دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
الرستاق: مراسل عمان
نظمت وزارة الشؤون القانونية أمس بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق ندوة حول التعريف بالقانون وأهميته في حياة الفرد والمجتمع وذلك بحضور عدد من ولاة المنطقة وأعضاء مجلس الشورى والعسكريين ومديري الدوائر بجنوب الباطنة.
تطرقت الندوة إلى عدة محاور بما تخص الشؤون القانونية من حيث اختصاصاتها ومراحل تطور العملية التشريعية بالسلطنة وما يصدر عنها من كتب ومجلدات ولاسيما الجريدة الرسمية باعتبارها إدارة علم الكافة بالقانون. حيث ألقى سعود بن محمد الفارسي مستشار مساعد بوزارة الشؤون القانونية ورقة عمل حول التعريف بوزارة الشؤون القانونية تطرق من خلالها لأهمية القانون في حياة الفرد والمجتمع باعتباره ضرورة اجتماعية، فهو الذي ينظم علاقات الأفراد وتصرفاتهم ويحكم العلاقة فيما بينهم، لذا لا بد لهم من معرفة القواعد القانونية، بما يسهم في أن تكون هذه العلاقات وتلك التصرفات في حدود القانون ووفق الضوابط والقواعد المحددة به. وأضاف بما أن وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المعنية بإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، وبإصدار الجريدة الرسمية التي تعتبر قرينة بعلم الكافة بالقانون بمجرد نشره بها، فكان لا بد من بيان أهمية القانون في حياة الفرد والمجتمع والتعريف بوزارة الشؤون القانونية من حيث مراحل تطورها واختصاصاتها وإصداراتها.
وتطرق الفارسي إلى أهمية القانون في حياة الفرد والمجتمع كضرورة اجتماعية لوجود الحياة الإنسانية وحفظ المجتمع متمثلاً في مجموعة من القواعد القانونية الملزمة التي تنظم أنشطة الأفراد وتوجهها إلى ما فيه خيرهم وخير مجتمعهم ولمـا كان القانون ضرورة اجتماعية حسبما سبق فلا بد للأفراد من معرفة القواعد القانونية التي تحكم علاقاتهم وتصرفاتهم، بما يسهم في أن تكون هذه العلاقات وتلك التصرفات في حدود القانون ووفق الضوابط والقواعد المحددة به.
بعد ذلك تناول المحاضر التعريف بالقانون باعتباره مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات والمعاملات التي تنشأ في المجتمع أياً كان مصدر هذه القواعد مقتـرنة بجزاء يوقع على من يخالفها. ويتضح من هذا التعريف بأن القاعدة القانونية هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها القانون.
وجاء المحور الثاني من الندوة حول تقديم نبــذة تـاريخـيـــة عن مراحل تطور وزارة الشؤون الـقـانونية إن البداية الحقيقية للنهضة التشريعية في سلطنة عمان بدأت عقب تولي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد في 23 يوليو 1970م. حيث بدأ واضحاً أن ثمة حاجة ملحة لنظام قانوني يواكب وينظم ويكون قادراً على تلبية الحاجة الماسة إلى القوانين والتشريعات التي تنظم وتنسق العمل في جميع الميادين والمجالات وتتدرج معه تلبية لاحتياجات النمو المتزايد باستمرار، ومن ثم مرّت الشؤون القانونية بعدة مراحل تتماشى وتتجانس مع التطور الذي شهدته السلطنة في مختلف المجالات. في نهاية الندوة تم فتح باب النقاش للحضور والمشاركين
جريده عمان
نظمت وزارة الشؤون القانونية أمس بكلية العلوم التطبيقية بالرستاق ندوة حول التعريف بالقانون وأهميته في حياة الفرد والمجتمع وذلك بحضور عدد من ولاة المنطقة وأعضاء مجلس الشورى والعسكريين ومديري الدوائر بجنوب الباطنة.
تطرقت الندوة إلى عدة محاور بما تخص الشؤون القانونية من حيث اختصاصاتها ومراحل تطور العملية التشريعية بالسلطنة وما يصدر عنها من كتب ومجلدات ولاسيما الجريدة الرسمية باعتبارها إدارة علم الكافة بالقانون. حيث ألقى سعود بن محمد الفارسي مستشار مساعد بوزارة الشؤون القانونية ورقة عمل حول التعريف بوزارة الشؤون القانونية تطرق من خلالها لأهمية القانون في حياة الفرد والمجتمع باعتباره ضرورة اجتماعية، فهو الذي ينظم علاقات الأفراد وتصرفاتهم ويحكم العلاقة فيما بينهم، لذا لا بد لهم من معرفة القواعد القانونية، بما يسهم في أن تكون هذه العلاقات وتلك التصرفات في حدود القانون ووفق الضوابط والقواعد المحددة به. وأضاف بما أن وزارة الشؤون القانونية هي الجهة المعنية بإعداد ومراجعة مشروعات المراسيم والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، وبإصدار الجريدة الرسمية التي تعتبر قرينة بعلم الكافة بالقانون بمجرد نشره بها، فكان لا بد من بيان أهمية القانون في حياة الفرد والمجتمع والتعريف بوزارة الشؤون القانونية من حيث مراحل تطورها واختصاصاتها وإصداراتها.
وتطرق الفارسي إلى أهمية القانون في حياة الفرد والمجتمع كضرورة اجتماعية لوجود الحياة الإنسانية وحفظ المجتمع متمثلاً في مجموعة من القواعد القانونية الملزمة التي تنظم أنشطة الأفراد وتوجهها إلى ما فيه خيرهم وخير مجتمعهم ولمـا كان القانون ضرورة اجتماعية حسبما سبق فلا بد للأفراد من معرفة القواعد القانونية التي تحكم علاقاتهم وتصرفاتهم، بما يسهم في أن تكون هذه العلاقات وتلك التصرفات في حدود القانون ووفق الضوابط والقواعد المحددة به.
بعد ذلك تناول المحاضر التعريف بالقانون باعتباره مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات والمعاملات التي تنشأ في المجتمع أياً كان مصدر هذه القواعد مقتـرنة بجزاء يوقع على من يخالفها. ويتضح من هذا التعريف بأن القاعدة القانونية هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها القانون.
وجاء المحور الثاني من الندوة حول تقديم نبــذة تـاريخـيـــة عن مراحل تطور وزارة الشؤون الـقـانونية إن البداية الحقيقية للنهضة التشريعية في سلطنة عمان بدأت عقب تولي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البلاد في 23 يوليو 1970م. حيث بدأ واضحاً أن ثمة حاجة ملحة لنظام قانوني يواكب وينظم ويكون قادراً على تلبية الحاجة الماسة إلى القوانين والتشريعات التي تنظم وتنسق العمل في جميع الميادين والمجالات وتتدرج معه تلبية لاحتياجات النمو المتزايد باستمرار، ومن ثم مرّت الشؤون القانونية بعدة مراحل تتماشى وتتجانس مع التطور الذي شهدته السلطنة في مختلف المجالات. في نهاية الندوة تم فتح باب النقاش للحضور والمشاركين
جريده عمان