![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تونس- منذر بالضيافي
شهدت المحاكمة الغيابية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي، التي انطلقت الاثنين 20-6-2011، في العاصمة التونسية، اهتماماً شعبياً وجدلاً إعلامياً وسياسياً.
وبحسب التسريبات المتداولة في كواليس المحاكمة، فلا يُستبعد النطق بالحكم في التهمة الأولى المتصلة بالإستيلاء على المال العام، على أن يتم تأجيل النظر في التهمة الثانية حول حيازة المخدرات.
ويواجه بن علي، في هذه القضية تهمتي "الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس" و"حيازة واستهلاك المخدرات". وهو معرض لحكم بالسجن لفترة تتراوح بين 5 و20 سنة حسبما ذكرت مصادر حقوقية. علماً أن عدد القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق وزوجته يصل إلى 93 قضية.
كما أن الرئيس المخلوع معرض لحكم الإعدام، في حال إدانته بتهم القتل العمد والتعذيب، في قضايا سينظر فيها لاحقا القضاء العسكري.
وأجمع الحضور من إعلاميين ومراقبين لـ"العربية.نت" على توفر كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة. "فرغم حصول بعض التشويش في البداية، تمت السيطرة عليه بسرعة، ثم انطلقت المحاكمة، في ظل غياب المتهمين، وترافع المحامون، وقدموا طعونات إجرائية، تتصل بآجال استدعاء المتهم وعرض المحجوزات (المخدرات)".
كما طالب المحامون بتأجيل القضية، لمزيد الاطلاع على وثائق القضية وعلى المحجوزات، نظرا لتكليفهم مؤخراً.
وناقشت هيئة المحكمة والنيابة العمومية طلب الدفاع، فأكدت على تثبيت وتأكيد التهمة الموجهة لبن علي وزوجته، وأنهما تحصنا بالفرار ورفضا الحضور. وأشارت النيابة العمومية الى أن قرار التأجيل يبقي من مشمولات الهيئة القضائية.
وفي تصريح لـ "العربية.نت"، قال الصحفي المنجي الخضراوي، المختص في الإعلام القضائي، "ان كل جميع عناصر محاكمة عادلة متوفرة، برغم بعض الهنات التنظيمية نظرا لضيق القاعة. لكن صرامة وانضباط هيئة المحكمة واستقلاليتها جعل اشغال المحاكمة تسير في ظروف متميزة، وفي اطار نقاش قانوني نزيه ومسؤول بين كل الأطراف المتدخلة".
تباين بين التونسيين
ورصدت "العربية.نت"، تباينا واختلافا بين التونسيين حول موقفهم من المحاكمة، فمنهم من نظر إليها "بريبة وشك"، ومنهم من اعتبرها بمثابة "إجراء قانوني على ما اقترفه الرئيس المخلوع وزوجته من جرائم في حق الشعب التونسي". وهناك من اعتبر المحاكمة "تأكيد على توفر إرادة شعبية ورسمية في محاكمة نظام بن علي وليس بن علي كشخص".
وفي تصريح لـ "العربية.نت" أوضح أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية مهدي مبروك، "بان محاكمة بن علي غيابيا أثر على أهمية ورمزية المحاكمة، على اعتبار وأن انتظارات الناس كانت مركزة على محاكمة بن علي حضوريا".
وأضاف " إن البعد "المشهدي" للمحاكمة، لم يكن متوفرا بسبب غياب المتهم، وهذا ما أثر على جديتها، وجعل الجماهير لا تتفاعل معها لا عاطفيا ولا سياسيا، برغم توفر قضاء عادل ونزيه. وأشار إلى "أن المحاكمة من شأنها أن تعطي مشروعية أخلاقية للحكومة الحالية".
ومن جهته أكد عضو الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب، على "أن المحاكمة كانت جدية، برغم كونها تتم في ظل غياب المتهم، وهي ضرورية، فلابد من محاكمة لبن علي على الجرائم التي اقترفها، خاصة وأن القضاء التونسي استعاد عافيته واستقلاليته وكذلك مصداقيته"، وأضاف "إذا ما اعتبر البعض بأن هذه المحاكمة، هي رسالة تطمينية للتونسيين على مستقبل المسار القادم، فانه لا ينقص من أهميتها".
وكان قرار الفري بالتخلي عن تمثيل الرئيس المخلوع، بعد أن تمت تسميته من قبل الهيئة الوطنية للمحامين، قد أثار جدلا واسعا في صفوف المحامين، حيث كان من المفروض وطبقا للقوانين المعمول بها ، أن تتم التسمية من قبل رئيس الفرع، طبقا للفصل 36 من قانون 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
شهدت المحاكمة الغيابية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي، التي انطلقت الاثنين 20-6-2011، في العاصمة التونسية، اهتماماً شعبياً وجدلاً إعلامياً وسياسياً.
وبحسب التسريبات المتداولة في كواليس المحاكمة، فلا يُستبعد النطق بالحكم في التهمة الأولى المتصلة بالإستيلاء على المال العام، على أن يتم تأجيل النظر في التهمة الثانية حول حيازة المخدرات.
ويواجه بن علي، في هذه القضية تهمتي "الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس" و"حيازة واستهلاك المخدرات". وهو معرض لحكم بالسجن لفترة تتراوح بين 5 و20 سنة حسبما ذكرت مصادر حقوقية. علماً أن عدد القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق وزوجته يصل إلى 93 قضية.
كما أن الرئيس المخلوع معرض لحكم الإعدام، في حال إدانته بتهم القتل العمد والتعذيب، في قضايا سينظر فيها لاحقا القضاء العسكري.
وأجمع الحضور من إعلاميين ومراقبين لـ"العربية.نت" على توفر كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة. "فرغم حصول بعض التشويش في البداية، تمت السيطرة عليه بسرعة، ثم انطلقت المحاكمة، في ظل غياب المتهمين، وترافع المحامون، وقدموا طعونات إجرائية، تتصل بآجال استدعاء المتهم وعرض المحجوزات (المخدرات)".
كما طالب المحامون بتأجيل القضية، لمزيد الاطلاع على وثائق القضية وعلى المحجوزات، نظرا لتكليفهم مؤخراً.
وناقشت هيئة المحكمة والنيابة العمومية طلب الدفاع، فأكدت على تثبيت وتأكيد التهمة الموجهة لبن علي وزوجته، وأنهما تحصنا بالفرار ورفضا الحضور. وأشارت النيابة العمومية الى أن قرار التأجيل يبقي من مشمولات الهيئة القضائية.
وفي تصريح لـ "العربية.نت"، قال الصحفي المنجي الخضراوي، المختص في الإعلام القضائي، "ان كل جميع عناصر محاكمة عادلة متوفرة، برغم بعض الهنات التنظيمية نظرا لضيق القاعة. لكن صرامة وانضباط هيئة المحكمة واستقلاليتها جعل اشغال المحاكمة تسير في ظروف متميزة، وفي اطار نقاش قانوني نزيه ومسؤول بين كل الأطراف المتدخلة".
تباين بين التونسيين
ورصدت "العربية.نت"، تباينا واختلافا بين التونسيين حول موقفهم من المحاكمة، فمنهم من نظر إليها "بريبة وشك"، ومنهم من اعتبرها بمثابة "إجراء قانوني على ما اقترفه الرئيس المخلوع وزوجته من جرائم في حق الشعب التونسي". وهناك من اعتبر المحاكمة "تأكيد على توفر إرادة شعبية ورسمية في محاكمة نظام بن علي وليس بن علي كشخص".
وفي تصريح لـ "العربية.نت" أوضح أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية مهدي مبروك، "بان محاكمة بن علي غيابيا أثر على أهمية ورمزية المحاكمة، على اعتبار وأن انتظارات الناس كانت مركزة على محاكمة بن علي حضوريا".
وأضاف " إن البعد "المشهدي" للمحاكمة، لم يكن متوفرا بسبب غياب المتهم، وهذا ما أثر على جديتها، وجعل الجماهير لا تتفاعل معها لا عاطفيا ولا سياسيا، برغم توفر قضاء عادل ونزيه. وأشار إلى "أن المحاكمة من شأنها أن تعطي مشروعية أخلاقية للحكومة الحالية".
ومن جهته أكد عضو الهيئة الوطنية للمحامين شوقي الطبيب، على "أن المحاكمة كانت جدية، برغم كونها تتم في ظل غياب المتهم، وهي ضرورية، فلابد من محاكمة لبن علي على الجرائم التي اقترفها، خاصة وأن القضاء التونسي استعاد عافيته واستقلاليته وكذلك مصداقيته"، وأضاف "إذا ما اعتبر البعض بأن هذه المحاكمة، هي رسالة تطمينية للتونسيين على مستقبل المسار القادم، فانه لا ينقص من أهميتها".
وكان قرار الفري بالتخلي عن تمثيل الرئيس المخلوع، بعد أن تمت تسميته من قبل الهيئة الوطنية للمحامين، قد أثار جدلا واسعا في صفوف المحامين، حيث كان من المفروض وطبقا للقوانين المعمول بها ، أن تتم التسمية من قبل رئيس الفرع، طبقا للفصل 36 من قانون 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.