![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الاتحاد
باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة شرطي أول قالت النيابة العامة إن إهماله تسبب في ديسمبر الماضي بهروب متهمين من جنسية عربية من مركز توقيف شرطة المرقبات.
واتهمت النيابة العامة بهذه القضية إلى جانب الشرطي الموقوفين الذين كانت شرطة دبي نجحت بإلقاء القبض عليهم بعد اسبوعين على فرارهم من مركز التوقيف.
وأنكر المتهمون الثلاثة كافة الاتهامات التي أسندتها لهم النيابة العامة لتقرر المحكمة ارجاء النظر بها الى يوم 16 اغسطس المقبل.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين الآخرين هربا باستعمال سلاح اثناء وجودهما بالحبس الاحتياطي بمقتضى القانون من المكان المخصص لذلك بعد أن قاما بكسر باب سطح التوقيف والشبك الحديدي المغطي للسطح بمركز شرطة المرقبات باستخدام قطعة حديدية والهروب من خلاله، مشيرة الى انهما أتلفا وآخرين هاربين عمدا بابا وشبكا حديديا قدرت قيمة إصلاحه بألفي درهم والمملوك للقيادة العامة لشرطة دبي.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الشرطي طبقا لنصوص المادة 281 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او الغرامة التي لا تتجاوز العشرين الف درهم، فيما دعت الى سجن المتهمين لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة شرطي أول قالت النيابة العامة إن إهماله تسبب في ديسمبر الماضي بهروب متهمين من جنسية عربية من مركز توقيف شرطة المرقبات.
واتهمت النيابة العامة بهذه القضية إلى جانب الشرطي الموقوفين الذين كانت شرطة دبي نجحت بإلقاء القبض عليهم بعد اسبوعين على فرارهم من مركز التوقيف.
وأنكر المتهمون الثلاثة كافة الاتهامات التي أسندتها لهم النيابة العامة لتقرر المحكمة ارجاء النظر بها الى يوم 16 اغسطس المقبل.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين الآخرين هربا باستعمال سلاح اثناء وجودهما بالحبس الاحتياطي بمقتضى القانون من المكان المخصص لذلك بعد أن قاما بكسر باب سطح التوقيف والشبك الحديدي المغطي للسطح بمركز شرطة المرقبات باستخدام قطعة حديدية والهروب من خلاله، مشيرة الى انهما أتلفا وآخرين هاربين عمدا بابا وشبكا حديديا قدرت قيمة إصلاحه بألفي درهم والمملوك للقيادة العامة لشرطة دبي.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة الشرطي طبقا لنصوص المادة 281 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او الغرامة التي لا تتجاوز العشرين الف درهم، فيما دعت الى سجن المتهمين لمدة لا تزيد على 5 سنوات.