المادة 106 بعد التعديل .. من يحمي حق العامل؟

محمد السعدي: هناك أثر سلبي كبير على العاملين في القطاع الخاص

مسلم العامري: تأثر بشكل أو بآخر على الانتاجية
د. مصطفى موسى:
الأصل هو استحقاق المضرور لتعويض دون زيادة أو نقصان

مسقط ــ الزمن:

تقول المادة 106 بعد تعديلها في قانون العمل العماني " وإذا تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجوز لها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله ، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر سنة بالإضافة إلى مكافأة خدمة نهاية المستحقة له قانون وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر.
الأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى – إن وجدت – عن مدة الإخطار التي نص عليها القانون أو عقد العمل أيها أكبر.
وقبل أن تعدل كان القاضي هو الذي يقدر السقف أو القيمة التعويضية التي يستحقها العامل، ولذا يرى البعض في أن المادة 106 من قانون العمل بعدما عدلت لم تعد عادلة بالنسبة للعامل، وبأن العامل يناله الفصل في كل الأحوال.

باقي الخبر في الرابط http://www.azzamn.org/news_details.php?id=51159&dt=&st=published

 

يعطيك العافية

 

مشكوره على مروورج الجميل

 

تسلم يمينكـ

ع نقل الخبر...

 

القانون يعدل حسب ذوق أصحاب النفوذ ولا يوجد تصويت عليه من قبل الشعب.

للأسف

 

صباح الرحمه

مشكور ياخوي الله يعطيك العافيه

 

فعلا القانون هذا صار ضد العامـــل

 

مشكورين على مشاركاتكم الطيبه