اللجنة الاقتصادية بظفار تبحث مرئيات حوافز القطاع الخاص

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏11 أبريل 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    تمثلت في زيادة الرواتب وإجازة يومين وعلاوة غلاء المعيشة
    اللجنة الاقتصادية بظفار تبحث مرئيات حوافز القطاع الخاص

    صلالة ـ من سعيد الشاطر :عقدت صباح امس اللجنة الاقتصادية بفرع الغرفة بمحافظة ظفار اجتماعها الأول لهذا العام بفرع الغرفة بصلالة ترأس الاجتماع الشيخ عامر بن احمد محاد العمري عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الاقتصادية بمحافظة ظفار وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون الجهات ذات العلاقة في كل من القطاعين العام والخاص وأعضاء لجنة الفرع.
    وقد ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله مرئيات القطاع في المنطقة حول التوجه الجاري بحثه لاعتماد اجازة يومين في الأسبوع للقطاع الخاص وزيادة رواتب العاملين العمانيين وعلاوة غلاء المعيشة وتأثير ذلك على الأنشطة الاقتصادية خاصة وان الشركات والمؤسسات تختلف في إمكانياتها المالية من حيث القدرة والأنشطة وتحقيق الأرباح.
    وقد رأت اللجنة من خلال آراء بعض أصحاب الشركات في القطاع الخاص فيما يتعلق بتعطيل يومين في الأسبوع أن يتم تخفيض ساعات الدوام الأسبوعية من 48 ساعة إلى أقل من ذلك والشركات حسب أنشطتها وأوقات دوامها وإنتاجها تستطيع التأقلم وترتيب أوضاع دوامها بما يحقق لقوى العمل الوطنية التمتع بإجازة يومين أو تقليص ساعات الدوام ليوم الخميس إضافة إلى إجازة الجمعة وذلك حرصا على استمرارية أعمال هذه الشركات وخاصة المصانع والشركات الخدمية وعدم تحميلها أعباء إضافية تؤثر في نتائج أنشطتها وقدرتها على الاستمرار وتحقيق الأرباح ولذلك يطالب القطاع الخاص مناقشة الجهات المعنية لهذا القرار ومن منظور اقتصادي واجتماعي معا مع دراسة أوضاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومراعاة ظروفها وأحوالها فيما يخص التعمين والتعطيل وأي أعباء إضافية أخرى وأي زيادة في ساعات العمل يقوم بها العامل الوطني برغبته عن ساعات الدوام الأسبوعية المحددة تحسب له عملا إضافيا باستثناء الأعمال الطبية والطوارئ والموانئ والمطارات فيمكن تطبيق نظام الورديتين في العمل ولذلك يفترض قبل تطبيق نظام اجازة يومين تصنيف القطاعات والأنشطة والشركات حسب الاعتبارات والمعايير المذكورة آنفا كما يطالب القطاع الخاص من الجهات المعنية وخاصة القوى العاملة عرض مشروع قرار اجازة يومين على القطاع الخاص لمعرفة رأيه قبل التنفيذ لما فيه المصلحة الاقتصادية العامة للاقتصاد الوطني.
    كما ناقش الاجتماع متطلبات محافظة ظفار من مشاريع البنية الأساسية في الكهرباء والغاز والخدمات الأرضية والصرف الصحي والمياه والسدود والطرق والأسواق والاتصالات على مدى خطة شاملة طويلة المدى للتخطيط الإقليمي والعمراني والمناطق السياحية وطالبت اللجنة بان يتم وضع مخطط مستقبلي لمحافظة ظفار من قبل بيت خبرة عالمي (مخطط تفصيلي) لمدى 25عاما ويشرف على تنفيذ وتنسيق هذه الخطة جهة واحدة تابعة لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بإشراك الجهات المختلفة المعنية على غرار لجنة التخطيط للتنمية والبيئة في محافظة ظفار التي ألغيت عام 1993 م وتمثل فيها كافة الوزارات المعنية ذات العلاقة وتتمتع بكافة صلاحيات التنسيق والإشراف والتنفيذ والمتابعة المستمرة الدائمة على المدى المنظور المحدد في الخطة الشاملة.
     
  2. بدوي آلبريمي

    بدوي آلبريمي ¬°•| فخر المنتدى |•°¬

مشاركة هذه الصفحة