دعت البنك المركزي العماني والبنوك التجارية العاملة بالسلطنة لإنشاء وحدات خاصة ......

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏30 مارس 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    دعت البنك المركزي العماني والبنوك التجارية العاملة بالسلطنة لإنشاء وحدات خاصة لحماية المستهلك
    ندوة الخدمات المالية العادلة للمستهلك توصي بإنشاء لجنة لوضع الخطط والبرامج المرتبطة بتوعية المتلقين للخدمات
    التوصية بدراسة المشاكل التي يتعرض لها المستهلك مع البنوك والشركات المالية والألتزام بالشفافية عند كتابة عقود
    كتب ـ سامح أمين:اوصت ندوة الخدمات المالية العادلة للمستهلك والتي نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك أمس بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف 15 مارس من كل عام بإنشاء لجنة تسمى لجنة الخدمات المالية للمستهلك تكون مهمتها وضع الخطط والبرامج المرتبطة بتوعية المتلقين للخدمات المالية وتمكينهم بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك والشركات المالية، ويجب أن تضم هذه اللجنة بعضويتها البنك المركزي العماني كممثل للبنوك التجارية والجمعية العمانية لحماية المستهلك بالإضافة إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك (كمرجعية حكومية لحماية المستهلك العماني) والتي يجب أن يكون حق الإشراف على أعمال هذه اللجنة.
    كما اوصت الندوة بوضع نظام خاص لهذه اللجنة الدائمة المقترحة المشار إليها بالنقطة الأولى. ويحدد هذا النظام طريقة عمل هذه اللجنة المقترحة ومهامها وأهدافها المرتبطة بالتوعية للمستهلك المتلقي للخدمات المالية بالإضافة إلى إجراء الدراسات حول المشاكل التي يتعرض لها المستهلك عند تعامله مع البنوك والشركات المالية من وساطة وغيرها.
    ودعت الندوة البنك المركزي العماني والبنوك التجارية العاملة في السلطنة لإنشاء وحدات أو أقسام خاصة لحماية المستهلك تكون مهمتها تطوير وتحسين ظروف تقديم الخدمات المالية للمستهلك أو العميل المستهدف من جهة بالإضافة إلى تلقي وبحث شكاوى ومظالم المستهلكين أو العملاء الحاليين لهذه البنوك من جهة أخرى.
    واوصت الندوة بضرورة التزام البنوك بالشفافية والوضوح عند كتابة عقود المقترضين أو المودعين وبالإتفاق مع كل من البنك المركزي العماني والجمعية العمانية لحماية المستهلك والهيئة العامة لحماية المستهلك. وهذا الأمر يتطلب تحديدا واضحا للفوائد المستحقة عند الاقتراض والإيداع.
    ودعت كذلك البنك المركزي العماني إلى إتباع ساسيات مرنة وحاسمة لتطبيقها في البنوك التجارية من قبل المستهلكين العملاء ووفق الظروف الاقتصادية، اضافة الى عقد دورات توعية وتثقيف لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين لتعريفهم بأصول العمل المصرفي المطبق في البنوك وذلك بهدف تمكينهم من طرح قضايا المستهلك المصرفية ومشاكل مع المزودين في البنوك التجارية، ووضع برامج توعوية للمستهلكين الطالبين أو الذين يحتاجون للقروض لتعديل أو تطوير ثقافة الاقتراض لديهم لتكون ثقافة واعية وموجهة نحو الحصول على القروض التي تزيد من إنتاجية المقترضين، واوصت بأهمية تضمين قانون حماية المستهلك الجديد أو تعديل بعض المواد المرتبطة بمعالجة الإعلانات المضللة مع ضرورة تشكيل لجنة ممثله لكافة الأطراف ذات العلاقة لبعث مصداقية الإعلانات قبل السماح بنشرها في مختلف وسائل الإعلام.
    وكانت اعمال الندوة بدأت صباح امس في فندق هوليدي مسقط حيث قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ان الندوة تتعلق بجانب مهم وهو الخدمات المالية التي نسمع الكثير من الكلام والحديث الذي يدور حول هذا المجال والندوة تسلط الضوء على هذا الجانب الحيوي في حياة كل انسان باعتبار ان كثيرا من المستهلكين سواء في قطاعات التأمين او الخدمات المصرفية هم بحاجة ماسة الى من يقف بجوارهم في هذا الجانب.
    واضاف ان الندوة تحفل بالعديد من اوراق العمل التي تركز على عدد من الجوانب سواء في مجال التأمين أو القروض او المصارف والبنوك ومن المؤكد ان الندوة سوف تخرج بالعديد من التوصيات التي تهدف الى خدمة المستهلك وهذه التوصيات سوف نقوم بدراستها وتقييمها حتى يتم تطبيقها.
    وقال الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك في كلمته التي القاها في حفل افتتاح الندوة: ان العالم وهو يشهد احتفالا باليوم العالمي لحماية المستهلك والذي يصادف 15 مارس من كل عام وهذا في حد ذاته حدث واهتمام من قبل المختصين والعاملين في جمعيات واتحادات حماية المستهلك في كافة دول العالم ومن بينهم السلطنة وما اجمل ان يصادف احتفالنا هذا العام بصدور المرسوم السلطاني السامي بانشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك كأول هيئة على مستوى العالم العربي تعنى بحماية المستهلك، وذلك ناتج من تسارع في البناء التنموي وايجاد ضوابط وتشريعات يجد المستهلك من خلالها احتياجاته وفق جودة وامانة متقنة.
    واضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك ان الاتحاد الدولي للمستهلك وضع شعارا ينطلق جميع المهتمين والمسؤولين من خلاله الى توظيف امكانياتهم وقدراتهم لمصلحة المستهلك والعمل على الارتقاء بالعملية التجارية التي تجمع المستهلك بالتاجر، وهنا يجب ان يكون التعاون من قبل الطرفين حيث على المؤسسات التجارية والتي تزود المستهلك بالخدمات عليها ان تراعي المستهلك وتنظر إليه نظرة طويلة المدى لا ان تكون نظرتها ربحية لوقت معين وبطبيعة الحال فإن المستهلك يبحث عن سوق يتميز بالتنافس والاستقرار وتسوده العدالة المالية، وعليه فإن الاتحاد وضع هذا العام شعار (الخدمات المالية العادلة للمستهلك) حتى تبني عليه الجهات المختصة توجهاتها لحماية المستهلك وحفاظا على العلاقة التجارية في الخدمات المالية.
    واشار الى ان الجهود المبذولة من قبل الجمعية العمانية لحماية المستهلك واضحة في حدود نطاقها القانوني وهي تحرص على الارتقاء بكل ما يمت إلى المستهلك بصلة، كما انها تضم صوتها وتوجهاتها مع الهيئة العامة لحماية المستهلك من أجل تكثيف هذه الجهود للعمل وفق منظومة واحدة تتحقق من خلالها الاهداف وتكون العملية ذات شراكة يسودها الفكر الخلاق يهتم بصياغة الاطر والقوانين التي تنظم سير حياة المستهلك وتحفظ وجوده أسوة بكافة الجهات التي تعمل في نطاق حماية المستهلك الاقليمية والعربية والدولية.
    واوضح ان الخدمة العادلة المقدمة من مختلف المؤسسات هي محور الجودة التي يجب ان تراعيها كافة المؤسسات، وتحقيقا لمطلب الجودة لابد من وجود شفافية للارتقاء بمستوى الخدمة هذا الى جانب ضرورة معرفة المستهلك بكافة المعلومات والبيانات التي تُعرف بالخدمة والمؤسسة المقدمة لها، والاشارة هنا الى زيادة الوعي والثقافة الاستهلاكية لديه، حتى لا يقع ضحية التدليس والغش والخداع.
    من جانبه قال الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ان الاتحاد العربي لحماية المستهلك يتابع بقلق بالغ الارتفاعات المستمرة والمبرمجة لاسعار السلع الاساسية المتداولة في كافة الاسواق العربية ومساهمة ذلك في تقليص القدرات الشرائية للاغلبية الساحقة من المستهلكين وذلك لاسباب عديدة منها سيطرة رجال الاعمال واصحاب المصالح على الحكومات العربية وتحديدا وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة والاقتصاد مما سهل لهؤلاء تعديل او وضع التشريعات التي تخدم مصالحهم وتزيد من هوامش ارباحهم، وعليه ناشد الاتحاد العربي لحماية المستهلك الحكومات العربية جميعها لاتباع سياسة فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي تعطي كل ذي حق حقه وصولا الى وضع سياسات تموينية واضحة ووفق ظروف كل دولة.
    واضاف محمد عبيدات ان موضوع الندوة لا يخرج عن إطار المستهلك الذي هو غاية كل النشاطات الاقتصادية بكافة اشكالها، وقام الاتحاد العربي لحماية المستهلك بدعوة صانعي القرار الدوليين لاتخاذ اجراءات عاجلة ومغرية لتحسين وصول المستهلكين الى الاسواق المالية العادلة والمستقرة والمتنافسة، مشيرا الى الجهود المتضافرة من اعضاء الاتحاد الضوء على تجارب المستهلكين والتوقعات فيما يتعلق بالخدمات المالية.
    واوضح ان الحراك الاقتصادي الحقيقي يجب ان يلقي بظلاله الايجابية على كافة فئات المجتمع، معربا عن امله ان تخرج الندوة بتوصيات من شأنها ان تسهم في تقديم خدمات مالية عادلة وآمنة للمستهلكين الذين هم محور الاهتمام.
    عقب ذلك بدأت جلسات العمل والتي تضمنت القاء العديد من أوراق العمل منها ورقة عمل حول دور البنوك المركزية في توفير الحماية للمقترضين قدمها عادل بن سعيد العجيلي مساعد ضابط مصرفي بالبنك المركزي العماني، أما الورقة الثانية فحملت عنوان (دور شركات الوساطة في تقديم الخدمات المالية العادلة للمستهلكين) قدمها محمود بن حمود الرواحي كبير الباحثين بمكتب نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال، وتحدثت الورقة الثالثة عن دور شركات التأمين في تقديم الخدمات المالية العادلة للمستهلكين القاها أحمد بن سالم الحراصي أخصائي بدائرة التدقيق والرقابة الميدانية بالهيئة العامة لسوق المال، وتحدثت الورقة الرابعة عن دور وسائل الإعلام في نشر الثقافة المصرفية وقدمها علي بن مصطفى اللواتي فيما تناولت الورقة الخامسة دور منظمات المجتمع المدني في توعية المقترضين ونشر الثقافة المصرفية قدمها بدر بن سيف العوفي نائب المدير العام لشؤون الفروع بغرفة تجارة وصناعة عمان وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك اما الورقة السادسة فكانت حول المستهلك وترشيد الموارد المالية القاها المهندس يوسف عبدالرزاق دوغان خبير إقتصادي ومالي في الجامعة الأميركية في بيروت بلبنان.
    رعى حفل الافتتاح سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك وبحضور عدد من اصحاب السعادة والعديد من المختصين والمهتمين من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية وبعض من شركات القطاع الخاص بجانب جمعيات المرأة العمانية من مختلف مناطق السلطنة الى جانب المستهلكين.
     
  2. كعبية وكلي فخر

    كعبية وكلي فخر ¬°•| عضو مثالي |•°¬

    الله يعطيكـ العافيهـ

    لا هنت..
     
  3. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    الله يعافيج خيتوووووووووووووه

    منوره موضوع بطلتج الغاويه

    ^_^ ^_^ ^_^
     
  4. بدوي آلبريمي

    بدوي آلبريمي ¬°•| فخر المنتدى |•°¬

  5. قلبها عليل

    قلبها عليل ¬°•| عضو مبتدى |•°¬

    تسلم اخوي ع الطرح الله لا هانك
     
  6. احساس طفله

    احساس طفله ¬°•| مُشْرفِة سابقة |•°¬

    تسلم ع الطرح

    :bt:
     

مشاركة هذه الصفحة