جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
تحت شعار " المحافظة على غابات المناطق الجافة لتبقى مستدامة "
السلطنة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر
إقامة حلقة عمل وطنية ووضع خطة متكاملة لمكافحة التصحر في السلطنة
مسقط ـ (الوطن):شاركت السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية صباح أمس دول وشعوب العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار " المحافظة على غابات المناطق الجافة لتبقى مستدامة الذي يوافق 17 يونيو من كل عام في ذكرى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي اعتمدتها في ديسمبر عام 1992م وفتح باب التوقيع عليها في أكتوبر 1994م وبدأت تنفيذها بحلول عام 1996م حيث انضمت لها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 5/96 .
وفي هذا الإطار تفتتح وزارة البيئة والشؤون المناخية صباح بعد غد الاثنين بفندق راديسون بلو حلقة عمل وطنية لمكافحة التصحر بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وستركز على مناقشة محورين أساسيين هما الرعي الجائر والأنواع الغازية وأهمية إكثار الأشجار والنباتات المحلية في المشاتل ودراسة وضعها واحتياجاتها وستم خلالها طرح خمسة أوراق عمل وهي جهود وزارة البيئة والشؤون المناخية في مكافحة التصحر، وجهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحد من ظاهرة التصحر وأثر الرعي الجائر على تصحر المناطق الرعوية ، والآثار البيئة لأشجار الغاف البحري في ولاية الخابورة " دراسة حالة " والطرق المستخدمة في استنبات وزراعة الأشجار البرية.
اتفاقية مكافحة التصحر
التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة والقارة الأفريقية بصفة خاصة حيث تكمن هذه المشكلة في فقدان الأرض لغطائها النباتي مما يؤدي إلى تدهورها و تدهور ما عليها من ثروة نباتية وحيوانية وكذلك تدهور التوازن المائي بها وهذا الفقدان يعود إلى طريقة البشر في استخدامهم للأراضي بطريقة لا تتناسب مع إمكانياتها الطبيعية وبخاصة في المناطق الهامشية المحايدة للصحراء وشبه الصحراء فضلا عن اجتثاث الغطاء النباتي الذي يحمي التربة من حرارة الشمس.
كما تعتبر الزراعة التي تعتمد على حرث الأرض ونثر البذور وانتظار المطر لريها من العوامل التي تؤدي إلى تفكك التربة السطحية تحت أشعة الشمس وتعرضها للتعرية بفعل الرياح والانجراف بفعل السيول التي يحدثها المطر الغزير .
تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إنجازا هاما للمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل واحدة من اخطر مظاهر التدهور البيئي حيث يتعرض كوكب الأرض منذ عام 1950م لتدهور التربة بمساحات بلغت نسبتها 11% من الغطاء النباتي الذي يكسو سطح الأرض وأصبح هناك مليار نسمة يهددهم شبح الجفاف والفقر الناجم عن هذه الظاهرة التي تكلف العالم خسارة سنوية تقدر 42 مليار دولار أميركي ويبلغ نصيب أفريقيا وحدها نحو 6 مليارات بينما وصل عدد البلدان التي تتعرض أراضيها الجافة للتصحر 110 دول .
وبمقتضى هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتأثرة بالتصحر أو المهددة به بأعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية لمنع تدهور الأراضي وتحسين إنتاجيتها وضمان مشاركة المجتمعات المحلية ومساعدة السكان الأصليين على منع تدهور أراضيهم ومن شأن نجاح هذه الاتفاقية الدولية التي يبلغ عدد أعضائها 182 دولة أن تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من ظاهرة التصحر وهم اشد سكان العالم فقرا وتقديم المساعدات الضرورية لهم في إطار نهج متكامل يتسق مع أهداف أجندة 21 وتوصيات قمة التنمية المستدامة التي عقدت بجوهانسبرج في عام 2002م التي دعت إلى ضرورة وقف المخاطر والآثار المدمرة لظاهرة التصحر والجفاف التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية وغاياتها .
جهود السلطنة
أولت السلطنة عناية خاصة بظاهرة التصحر بحكم موقعها الجغرافي المرتبط بالصحراء وفي إطار رؤيتها الإستراتيجية بضرورة حماية البيئة والحفاظ على المراعي الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة والعناية بترشيد استخدام موارد المياه المحدودة وقد شكلت هذه الأبعاد ملامح الخطة الوطنية لمكافحة التصحر ومعالجة أسبابه بالسلطنة والتي قامت بإعدادها بالتعاون مع منظمة ألا سكوا ومنظمة الغذاء العالمي ( الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( يونيب ) بحيث تضمنت هذه الخطة إبعاد ظاهرة التصحر بالسلطنة والجهود المبذولة لحصرها ومعالجتها والمشاريع المقترحة لضمان تنفيذها ومن بينها تنمية المناطق الصحراوية وتعميرها واستزراع نباتات مقاومة للجفاف والملوحة وترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب ومواصلة استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية والتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة في ري الزراعات التجميلية ومشاريع التشجير لزيادة الرقعة الخضراء .
لقد تم وضع الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة موضع التنفيذ وهي من الأسس والأهداف للسياسات البيئية المستقبلية في السلطنة حيث وجهت الدراسات القطاعية التي قامت بها عدد من الجهات الحكومية الانتباه إلى مشكلة التصحر والتي يجب أن تتكاتف الجهود لإدارتها والحد منها وقد خلصت هذه الاستراتيجية إلى اقتراح الوسائل لمكافحة التصحر والزحف الصحراوي ومنها أولا في المنطقة الجنوبية حيث يتم ترحيل مزارع الأعلاف التجارية من سهل صلالة إلى منطقة النجد باستخدام الحوافز المناسبة وإعادة الدورة الخريفية للرعاة في منطقة جربيب في سفح جبال ظفار لإفساح المجال للنباتات ذات القيمة الغذائية العالية الجودة للغطاء النباتي. كذلك إصدار قانون المراعي والغابات ومشاركة الرعاة والمزارعين وتحفيزهم وتوعيتهم بقبول تنفيذ الإصلاحات المقترحة وتشديد العقوبات على قطع الأشجار .
أما في المنطقة الشرقية فركزت الإستراتيجية على حفز المزارعين على إنشاء الأحزمة الشجرية الواقية من زحف الصحراء وترشيد التخطيط الصحراوي والتوسع في تطوير مصادر وموارد المياه المكتشفة وإدخال الدورات الرعوية بينما في منطقة الجبل الأخضر فتمحورت حول إدارة المنحدرات المائية وتخطيط استخدامات الأراضي وإقامة البنية الأساسية وخصوصا مشاريع الطرق أما في السهول الوسطى الصحراوية وشبه الصحراوية فأنه يتم الاستفادة من المياه في زراعة الأشجار الاقتصادية وفي تطوير المراعي ترشيد الرعي وتوزيع موارد المياه.
الخطة الوطنية لمكافحة التصحر
أدركت السلطنة منذ وقت مبكر أهمية وقف ظاهرة التصحر لما لها من الآثار البيئة على المراعي الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة حيث قامت السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة لليونيب ومنظمة الأغذية والزراعة بوضع خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر واشتملت على وضع سجل للموارد الطبيعية للسلطنة ومصادر المياه والغطاء النباتي والتربة والنفط والغاز والمعادن وتحديد الإطار الاجتماعي والاقتصادي والتطور الاقتصادي للإنتاج المحلي والصادرات والواردات والوضع الاجتماعي السكان والتعليم والتوظيف والقوى العاملة والزراعة وكذلك التركيز على حالة التصحر بالسلطنة و أسبابها واحتمال انتشارها واستراتيجية السيطرة عليها ومشروع استخدام النماذج والأنظمة والمحاكاة والاستشعار عن بعد لرصد وتقييم حالة الغطاء النباتي والأراضي والمياه ومتابعة مشاريع مكافحة التصحر إضافة إلى تنفيذ مشروع حوض المسرات وتنفيذ قرارات ندوة التصحر في السلطنة والتي تمخضت عنها قرارات متعلقة بمكافحة التصحر وحماية المصادر المائية وتخفيض أعداد الحيوانات لتخفيف الضغط على الرقعة الرعوية في محافظة ظفار .
برامج مكافحة التصحر
تسعى السلطنة لإعطاء الأولويات لبرامج مكافحة التصحر عبر التعاون مع المانحة في هذا المجال من خلال الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية مثل مشروع استخدام نظام النماذج والمحاكاة في مكافحة التصحر حيث إن هذا المشروع تم تمويله من بنك التنمية الإسلامي ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ويهدف إلى إيجاد العلاقة التبادلية بين الطقس والمحيط الحيوي للاستقطاب المناخ المطير وعمل نماذج رياضية تتيح تقييم نماذج مشاريع التصحر . كما أن هناك موقع على الشبكة الدولية (الإنترنت ) حول التصحر في السلطنة قام بتصميمه الخبراء العاملون في مشروع محاكاة التصحر ، إضافة إلى التنسيق في تنفيذ مشروع وضع العلامات ومؤشرات التصحر في الفترات السابقة والتنبؤ بوضعه في المستقبل من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجغرافية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الهامة مثل مشروع تجميع مياه الضباب بصلالة .
السلطنة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر
إقامة حلقة عمل وطنية ووضع خطة متكاملة لمكافحة التصحر في السلطنة
مسقط ـ (الوطن):شاركت السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية صباح أمس دول وشعوب العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر تحت شعار " المحافظة على غابات المناطق الجافة لتبقى مستدامة الذي يوافق 17 يونيو من كل عام في ذكرى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي اعتمدتها في ديسمبر عام 1992م وفتح باب التوقيع عليها في أكتوبر 1994م وبدأت تنفيذها بحلول عام 1996م حيث انضمت لها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم 5/96 .
وفي هذا الإطار تفتتح وزارة البيئة والشؤون المناخية صباح بعد غد الاثنين بفندق راديسون بلو حلقة عمل وطنية لمكافحة التصحر بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وستركز على مناقشة محورين أساسيين هما الرعي الجائر والأنواع الغازية وأهمية إكثار الأشجار والنباتات المحلية في المشاتل ودراسة وضعها واحتياجاتها وستم خلالها طرح خمسة أوراق عمل وهي جهود وزارة البيئة والشؤون المناخية في مكافحة التصحر، وجهود وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحد من ظاهرة التصحر وأثر الرعي الجائر على تصحر المناطق الرعوية ، والآثار البيئة لأشجار الغاف البحري في ولاية الخابورة " دراسة حالة " والطرق المستخدمة في استنبات وزراعة الأشجار البرية.
اتفاقية مكافحة التصحر
التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة والقارة الأفريقية بصفة خاصة حيث تكمن هذه المشكلة في فقدان الأرض لغطائها النباتي مما يؤدي إلى تدهورها و تدهور ما عليها من ثروة نباتية وحيوانية وكذلك تدهور التوازن المائي بها وهذا الفقدان يعود إلى طريقة البشر في استخدامهم للأراضي بطريقة لا تتناسب مع إمكانياتها الطبيعية وبخاصة في المناطق الهامشية المحايدة للصحراء وشبه الصحراء فضلا عن اجتثاث الغطاء النباتي الذي يحمي التربة من حرارة الشمس.
كما تعتبر الزراعة التي تعتمد على حرث الأرض ونثر البذور وانتظار المطر لريها من العوامل التي تؤدي إلى تفكك التربة السطحية تحت أشعة الشمس وتعرضها للتعرية بفعل الرياح والانجراف بفعل السيول التي يحدثها المطر الغزير .
تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إنجازا هاما للمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تمثل واحدة من اخطر مظاهر التدهور البيئي حيث يتعرض كوكب الأرض منذ عام 1950م لتدهور التربة بمساحات بلغت نسبتها 11% من الغطاء النباتي الذي يكسو سطح الأرض وأصبح هناك مليار نسمة يهددهم شبح الجفاف والفقر الناجم عن هذه الظاهرة التي تكلف العالم خسارة سنوية تقدر 42 مليار دولار أميركي ويبلغ نصيب أفريقيا وحدها نحو 6 مليارات بينما وصل عدد البلدان التي تتعرض أراضيها الجافة للتصحر 110 دول .
وبمقتضى هذه الاتفاقية تلتزم الدول المتأثرة بالتصحر أو المهددة به بأعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية لمنع تدهور الأراضي وتحسين إنتاجيتها وضمان مشاركة المجتمعات المحلية ومساعدة السكان الأصليين على منع تدهور أراضيهم ومن شأن نجاح هذه الاتفاقية الدولية التي يبلغ عدد أعضائها 182 دولة أن تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من ظاهرة التصحر وهم اشد سكان العالم فقرا وتقديم المساعدات الضرورية لهم في إطار نهج متكامل يتسق مع أهداف أجندة 21 وتوصيات قمة التنمية المستدامة التي عقدت بجوهانسبرج في عام 2002م التي دعت إلى ضرورة وقف المخاطر والآثار المدمرة لظاهرة التصحر والجفاف التي تحول دون تحقيق أهداف التنمية وغاياتها .
جهود السلطنة
أولت السلطنة عناية خاصة بظاهرة التصحر بحكم موقعها الجغرافي المرتبط بالصحراء وفي إطار رؤيتها الإستراتيجية بضرورة حماية البيئة والحفاظ على المراعي الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة والعناية بترشيد استخدام موارد المياه المحدودة وقد شكلت هذه الأبعاد ملامح الخطة الوطنية لمكافحة التصحر ومعالجة أسبابه بالسلطنة والتي قامت بإعدادها بالتعاون مع منظمة ألا سكوا ومنظمة الغذاء العالمي ( الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( يونيب ) بحيث تضمنت هذه الخطة إبعاد ظاهرة التصحر بالسلطنة والجهود المبذولة لحصرها ومعالجتها والمشاريع المقترحة لضمان تنفيذها ومن بينها تنمية المناطق الصحراوية وتعميرها واستزراع نباتات مقاومة للجفاف والملوحة وترشيد استخدام المياه الصالحة للشرب ومواصلة استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية والتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة في ري الزراعات التجميلية ومشاريع التشجير لزيادة الرقعة الخضراء .
لقد تم وضع الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة موضع التنفيذ وهي من الأسس والأهداف للسياسات البيئية المستقبلية في السلطنة حيث وجهت الدراسات القطاعية التي قامت بها عدد من الجهات الحكومية الانتباه إلى مشكلة التصحر والتي يجب أن تتكاتف الجهود لإدارتها والحد منها وقد خلصت هذه الاستراتيجية إلى اقتراح الوسائل لمكافحة التصحر والزحف الصحراوي ومنها أولا في المنطقة الجنوبية حيث يتم ترحيل مزارع الأعلاف التجارية من سهل صلالة إلى منطقة النجد باستخدام الحوافز المناسبة وإعادة الدورة الخريفية للرعاة في منطقة جربيب في سفح جبال ظفار لإفساح المجال للنباتات ذات القيمة الغذائية العالية الجودة للغطاء النباتي. كذلك إصدار قانون المراعي والغابات ومشاركة الرعاة والمزارعين وتحفيزهم وتوعيتهم بقبول تنفيذ الإصلاحات المقترحة وتشديد العقوبات على قطع الأشجار .
أما في المنطقة الشرقية فركزت الإستراتيجية على حفز المزارعين على إنشاء الأحزمة الشجرية الواقية من زحف الصحراء وترشيد التخطيط الصحراوي والتوسع في تطوير مصادر وموارد المياه المكتشفة وإدخال الدورات الرعوية بينما في منطقة الجبل الأخضر فتمحورت حول إدارة المنحدرات المائية وتخطيط استخدامات الأراضي وإقامة البنية الأساسية وخصوصا مشاريع الطرق أما في السهول الوسطى الصحراوية وشبه الصحراوية فأنه يتم الاستفادة من المياه في زراعة الأشجار الاقتصادية وفي تطوير المراعي ترشيد الرعي وتوزيع موارد المياه.
الخطة الوطنية لمكافحة التصحر
أدركت السلطنة منذ وقت مبكر أهمية وقف ظاهرة التصحر لما لها من الآثار البيئة على المراعي الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة حيث قامت السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع المنظمة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة لليونيب ومنظمة الأغذية والزراعة بوضع خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر واشتملت على وضع سجل للموارد الطبيعية للسلطنة ومصادر المياه والغطاء النباتي والتربة والنفط والغاز والمعادن وتحديد الإطار الاجتماعي والاقتصادي والتطور الاقتصادي للإنتاج المحلي والصادرات والواردات والوضع الاجتماعي السكان والتعليم والتوظيف والقوى العاملة والزراعة وكذلك التركيز على حالة التصحر بالسلطنة و أسبابها واحتمال انتشارها واستراتيجية السيطرة عليها ومشروع استخدام النماذج والأنظمة والمحاكاة والاستشعار عن بعد لرصد وتقييم حالة الغطاء النباتي والأراضي والمياه ومتابعة مشاريع مكافحة التصحر إضافة إلى تنفيذ مشروع حوض المسرات وتنفيذ قرارات ندوة التصحر في السلطنة والتي تمخضت عنها قرارات متعلقة بمكافحة التصحر وحماية المصادر المائية وتخفيض أعداد الحيوانات لتخفيف الضغط على الرقعة الرعوية في محافظة ظفار .
برامج مكافحة التصحر
تسعى السلطنة لإعطاء الأولويات لبرامج مكافحة التصحر عبر التعاون مع المانحة في هذا المجال من خلال الحصول على الدعم الفني والمالي لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية مثل مشروع استخدام نظام النماذج والمحاكاة في مكافحة التصحر حيث إن هذا المشروع تم تمويله من بنك التنمية الإسلامي ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ويهدف إلى إيجاد العلاقة التبادلية بين الطقس والمحيط الحيوي للاستقطاب المناخ المطير وعمل نماذج رياضية تتيح تقييم نماذج مشاريع التصحر . كما أن هناك موقع على الشبكة الدولية (الإنترنت ) حول التصحر في السلطنة قام بتصميمه الخبراء العاملون في مشروع محاكاة التصحر ، إضافة إلى التنسيق في تنفيذ مشروع وضع العلامات ومؤشرات التصحر في الفترات السابقة والتنبؤ بوضعه في المستقبل من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمعلومات الجغرافية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الهامة مثل مشروع تجميع مياه الضباب بصلالة .