دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
خاص - عُمان:-- في عام 2008 برز بشكل واضح اتجاه السلطنة نحو استغلال الطاقة النووية السلمية كهدف استراتيجي في إطار الاتجاه نحو استغلال البدائل لإنتاج الطاقة، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء مع النهضة التي تشهدها البلاد في النواحي الإنشائية والصناعية ومجمل حركة الاقتصاد.
وكان معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية قد أعلن في مايو 2008 أن السلطنة تتجه نحو الطاقة النووية فعليا وأنَّ الحكومة قد شكَّلَت لجنة بهذا الخصوص.
وقد تم إيضاح الهدف وقتها في أن نيه السلطنة لامتلاك الطاقة النووية وفق لما صرح به ابن علوي يتعلق "بإلاهتمام بالطاقة البديلة التي تعد من المسائل المهمة في العالم بعد إرتفاع أسعار النفط".
وقامت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات حيث شُكِّلَت لجنة حكومية ترأسها وزارة الخارجية لتعمل على خطة شاملة لمستقبل إمكانية إستخدام السلطنة للطاقة النووية البديلة، لكن أهم ما يؤرق في هذا الإطار كان موضوع الجوانب البيئية الشاملة، بالإضافة إلى مسألة تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تحريك هذا المشروع باتجاه مستقبله الإيجابي بما يعزز الفائدة.
وقد صدر المرسوم السلطاني رقم (135/2008) بشأن انضمام سلطنة عمان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والذي نص على الموافقة السامية بانضمام السلطنة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظامها الأساسي.
وقد انضمت السلطنة العام الماضى للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز قدراتها فى هذا المجال.
كما شاركت في مؤتمر باريس حول استخدامات الطاقة النووية سلميا في مارس 2009 وعقدت لقاءات على هامش المؤتمر بين رئيس الوفد العماني ومسؤولين عن الطاقة النووية في فرنسا للتعاون في هذا المجال وتدريب الكوادر الوطنية على ادارة هذه المواقع الحديثة للطاقة النظيفة.
وفي 16 من شهر اكتوبر 2010 بدأت دورة تدريبية اقليمية نظمها مكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية بمسقط بمشاركة الهيئة العامة للكهرباء والمياه في السلطنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، استمرت حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه تحت عنوان "التقييم المتكامل لاستراتيجية توفير الكهرباء والمياه ولتحديد مساهمة الطاقة النووية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن بينها السلطنة بالطبع. حيث أن هناك لجان خليجية مشتركة تعمل بالتنسيق في هذا الإطار.
وعلى هامش الدورة الإقليمية انعقدت حلقة تدريبية وطنية للتعريف بمجال الحماية من الاشعاع وحاضر فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة عدد من موظفي القطاعين العام والخاص في السلطنة.
وخطت السلطنة خطواتها الأولى عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تتطلع إلى التعاون مع الجهات المعنية من أجل المساهمة البناءة والعمل لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لوكالة الطاقة الذرية والمتمثلة في توسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع.
وتنبع اهتمامات السلطنة بالطاقة النووية ايمانا منها بالدور الهام الذي تلعبه هذه الطاقة في الدفع بحركة التنمية عبر استعمالاتها المتنوعة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أو إنتاج الحرارة وعبر تطبيقاتها المتعددة في مجالات الصناعة والطب والزراعة وإدارة الموارد المائية والبيئية.
ويهدف مشروع السلطنة الوطني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى تحقيق مزيد من الانتعاش الاقتصادي في إطار التنمية المستدامة من خلال إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجهها البلاد في مسارها التنموي المستدام.
وفي العام الدراسي 2008/2009 أعلن مركز القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي عن إيفاد عدد من خريجي الشهادة العامة من العُمانيين بناء على المنح المقدمة من بعض الجامعات الروسية لدراسات تتعلق مجالاتها بعلوم الذرة والطاقة النووية، في بادرة من الحكومة للسعي الحثيث نحو الإعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة في مثل هذه العلوم النادرة والحسَّاسة في الفيزياء النووية وهندسة المحطات الكهروذرية سعيا من السلطنة للإتجاه فعلاً نحو الطاقة النووية خلال الأعوام القادمة.
وفي يونيو 2009 وفي ظل الشراكة مع روسيا وقع نائب المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية الروسية نيكولاي سباسكي والأمين العام لوزارة الخارجية معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بموسكو مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية.
وأكد الجانبان اهتمامهما بتنظيم مجموعة عمل لتحديد المشاريع المشتركة التي ستساعد في تنفيذ خطط سلطنة عمان بانشاء محطات للطاقة "الكهروذرية" في البلاد.
وفي هذا السياق أكد نائب المدير العام لشركة الطاقة الذرية الروسية اهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.
وقال سباسكي "اليوم وقعنا مع سلطنة عمان وثيقة مهمة للغاية وهي عبارة عن مذكرة تفاهم حول تعاوننا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وهي وثيقة هامة تتميز بكونها عملية، لأنها تتضمن بنودا حول قضايا عملية منها تدريب الأخصائيين والتعاون في مجال العلوم التطبيقية والنظرية. كما تتضمن آفاق التعاون المستقبلي إضافة إلى البحوث في مجال المفاعلات ومحطات الطاقة النووية. وسنعمل في إطار مجموعة العمل وسنتبادل العلماء والخبراء وسنتوجه نحو اتفاقية تكامل. وأريد أن أؤكد على أننا نرتبط بعلاقات واسعة مع سلطنة عمان وشراكة احستراتيجية وتطور في وارنا السياسي".
من جهته أكد أمين عام وزارة الخارجية أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في التعاون النووي السلمي بين بلاده وروسيا.
في سبتمبر 2009 كانت السلطنة قد أكدت تطلعها إلى التعاون مع «الذرية» لتعزيز قدراتها النووية وفق كلمة لمعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية الذي قال إن السلطنة وهي تخطو خطواتها الأولى عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتطلع إلى التعاون مع أمانة الوكالة ومع الدول الأعضاء من أجل المساهمة البناءة والعمل معا لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للوكالة متمثلة في «توسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع» نظرا للدور الهام الذي تلعبه الطاقة النووية في الدفع بحركة التنمية عبر استعمالاتها المتنوعة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الحرارة وعبر تطبيقاتها المتعددة في مجالات الصناعة والطب والزراعة وإدارة الموارد المائية والبيئة وإلى غير ذلك.
وقال معاليه في كلمة السلطنة التي ألقاها أمام الدورة الثالثة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن السلطنة على غرار الدول الأعضاء الأخرى تتطلع إلى التعاون مع الوكالة لتعزيز قدراتها الوطنية من أجل استخدام الطاقة النووية والتقنيات النووية لإيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجهها في مسارها التنموي المستدام.
وأوضح معاليه أن السلطنة تقدمت للوكالة بمشاريع للتعاون التقني في ميادين الصحة البشرية والتخطيط للطاقة والأمان الإشعاعي. وقال: إن هذه المشاريع الأولى للتعاون التقني بين الوكالة والسلطنة تدخل ضمن استراتيجية طويلة المدى وخطة متوسطة المدى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية نحن في صدد التحضير لهما وهاتان سوف تمثلان حجر الأساس لوضع إطار للتعاون التقني بيننا
جريدة عمان
وكان معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية قد أعلن في مايو 2008 أن السلطنة تتجه نحو الطاقة النووية فعليا وأنَّ الحكومة قد شكَّلَت لجنة بهذا الخصوص.
وقد تم إيضاح الهدف وقتها في أن نيه السلطنة لامتلاك الطاقة النووية وفق لما صرح به ابن علوي يتعلق "بإلاهتمام بالطاقة البديلة التي تعد من المسائل المهمة في العالم بعد إرتفاع أسعار النفط".
وقامت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات حيث شُكِّلَت لجنة حكومية ترأسها وزارة الخارجية لتعمل على خطة شاملة لمستقبل إمكانية إستخدام السلطنة للطاقة النووية البديلة، لكن أهم ما يؤرق في هذا الإطار كان موضوع الجوانب البيئية الشاملة، بالإضافة إلى مسألة تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تحريك هذا المشروع باتجاه مستقبله الإيجابي بما يعزز الفائدة.
وقد صدر المرسوم السلطاني رقم (135/2008) بشأن انضمام سلطنة عمان إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والذي نص على الموافقة السامية بانضمام السلطنة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظامها الأساسي.
وقد انضمت السلطنة العام الماضى للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز قدراتها فى هذا المجال.
كما شاركت في مؤتمر باريس حول استخدامات الطاقة النووية سلميا في مارس 2009 وعقدت لقاءات على هامش المؤتمر بين رئيس الوفد العماني ومسؤولين عن الطاقة النووية في فرنسا للتعاون في هذا المجال وتدريب الكوادر الوطنية على ادارة هذه المواقع الحديثة للطاقة النظيفة.
وفي 16 من شهر اكتوبر 2010 بدأت دورة تدريبية اقليمية نظمها مكتب التقنية النووية السلمية بوزارة الخارجية بمسقط بمشاركة الهيئة العامة للكهرباء والمياه في السلطنة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، استمرت حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه تحت عنوان "التقييم المتكامل لاستراتيجية توفير الكهرباء والمياه ولتحديد مساهمة الطاقة النووية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن بينها السلطنة بالطبع. حيث أن هناك لجان خليجية مشتركة تعمل بالتنسيق في هذا الإطار.
وعلى هامش الدورة الإقليمية انعقدت حلقة تدريبية وطنية للتعريف بمجال الحماية من الاشعاع وحاضر فيها خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة عدد من موظفي القطاعين العام والخاص في السلطنة.
وخطت السلطنة خطواتها الأولى عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تتطلع إلى التعاون مع الجهات المعنية من أجل المساهمة البناءة والعمل لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لوكالة الطاقة الذرية والمتمثلة في توسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع.
وتنبع اهتمامات السلطنة بالطاقة النووية ايمانا منها بالدور الهام الذي تلعبه هذه الطاقة في الدفع بحركة التنمية عبر استعمالاتها المتنوعة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أو إنتاج الحرارة وعبر تطبيقاتها المتعددة في مجالات الصناعة والطب والزراعة وإدارة الموارد المائية والبيئية.
ويهدف مشروع السلطنة الوطني في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى تحقيق مزيد من الانتعاش الاقتصادي في إطار التنمية المستدامة من خلال إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجهها البلاد في مسارها التنموي المستدام.
وفي العام الدراسي 2008/2009 أعلن مركز القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي عن إيفاد عدد من خريجي الشهادة العامة من العُمانيين بناء على المنح المقدمة من بعض الجامعات الروسية لدراسات تتعلق مجالاتها بعلوم الذرة والطاقة النووية، في بادرة من الحكومة للسعي الحثيث نحو الإعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة في مثل هذه العلوم النادرة والحسَّاسة في الفيزياء النووية وهندسة المحطات الكهروذرية سعيا من السلطنة للإتجاه فعلاً نحو الطاقة النووية خلال الأعوام القادمة.
وفي يونيو 2009 وفي ظل الشراكة مع روسيا وقع نائب المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية الروسية نيكولاي سباسكي والأمين العام لوزارة الخارجية معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بموسكو مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للاغراض السلمية.
وأكد الجانبان اهتمامهما بتنظيم مجموعة عمل لتحديد المشاريع المشتركة التي ستساعد في تنفيذ خطط سلطنة عمان بانشاء محطات للطاقة "الكهروذرية" في البلاد.
وفي هذا السياق أكد نائب المدير العام لشركة الطاقة الذرية الروسية اهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها.
وقال سباسكي "اليوم وقعنا مع سلطنة عمان وثيقة مهمة للغاية وهي عبارة عن مذكرة تفاهم حول تعاوننا في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وهي وثيقة هامة تتميز بكونها عملية، لأنها تتضمن بنودا حول قضايا عملية منها تدريب الأخصائيين والتعاون في مجال العلوم التطبيقية والنظرية. كما تتضمن آفاق التعاون المستقبلي إضافة إلى البحوث في مجال المفاعلات ومحطات الطاقة النووية. وسنعمل في إطار مجموعة العمل وسنتبادل العلماء والخبراء وسنتوجه نحو اتفاقية تكامل. وأريد أن أؤكد على أننا نرتبط بعلاقات واسعة مع سلطنة عمان وشراكة احستراتيجية وتطور في وارنا السياسي".
من جهته أكد أمين عام وزارة الخارجية أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في التعاون النووي السلمي بين بلاده وروسيا.
في سبتمبر 2009 كانت السلطنة قد أكدت تطلعها إلى التعاون مع «الذرية» لتعزيز قدراتها النووية وفق كلمة لمعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية الذي قال إن السلطنة وهي تخطو خطواتها الأولى عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتطلع إلى التعاون مع أمانة الوكالة ومع الدول الأعضاء من أجل المساهمة البناءة والعمل معا لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للوكالة متمثلة في «توسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع» نظرا للدور الهام الذي تلعبه الطاقة النووية في الدفع بحركة التنمية عبر استعمالاتها المتنوعة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الحرارة وعبر تطبيقاتها المتعددة في مجالات الصناعة والطب والزراعة وإدارة الموارد المائية والبيئة وإلى غير ذلك.
وقال معاليه في كلمة السلطنة التي ألقاها أمام الدورة الثالثة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن السلطنة على غرار الدول الأعضاء الأخرى تتطلع إلى التعاون مع الوكالة لتعزيز قدراتها الوطنية من أجل استخدام الطاقة النووية والتقنيات النووية لإيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجهها في مسارها التنموي المستدام.
وأوضح معاليه أن السلطنة تقدمت للوكالة بمشاريع للتعاون التقني في ميادين الصحة البشرية والتخطيط للطاقة والأمان الإشعاعي. وقال: إن هذه المشاريع الأولى للتعاون التقني بين الوكالة والسلطنة تدخل ضمن استراتيجية طويلة المدى وخطة متوسطة المدى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية نحن في صدد التحضير لهما وهاتان سوف تمثلان حجر الأساس لوضع إطار للتعاون التقني بيننا
جريدة عمان