دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
السلام عليكم ورحمة الله
هذا المؤتمر الصحفي ال صار في الفندق كارون بلازا
بيان صحفي صادر من هيئة تنظيم الاتصالات
البيان الصحفي حول خدمة الصوت باستخدام تقنية بروتوكول الانترنت (VOIP)
في إطار النقاش الجاري حول موانع تقديم خدمة الصوت باستخدام تقنية بروتوكول الانترنت للمنتفعين في السلطنة ومدى دور الهيئة حول هذا الموضوع ، فأن هيئة تنظيم الاتصالات تود ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي توضيح وإطلاع جميع المهتمين حول هذا الموضوع بالاتي:
إن هيئة تنظيم الاتصالات ومن خلال إلتزامها بالاطار القانوني والتنظيمي المؤسس على قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية و تنفيذاً لمتطلبات والتزامات السلطنة بموجب إتفاقية التجارة الدولية و اتفاقيات التجارة الحرة الاخرى، تم تحرير قطاع الاتصالات خلال المرحلة الزمنية الماضية. حيث استطاع القطاع ان يوفر العديد من خدمات الاتصالات للمنتفعين، من خلال منح عددا من التراخيص لتقديم تلك الخدمات. وتتنوع هذه التراخيص من الفئة الاولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة ( الثابتة والمتنقلة) أو من الفئة الثانية التي تعتمد على استئجار أو استغلال سعة من البنية التحتية لتراخيص الفئة الاولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة.وهناك طلبات جديدة للحصول على التراخيص تنظر فيها الهيئة والتي في مجملها تهدف الى تقديم خدمات الأتصالات وتشجيع التنافس بين مقدمي خدمات الاتصالات والذي يؤدي بدوره الى مصلحة المنتفعين في خدمات الاتصالات. إن هذه الإجراءت التي قامت بها الهيئة تهدف في مجملها الى تحقيق المنافسة العادلة لجعل الأسعارأكثر معقولية وجعلها في المتناول وتنويع في الخدمات المقدمة وتحقيق جودتها في هذه الخدمات . وقد استفاد العموم من ذلك من خلال إنخفاض الاسعار وتنوعها وتحسين جودتها عما كانت عليه سابقا قبل تحرير القطاع في السلطنة .
والتزاماً بألاطار التنظيمي والقانوني فأن تقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على ترخيص يعد مخالفاً للقانون . فوفقاً لأحكام المادة (20) من قانون تنظيم الاتصالات ، فإن تقديم أي خدمات عامة سواء الصوتية أو المعطيات او الصور المرئية يشترط على مقدمه أو موفره الحصول على التراخيص اللازمة . وعليه فأن تقديم خدمة الصوت بواسطة استخدام أي تقنية بما فيها تقنية VOIP ( نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت)يجب أن يكون مقدمها مرخص له في السلطنة للقيام بهذا النشاط بأعتبار أن الهيئة تقوم بتنظيم خدمات الاتصالات و ليس بتنظيم التقنيات كون ان الهيئة تبنت مبدأ الحيادية في التقنية المستخدمة في تقديم الخدمات technology neutral))، وأن يلتزم بأحكام قانون تنظيم الاتصالات وشروط الترخيص بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بمتطلبات الأعتراض القانوني حسب المادة (44) من قانون تنظيم الاتصالات.
من جانب اخر فأن على كل مرخص له في السلطنة لتقديم خدمات الصوت للعموم ، عليه الألتزام بدفع الأتاوة للحكومة العمانية وذلك لمقابلة التكاليف من الطرف الحكومي في دعم تكاليف خدمات الاتصالات الشاملة التي لا تتوفر لها الجدوى الأقتصادية لتقديمها للمواطن ،كما يستغل الجزء الاخر في تغطية تكاليف انشاء بنية تحتية لإدارة متطلبات الخدمات الحكومية من جراء تقديم خدمات الاتصالات العامة من قبل القطاع الخاص. ومع ذلك ، فان هذه الخدمات توفر فرص عمل اضافية للأجيال الشابة العمانية.
كما أن تقديم هذه الخدمات من خارج السلطنة يضعف من قدرة الجهات المعنية من تتبع الجرائم ومرتكبيها لوجود بنيتها التحتية خارج السلطنة من خلال إستخدام هذه التقنية بالذات ( voip ) الأمر الذي يجعل ذلك خارج الاختصاص القضائي للسطنة. ويعد من قبيل ذلك، الأعمال المتعلقة بالقيام بتجارة البشر أو غسيل الأموال أو تهريب المخدرات ....الخ.
تجدر الاشارة بالذكر بأن جميع المرخص لهم من الفئة الاولى للخدمات الثابته والدولية، يقوموا بأستخدم هذه التقنية في تقديم خدماتهم . وتأمل الهيئة مع دخول شركة سماتل للأتصالات في الخدمات الدولية أن تتحقق المنافسة بشكل أوسع وعلى وجه الخصوص في نطاق خدمات الأتصالات الدولية دون أن تكون محصورة على شركتي عمانتل والنورس في الوقت الحاضر.
أما فيما يخص بعض تطبيقات برامج الانترنت التي توفر امكانية للمستخدم من محادثة صوتية باستخدام بروتوكول الانترنت مثل برنامج سكايبي العالي التشفير، فأنه لا يلبي متطلبات الاعتراض القانوني في السلطنة لعدم وجود الخادم المستخدم لهذه الخدمة في السلطنة، كما ان هذه الشركات الأجنبية تمكن المنتفع على الحصول على خدمة الصوت الأساسية دون حصول هذه الشركة وما يشابهها على ترخيص لتقديم تلك الخدمات في سلطنة عمان وبالتالي لتتفادئ دفع الرسوم المستحقة أو الضرائب و الاتاوات المحددة لحكومة السلطنة ، ودون توفير فرص العمل للمواطنين في السلطنة فضلا على عدم التزامها لمتطلبات الاعتراض القانوي للسلطنة.
وتود الهيئة أن تؤكد بأنها وقبل إتخاذها أي قرار تنظيمي تقوم بأجراء المشاورات العامة للحصول على مرئيات العموم . ومن مثيل ذلك ما أعلنت الهيئة عن مقترح اللوائح والأحكام الخاصة بألية تقديم خدمة الصوت بأستخدام تقنية بروتوكول الانترنت . الا أن الاطراف المتوقع لها ابداء الأهتمام من جميع مؤسسات المجتمع المدني لم تقدم أية ملاحظة على تلك المقترحات قبل تبنيها . وعليه تأمل الهيئة مستقبلاً اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بذلك ، خاصة أن الهيئة تقوم بنشر نتائج تلك المشاورات واراء مرئيات العموم وتحدد مواقفها حيالها كما في كثير من الأحيان تأخذ الهيئة تلك المرئيات بعين الأعتبار قبل إتخاذ قرار بشأنها.
وفي الختام ، ترحب الهيئة بأية مقترحات أو حلول من قبل جميع المنتفعين والمواطنين والمؤسسات بمن فيها مؤسسات المجتمع المدني ، للوصول الى أمثل الوسائل لتقديم ونشر خدمة الصوت بأسعار معقولة وفي المتناول وذلك كله في إطار الاحكام القانونية الناظمة لقطاع الأتصالات في السلطنة.
# # نهاية البيان الصحفي # #
عن هيئىة تنظيم الاتصالات :TRA
أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 30/2002، و ذلك لتنفيذ السياسة العامة المعتمدة لتنمية و تطوير قطاع الاتصالات بالسلطنة بما يحقق الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و فتح باب المنافسة في خدمات الاتصالات و تشجيع الاستثمار في القطاع و رعاية و تنمية مصالح السلطنة في مجالات الاتصالات مع الدول أو المنظمات الدولية و الإقليمية.
و تهدف الهيئة بصفة أساسية إلى ضمان توفير خدمات الاتصال في جميع أنحاء السلطنة بأسعار معقولة و تشجيع استخدام هذه الخدمة لزيادة الصادرات و الوصول إلى الأسواق مع ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي و تهيئة الظروف المناسبة للمنافسة و تشجيع إجراء البحوث و مراعاة مصالح المنتفعين
هذا المؤتمر الصحفي ال صار في الفندق كارون بلازا
بيان صحفي صادر من هيئة تنظيم الاتصالات
البيان الصحفي حول خدمة الصوت باستخدام تقنية بروتوكول الانترنت (VOIP)
في إطار النقاش الجاري حول موانع تقديم خدمة الصوت باستخدام تقنية بروتوكول الانترنت للمنتفعين في السلطنة ومدى دور الهيئة حول هذا الموضوع ، فأن هيئة تنظيم الاتصالات تود ومن خلال هذا المؤتمر الصحفي توضيح وإطلاع جميع المهتمين حول هذا الموضوع بالاتي:
إن هيئة تنظيم الاتصالات ومن خلال إلتزامها بالاطار القانوني والتنظيمي المؤسس على قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية و تنفيذاً لمتطلبات والتزامات السلطنة بموجب إتفاقية التجارة الدولية و اتفاقيات التجارة الحرة الاخرى، تم تحرير قطاع الاتصالات خلال المرحلة الزمنية الماضية. حيث استطاع القطاع ان يوفر العديد من خدمات الاتصالات للمنتفعين، من خلال منح عددا من التراخيص لتقديم تلك الخدمات. وتتنوع هذه التراخيص من الفئة الاولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة ( الثابتة والمتنقلة) أو من الفئة الثانية التي تعتمد على استئجار أو استغلال سعة من البنية التحتية لتراخيص الفئة الاولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة.وهناك طلبات جديدة للحصول على التراخيص تنظر فيها الهيئة والتي في مجملها تهدف الى تقديم خدمات الأتصالات وتشجيع التنافس بين مقدمي خدمات الاتصالات والذي يؤدي بدوره الى مصلحة المنتفعين في خدمات الاتصالات. إن هذه الإجراءت التي قامت بها الهيئة تهدف في مجملها الى تحقيق المنافسة العادلة لجعل الأسعارأكثر معقولية وجعلها في المتناول وتنويع في الخدمات المقدمة وتحقيق جودتها في هذه الخدمات . وقد استفاد العموم من ذلك من خلال إنخفاض الاسعار وتنوعها وتحسين جودتها عما كانت عليه سابقا قبل تحرير القطاع في السلطنة .
والتزاماً بألاطار التنظيمي والقانوني فأن تقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على ترخيص يعد مخالفاً للقانون . فوفقاً لأحكام المادة (20) من قانون تنظيم الاتصالات ، فإن تقديم أي خدمات عامة سواء الصوتية أو المعطيات او الصور المرئية يشترط على مقدمه أو موفره الحصول على التراخيص اللازمة . وعليه فأن تقديم خدمة الصوت بواسطة استخدام أي تقنية بما فيها تقنية VOIP ( نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت)يجب أن يكون مقدمها مرخص له في السلطنة للقيام بهذا النشاط بأعتبار أن الهيئة تقوم بتنظيم خدمات الاتصالات و ليس بتنظيم التقنيات كون ان الهيئة تبنت مبدأ الحيادية في التقنية المستخدمة في تقديم الخدمات technology neutral))، وأن يلتزم بأحكام قانون تنظيم الاتصالات وشروط الترخيص بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بمتطلبات الأعتراض القانوني حسب المادة (44) من قانون تنظيم الاتصالات.
من جانب اخر فأن على كل مرخص له في السلطنة لتقديم خدمات الصوت للعموم ، عليه الألتزام بدفع الأتاوة للحكومة العمانية وذلك لمقابلة التكاليف من الطرف الحكومي في دعم تكاليف خدمات الاتصالات الشاملة التي لا تتوفر لها الجدوى الأقتصادية لتقديمها للمواطن ،كما يستغل الجزء الاخر في تغطية تكاليف انشاء بنية تحتية لإدارة متطلبات الخدمات الحكومية من جراء تقديم خدمات الاتصالات العامة من قبل القطاع الخاص. ومع ذلك ، فان هذه الخدمات توفر فرص عمل اضافية للأجيال الشابة العمانية.
كما أن تقديم هذه الخدمات من خارج السلطنة يضعف من قدرة الجهات المعنية من تتبع الجرائم ومرتكبيها لوجود بنيتها التحتية خارج السلطنة من خلال إستخدام هذه التقنية بالذات ( voip ) الأمر الذي يجعل ذلك خارج الاختصاص القضائي للسطنة. ويعد من قبيل ذلك، الأعمال المتعلقة بالقيام بتجارة البشر أو غسيل الأموال أو تهريب المخدرات ....الخ.
تجدر الاشارة بالذكر بأن جميع المرخص لهم من الفئة الاولى للخدمات الثابته والدولية، يقوموا بأستخدم هذه التقنية في تقديم خدماتهم . وتأمل الهيئة مع دخول شركة سماتل للأتصالات في الخدمات الدولية أن تتحقق المنافسة بشكل أوسع وعلى وجه الخصوص في نطاق خدمات الأتصالات الدولية دون أن تكون محصورة على شركتي عمانتل والنورس في الوقت الحاضر.
أما فيما يخص بعض تطبيقات برامج الانترنت التي توفر امكانية للمستخدم من محادثة صوتية باستخدام بروتوكول الانترنت مثل برنامج سكايبي العالي التشفير، فأنه لا يلبي متطلبات الاعتراض القانوني في السلطنة لعدم وجود الخادم المستخدم لهذه الخدمة في السلطنة، كما ان هذه الشركات الأجنبية تمكن المنتفع على الحصول على خدمة الصوت الأساسية دون حصول هذه الشركة وما يشابهها على ترخيص لتقديم تلك الخدمات في سلطنة عمان وبالتالي لتتفادئ دفع الرسوم المستحقة أو الضرائب و الاتاوات المحددة لحكومة السلطنة ، ودون توفير فرص العمل للمواطنين في السلطنة فضلا على عدم التزامها لمتطلبات الاعتراض القانوي للسلطنة.
وتود الهيئة أن تؤكد بأنها وقبل إتخاذها أي قرار تنظيمي تقوم بأجراء المشاورات العامة للحصول على مرئيات العموم . ومن مثيل ذلك ما أعلنت الهيئة عن مقترح اللوائح والأحكام الخاصة بألية تقديم خدمة الصوت بأستخدام تقنية بروتوكول الانترنت . الا أن الاطراف المتوقع لها ابداء الأهتمام من جميع مؤسسات المجتمع المدني لم تقدم أية ملاحظة على تلك المقترحات قبل تبنيها . وعليه تأمل الهيئة مستقبلاً اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بذلك ، خاصة أن الهيئة تقوم بنشر نتائج تلك المشاورات واراء مرئيات العموم وتحدد مواقفها حيالها كما في كثير من الأحيان تأخذ الهيئة تلك المرئيات بعين الأعتبار قبل إتخاذ قرار بشأنها.
وفي الختام ، ترحب الهيئة بأية مقترحات أو حلول من قبل جميع المنتفعين والمواطنين والمؤسسات بمن فيها مؤسسات المجتمع المدني ، للوصول الى أمثل الوسائل لتقديم ونشر خدمة الصوت بأسعار معقولة وفي المتناول وذلك كله في إطار الاحكام القانونية الناظمة لقطاع الأتصالات في السلطنة.
# # نهاية البيان الصحفي # #
عن هيئىة تنظيم الاتصالات :TRA
أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 30/2002، و ذلك لتنفيذ السياسة العامة المعتمدة لتنمية و تطوير قطاع الاتصالات بالسلطنة بما يحقق الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و فتح باب المنافسة في خدمات الاتصالات و تشجيع الاستثمار في القطاع و رعاية و تنمية مصالح السلطنة في مجالات الاتصالات مع الدول أو المنظمات الدولية و الإقليمية.
و تهدف الهيئة بصفة أساسية إلى ضمان توفير خدمات الاتصال في جميع أنحاء السلطنة بأسعار معقولة و تشجيع استخدام هذه الخدمة لزيادة الصادرات و الوصول إلى الأسواق مع ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي و تهيئة الظروف المناسبة للمنافسة و تشجيع إجراء البحوث و مراعاة مصالح المنتفعين