جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
أكد الانتهاء من مراجعة المسودة الأولى من التعديلات
البكري لـ (الاقتصادي) إقرار التعديلات على قانون العمل العماني والإجراءات الجديدة بشأن الإجازات بالقطاع الخاص والمميزات ستعلن خلال النصف الأخير من العام الجاري
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن الوزارة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة قد انتهت من مراجعة المسودة الأولى بشأن تعديل قانون العمل العماني وتعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالعاملين العمانيين بالقطاع الخاص وتقديم حوافز إضافية لهم ومنها إعطاء إجازة ليومين والعمل بنظام العلاوات والحوافز.
وأشار معاليه في تصريح لـ(الوطن الاقتصادي) إلى انه سيتم البت بهذه القرارات في النصف الثاني من العام الجاري بعد اكتمالها من كافة الجوانب.
وقال معاليه: إن وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بغرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد العمال بالسلطنة حيث تم الاتفاق على المسودة الأولى لاستكمال باقي الإجراءات التي تخدم العاملين العمانيين بالقطاع الخاص.
وأوضح معاليه انه تم وضع المسودة الاولى لتعديل قانون العمل العماني بما يتناسب مع كافة الأطراف من أصحاب العمل والعاملين مؤكدا أن الوزارة تسعى دائما إلى وضع ما هو مناسب من إجراءات تخدم سوق العمل العماني وتضمن حفظ حقوق جميع الأطراف بما يتواءم ومتطلبات الحياة العصرية.
وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان قد استضافت مؤخرا لقاء موسعا جمع العاملين وأصحاب وصاحبات الأعمال والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة بالسلطنة مع معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، ومعالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة الصناعة حيث تم بحث عدد من مطالب أصحاب الأعمال ومقترحاتهم بشأن دورهم في رفع مستوى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومساهمته مع الحكومة في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتحسين مستوى معيشتهم وبعض الإجراءات التي تسهم في استقرار العمانيين في العمل بالقطاع الخاص.
وأكد أصحاب المعالي في ذلك الاجتماع أن مجمل المطالبات سوف يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لمراجعة مطالب أصحاب الأعمال بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وما يتناسب مع القوانين والأنظمة إلى جانب مراجعة موضوع اللجان القطاعية ونسب التعمين كما سيتم بحث مراجعة اللجان القطاعية ومدى فعاليتها ودورها في المرحلة المقبلة بالقطاع الخاص .
كما أجمع أصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب المؤسسات الخاصة والتجار على أن تشغيل القوى العاملة الوطنية وتحسين أوضاعهم هو واجب وطني وضروري للاستقرار الاقتصادي مؤكدين بأنهم يقفون جنبا إلى جنب مع الحكومة في احتضان مخرجات العمانيين الراغبين في الانخراط بسوق العمل مبينين بأن على الحكومة أيضا أن تجري بعض التعديلات في قانون العمل العماني وإعطاء مؤسسات القطاع الخاص العاملة بالسلطنة نوعا من التسهيلات والامتيازات التي من شأنها أيضا أن تسهم في تحسين مستوى الاقتصاد والعملية التجارية بالسلطنة.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: إن مطالب العمال العمانيين بعضها كان واقعيا جدا مثل التأمين الصحي وإيجاد علاوة سنوية ودورات تدريبية وإجازة يومين بدلا من يوم واحد، مؤكدا على أن مثل هذه الأمور يجب على أصحاب الشركات أن ينظروا إليها ويراعوها وينتبهوا إليها.
البكري لـ (الاقتصادي) إقرار التعديلات على قانون العمل العماني والإجراءات الجديدة بشأن الإجازات بالقطاع الخاص والمميزات ستعلن خلال النصف الأخير من العام الجاري
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن الوزارة وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة قد انتهت من مراجعة المسودة الأولى بشأن تعديل قانون العمل العماني وتعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالعاملين العمانيين بالقطاع الخاص وتقديم حوافز إضافية لهم ومنها إعطاء إجازة ليومين والعمل بنظام العلاوات والحوافز.
وأشار معاليه في تصريح لـ(الوطن الاقتصادي) إلى انه سيتم البت بهذه القرارات في النصف الثاني من العام الجاري بعد اكتمالها من كافة الجوانب.
وقال معاليه: إن وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة ممثلة بغرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد العمال بالسلطنة حيث تم الاتفاق على المسودة الأولى لاستكمال باقي الإجراءات التي تخدم العاملين العمانيين بالقطاع الخاص.
وأوضح معاليه انه تم وضع المسودة الاولى لتعديل قانون العمل العماني بما يتناسب مع كافة الأطراف من أصحاب العمل والعاملين مؤكدا أن الوزارة تسعى دائما إلى وضع ما هو مناسب من إجراءات تخدم سوق العمل العماني وتضمن حفظ حقوق جميع الأطراف بما يتواءم ومتطلبات الحياة العصرية.
وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان قد استضافت مؤخرا لقاء موسعا جمع العاملين وأصحاب وصاحبات الأعمال والتجار وأصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة بالسلطنة مع معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، ومعالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة الصناعة حيث تم بحث عدد من مطالب أصحاب الأعمال ومقترحاتهم بشأن دورهم في رفع مستوى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص ومساهمته مع الحكومة في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتحسين مستوى معيشتهم وبعض الإجراءات التي تسهم في استقرار العمانيين في العمل بالقطاع الخاص.
وأكد أصحاب المعالي في ذلك الاجتماع أن مجمل المطالبات سوف يتم رفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لمراجعة مطالب أصحاب الأعمال بما يتناسب واحتياجات سوق العمل وما يتناسب مع القوانين والأنظمة إلى جانب مراجعة موضوع اللجان القطاعية ونسب التعمين كما سيتم بحث مراجعة اللجان القطاعية ومدى فعاليتها ودورها في المرحلة المقبلة بالقطاع الخاص .
كما أجمع أصحاب وصاحبات الأعمال وأصحاب المؤسسات الخاصة والتجار على أن تشغيل القوى العاملة الوطنية وتحسين أوضاعهم هو واجب وطني وضروري للاستقرار الاقتصادي مؤكدين بأنهم يقفون جنبا إلى جنب مع الحكومة في احتضان مخرجات العمانيين الراغبين في الانخراط بسوق العمل مبينين بأن على الحكومة أيضا أن تجري بعض التعديلات في قانون العمل العماني وإعطاء مؤسسات القطاع الخاص العاملة بالسلطنة نوعا من التسهيلات والامتيازات التي من شأنها أيضا أن تسهم في تحسين مستوى الاقتصاد والعملية التجارية بالسلطنة.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: إن مطالب العمال العمانيين بعضها كان واقعيا جدا مثل التأمين الصحي وإيجاد علاوة سنوية ودورات تدريبية وإجازة يومين بدلا من يوم واحد، مؤكدا على أن مثل هذه الأمور يجب على أصحاب الشركات أن ينظروا إليها ويراعوها وينتبهوا إليها.