![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
حزيران 26, 2011
أثار طلب الكنيسة البروتستانتية في الجزائر إعادةَ النظر في المادة الثانية من دستور البلاد -التي تنص على أن “الإسلام دين الدولة”- جدلا واسعا، رفضت وزارة الداخلية التعليق عليه. وأقرّ رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بأن تعديل المادة يعني تحول الجزائر إلى دولة علمانية.
وأجمع مسيحيو الجزائر على ضرورة أن “تغير الجزائر من دستورها، بما يسمح لكل الديانات بممارسة شعائرها بعيدا عن التضييق”. وعلى الرغم أن المسيحيين يعدون أقلية في الجزائر؛ حيث يبلغ عددهم نحو 11 ألفا من مجموع 36 مليون نسمة بالجزائر، إلا أنهم يواصلون دفاعهم عن حرية ممارسة ديانتهم.
وبعد أن اقترح رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر القسّ كريم مصطفى، على لجنة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي، إعادة النظر في المادة الثانية من دستور البلاد التي تنصُّ على أن “الإسلام دين الدولة”، طالب رئيس أساقفة الجزائر المطران غالب بدر بتعزيز هذا الاقتراح.
وقال المطران بدر بأن “الانفتاح الديمقراطي الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه من خلال تعديل الدستور، يتطلب الفصل بين الدين والدولة”.
وتابع رئيس أساقفة الجزائر -الأردني الأصل- بأن “طلب تعديل المادة الثانية من الدستور الجزائري ليست إساءة، لأن الجزائر تضم في مجتمعها أكثر من ديانة، ويجب أن يعيش الجميع بحرية المعتقد والممارسة الدينية”.
وأوضح المتحدث بأن قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر في 28 فبراير/شباط 2006، يُخضع كل الممارسات الدينية لقانون، ما يعد تضييقا على الممارسة الدينية لغير المسلمين، وللمسيحيين تحديدا.
واعتبر غالب بدر بأن “الحرية وعدم التضييق الذي تتحدث عنه وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، لا يكون بهذه الطريقة، فإما أن تكون هناك حرية أو لا تكون أصلا”.
وأضاف “لقد سبق وأن أكدت لوزير الشؤون الدينية الجزائري بوعبد الله غلام الله بعد حلولي بالجزائر، خلفا لهنري تيسيي بأن إخضاع الكنيسة للاعتراف بها إلى قانون، وكذا ممارسة العبادات أيضا، يعد تضييقا.
من جهته، أكد رئيس أساقفة الجزائر السابق الأب هنري تيسيي، الذي حضر المشاورات من أجل الإصلاح السياسي، بأن الدستور الجزائري وقانون الشعائر لغير المسلمين “يشكِّل ضررًا على الطائفة”.
وتقاطع مع تصريح رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر القسّ كريم مصطفى، الذي يشبه الدستور والقانون كالمسامير التي توضع في الطريق وتُشعر المسيحيين بالتهميش وبأنَّهم مواطنون من الدرجة الثانية.
وأوضح هنري تيسيي (83 عاما) بأن “الحكومة الجزائرية ليست في نيتها التضييق على المسيحيين، ولكن عليها أن تحسسنا بذلك، رغم أنها تريد مطابقة الكنائس مع القانون مثلما تلزم المساجد بمطابقة بنائها مع القانون أيضا.
وفيما رفضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التعليق على الموضوع، حيث أكدت جهات مسؤولة بأن “الطلب والمقترحات لا علاقة للوزارة بها، لأنها تخص رئاسة الجمهورية ولجنة المشاورات السياسية من أجل الإصلاح السياسي”، أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية فاروق قسنطيني بأن “الجزائر تفصل بين الدين والدولة”، وأننا لا نريد أن نتحول إلى دولة علمانية، لأننا دولة عربية إسلامية، وما يؤكد ذلك هو المادة الثانية في الدستور، التي يبقى التمسك بها فخرا لنا، فالإسلام دين الدولة.
أضاف المحامي فاروق قسنطيني “أستبعد أن تأخذ لجنة المشاورات باقتراح الكنيسة البروتستانتية لأنه يمسّ بأهم مقدس في الدولة الجزائرية”.
أثار طلب الكنيسة البروتستانتية في الجزائر إعادةَ النظر في المادة الثانية من دستور البلاد -التي تنص على أن “الإسلام دين الدولة”- جدلا واسعا، رفضت وزارة الداخلية التعليق عليه. وأقرّ رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بأن تعديل المادة يعني تحول الجزائر إلى دولة علمانية.
وأجمع مسيحيو الجزائر على ضرورة أن “تغير الجزائر من دستورها، بما يسمح لكل الديانات بممارسة شعائرها بعيدا عن التضييق”. وعلى الرغم أن المسيحيين يعدون أقلية في الجزائر؛ حيث يبلغ عددهم نحو 11 ألفا من مجموع 36 مليون نسمة بالجزائر، إلا أنهم يواصلون دفاعهم عن حرية ممارسة ديانتهم.
وبعد أن اقترح رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر القسّ كريم مصطفى، على لجنة المشاورات من أجل الإصلاح السياسي، إعادة النظر في المادة الثانية من دستور البلاد التي تنصُّ على أن “الإسلام دين الدولة”، طالب رئيس أساقفة الجزائر المطران غالب بدر بتعزيز هذا الاقتراح.
وقال المطران بدر بأن “الانفتاح الديمقراطي الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه من خلال تعديل الدستور، يتطلب الفصل بين الدين والدولة”.
وتابع رئيس أساقفة الجزائر -الأردني الأصل- بأن “طلب تعديل المادة الثانية من الدستور الجزائري ليست إساءة، لأن الجزائر تضم في مجتمعها أكثر من ديانة، ويجب أن يعيش الجميع بحرية المعتقد والممارسة الدينية”.
وأوضح المتحدث بأن قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين الصادر في 28 فبراير/شباط 2006، يُخضع كل الممارسات الدينية لقانون، ما يعد تضييقا على الممارسة الدينية لغير المسلمين، وللمسيحيين تحديدا.
واعتبر غالب بدر بأن “الحرية وعدم التضييق الذي تتحدث عنه وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، لا يكون بهذه الطريقة، فإما أن تكون هناك حرية أو لا تكون أصلا”.
وأضاف “لقد سبق وأن أكدت لوزير الشؤون الدينية الجزائري بوعبد الله غلام الله بعد حلولي بالجزائر، خلفا لهنري تيسيي بأن إخضاع الكنيسة للاعتراف بها إلى قانون، وكذا ممارسة العبادات أيضا، يعد تضييقا.
من جهته، أكد رئيس أساقفة الجزائر السابق الأب هنري تيسيي، الذي حضر المشاورات من أجل الإصلاح السياسي، بأن الدستور الجزائري وقانون الشعائر لغير المسلمين “يشكِّل ضررًا على الطائفة”.
وتقاطع مع تصريح رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر القسّ كريم مصطفى، الذي يشبه الدستور والقانون كالمسامير التي توضع في الطريق وتُشعر المسيحيين بالتهميش وبأنَّهم مواطنون من الدرجة الثانية.
وأوضح هنري تيسيي (83 عاما) بأن “الحكومة الجزائرية ليست في نيتها التضييق على المسيحيين، ولكن عليها أن تحسسنا بذلك، رغم أنها تريد مطابقة الكنائس مع القانون مثلما تلزم المساجد بمطابقة بنائها مع القانون أيضا.
وفيما رفضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية التعليق على الموضوع، حيث أكدت جهات مسؤولة بأن “الطلب والمقترحات لا علاقة للوزارة بها، لأنها تخص رئاسة الجمهورية ولجنة المشاورات السياسية من أجل الإصلاح السياسي”، أوضح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية فاروق قسنطيني بأن “الجزائر تفصل بين الدين والدولة”، وأننا لا نريد أن نتحول إلى دولة علمانية، لأننا دولة عربية إسلامية، وما يؤكد ذلك هو المادة الثانية في الدستور، التي يبقى التمسك بها فخرا لنا، فالإسلام دين الدولة.
أضاف المحامي فاروق قسنطيني “أستبعد أن تأخذ لجنة المشاورات باقتراح الكنيسة البروتستانتية لأنه يمسّ بأهم مقدس في الدولة الجزائرية”.