تحرك حكومي لـ "علاج" داء "التجاوزات"

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة دبلوماسي المحافظه, بتاريخ ‏26 جوان 2011.

  1. دبلوماسي المحافظه

    دبلوماسي المحافظه ¬°•| فخر المنتدى |•°¬

    "الادعاء" يطلق دائرة لــ "قضايا الأموال العامة"
    سقوط العشرات في تهم "اختلاسات" و"رشاو"
    مطالب بمجلس عُمان "تشريعي" وشورى "رقابي"
    محامٍ: لا يمكن أن تراقب الإدارة نفسها دون رقيبٍ آخر


    كتب ــ زاهر العبري:
    تتحرك الحكومة العُمانية في الفترة الحالية لسن عدد من التشريعات المختصة بالعمل "الرقابي" ، حيث ينتظر المواطنون إطلاق حزمة من التغييرات التي تُعنى بتطوير "الأداء الحكومي" والتي تأتي في مقدمتها منح الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عُمان وتعديل النظام الأساسي للدولة.
    وتفاعلت الأوساط الشعبية هذه الفترة مع كشف "تجاوزات " في العديد من المؤسسات، وذلك في الوقت الذي أطلق فيه الادعاء العام دائرة جديدة تعنى بقضايا الأموال العامة في خطوة رأى البعض أنها حضرت بعد تصاعد الجرائم المسجلة في الاختلاسات والرشاوي في عدد من الأروقة الحكومية.
    وحققت الجهات المختصة فعليا خلال الفترة الماضية مع عشرات الافراد في قضايا فساد ورشاو واختلاسات في الأموال العامة، من بينها قضايا أحيلت من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الذي ينتظر تعديلات واسعة في قانونه.
    وتحدث محامون لــ "الزمن" حول أهمية التوجه "الجاد" لحماية هذه الأموال العامة، حيث يقول يعقوب الحارثي "المساواة في التحقيق بين الجميع بما فيهم الوزراء، لأنه لا توجد حصانة للوزراء، وذلك في حال اكتشاف شبهة سرقته للأموال العامة" ونوه الحارثي إلى "الفرق بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية السياسية حيث يُناط الادعاء العام بالمسؤولية الجزائية لا المسؤولية السياسية التي تتعلق بكفاءة الوزراء حاليا" مضيفا "نطالب بأن يكون مجلس عُمان في التعديل الدستوري المرتقب "تشريعيا" ومجلس الشورى "رقابيا" لأن مسؤولية الوزراء سياسيا يجب أن تكون مسؤولية خارجية للشعب سواء تمثلت بمجلس الشورى أم بالرأي العام ، لا أن تراقب الإدارة نفسها دون رقيب آخر".
    ويقول عبدالعزيز الراشدي " الادعاء العام هو المكلف بإقامة الدليل في الدعوى العامة" وشدد " بأنه يجب على هذه الادارة أن لا تتهاون مع أي بلاغ حتى لو قدم دون دليل" واستطرد عن قانون الجزاء " بأنه لم يبين بشكل خاص هدر المال العام إنما تحدث عن جرائم الرشوة وبعض الجرائم التي تقع من الموظف" وركز على إضافة وتعديل بعض المواد في قانون الجزاء بما يتعلق بالمال العام".
    وتتداول المحاكم وأروقة الادعاء العام حاليا قضايا تختص باختلاس أموال اليتامى والقصر، وكذلك شبهات لتجاوزات قام بها مسؤول بارز بشرطة عمان السلطانية تختص بالرشاوي، وغيرها من القضايا ذات الصلة بالأموال العامة.
     
  2. الــــ ع ــــنــــود

    الــــ ع ــــنــــود ¬°•| مُشرِفَة سابقة |•°¬

    نايس هالخبر


    يسلمووو
     

مشاركة هذه الصفحة