9ر15578 مليون ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة نهاية مارس ....

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏14 ماي 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    بنسبة زيادة بلغت 8ر4 بالمائة
    9ر15578 مليون ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة نهاية مارس الماضي

    مسقط ـ العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل بنهاية شهر مارس من العام الحالي مدعوماً بما تحقق في الفترة السابقة حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسلطنة زيادة بلغت نسبتها 4ر23 بالمائة في عام 2010م بالمقارنة بانخفاض بلغت نسبته 6ر22 بالمائة في عام 2009م.
    وذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان زيادة ملحوظة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة ـ حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية مارس 2011م ـ حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 8ر4 بالمائة ليصل إلى 9ر15578 مليون ريال عماني مقارنة بـ4ر14869 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2010م.
    وزادت الأوضاع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني لتصل إلى 1ر1269 مليون ريال عماني في نهايـة مارس 2011م مقارنة بـ6ر1211 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2010م.
    أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 5ر70 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 8ر9 بالمائة ليصل إلى 10976 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م.. حيث زاد الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 8ر2 بالمائة كما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 2ر75 بالمائة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 6 بالمائة.
    وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 6ر26 بالمائة ليصل إلى 7ر1308 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م مقارنة بـ8ر1783 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2010م.. حيث انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 706 ملايين ريال عماني في نهاية مارس 2011م مقارنة بـ1339 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2010م.
    أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض بنسبة 5ر10 بالمائة ليصل إلى 2ر154 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م مقارنة بـ2ر172 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2010م.
    وبلغت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية 286 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م مقابل 144 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2010م.
    وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 2ر7 بالمائة ليصل إلى 4ر10585 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م مقارنة بـ4ر9878 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2010م.. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 6ر5 بالمائة لتصل إلى 7ر7147 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م مقارنة بـ2ر6771 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2010م.
    وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 5ر16 بالمائة لتصل إلى 2504 مليون ريال عماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 4ر5 بالمائة لتصل إلى 2ر823 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
    وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية قد بلغ 1ر71 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2011م بالمقارنة بـ4ر64 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2010م.
     

مشاركة هذه الصفحة