دانه
¬°•| عضو مثالي |•°¬
العمانية . الوطن :
-صرف منحة الباحثين عن عمل هذا الأسبوع
-القطاع الخاص يستوعب 15 ألف وظيفة والجيش والشرطة والخدمة المدنية لباقي الوظائف
-تحديد أعمار الباحثين عن عمل من 18 إلى 40 عاما ولا وظائف للمتقاعدين والطلبة وأصحاب المهن الحرفية
-الحكومة لا تقبل بأجور متدنية للعمانيين وهناك إجراءات لتطبيق المادة 28 من قانون العمل
-المنحة تصرف لمدة 6 أشهر فقط يتم خلالها عرض 3 فرص عمل على المتقدمين
-نقول للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إبقوا في أعمالكم
كتب-زكريا فكري
أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن صرف منحة الباحثين عن العمل التي أمر بها حضرة صاحب الجلالة سوف تصرف نهاية مارس الجاري (خلال هذا الأسبوع) وهي بمقدار 150 ريالا ويستفيد منها 50 ألف مواطن ومواطنة.
وناشد معاليه المواطنين الذين تم التواصل معهم عبر الرسائل النصية أن يرسلوا أرقام حساباتهم الشخصية لافتا الانتباه بأن الوزارة لن تصرف المنحة لمن أرسل حسابات مصرفية بأسماء غيره. وأضاف معاليه: إن القطاع الخاص قد استجاب للأوامر السامية وقرر استيعاب 15 ألف وظيفة منها 6800 وظيفة حاليا تم استيعابها اما باقي الوظائف فقد استوعبتها الخدمة المدنية والجيش السلطاني والشرطة. وناشد معاليه الباحثين عن عمل عدم الاستعجال لحين إجراءات التوظيف واستكمال مسوغات التعيين وفي الوقت نفسه طالب معاليه كل من سجل بياناته في القوى العاملة كباحث عن عمل بعد صدور الأوامر السامية أن ينتظر لحين قيام الوزارة بمراجعة البيانات والتأكد من كونه أتنطبق عليه شروط الباحث عن عمل أم لا؟ وفي حالة انطباق الشروط عليه سوف تصرف له المنحة فورًا بحد أقصى لمدة 6 أشهر، ولحين استنفاد ثلاث فرص للتوظيف تعرض على الباحث عن عمل.
تحديث البيانات
وأوضح معاليه أن الأوامر السامية بتوظيف 50 ألف باحث عن عمل صدرت في نهاية شهر فبراير الماضي وبموجب هذه الأوامر قامت وزارة القوى العاملة من خلال سجل القوى العاملة بتحديث بيانات 50 ألف باحث عن عمل وإعادة تصنيفهم حسب شهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية ثم توزيعهم على كافة قطاعات الدولة. وقد تعهد القطاع الخاص بتوظيف 15 ألف باحث عن عمل منهم.
وقامت الوزارة بتشكيل فرق عمل تواصلت مع الشركات وبادر القطاع الخاص حسب قدراته وتجاوب مع التوجيهات السامية فاستوعب حتى الآن من الـ15 ألف باحث عن عمل ما يزيد عن 6800 مواطن ومواطنة في مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية بدءا من الثانوية العامة (الدبلوم العام) وحتى الجامعة وبادرت أيضا شركات قطاع الكهرباء والنقل والاتصالات والسيارات والخدمات العامة وشركة الحوض الجاف وغيرها من الشركات ولا تزال المبادرات مستمرة على مستوى قطاع السياحة والتجارة والمال (بنوك وخدمات مصرفية) بما يعكس التجاوب الكبير مع الأوامر السامية. أما باقي قطاعات الدولة فقد التزمت بتوظيف 35 ألف باحث عن عمل وتمت مخاطبة القطاعات المدنية والخدمة المدنية، وتم إرسال كافة التخصصات من حملة البكالوريوس والدبلوم في مجالات العلوم الإنسانية والتربية والعلوم الادارية والمعلومات والتخصصات الهندسية والصحية التي قد نجد لها فرصا للعمل في قطاع الخدمة المدنية وغيره. أيضا هناك قطاعات أخرى غير مدنية سوف تستوعب نسبة من الباحثين عن عمل، ومنها شؤون البلاط السلطاني والجيش السلطاني والشرطة وقد بدأوا في الإعلان والتوظيف وإجراء المقابلات مع المرشحين من الباحثين عن عمل.
معايير وضوابط صرف المنحة
وفيما يتعلق بضوابط صرف المنحة للباحثين عن عمل تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة قال معالي الوزير: إنه تم تشكيل لجنة وزارية لوضع ضوابط ومعايير صرف المنحة للباحثين عن عمل ومن أهم شروط الصرف أولا: أن تصرف لمدة 6 أشهر فقط على ان تعرض خلال هذه الفترة 3 فرص عمل يختار منها المواطنون وظيفة.
ثانيا: تصرف المنحة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 18 حتى 40 عاما من حملة الدبلوم العام والجامعي فما أقل ومن ليس لهم مؤهلات علمية.
ثالثا: لا تصرف المنحة لمن يتقاضى راتبا تقاعديا (عاما أو خاصا) وكذلك لا تصرف للطلبة في مقاعد الدراسة.
والهدف من ذلك هو ان يكون صرف المنحة للباحث عن عمل الذي لا يجد مصدر دخل إلى ان يتوفر له هذا المصدر عن طريق العمل.
مواعيد صرف المنحة
قال معالي الوزير: إن المنحة ستصرف فورا نهاية مارس الحالي. وناشد معاليه من تواصلت معهم الوزارة عبر الرسائل النصية القصيرة ضرورة التأكيد بإرسال حساباتهم الشخصية من البنوك؛ لأن هناك من قدم حسابات بنكية بأسماء غير أسمائهم وهذا لا يجوز ولا بد من إرسال الحساب الشخصي وسوف يتم الصرف عن طريق أفرع التأمينات الاجتماعية.
وأوضح معاليه انه بعد صدور الأوامر السامية بتوفير 50 ألف وظيفة للباحثين عن عمل قامت وزارة القوى العاملة بفتح أبوابها ومديرياتها على مستوى مناطق وولايات السلطنة للباحثين عن عمل للتسجيل أو تحديث البيانات واستقبلت الوزارة من خلال 23 مديرية بالسلطنة أعداد كبيرة من المواطنين قامت بسحب استمارات البيانات الأولية، وقد تبين من القراءات الأولية لهذه البيانات ان اعمار المتقدمين تتراوح ما بين 15 إلى 95 سنة لذلك فأنا أود هنا أن أشير الى عدة نقاط:
أولا: التسجيل يكون للباحثين الجادين عن عمل وممن تنطبق عليهم شروط العمل وفقا لضوابط القطاعات المختلفة اما من تجاوز الستين عاما فلا يمكن اعتباره باحثا عن عمل.
ثانيا: توافد الناس بأعداد كبيرة خلال مدة 3 أسابيع على الوزارة ومديرياتها حيث كان الدوام على فترتين ووصل عدد الذين سحبوا استمارات تسجيل في اليوم الواحد ببعض المناطق 50 ألف مواطن.. لذا فإن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة هذه الاستمارات وما تحتويه من بيانات مع الجهات المختصة لمعرفة من يستحق الوظيفة ومعرفة من هم في مراحل التعليم أو العاملين في قطاعات اخرى بالفعل وغير مسجلين في القوى العاملة وكذلك معرفة اصحاب الحرف والمهن الموجودة فعليا وكلها أمور تحتاج إلى وقت للتأكد من ان هؤلاء المتقدمين باحثون بالفعل عن عمل لأنه ليس كل من سجل استمارته في الوزارة سيكون باحثا عن عمل ويستحق المنحة لأن المنحة ستصرف فقط لمستحقيها ومن تنطبق عليهم الشروط.
لمن تصرف المنحة؟
يبلغ عدد من ستصرف لهم المنحة في نهاية مارس 50 ألف مواطن كانوا مسجلين فعليا. أما من سجل بياناته أو حدثها بعد هذا الرقم فهؤلاء سوف تخضع بياناتهم للفحص ومعرفة مدى مطابقتها لشروط التوظيف. ووقت صدور الأمر السامي بتوفير 50 ألف وظيفة، كان عدد الباحثين عن عمل الموجودين بسجل الوزارة 46 ألفاً و793 باحثا عن عمل.
لا نقبل بأجور متدنية
وأوضح معالي الشيخ الوزير ان الحكومة لا تقبل بأجور متدنية علما أن القطاع الخاص هو سوق تنافسي غير اننا سوف نتخذ جملة اجراءات خلال المرحلة القادمة لتطبيق المادة 28 من قانون العمل ومطالبة جميع الشركات بتقديم لائحة تنظيمية تعرض من خلالها نوعية الوظائف المطلوبة والأجور والعلاوات والتدريب وستكون هناك مواصفات أساسية.
تجاوب القطاع الخاص
وأشار معاليه إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من القطاع الخاص وهناك نسبة كبيرة التزمت واستجابت لرفع الحد الادنى للأجور. وطالب معاليه شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتكوين نقابات عمالية لبحث الحقوق والمطالب وفقا لاتفاقية العمل اللائق الذي وقعتها السلطنة مع منظمة العمل الدولية وانشاء لاتحاد عمال السلطنة. مشيرا إلى ان برنامج العمل اللائق يستمر لمدة 4.5 سنة وهناك لجنة للحوار بين اطراف العمل الثلاثة وهي الحكومة والغرفة واتحاد العمال.
وقال معاليه: نحن لا نشجع مسألة الاستقالة من القطاع الخاص بحثا عن وظيفة في القطاع العام لأن الأولوية ستكون للباحثين عن عمل وعلى العاملين بالقطاع الخاص ان يسعوا لتحسين أوضاعهم. نقول للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ابقوا في أعمالكم والوزارة يمكنها ان تتعاطى مع مؤسساتكم من أجل الاصلاح.
التمييز في الرواتب
وحول فروقات الراتب التقاعدي ما بين القطاعين العام والخاص قال معاليه: لا يمكن ان تكون هناك مساواة بين القطاعين في هذه المسألة إنما نحاول قدر الامكان ايجاد نوع من التقريب بين الراتبين على اعتبار ان القوى العاملة في القطاع الخاص هي قوى عاملة وطنية وهناك مناقشات في هذا الصدد وعندما يتم التوصل الى اتفاق سيتم الاعلان عنه.
وقال معالي الوزير: هناك الشريحة الاكبر من الباحثين عن عمل هم من خريجي الدبلوم العام مع وجود نسبة جيدة في الوقت الحالي من الوظائف الوسطى (الإشرافية والإدارية) وبلغت 14% في عام 2010.
وأشار معاليه إلى قضية التمييز في الرواتب بين المواطن والوافد لمصلحة الوافد وهناك مطالب جوهرية في هذا الشأن ونتفق معها تماما ويجب ان ننسق مع القطاع الخاص في هذا الشأن
-صرف منحة الباحثين عن عمل هذا الأسبوع
-القطاع الخاص يستوعب 15 ألف وظيفة والجيش والشرطة والخدمة المدنية لباقي الوظائف
-تحديد أعمار الباحثين عن عمل من 18 إلى 40 عاما ولا وظائف للمتقاعدين والطلبة وأصحاب المهن الحرفية
-الحكومة لا تقبل بأجور متدنية للعمانيين وهناك إجراءات لتطبيق المادة 28 من قانون العمل
-المنحة تصرف لمدة 6 أشهر فقط يتم خلالها عرض 3 فرص عمل على المتقدمين
-نقول للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إبقوا في أعمالكم
كتب-زكريا فكري
أعلن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أن صرف منحة الباحثين عن العمل التي أمر بها حضرة صاحب الجلالة سوف تصرف نهاية مارس الجاري (خلال هذا الأسبوع) وهي بمقدار 150 ريالا ويستفيد منها 50 ألف مواطن ومواطنة.
وناشد معاليه المواطنين الذين تم التواصل معهم عبر الرسائل النصية أن يرسلوا أرقام حساباتهم الشخصية لافتا الانتباه بأن الوزارة لن تصرف المنحة لمن أرسل حسابات مصرفية بأسماء غيره. وأضاف معاليه: إن القطاع الخاص قد استجاب للأوامر السامية وقرر استيعاب 15 ألف وظيفة منها 6800 وظيفة حاليا تم استيعابها اما باقي الوظائف فقد استوعبتها الخدمة المدنية والجيش السلطاني والشرطة. وناشد معاليه الباحثين عن عمل عدم الاستعجال لحين إجراءات التوظيف واستكمال مسوغات التعيين وفي الوقت نفسه طالب معاليه كل من سجل بياناته في القوى العاملة كباحث عن عمل بعد صدور الأوامر السامية أن ينتظر لحين قيام الوزارة بمراجعة البيانات والتأكد من كونه أتنطبق عليه شروط الباحث عن عمل أم لا؟ وفي حالة انطباق الشروط عليه سوف تصرف له المنحة فورًا بحد أقصى لمدة 6 أشهر، ولحين استنفاد ثلاث فرص للتوظيف تعرض على الباحث عن عمل.
تحديث البيانات
وأوضح معاليه أن الأوامر السامية بتوظيف 50 ألف باحث عن عمل صدرت في نهاية شهر فبراير الماضي وبموجب هذه الأوامر قامت وزارة القوى العاملة من خلال سجل القوى العاملة بتحديث بيانات 50 ألف باحث عن عمل وإعادة تصنيفهم حسب شهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية ثم توزيعهم على كافة قطاعات الدولة. وقد تعهد القطاع الخاص بتوظيف 15 ألف باحث عن عمل منهم.
وقامت الوزارة بتشكيل فرق عمل تواصلت مع الشركات وبادر القطاع الخاص حسب قدراته وتجاوب مع التوجيهات السامية فاستوعب حتى الآن من الـ15 ألف باحث عن عمل ما يزيد عن 6800 مواطن ومواطنة في مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية بدءا من الثانوية العامة (الدبلوم العام) وحتى الجامعة وبادرت أيضا شركات قطاع الكهرباء والنقل والاتصالات والسيارات والخدمات العامة وشركة الحوض الجاف وغيرها من الشركات ولا تزال المبادرات مستمرة على مستوى قطاع السياحة والتجارة والمال (بنوك وخدمات مصرفية) بما يعكس التجاوب الكبير مع الأوامر السامية. أما باقي قطاعات الدولة فقد التزمت بتوظيف 35 ألف باحث عن عمل وتمت مخاطبة القطاعات المدنية والخدمة المدنية، وتم إرسال كافة التخصصات من حملة البكالوريوس والدبلوم في مجالات العلوم الإنسانية والتربية والعلوم الادارية والمعلومات والتخصصات الهندسية والصحية التي قد نجد لها فرصا للعمل في قطاع الخدمة المدنية وغيره. أيضا هناك قطاعات أخرى غير مدنية سوف تستوعب نسبة من الباحثين عن عمل، ومنها شؤون البلاط السلطاني والجيش السلطاني والشرطة وقد بدأوا في الإعلان والتوظيف وإجراء المقابلات مع المرشحين من الباحثين عن عمل.
معايير وضوابط صرف المنحة
وفيما يتعلق بضوابط صرف المنحة للباحثين عن عمل تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة قال معالي الوزير: إنه تم تشكيل لجنة وزارية لوضع ضوابط ومعايير صرف المنحة للباحثين عن عمل ومن أهم شروط الصرف أولا: أن تصرف لمدة 6 أشهر فقط على ان تعرض خلال هذه الفترة 3 فرص عمل يختار منها المواطنون وظيفة.
ثانيا: تصرف المنحة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 18 حتى 40 عاما من حملة الدبلوم العام والجامعي فما أقل ومن ليس لهم مؤهلات علمية.
ثالثا: لا تصرف المنحة لمن يتقاضى راتبا تقاعديا (عاما أو خاصا) وكذلك لا تصرف للطلبة في مقاعد الدراسة.
والهدف من ذلك هو ان يكون صرف المنحة للباحث عن عمل الذي لا يجد مصدر دخل إلى ان يتوفر له هذا المصدر عن طريق العمل.
مواعيد صرف المنحة
قال معالي الوزير: إن المنحة ستصرف فورا نهاية مارس الحالي. وناشد معاليه من تواصلت معهم الوزارة عبر الرسائل النصية القصيرة ضرورة التأكيد بإرسال حساباتهم الشخصية من البنوك؛ لأن هناك من قدم حسابات بنكية بأسماء غير أسمائهم وهذا لا يجوز ولا بد من إرسال الحساب الشخصي وسوف يتم الصرف عن طريق أفرع التأمينات الاجتماعية.
وأوضح معاليه انه بعد صدور الأوامر السامية بتوفير 50 ألف وظيفة للباحثين عن عمل قامت وزارة القوى العاملة بفتح أبوابها ومديرياتها على مستوى مناطق وولايات السلطنة للباحثين عن عمل للتسجيل أو تحديث البيانات واستقبلت الوزارة من خلال 23 مديرية بالسلطنة أعداد كبيرة من المواطنين قامت بسحب استمارات البيانات الأولية، وقد تبين من القراءات الأولية لهذه البيانات ان اعمار المتقدمين تتراوح ما بين 15 إلى 95 سنة لذلك فأنا أود هنا أن أشير الى عدة نقاط:
أولا: التسجيل يكون للباحثين الجادين عن عمل وممن تنطبق عليهم شروط العمل وفقا لضوابط القطاعات المختلفة اما من تجاوز الستين عاما فلا يمكن اعتباره باحثا عن عمل.
ثانيا: توافد الناس بأعداد كبيرة خلال مدة 3 أسابيع على الوزارة ومديرياتها حيث كان الدوام على فترتين ووصل عدد الذين سحبوا استمارات تسجيل في اليوم الواحد ببعض المناطق 50 ألف مواطن.. لذا فإن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة هذه الاستمارات وما تحتويه من بيانات مع الجهات المختصة لمعرفة من يستحق الوظيفة ومعرفة من هم في مراحل التعليم أو العاملين في قطاعات اخرى بالفعل وغير مسجلين في القوى العاملة وكذلك معرفة اصحاب الحرف والمهن الموجودة فعليا وكلها أمور تحتاج إلى وقت للتأكد من ان هؤلاء المتقدمين باحثون بالفعل عن عمل لأنه ليس كل من سجل استمارته في الوزارة سيكون باحثا عن عمل ويستحق المنحة لأن المنحة ستصرف فقط لمستحقيها ومن تنطبق عليهم الشروط.
لمن تصرف المنحة؟
يبلغ عدد من ستصرف لهم المنحة في نهاية مارس 50 ألف مواطن كانوا مسجلين فعليا. أما من سجل بياناته أو حدثها بعد هذا الرقم فهؤلاء سوف تخضع بياناتهم للفحص ومعرفة مدى مطابقتها لشروط التوظيف. ووقت صدور الأمر السامي بتوفير 50 ألف وظيفة، كان عدد الباحثين عن عمل الموجودين بسجل الوزارة 46 ألفاً و793 باحثا عن عمل.
لا نقبل بأجور متدنية
وأوضح معالي الشيخ الوزير ان الحكومة لا تقبل بأجور متدنية علما أن القطاع الخاص هو سوق تنافسي غير اننا سوف نتخذ جملة اجراءات خلال المرحلة القادمة لتطبيق المادة 28 من قانون العمل ومطالبة جميع الشركات بتقديم لائحة تنظيمية تعرض من خلالها نوعية الوظائف المطلوبة والأجور والعلاوات والتدريب وستكون هناك مواصفات أساسية.
تجاوب القطاع الخاص
وأشار معاليه إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من القطاع الخاص وهناك نسبة كبيرة التزمت واستجابت لرفع الحد الادنى للأجور. وطالب معاليه شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتكوين نقابات عمالية لبحث الحقوق والمطالب وفقا لاتفاقية العمل اللائق الذي وقعتها السلطنة مع منظمة العمل الدولية وانشاء لاتحاد عمال السلطنة. مشيرا إلى ان برنامج العمل اللائق يستمر لمدة 4.5 سنة وهناك لجنة للحوار بين اطراف العمل الثلاثة وهي الحكومة والغرفة واتحاد العمال.
وقال معاليه: نحن لا نشجع مسألة الاستقالة من القطاع الخاص بحثا عن وظيفة في القطاع العام لأن الأولوية ستكون للباحثين عن عمل وعلى العاملين بالقطاع الخاص ان يسعوا لتحسين أوضاعهم. نقول للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ابقوا في أعمالكم والوزارة يمكنها ان تتعاطى مع مؤسساتكم من أجل الاصلاح.
التمييز في الرواتب
وحول فروقات الراتب التقاعدي ما بين القطاعين العام والخاص قال معاليه: لا يمكن ان تكون هناك مساواة بين القطاعين في هذه المسألة إنما نحاول قدر الامكان ايجاد نوع من التقريب بين الراتبين على اعتبار ان القوى العاملة في القطاع الخاص هي قوى عاملة وطنية وهناك مناقشات في هذا الصدد وعندما يتم التوصل الى اتفاق سيتم الاعلان عنه.
وقال معالي الوزير: هناك الشريحة الاكبر من الباحثين عن عمل هم من خريجي الدبلوم العام مع وجود نسبة جيدة في الوقت الحالي من الوظائف الوسطى (الإشرافية والإدارية) وبلغت 14% في عام 2010.
وأشار معاليه إلى قضية التمييز في الرواتب بين المواطن والوافد لمصلحة الوافد وهناك مطالب جوهرية في هذا الشأن ونتفق معها تماما ويجب ان ننسق مع القطاع الخاص في هذا الشأن
