النفايات والتخلص منها بطريقة آمنة، لا تشكل ضرراً على البيئة، وتحقق عائداً لمنتجي النفايات في أماكن العمل المختلفة».
وأضاف أن «أبوظبي تخسر ملياراً ونصف المليار درهم سنوياً للتخلص من النفايات، وبحلول عام 2030 سيرتفع حجم خسارتها ليبلغ 40 مليار درهم، فضلاً عن أن التعامل الخاطئ مع النفايات سيؤدي إلى مجموعة كبيرة من التحديات والأضرار البيئية، مثل تلويث التربة، ومصادر المياه الجوفية، وتشويه المنظر العام».
وكشف جيتاوي أن الإمارة تخسر مساحة أفقية، تبلغ مليوني متر مربع، أي ما يعادل 200 فدان سنوياً، لافتاً الى أن مساحة المطمر الرئيس في أبوظبي تبلغ 18 مليون متر مربع، ويحتاج إلى توسعة بعد أربع سنوات مقدارها 10 ملايين متر مربع.
وأشار إلى أن إعادة الارض التي تخصص مطامير للاستخدام مرة أخرى تحتاج إلى 50 عاما، فضلاً عن التكلفة المادية الكبيرة التي تحتاج إليها، ما يعتبر إهدارا لثروات الاجيال المقبلة، وتهديداً لمستقبلهم.
ورأى مركز النفايات أن الحلّ يكمن في تطبيق نظام التعرفة على منتجي النفايات في الإمارة «إذ إنه سيساعد على خفض معدل إنتاج النفايات إلى ستة ملايين طن»، إضافة إلى تطبيق برنامج «نظافة» الذي يمثل مبادرة إقليمية بقيادة أبوظبي، ويشرف عليها مركز إدارة النفايات في الإمارة «الذي يضمن الاستخدام السليم والمستدام للموارد الطبيعية، من أجل التشجيع على خفض إنتاج النفايات من مصادرها، ورصد ومراقبة وتسجيل الأنشطة المتعلقة بالنفايات، وتفعيل هيكلة إدارة النفايات، للتغلب على الأضرار البيئية والاقتصادية الناتجة عنها».
وأوضح المركز أن هذا البرنامج يهدف إلى خفض كميات إنتاج النفايات، والتخلص منها بطريقة آمنة لا تشكل ضرراً للبيئة، وتشجيع المنشآت بمختلف مجالاتها (التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والإنشائية) على التعامل مع نفاياتهم كمصدر وعائد اقتصادي، وجذب الاستثمارات الخارجية، وخلق فرص استثمارية واقتصادية في مجالات إدارة النفايات، والإسهام بشكل فاعل في توفير مواد أولية لعدد من الصناعات بشكل يضمن بقاءها واستمرارها لدورة كاملة، ودعم الاقتصاد الوطني والدخل القومي، إضافة إلى رفع الوعي البيئي لدى المنشآت المستهدفة من خلال التركيز على البرامج التوعوية والتثقيفية الهادفة، وإبراز دورهم في إيجاد بيئة سليمة لإدارة النفايات، وإدخال أنشطة وخدمات جديدة، مثل فصل النفايات من مصادرها.
وقال مدير إدارة التميز والجودة في مركز النفايات في أبوظبي، سيف الشامسي، إن الهدف من تطبيق نظام التعرفة على منتجي النفايات من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي هو تخفيض نفاياتها إلى الحد الأدنى، ما يوفر عليها الرسوم، ويساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، مطالباً الجميع بالتعاون في أداء رسالة مركز إدارة النفايات لتحقيق هذا الهدف من خلال أداء كل مؤسسة ودائرة للدور المنوط بها في هذا الجانب.
وأكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالإنابة، محمد النعيمي، ضرورة توعية الشركات والمؤسسات والعاملين في قطاع النظافة والمحافظة على البيئة ببرنامج «نظافة» الذي يمثل إحدى أهم المبادرات لإمارة أبوظبي الهادفة لضمان الاستخدام السليم والمستدام للموارد الطبيعية، بما يسهم في خفض إنتاج النفايات وفرزها لتسهيل إعادة تدويرها والتقليل من الأضرار البيئية والاقتصادية الناتجة عن النفايات.
وأشار النعيمي إلى أن التعاون والتنسيق بين الغرفة ومركز إدارة النفايات يهدف إلى إبراز الجهود المشتركة في مجال تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بموضوع إدارة ومعالجة النفايات، والمحافظة على البيئة وإطلاع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على خطط وبرامج ونشاطات المركز وكيفية خفض كمياتها، والتخلص منها بطرق آمنة، أو إعادة تدويرها.