جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
دعو لتعزيز مشاريع البنية الأساسية لاستيعاب وتلبية احتياجات المرحلة القادمة مؤتمر فرص الاستثمار بصحار يختتم أعماله بالتأكيد على مكانة صحار الاقتصادية والاستثمارية
وزير القوى العاملة يشيد بما طرحه المؤتمر ويقول: الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقضية مراجعة أنظمة التعليم بما يناسب احتياجات سوق العمل
صحار ـ من مصطفى المعمري وعلي البادي:اختتمت يوم أمس فعاليات مؤتمر فرص الاستثمار في صحار بالتأكيد على ضرورة العمل على استغلال الفرص المتاحة في منطقة الباطنة وولاية صحار تحديدا وجعلها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين من داخل وخارج السلطنة بجانب العمل على تعزيز الفرص الاستثمارية الوعدة.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال لجنتها في منطقة الباطنة وبرعاية (الوطن) إعلاميا على مستقبل صحار الاقتصادي والاستثماري خاصة مع توجه الحكومة لتنفيذ مشاريع متنوعة مثل المطارات والموانئ وسككك الحديد والطرق والمنشآت الاقتصادية والفندقية مؤكدين على أن مؤتمر فرص الاستثمار ابراز جملة من المشاريع والفرص التي بالتأكيد ستشكل علامة فارقة بالنسبة لمنطقة الباطنة.
وقال المشاركون في ختام المؤتمر الذي عقد بفندق كروان بلاز على مدى يومين والذي حضره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور أصحاب السعادة والمشاركين وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ان ما تشهده منطقة صحار اليوم من تنمية وتطور سينعكس بشكل على جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة على المدى القريب والمتوسط، فقد بدأت معالم التطور والتنمية تأخذ حيزها من العناية والاهتمام من خلال بروز كم كبير من المشاريع الخدمية والتنموية التي أسهمت في تلبية احتياجات ومتطلبات المنطقة من البنى الاساسية. داعين الى ضرورة العمل على تعزيز مشاريع البنى الاساسية لاستيعاب الحركة الاقتصادية والعمرانية المتزايدة على صحار خاصة مشاريع كالطرق والكهرباء والمياه والخدمات اللوجستية المساندة لها.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان مؤتمر صحار لفرص الاستثمار حيوي ومهم ويواكب بدء السلطنة في تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة، معتبرا ان ولاية صحار تضم العديد من فرص الاستثمار الواعدة خاصة انها تتمتع بموقع جغرافي فريد من نوعه بالإضافة إلى البنية الأساسية الموجودة بها.
وقال معاليه في تصريح صحفي على هامش حضوره جلسات المؤتمر أمس اننا نعلق الآمال على المنطقة لتستغل الاستغلال الامثل وتساهم مساهمة فعالة في ايجاد فرص عمل للمواطنين في مختلف التخصصات والمجالات المختلفة والتخصصية الواعدة والتي ستساهم في بناء الاقتصاد العماني.
وأضاف معاليه أن المؤتمر شهد عرض عدة أوراق حول مؤسسات التعليم والتدريب منوها بجهود الحكومة في مجال تدريب القوى العالمة الوطنية لتواكب احتياجات سوق العمل.
وأضاف اننا نولي اهتماما كبيرا بقضية مراجعة أنظمة التعليم بما يناسب احتياجات سوق العمل لاعداد كوادر وطنية قادرة على العمل في المجالات الصناعية والخدمية المختلفة وفق متطلبات المرحلة المقبلة في ضوء ما سينشأ من صناعات ومشاريع، وبهذا الصدد أود أن أقول إن وزارة القوى العاملة على استعداد للحوار مع جميع المؤسسات الخاصة التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة وغيرها من المناطق الصناعية الاخرى في أي مجال من مجالات اعداد الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل.
وأشاد معاليه بتجاوب القطاع الخاص في هذا الجانب، مشيدا كذلك بالقوى الوطنية العاملة بالقطاع الخاص، وقال إن العماني اثبت وجوده بجدارة في مختلف المجالات الصناعية والفنية داخل السلطنة وخارجها وسنسعى جاهدين إلى إيجاد قاعدة جيدة وتوسيع قاعدة التدريب، موضحا ان الوزارة تعمل وفق مبدأ الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة.
وعن احتمال تقديم استثناءات في مجال التعمين بالنسبة للقطاع الصناعي قال معاليه: ان تأهيل الكوادر العمانية يأتي في مقدمة أولويات السلطنة، وقد عقدت 3 ندوات شارك فيها القطاع الخاص والعاملون والحكومة للاتفاق على سياسات واستراتيجيات التعمين، وبموجب التنسيق القائم مع غرفة تجارة وصناعة عمان الممثلة للقطاع الخاص لدينا في المرحلة المقبلة مراجعة لسياسة التعمين وما تتطلبه المرحلة المقبلة من اعداد وتأهيل، وقد تم التعامل بمرونة مع القطاع الخاص مشيرا إلى ان هناك الكثير من التخصصات لم تتحقق فيها نسب التعمين المطلوبة، موضحا انه مع المراجعة والتقييم والعمل المشترك سيتم تأهيل الكوادر المطلوبة.
وحول التخصصات الفنية الدقيقة التي يطلبها سوق العمل قال معالي وزير القوى العاملة: فيما يتعلق بالتخصصات فان الوزارة تعمل من خلال شراكة مع القطاع الخاص لمعرفة نوعية الاحتياجات المطلوبة من القوى العاملة وبموجب هذه البرامج يتم اعداد المناهج بالتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني، والحكومة تسعى الى توسيع نطاق التعليم التقني والمهني وهناك تقييم لمراكز التدريب المهني بما تتطلبه المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات سوق العمل، كما نسعى الى إيجاد برامج موازية للتأهيل.
وحول الموازنة بين مخرجات التعليم والتوظيف قال معاليه: هناك شراكة في المسؤولية بين الحكومة والقطاع الخاص لايجاد فرص عمل للعمانيين وهناك عدة برامج موجودة منها التعليم التقني وهناك توسع وازدياد الان، ولدينا منظومة التدريب المهني التي نحن بصدد مراجعتها الان لرفع مستوى الجودة بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص وإيجاد برامج موازية تعنى بقضية التشغيل.
أوراق عمل اليوم الثاني
وشهد المؤتمر يوم أمس عرض لمجموعة من أوراق العمل المختلفة ففي الجلسة الرابعة بعنوان "تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والفرص المتاحة في مجال التعليم" تم طرح مجموعة من اوراق العمل قدمت من قبل وزارة القوى العاملة ووزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس.
أما الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني وهي بعنوان "فرص الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية المعدنية" فطرحت اوارق عمل قدمتها كل من شركة صحار ألمنيوم وشركة فالي انترناشونال وعمان بولي بروبلين والشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات.
أما الجلسة السادسة والاخيرة لفعاليات اليوم الثاني فقد حملت عنوان "فرص الاستثمار المتاحة في الصناعات التكميلية والخدمات المساندة" قدمتها شركة جيندال "شديد للحديد" والشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية وشركة كهرباء مجان وشركة الغاز العمانية والشركة العمانية للاتصالات "عمانتل".
ودارت على هامش جلسات العمل ناقشات حول ما دار في اوراق العمل، تم خلالها طرح جوانب مختلفة تعني بالتدريب والتشغيل والتعليم وآليات العمل المقترحة خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الحرة بصحار والمنطقة الصناعية وميناء صحار.
وأقيم على هامش فعاليات المؤتمر معرض الشركات الاستثمارية والانتاجية والمؤسسات التمويلية بمشاركة مجموعة من الشركات الرعاية والداعمة لفعاليات المؤتمر، عرضت من خلاله الضوء على أهم مشاريعها وخططها المستقبلية.
وكان المؤتمر قد طرح في يومه الأول مجموعة من أوراق العمل على ثلاث جلسات.. في الجلسة الاولى والتي جاءت بعنوان "خطط التنمية الاقتصادية" وترأسها الشيخ صالح بن سعيد الهدابي مدير عام مكتب تطوير صحار حيث تحدث فيها مهدي بن محمد عبدواني مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد، كما قدم محمد بن عبدالله السناني مدير عام التخطيط والمعلومات والمتابعة بوزارة السياحية نبذة عن اهم المشاريع السياحية التي تنوي حكومة السلطنة تنفيذها ومستقبل السياحية في منطقة الباطنة، كما استعرض جمال توفيق عزيز الرئيس التنفيذي المنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي الخطط الموضوعة لتطوير منطقة صحار الصناعية والمنطقة الحركة والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وحفلت الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان "الإطار المؤسسي للاستثمار وتحويل منطقة الباطنة لوجهة استثمارية جاذبة" وترأسها خالد بن محمد الزبير العضو المنتدب لمؤسسة الزبير بطرح عدد من اوراق العمل، حول حوافز الاستثمار الصناعي التي تقدمها الحكومة قدمتها وزارة التجارة وورقة اخرى للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بجانب ورقة عن دور المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
الجلسة الثالثة بعنوان "دور المؤسسات الاقليمية والمحلية في تعزيز الاستثمار والترويج له" كانت برئاسة عبدالله بن علي الشبلي عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار طرحت هي الاخرى مجموعة اوراق العمل وكانت حول شركة تكامل للاستثمار والمؤسسة الرعبية لضمان الاستثمار ومنطقة الخليج للاستشارات الصناعية ومؤسسة الخليج للاستثمار.
أوراق العمل في يومها الثاني تستعرض برامج التدريب والتعليم والتشغيل
مؤسسات تعليمية عالمية تدرس فرص الاستثمار في قطاع التعليم العالي بالسلطنة
شهدت جلسات العمل التي عقدت على هامش مؤتمر وفرص الاستثمار بصحار استعراضا لمجموعة من المشاريع والاهداف والاستراتجيات المستقبلية للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
في ورقة وزارة التربية والتعليم قال احمد بن شامس الذهلي رئيس قسم تطوير المدارس العالمية ان الوزارة تركز على جذب الاستثمار لقطاعات التعليم وهو أحد الأدوار المهمة التي تضمنتها استراتيجية وزارة التربية والتعليم متمثلة في المديرية العامة للمدارس الخاصة، وقد تم خلال السنوات الماضية استقطاب عدد من الجهات والمؤسسات العالمية المعروفة في قطاعات التعليم المدرسي العالمي والتخصصي بجميع أنواعه للاستثمار في السلطنة.
شركات عالمية متخصصة
وأشار في ورقته إلى انه تم تنظيم زيارات لوفود من شركات عالمية متخصصة في مجال التعليم العالمي للسلطنة منها شركات أوروبية، وشركات أميركية وتضمن برنامج تلك الزيارات تقديم عروض تعريفية بالفرص الواعدة للاستثمار في القطاع التعليمي وكذلك ترتيب زيارات ميدانية لها لتلك المناطق الاستثمارية، وتم خلال هذا العام تقديم العديد من الاستثمارات الفنية والإدارية واللوجستية لعدد من الشركات الأجنبية التي تخطط للاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص بالسلطنة ومن ضمنها شركات: فرنسية, وألمانية، وأميركية، وبريطانية، وتركية وغيرها من الشركات.
وقال انه نتيجة لجهود حكومة السلطنة المتنامية نحو الإصلاح في مجال التعليم وتطويره وتحسين مناخ الاستثمار وفتح المزيد من القطاعات للاستثمار في مجال التعليم المدرسي الخاص، وبجهود المديرية العامة للمدارس الخاصة لتشجيع الاستثمار التعليمي في السلطنة ومناطقها المختلفة، فقد أصبح هناك المزيد من أسباب الاستثمار في مجال التعليم المدرسي الخاص في السلطنة، وشهدت السلطنة خلال عامي 2009 و2010 إقبالا متزايدا وبمعدلات قياسية من أهم المؤسسات العالمية على الاستثمار في مجال التعليم المدرسي الخاص وفتح فروع لها في السلطنة.
تنمية بشرية
قدم مدير عام كليات العلوم التطبيقية بوزارة التعليم العالي الدكتور سعيد بن حمد الربيعي ورقة عمل بعنوان (دور وزارة التعليم العالي في تأهيل الكوادر الوطنية) وتطرق فيها إلى الخطط الخمسية وما تم فيها من انجازات فقال ان للخطتين الخمسية الأولى (1976-1981) والخطة الخمسية الثانية (1981-1985) أثرهما في تقديم أهم إنجازين أولهما: توفير أول قوى عاملة وطنية للتدريس بمدارس التعليم العام، وتدفع عجلة التنمية داخل المجتمع من خلال تعليم النشء الجديد بمدارس السلطنة، وثانيهما: إنشاء أول معاهد للمعلمين والمعلمات في ثلاث مدن: مسقط والرستاق وصور، وكان لهذا التنوع الجغرافي بمواقع المعاهد الأثر البالغ في توفير مدرسين عمانيين يدرسون بمناطق مختلفة بالسلطنة، واستمرت معاهد المعلمين والمعلمات حتى عام 1983/1984م تخرج منها
(2521) معلماً ومعلمة.
وقال قامت الوزارة بزيادة عدد البرامج التربوية المقدمة من قبل كليات التربية إلى أن وصل عددها إلى اثني عشرة برنامجاً في عام 1998/1999م، ونتج عنها توفير عدد (4018) معلماً ومعلمة منهم (2196) ذكورا و(1822) إناثا بنهاية الخطة الخمسية الخامسة ولاحقا تم تقديم برنامج معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (1ـ4) بأربع كليات: الرستاق وصحار وصلالة وعبري حيث ارتأت وزارة التربية والتعليم أن عدم توافر عنصر نسائي بمدارس التعليم الأساسي يمثل تحدياً في تدريس برنامج الحلقة الأولى من التعليم الأساسي الأمر الذي يستدعي توفير معلمات بتخصص مجال علمي ومجال أدبي ولذلك قدمت كليات التربية آنذاك برنامج معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي الذي طرح فقط للإناث كانت حصيلته تخريج (1775) معلمة بتخصص مجال أدبي
و(2358) معلمة بتخصص مجال علمي أما الخطة الخمسية السابعة (2006-2010) فاشتملت على زيادة أعداد مؤسسات التعليم العالي وقيام مؤسسات ترعى جودة التعليم العالي، كذلك تضاعفت الجهود من أجل إيجاد مركز يشرف على آلية قبول مخرجات التعليم المدرسي في مؤسسات التعليم العالي، وتم تأسيس مركز القبول الموحد في عام 2006م.
وتحدث مدير عام كليات العلوم التطبيقية عن تنوع البرامج المطروحة بمؤسسات التعليم العالي والتي انقسمت الى مرحلة تدريب القوى العاملة الوطنية لتعمل بسلك التدريس بالمدارس ولتخدم التغيير الكمي بعدد مدارس السلطنة ومرحلة توفير قوى عاملة وطنية تخدم التغيير الكمي والنوعي في اعداد الطلبة بالمدارس وتقدم برامج دراسية بشهادة الدبلوم ومرحلة إنشاء كليات متوسطة تقدم برامج تدريسية مدتها عامين وتمنح مؤهل دبلوم تربية ومرحلة إنشاء كليات التربية وتقديم برنامج جامعي مدته أربع سنوات بعدها مرحلة إنشاء كليات العلوم التطبيقية والمرحلة الاخيرة كانت الإعداد لبرامج مستقبلية منها زيادة عدد تخصصات العلوم التطبيقية والتوسع بالتخصصات الرئيسية القائمة وتقديم برامج لمرحلة الدراسات العليا وطرح برامج علوم تطبيقية.
توقع خلال العامين القادمين تخريج عدد (2769) طالبا وطالبة من تخصصات العلوم التطبيقية فقط: منهم (870) من تخصص تقنية المعلومات، و(541) من تخصص إدارة الأعمال الدولية، و(870) من تخصص دراسات الاتصال،
و(488) في تخصص التصميم.
تطوير الإنتاج البحثي
قدم الدكتور ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي الاستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية بكلية التجارة والاقتصاد ورقة عمل بعنوان (دور جامعة السلطان قابوس في تأهيل الكوادر الوطنية) تطرق فيها الى دور الجامعة في المجال التعليمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وقال إن جامعة السلطان قابوس تحرص على النهوض بالصفةِ المتميزةِ في مجالاتِ التعليمِ والبحثِ العلميْ وخدمةِ المجتمع، وهي ما تزال تولي اهتماماً بالغا بتطوير الإنتاجِ البحثي لما يمثله البحثُ العلميُ من ركيزةٍ أساسيةٍ في تطويرِ العمليةِ التعليميةِ والارتقاءِ بالعطاءاتِ التي يمكنُ أنْ تقدمُها الجامعةُ للمساهمة في التنمية وخدمة المجتمع، وإثراء العلومِ والمعارفِ الإنسانية.
وقال شكلت المكرمة السامية من حضرة صاحب الجلالة المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ انطلاقة حقيقية للمشاريع البحثية الإستراتيجية في عام 2001م، واُعتمد منها لعام 2009م (5) مشاريع شملت مجالات الطب والمياه والعلوم والتاريخ، بلغت موازنتها مجتمعة ما يزيد على خمسمائة ألف ريال عماني ومنذ مطلع 2009م مولت الجامعة (74) منحة بحثية من مواردها الداخلية موزعة على الكليات والمراكز البحثية. بلغت موازنتها مجتمعة ما يزيد عن خمسمائة وعشرين ألف ريال عماني شملت مجالات البيئة والطاقة والعلوم الصحية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والتربية، والاتصالات، والموارد الصناعية، وتتماشى هذه المجالات مع توجهات خطة الجامعة الخمسية للبحث العلمي 2009-2013م، وحرصا من الجامعة على القيام بدورها في تلبية احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها باعتبارها بيتَ خبرة، فقد أبرمت الجامعة (26) عقداً بحثياً في عام 2009م بقيمة تزيد عن مليون وثلاثمائة ألف ريال عماني ساهم القطاع الخاص منها بما نسبته تسعة وستون بالمائة، والقطاع العام بما نسبته واحد وثلاثون بالمائة وقد تعددت اهتمامات هذه المشاريع لتشمل مجالات عدة ويأتي في طليعة جهات التمويل لهذه المشاريع وزارة الاقتصاد الوطني وشركة تنمية نفط عمان.
وبالنسبة للمشاريع البحثية المشتركة فإن الجامعة تواصل مشاريعها البحثية المشتركة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة عبر اعتماد مشروعين بحثيين في مجالي العلوم الصحية وعلوم الرياضيات وسعيًا من الجامعة إلى الوصول إلى آفاق أوسع في مجال التعاون البحثي مع المؤسسات العلمية، فقد تم تشكيل لجنة تعاون بين جامعة السلطان قابوس وجامعة قطر في مطلع هذا العام ويتم حاليًا دراسة تنفيذ ثلاثة مشاريع بحثية مشتركة تتمحور حول دراسة الوحدة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأثر الأيدي العاملة الوافدة على المجتمعات الخليجية، وازدهار العوالق البحرية، كما وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع وكالة الطاقة اليابانية لتمويل بحوث في مجلات تحلية المياه والاستفادة من المياه المصاحبة للنفط وفي التلوث البيئي والطاقة الشمسية وتم استحداث عمادة للبحث العلمي حيث تتلخص رؤيتها في خلق ثقافة جيدة للبحث العلمي في الجامعة بما يؤدي إلى الارتقاء بالجامعة لتصبح مؤسسة بحثية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالم، وتتمثل رسالة العمادة في تعزيز ثقافة البحث العلمي وزيادة الإنتاج العلمي بالجامعة والتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات اللازمة لتعزيز القدرة البحثية وتطوير الأداء في مجال البحوث بالجامعة وكذلك تنظيم ومراقبة أنشطة وأداء البحث العلمي والتدريب البحثي وتطبيق السياسات والممارسات التي صممت لتعزيز القدرة البحثية والارتقاء بمستوى الأداء، وكذلك تبني الممارسات والأنشطة التي صممت بهدف الارتقاء بمستوى النتائج ومخرجات الأبحاث على مستوى الصعيدين المحلي والدولي، والتنسيق مع مجلس البحث العلمي، والتشجيع على إجراء الأبحاث التي تؤدي إلى الابتكار وريادة الأعمال وإيجاد مصادر التمويل الخارجي للبحث العلمي.
جامعة صحار
ورقة عمل من جامعة صحار قدمها الدكتور عادل حسن بخيت من كلية ادارة الاعمال قال فيها لقد تزايد الطلب على خدمات التعليم العالي في السلطنة كما تزايدت مساهمة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمة، تلبيةً للدعوة الكريمة والتوجيهات السامية للقطاع الخاص لإنشاء الجامعات والكليات الخاصة تحقيقاً لغايات تطوير التعليم والزيادة في القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وتفعيلاً لمبدأ الشراكة الوطنية بين القطاع العام والخاص. وقد بلغ عدد الجامعات الخاصة في السلطنة خمس جامعات من ضمنها الجامعة العربية المفتوحة، وحوالي تسع عشرة كلية خاصة.
واضاف: أن كل هذه الجامعات والكليات الخاصة قد أُنشئت في الفترة ما بين 1995م و2006م مما يدل على أنها مؤسسات تعليم عال فتية وحديثة التجربة مقارنة بجامعة السلطان قابوس (الجامعة الحكومية الوحيدة) والتي سبقتهم بحوالي عشر سنوات، وقد أُنشئت هذه المؤسسات الفتية لتساهم في سد الطلب المتزايد على خدمات التعليم العالي واحتياجات التنمية في السلطنة من كوادر بشرية قادرة للمساهمة بفعالية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وقد بدأت هذه المؤسسات بدعم مباشر من الحكومة تمثل في توفير الأراضي والإعفاءات الجمركية من بعض الرسوم، اضافة إلى منح مالية تعادل 50% من رأس مال المؤسسة المدفوع وبحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عُماني اي ما يعادل (7.8 مليون دولار).
كما تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، بمنح مكرمة سامية للجامعات الخاصة بالسلطنة بلغت 17 مليون ريال عُماني لكل جامعة اي ما يعادل (44.2 مليون دولار). إضافة إلى الدعم الحكومي غير المباشر حينما قرر مجلس التعليم العالي ابتعاث (1000) طالب وطالبة سنوياً من أبناء أسر الضمان الاجتماعي للدراسة بهذه المؤسسات مع وجود بعض المنح المقدمة من بعض الجهات الحكومية الأخرى والخاصة للطلاب العُمانيين. هذا الاهتمام يعكس ضرورة تحقيق الجدوى من تنمية وتدريب الموارد البشرية باعتماد الجودة في ذلك ومراعاة احتياجات سوق العمل وأولويات التنمية.
وتطرق الى البرامج التي تقدمها جامعة صحار من البرامج الأكاديمية في مختلف تخصصات كلياتها الأربع (كلية إدارة الأعمال، كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، كلية الهندسة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية) الى جانب البرامج والكليات التي تهدف الجامعة إلى إضافتها في المستقبل القريب والتي من أهمها برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وكلية القانون وكلية العلوم الصحية وأكاديمية الدراسات العليا، كما تناول التزام قيادة الجامعة بجودة مخرجاتها وإستراتيجية الجامعة (2008 - 2012) والتي تتلخص في ان تكون جامعة صحار جامعة معروفة عالمياً بتميزها في منطقة الخليج من خلال شراكاتها مع أصحاب العمل، ومساهمتها في بناء اقتصاد عُمان، وخدمتها للمجتمع العُماني وتعزيز الثقافة العُمانية وبتركيزها على عمليتي التعلم والبحث.
التدريب المهني
الدكتور عبدالكريم بن سلطان المغيري استعرض في ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الرابعة من فعاليات المؤتمر مجموعة من الجوانب التي تعنى بالتعليم التقني والتدريب المهني وجهود الوزارة لتفعيل برامجها مستشهدا بالعديد من النتائج والارقام والاحصائيات حول حققته الوزارة في مجال التعليم والتقني والتدريب المهني.
وأكد المغيري على أن القوى العاملة الوطنية مؤهلة وقادرة على العطاء والعمل في أي مجال، فقد أثبتت التجارب الماضية نجاح القوى العاملة الوطنية في اثبات كفاءتها وقدرتها على العمل في مختلف المجالات والقطاعات.
وتطرق الى دور مركز المعايير المهنية واختبار المهارات وقال ان أهم اهدافه تكمن في تطوير المعايير المهنية التي يمكن استخدامها في تطوير المناهج، واختبار المهارات وتصميم الوظائف وتقييم الأداء. توجيه نظام التدريب المهني، لتقليل الفجوة بين المقررات التدريبية ومتطلبات العمل. تصميم اختبارات المهارة لتحديد المهارات الأساسية لدخول سوق العمل. المساهمة في إيجـاد إطار المؤهلات المهنية والتي يمكن ربطها بإطار المؤهلات الوطنية.
كما عرج الى مركز المعايير المهنية واختبار المهارات وخلص اهدافه في انه يقوم بتطوير المعايير المهنية التي يمكن استخدامها في تطوير المناهج، واختبار المهارات وتصميم الوظائف وتقييم الأداء وتوجيه نظام التدريب المهني، لتقليل الفجوة بين المقررات التدريبية ومتطلبات العمل. وتصميم اختبارات المهارة لتحديد المهارات الأساسية لدخول سوق العمل. بجانب المساهمة في إيجاد إطار المؤهلات المهنية والتي يمكن ربطها بإطار المؤهلات الوطنية.
الجلسة الخامسة
الجلسة الخامسة من مؤتمر صحار لفرص الاستثمار تطرق الى قرار دمج شركات عمان بولي بروبلين ومصفاة صحار والعمانية للميثانول والفرص الكبيرة التي يمكن ان تقدمها ودعمها للاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع والاجيال القادمة وتساهم في تطوير المجتمع.
كما عكست اوراق العمل الاداء التنافسي الذي تعلبه الشركات العمانية على المستوى الدولي وفعالية عدد من الشركات في هذا الجانب مما يجعلها تحقق الرؤية المستقبلية الجادة في مسيرة التطور منوهين الى الخدمات اللوجستية وما يمكن ان تقدمه في تغطية الدعم والخدمات للمنطقة الصناعية مستفيدة من الاطار الخدمات الهندسية والخدمات الصناعية الاخرى.
وواضحت الورقة أن اسباب اختيار السلطنة عامة وصحار خاصة للاستثمار في جانب الصناعات الحديدية وذلك لوجود الطاقة والغاز والمساحة الكافية بجانب وجود ميناء صحار وقربه من مناطق الشرق الاوسط.
خطة لتنظيم مؤتمرات لفرص الاستثمار في كل من الظاهرة والشرقية وظفار
لا توجد تفضيلات في مجال الاستثمار والكل سواسية أمام القانون
أعرب سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عن سروره لما تم مناقشته وطرحه من اوراق عمل حول فرص الاستثمار في صحار مشيدا بالدور التنظيمي الذي قامت به لجنة الغرفة في منطقة الباطنة والتحضير الجيد للمؤتمر الذي أعطى صورة واضحة عن مستقبل الصناعة في صحار والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وقال سعادته في تصريح للصحفيين ان مؤتمر صحار لفرص الاستثمار يعد تجربة اولى بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة عمان في تنظيم مؤتمرات اقليمية موضحا ان هناك توجها لاقامة مؤتمر صحار لفرص الاستثمار كل عامين وبمستوى افضل وبمشاركات أقوى وأوسع.
واضاف سعادة خليل بن عبدالله الخنجي ان غرفة تجارة وصناعة عمان ستقوم خلال الفترة المقبلة من هذا العام بتنظيم ندوة عن فرص الاستثمار بمنطقة الظاهرة كما ستقوم في شهر ابريل بتنظيم مؤتمر حول فرص الاستثمار بالمنطقة الشرقية كما ان هناك توجها لاقامة مؤتمر لفرص الاستثمار بظفار وذلك في الربع الاخير من العام الحالي مشيرا الى ان مثل هذه المؤتمرات من شأنها التعريف بالمناطق الصناعية والموانئ والمطارات وبالفرص الاستثمارية المتاحة والفرص الوظيفية المتاحة لتشغيل القوى العاملة الوطنية.
من جانبه أوضح المهندس جمال توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار والرئيس التنفيذي لمنطقة صحار الحرة ان مؤتمر صحار لفرص الاستثمار وغيرها من المؤتمرات القادمة ستكون فرصة لمناقشة اهم المواضيع التي تهم المستثمرين والمواطنين والتي بدون شك ستوجد تفاعلا يحسن من جودة ومستوى السياسات المرسومة للاستثمار من خلال الرؤية المستقبلية لمنظمة صحار الحرة والتي نأمل من خلالها تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بها.
وقال إن منطقة صحار الحرة تتميز بقاعدة نقل كبيرة متكونة من الميناء وطرق سريعة وهذا بجانب مشاريع المطار وسكة الحديد التي سيتم تنفيذها.
واضاف: توجد مزايا جيدة لمنطقة صحار الحرة مثل مزايا ضريبية وجمركية وحرية تحويل الارباح وليس موضوع الايدي العاملة العائق الكبير في بداية المشاريع بالمنطقة, والمجال مفتوح للاستثمارات العربية والخليجية والاجنبية ونقل تجارب الدول المختلفة بالمنطقة وهذا يدعم التنمية بشكل عام وطويل ونقل الخبرات للكوادر العمانية.
وقال ان صحار سوف تكون لها حصة في الاستثمارات في المنطقة وستكون موجودة على خارطة المنطقة التجارية المفتوحة ولها مكانها في استقطاب الاستثمارات التي ستكون عبارة عن مواقع صناعية وقواعد للنقل والشحن والقطار مستقبلا وإعادة التصدير.
أسواق جاذبة
مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والاقتصاد الدكتور عبدالله بن علي الهنائي قال: إن السلطنة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات وكما هو معلوم اننا اعضاء في منظمة التجارة العالمية واسواقنا مفتوحة ونسعى الى ان تكون السلطنة منطقة جذب استثماري وذلك حتى نتمكن من تسويق منتجاتنا للاسواق الخارجية وقد وضعت الحكومة استراتيجية معينة وهناك تسهيلات وحوافز استثمارية للمستثمرين الاجانب وغيرهم.
وشدد مدير عام الصناعة انه لا توجد تفضيلات في مجال الاستثمار والكل سواسية امام القانون سواء المستثمر المحلي او المستثمر الاجنبي وان أي شركة تسجل في داخل السلطنة هي شركة عمانية تعامل معاملة أي شركة في القطاعات الصناعية أو غيرها.
ونوه الدكتور عبدالله الهنائي الى ان المجال مفتوح للجميع بأن يستثمر في أي موقع في السلطنة وانه لا توجد خصوصية لمنطقة دون اخرى بمعنى ان فرص الاستثمار موجودة في صحار وفي ولايات السلطنة عموما والحوافز الموجودة مشجعة للجميع.
واشار الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة توجد لها تسهيلات خاصة بها ويتم تمويلها من قبل بنك التنمية العماني وليس للحكومة دعم آخر في هذا الجانب.
بنية أساسية متوفرة
وأكد أحمد بن محمد آل محمد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمنطقة الباطنة أهمية المؤتمر والمناقشات التي شهدها على مدى اليومين الماضيين، وقال ان انعقاد المؤتمر يأتي في الوقت المناسب نظرا لما تشهده ولاية صحار من مشروعات عملاقة وما يعول عليه من فرص استثمارية لمشروعات عديدة في قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان البنية الاساسية لهذه المشروعات أصبحت متوفرة وقادرة على تلبية تطلعات المستثمرين.
وأشار قائلا ان الاعلان عن المنطقة الحرة بصحار يأتي متكاملا مع منظومة الخدمات والحوافز المقدمة للقطاع الخاص وبما يؤدي إلى اتاحة المزيد من فرص الاستثمار أمام المستثمرين.
وأوضح ان الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز والخدمات والبيئة المناسبة لنمو مختلف المشروعات الاقتصادية بولاية صحار، مشيرا إلى ان هذا الاهتمام يشجع القطاع الخاص على تنفيذ العديد من المشروعات في الولاية التي أصبحت تتمتع بمختلف عوامل الجذب الاستثماري.
فرص واعدة
عبد العظيم البحراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان اشار الى أن مؤتمر فرص الاستثمار في صحار تنبع أهميته في كونه يبرز فرص ومجالات الاستثمار الموجودة في منطقة الباطنة وولاية صحار.
وقال بأن المؤتمر وجد صدى طيبا وترحيبا من قبل المتابعين والاقتصاديين ورجال الاعمال، واجاب على الكثير من علامات الاستفهام حول المنطقة والمشاريع المتسقبلية التي تنوي الحكومة طرحها خلال السنوات القادمة.
واشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان الى ان الغرفة تخطط ان يتم عقد المؤتمر على سنتين، حيث سنقوم بعد نهاية المؤتمر بتقييم ما تم طرحه من مواضيع ومناقشته بجانب بحث آليات العمل المقترحة خلال المرحلة القادمة.
واوضح ان الغرفة تخطط خلال المرحلة القادمة لتنظيم مؤتمرات مشابة في كل من الظاهرة والشرقية ومحافظة ظفار.
وزير القوى العاملة يشيد بما طرحه المؤتمر ويقول: الوزارة تولي اهتماما كبيرا بقضية مراجعة أنظمة التعليم بما يناسب احتياجات سوق العمل
صحار ـ من مصطفى المعمري وعلي البادي:اختتمت يوم أمس فعاليات مؤتمر فرص الاستثمار في صحار بالتأكيد على ضرورة العمل على استغلال الفرص المتاحة في منطقة الباطنة وولاية صحار تحديدا وجعلها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين من داخل وخارج السلطنة بجانب العمل على تعزيز الفرص الاستثمارية الوعدة.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان من خلال لجنتها في منطقة الباطنة وبرعاية (الوطن) إعلاميا على مستقبل صحار الاقتصادي والاستثماري خاصة مع توجه الحكومة لتنفيذ مشاريع متنوعة مثل المطارات والموانئ وسككك الحديد والطرق والمنشآت الاقتصادية والفندقية مؤكدين على أن مؤتمر فرص الاستثمار ابراز جملة من المشاريع والفرص التي بالتأكيد ستشكل علامة فارقة بالنسبة لمنطقة الباطنة.
وقال المشاركون في ختام المؤتمر الذي عقد بفندق كروان بلاز على مدى يومين والذي حضره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة بحضور أصحاب السعادة والمشاركين وممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة ان ما تشهده منطقة صحار اليوم من تنمية وتطور سينعكس بشكل على جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة على المدى القريب والمتوسط، فقد بدأت معالم التطور والتنمية تأخذ حيزها من العناية والاهتمام من خلال بروز كم كبير من المشاريع الخدمية والتنموية التي أسهمت في تلبية احتياجات ومتطلبات المنطقة من البنى الاساسية. داعين الى ضرورة العمل على تعزيز مشاريع البنى الاساسية لاستيعاب الحركة الاقتصادية والعمرانية المتزايدة على صحار خاصة مشاريع كالطرق والكهرباء والمياه والخدمات اللوجستية المساندة لها.
وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة ان مؤتمر صحار لفرص الاستثمار حيوي ومهم ويواكب بدء السلطنة في تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة، معتبرا ان ولاية صحار تضم العديد من فرص الاستثمار الواعدة خاصة انها تتمتع بموقع جغرافي فريد من نوعه بالإضافة إلى البنية الأساسية الموجودة بها.
وقال معاليه في تصريح صحفي على هامش حضوره جلسات المؤتمر أمس اننا نعلق الآمال على المنطقة لتستغل الاستغلال الامثل وتساهم مساهمة فعالة في ايجاد فرص عمل للمواطنين في مختلف التخصصات والمجالات المختلفة والتخصصية الواعدة والتي ستساهم في بناء الاقتصاد العماني.
وأضاف معاليه أن المؤتمر شهد عرض عدة أوراق حول مؤسسات التعليم والتدريب منوها بجهود الحكومة في مجال تدريب القوى العالمة الوطنية لتواكب احتياجات سوق العمل.
وأضاف اننا نولي اهتماما كبيرا بقضية مراجعة أنظمة التعليم بما يناسب احتياجات سوق العمل لاعداد كوادر وطنية قادرة على العمل في المجالات الصناعية والخدمية المختلفة وفق متطلبات المرحلة المقبلة في ضوء ما سينشأ من صناعات ومشاريع، وبهذا الصدد أود أن أقول إن وزارة القوى العاملة على استعداد للحوار مع جميع المؤسسات الخاصة التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة وغيرها من المناطق الصناعية الاخرى في أي مجال من مجالات اعداد الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل.
وأشاد معاليه بتجاوب القطاع الخاص في هذا الجانب، مشيدا كذلك بالقوى الوطنية العاملة بالقطاع الخاص، وقال إن العماني اثبت وجوده بجدارة في مختلف المجالات الصناعية والفنية داخل السلطنة وخارجها وسنسعى جاهدين إلى إيجاد قاعدة جيدة وتوسيع قاعدة التدريب، موضحا ان الوزارة تعمل وفق مبدأ الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة.
وعن احتمال تقديم استثناءات في مجال التعمين بالنسبة للقطاع الصناعي قال معاليه: ان تأهيل الكوادر العمانية يأتي في مقدمة أولويات السلطنة، وقد عقدت 3 ندوات شارك فيها القطاع الخاص والعاملون والحكومة للاتفاق على سياسات واستراتيجيات التعمين، وبموجب التنسيق القائم مع غرفة تجارة وصناعة عمان الممثلة للقطاع الخاص لدينا في المرحلة المقبلة مراجعة لسياسة التعمين وما تتطلبه المرحلة المقبلة من اعداد وتأهيل، وقد تم التعامل بمرونة مع القطاع الخاص مشيرا إلى ان هناك الكثير من التخصصات لم تتحقق فيها نسب التعمين المطلوبة، موضحا انه مع المراجعة والتقييم والعمل المشترك سيتم تأهيل الكوادر المطلوبة.
وحول التخصصات الفنية الدقيقة التي يطلبها سوق العمل قال معالي وزير القوى العاملة: فيما يتعلق بالتخصصات فان الوزارة تعمل من خلال شراكة مع القطاع الخاص لمعرفة نوعية الاحتياجات المطلوبة من القوى العاملة وبموجب هذه البرامج يتم اعداد المناهج بالتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الكليات التقنية ومراكز التدريب المهني، والحكومة تسعى الى توسيع نطاق التعليم التقني والمهني وهناك تقييم لمراكز التدريب المهني بما تتطلبه المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات سوق العمل، كما نسعى الى إيجاد برامج موازية للتأهيل.
وحول الموازنة بين مخرجات التعليم والتوظيف قال معاليه: هناك شراكة في المسؤولية بين الحكومة والقطاع الخاص لايجاد فرص عمل للعمانيين وهناك عدة برامج موجودة منها التعليم التقني وهناك توسع وازدياد الان، ولدينا منظومة التدريب المهني التي نحن بصدد مراجعتها الان لرفع مستوى الجودة بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص وإيجاد برامج موازية تعنى بقضية التشغيل.
أوراق عمل اليوم الثاني
وشهد المؤتمر يوم أمس عرض لمجموعة من أوراق العمل المختلفة ففي الجلسة الرابعة بعنوان "تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والفرص المتاحة في مجال التعليم" تم طرح مجموعة من اوراق العمل قدمت من قبل وزارة القوى العاملة ووزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس.
أما الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني وهي بعنوان "فرص الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية المعدنية" فطرحت اوارق عمل قدمتها كل من شركة صحار ألمنيوم وشركة فالي انترناشونال وعمان بولي بروبلين والشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات.
أما الجلسة السادسة والاخيرة لفعاليات اليوم الثاني فقد حملت عنوان "فرص الاستثمار المتاحة في الصناعات التكميلية والخدمات المساندة" قدمتها شركة جيندال "شديد للحديد" والشركة العمانية لمحطة الحاويات العالمية وشركة كهرباء مجان وشركة الغاز العمانية والشركة العمانية للاتصالات "عمانتل".
ودارت على هامش جلسات العمل ناقشات حول ما دار في اوراق العمل، تم خلالها طرح جوانب مختلفة تعني بالتدريب والتشغيل والتعليم وآليات العمل المقترحة خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالمنطقة الحرة بصحار والمنطقة الصناعية وميناء صحار.
وأقيم على هامش فعاليات المؤتمر معرض الشركات الاستثمارية والانتاجية والمؤسسات التمويلية بمشاركة مجموعة من الشركات الرعاية والداعمة لفعاليات المؤتمر، عرضت من خلاله الضوء على أهم مشاريعها وخططها المستقبلية.
وكان المؤتمر قد طرح في يومه الأول مجموعة من أوراق العمل على ثلاث جلسات.. في الجلسة الاولى والتي جاءت بعنوان "خطط التنمية الاقتصادية" وترأسها الشيخ صالح بن سعيد الهدابي مدير عام مكتب تطوير صحار حيث تحدث فيها مهدي بن محمد عبدواني مدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد، كما قدم محمد بن عبدالله السناني مدير عام التخطيط والمعلومات والمتابعة بوزارة السياحية نبذة عن اهم المشاريع السياحية التي تنوي حكومة السلطنة تنفيذها ومستقبل السياحية في منطقة الباطنة، كما استعرض جمال توفيق عزيز الرئيس التنفيذي المنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار الصناعي الخطط الموضوعة لتطوير منطقة صحار الصناعية والمنطقة الحركة والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وحفلت الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان "الإطار المؤسسي للاستثمار وتحويل منطقة الباطنة لوجهة استثمارية جاذبة" وترأسها خالد بن محمد الزبير العضو المنتدب لمؤسسة الزبير بطرح عدد من اوراق العمل، حول حوافز الاستثمار الصناعي التي تقدمها الحكومة قدمتها وزارة التجارة وورقة اخرى للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بجانب ورقة عن دور المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.
الجلسة الثالثة بعنوان "دور المؤسسات الاقليمية والمحلية في تعزيز الاستثمار والترويج له" كانت برئاسة عبدالله بن علي الشبلي عميد كلية العلوم التطبيقية بصحار طرحت هي الاخرى مجموعة اوراق العمل وكانت حول شركة تكامل للاستثمار والمؤسسة الرعبية لضمان الاستثمار ومنطقة الخليج للاستشارات الصناعية ومؤسسة الخليج للاستثمار.
أوراق العمل في يومها الثاني تستعرض برامج التدريب والتعليم والتشغيل
مؤسسات تعليمية عالمية تدرس فرص الاستثمار في قطاع التعليم العالي بالسلطنة
شهدت جلسات العمل التي عقدت على هامش مؤتمر وفرص الاستثمار بصحار استعراضا لمجموعة من المشاريع والاهداف والاستراتجيات المستقبلية للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة.
في ورقة وزارة التربية والتعليم قال احمد بن شامس الذهلي رئيس قسم تطوير المدارس العالمية ان الوزارة تركز على جذب الاستثمار لقطاعات التعليم وهو أحد الأدوار المهمة التي تضمنتها استراتيجية وزارة التربية والتعليم متمثلة في المديرية العامة للمدارس الخاصة، وقد تم خلال السنوات الماضية استقطاب عدد من الجهات والمؤسسات العالمية المعروفة في قطاعات التعليم المدرسي العالمي والتخصصي بجميع أنواعه للاستثمار في السلطنة.
شركات عالمية متخصصة
وأشار في ورقته إلى انه تم تنظيم زيارات لوفود من شركات عالمية متخصصة في مجال التعليم العالمي للسلطنة منها شركات أوروبية، وشركات أميركية وتضمن برنامج تلك الزيارات تقديم عروض تعريفية بالفرص الواعدة للاستثمار في القطاع التعليمي وكذلك ترتيب زيارات ميدانية لها لتلك المناطق الاستثمارية، وتم خلال هذا العام تقديم العديد من الاستثمارات الفنية والإدارية واللوجستية لعدد من الشركات الأجنبية التي تخطط للاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص بالسلطنة ومن ضمنها شركات: فرنسية, وألمانية، وأميركية، وبريطانية، وتركية وغيرها من الشركات.
وقال انه نتيجة لجهود حكومة السلطنة المتنامية نحو الإصلاح في مجال التعليم وتطويره وتحسين مناخ الاستثمار وفتح المزيد من القطاعات للاستثمار في مجال التعليم المدرسي الخاص، وبجهود المديرية العامة للمدارس الخاصة لتشجيع الاستثمار التعليمي في السلطنة ومناطقها المختلفة، فقد أصبح هناك المزيد من أسباب الاستثمار في مجال التعليم المدرسي الخاص في السلطنة، وشهدت السلطنة خلال عامي 2009 و2010 إقبالا متزايدا وبمعدلات قياسية من أهم المؤسسات العالمية على الاستثمار في مجال التعليم المدرسي الخاص وفتح فروع لها في السلطنة.
تنمية بشرية
قدم مدير عام كليات العلوم التطبيقية بوزارة التعليم العالي الدكتور سعيد بن حمد الربيعي ورقة عمل بعنوان (دور وزارة التعليم العالي في تأهيل الكوادر الوطنية) وتطرق فيها إلى الخطط الخمسية وما تم فيها من انجازات فقال ان للخطتين الخمسية الأولى (1976-1981) والخطة الخمسية الثانية (1981-1985) أثرهما في تقديم أهم إنجازين أولهما: توفير أول قوى عاملة وطنية للتدريس بمدارس التعليم العام، وتدفع عجلة التنمية داخل المجتمع من خلال تعليم النشء الجديد بمدارس السلطنة، وثانيهما: إنشاء أول معاهد للمعلمين والمعلمات في ثلاث مدن: مسقط والرستاق وصور، وكان لهذا التنوع الجغرافي بمواقع المعاهد الأثر البالغ في توفير مدرسين عمانيين يدرسون بمناطق مختلفة بالسلطنة، واستمرت معاهد المعلمين والمعلمات حتى عام 1983/1984م تخرج منها
(2521) معلماً ومعلمة.
وقال قامت الوزارة بزيادة عدد البرامج التربوية المقدمة من قبل كليات التربية إلى أن وصل عددها إلى اثني عشرة برنامجاً في عام 1998/1999م، ونتج عنها توفير عدد (4018) معلماً ومعلمة منهم (2196) ذكورا و(1822) إناثا بنهاية الخطة الخمسية الخامسة ولاحقا تم تقديم برنامج معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (1ـ4) بأربع كليات: الرستاق وصحار وصلالة وعبري حيث ارتأت وزارة التربية والتعليم أن عدم توافر عنصر نسائي بمدارس التعليم الأساسي يمثل تحدياً في تدريس برنامج الحلقة الأولى من التعليم الأساسي الأمر الذي يستدعي توفير معلمات بتخصص مجال علمي ومجال أدبي ولذلك قدمت كليات التربية آنذاك برنامج معلم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي الذي طرح فقط للإناث كانت حصيلته تخريج (1775) معلمة بتخصص مجال أدبي
و(2358) معلمة بتخصص مجال علمي أما الخطة الخمسية السابعة (2006-2010) فاشتملت على زيادة أعداد مؤسسات التعليم العالي وقيام مؤسسات ترعى جودة التعليم العالي، كذلك تضاعفت الجهود من أجل إيجاد مركز يشرف على آلية قبول مخرجات التعليم المدرسي في مؤسسات التعليم العالي، وتم تأسيس مركز القبول الموحد في عام 2006م.
وتحدث مدير عام كليات العلوم التطبيقية عن تنوع البرامج المطروحة بمؤسسات التعليم العالي والتي انقسمت الى مرحلة تدريب القوى العاملة الوطنية لتعمل بسلك التدريس بالمدارس ولتخدم التغيير الكمي بعدد مدارس السلطنة ومرحلة توفير قوى عاملة وطنية تخدم التغيير الكمي والنوعي في اعداد الطلبة بالمدارس وتقدم برامج دراسية بشهادة الدبلوم ومرحلة إنشاء كليات متوسطة تقدم برامج تدريسية مدتها عامين وتمنح مؤهل دبلوم تربية ومرحلة إنشاء كليات التربية وتقديم برنامج جامعي مدته أربع سنوات بعدها مرحلة إنشاء كليات العلوم التطبيقية والمرحلة الاخيرة كانت الإعداد لبرامج مستقبلية منها زيادة عدد تخصصات العلوم التطبيقية والتوسع بالتخصصات الرئيسية القائمة وتقديم برامج لمرحلة الدراسات العليا وطرح برامج علوم تطبيقية.
توقع خلال العامين القادمين تخريج عدد (2769) طالبا وطالبة من تخصصات العلوم التطبيقية فقط: منهم (870) من تخصص تقنية المعلومات، و(541) من تخصص إدارة الأعمال الدولية، و(870) من تخصص دراسات الاتصال،
و(488) في تخصص التصميم.
تطوير الإنتاج البحثي
قدم الدكتور ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي الاستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية بكلية التجارة والاقتصاد ورقة عمل بعنوان (دور جامعة السلطان قابوس في تأهيل الكوادر الوطنية) تطرق فيها الى دور الجامعة في المجال التعليمي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وقال إن جامعة السلطان قابوس تحرص على النهوض بالصفةِ المتميزةِ في مجالاتِ التعليمِ والبحثِ العلميْ وخدمةِ المجتمع، وهي ما تزال تولي اهتماماً بالغا بتطوير الإنتاجِ البحثي لما يمثله البحثُ العلميُ من ركيزةٍ أساسيةٍ في تطويرِ العمليةِ التعليميةِ والارتقاءِ بالعطاءاتِ التي يمكنُ أنْ تقدمُها الجامعةُ للمساهمة في التنمية وخدمة المجتمع، وإثراء العلومِ والمعارفِ الإنسانية.
وقال شكلت المكرمة السامية من حضرة صاحب الجلالة المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ انطلاقة حقيقية للمشاريع البحثية الإستراتيجية في عام 2001م، واُعتمد منها لعام 2009م (5) مشاريع شملت مجالات الطب والمياه والعلوم والتاريخ، بلغت موازنتها مجتمعة ما يزيد على خمسمائة ألف ريال عماني ومنذ مطلع 2009م مولت الجامعة (74) منحة بحثية من مواردها الداخلية موزعة على الكليات والمراكز البحثية. بلغت موازنتها مجتمعة ما يزيد عن خمسمائة وعشرين ألف ريال عماني شملت مجالات البيئة والطاقة والعلوم الصحية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والتربية، والاتصالات، والموارد الصناعية، وتتماشى هذه المجالات مع توجهات خطة الجامعة الخمسية للبحث العلمي 2009-2013م، وحرصا من الجامعة على القيام بدورها في تلبية احتياجات القطاعات الحكومية والخاصة وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها باعتبارها بيتَ خبرة، فقد أبرمت الجامعة (26) عقداً بحثياً في عام 2009م بقيمة تزيد عن مليون وثلاثمائة ألف ريال عماني ساهم القطاع الخاص منها بما نسبته تسعة وستون بالمائة، والقطاع العام بما نسبته واحد وثلاثون بالمائة وقد تعددت اهتمامات هذه المشاريع لتشمل مجالات عدة ويأتي في طليعة جهات التمويل لهذه المشاريع وزارة الاقتصاد الوطني وشركة تنمية نفط عمان.
وبالنسبة للمشاريع البحثية المشتركة فإن الجامعة تواصل مشاريعها البحثية المشتركة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة عبر اعتماد مشروعين بحثيين في مجالي العلوم الصحية وعلوم الرياضيات وسعيًا من الجامعة إلى الوصول إلى آفاق أوسع في مجال التعاون البحثي مع المؤسسات العلمية، فقد تم تشكيل لجنة تعاون بين جامعة السلطان قابوس وجامعة قطر في مطلع هذا العام ويتم حاليًا دراسة تنفيذ ثلاثة مشاريع بحثية مشتركة تتمحور حول دراسة الوحدة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأثر الأيدي العاملة الوافدة على المجتمعات الخليجية، وازدهار العوالق البحرية، كما وقعت الجامعة مذكرة تفاهم مع وكالة الطاقة اليابانية لتمويل بحوث في مجلات تحلية المياه والاستفادة من المياه المصاحبة للنفط وفي التلوث البيئي والطاقة الشمسية وتم استحداث عمادة للبحث العلمي حيث تتلخص رؤيتها في خلق ثقافة جيدة للبحث العلمي في الجامعة بما يؤدي إلى الارتقاء بالجامعة لتصبح مؤسسة بحثية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالم، وتتمثل رسالة العمادة في تعزيز ثقافة البحث العلمي وزيادة الإنتاج العلمي بالجامعة والتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات اللازمة لتعزيز القدرة البحثية وتطوير الأداء في مجال البحوث بالجامعة وكذلك تنظيم ومراقبة أنشطة وأداء البحث العلمي والتدريب البحثي وتطبيق السياسات والممارسات التي صممت لتعزيز القدرة البحثية والارتقاء بمستوى الأداء، وكذلك تبني الممارسات والأنشطة التي صممت بهدف الارتقاء بمستوى النتائج ومخرجات الأبحاث على مستوى الصعيدين المحلي والدولي، والتنسيق مع مجلس البحث العلمي، والتشجيع على إجراء الأبحاث التي تؤدي إلى الابتكار وريادة الأعمال وإيجاد مصادر التمويل الخارجي للبحث العلمي.
جامعة صحار
ورقة عمل من جامعة صحار قدمها الدكتور عادل حسن بخيت من كلية ادارة الاعمال قال فيها لقد تزايد الطلب على خدمات التعليم العالي في السلطنة كما تزايدت مساهمة القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمة، تلبيةً للدعوة الكريمة والتوجيهات السامية للقطاع الخاص لإنشاء الجامعات والكليات الخاصة تحقيقاً لغايات تطوير التعليم والزيادة في القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي وتفعيلاً لمبدأ الشراكة الوطنية بين القطاع العام والخاص. وقد بلغ عدد الجامعات الخاصة في السلطنة خمس جامعات من ضمنها الجامعة العربية المفتوحة، وحوالي تسع عشرة كلية خاصة.
واضاف: أن كل هذه الجامعات والكليات الخاصة قد أُنشئت في الفترة ما بين 1995م و2006م مما يدل على أنها مؤسسات تعليم عال فتية وحديثة التجربة مقارنة بجامعة السلطان قابوس (الجامعة الحكومية الوحيدة) والتي سبقتهم بحوالي عشر سنوات، وقد أُنشئت هذه المؤسسات الفتية لتساهم في سد الطلب المتزايد على خدمات التعليم العالي واحتياجات التنمية في السلطنة من كوادر بشرية قادرة للمساهمة بفعالية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وقد بدأت هذه المؤسسات بدعم مباشر من الحكومة تمثل في توفير الأراضي والإعفاءات الجمركية من بعض الرسوم، اضافة إلى منح مالية تعادل 50% من رأس مال المؤسسة المدفوع وبحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عُماني اي ما يعادل (7.8 مليون دولار).
كما تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ، بمنح مكرمة سامية للجامعات الخاصة بالسلطنة بلغت 17 مليون ريال عُماني لكل جامعة اي ما يعادل (44.2 مليون دولار). إضافة إلى الدعم الحكومي غير المباشر حينما قرر مجلس التعليم العالي ابتعاث (1000) طالب وطالبة سنوياً من أبناء أسر الضمان الاجتماعي للدراسة بهذه المؤسسات مع وجود بعض المنح المقدمة من بعض الجهات الحكومية الأخرى والخاصة للطلاب العُمانيين. هذا الاهتمام يعكس ضرورة تحقيق الجدوى من تنمية وتدريب الموارد البشرية باعتماد الجودة في ذلك ومراعاة احتياجات سوق العمل وأولويات التنمية.
وتطرق الى البرامج التي تقدمها جامعة صحار من البرامج الأكاديمية في مختلف تخصصات كلياتها الأربع (كلية إدارة الأعمال، كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، كلية الهندسة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية) الى جانب البرامج والكليات التي تهدف الجامعة إلى إضافتها في المستقبل القريب والتي من أهمها برنامج ماجستير إدارة الأعمال MBA وكلية القانون وكلية العلوم الصحية وأكاديمية الدراسات العليا، كما تناول التزام قيادة الجامعة بجودة مخرجاتها وإستراتيجية الجامعة (2008 - 2012) والتي تتلخص في ان تكون جامعة صحار جامعة معروفة عالمياً بتميزها في منطقة الخليج من خلال شراكاتها مع أصحاب العمل، ومساهمتها في بناء اقتصاد عُمان، وخدمتها للمجتمع العُماني وتعزيز الثقافة العُمانية وبتركيزها على عمليتي التعلم والبحث.
التدريب المهني
الدكتور عبدالكريم بن سلطان المغيري استعرض في ورقة العمل التي قدمها في الجلسة الرابعة من فعاليات المؤتمر مجموعة من الجوانب التي تعنى بالتعليم التقني والتدريب المهني وجهود الوزارة لتفعيل برامجها مستشهدا بالعديد من النتائج والارقام والاحصائيات حول حققته الوزارة في مجال التعليم والتقني والتدريب المهني.
وأكد المغيري على أن القوى العاملة الوطنية مؤهلة وقادرة على العطاء والعمل في أي مجال، فقد أثبتت التجارب الماضية نجاح القوى العاملة الوطنية في اثبات كفاءتها وقدرتها على العمل في مختلف المجالات والقطاعات.
وتطرق الى دور مركز المعايير المهنية واختبار المهارات وقال ان أهم اهدافه تكمن في تطوير المعايير المهنية التي يمكن استخدامها في تطوير المناهج، واختبار المهارات وتصميم الوظائف وتقييم الأداء. توجيه نظام التدريب المهني، لتقليل الفجوة بين المقررات التدريبية ومتطلبات العمل. تصميم اختبارات المهارة لتحديد المهارات الأساسية لدخول سوق العمل. المساهمة في إيجـاد إطار المؤهلات المهنية والتي يمكن ربطها بإطار المؤهلات الوطنية.
كما عرج الى مركز المعايير المهنية واختبار المهارات وخلص اهدافه في انه يقوم بتطوير المعايير المهنية التي يمكن استخدامها في تطوير المناهج، واختبار المهارات وتصميم الوظائف وتقييم الأداء وتوجيه نظام التدريب المهني، لتقليل الفجوة بين المقررات التدريبية ومتطلبات العمل. وتصميم اختبارات المهارة لتحديد المهارات الأساسية لدخول سوق العمل. بجانب المساهمة في إيجاد إطار المؤهلات المهنية والتي يمكن ربطها بإطار المؤهلات الوطنية.
الجلسة الخامسة
الجلسة الخامسة من مؤتمر صحار لفرص الاستثمار تطرق الى قرار دمج شركات عمان بولي بروبلين ومصفاة صحار والعمانية للميثانول والفرص الكبيرة التي يمكن ان تقدمها ودعمها للاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع والاجيال القادمة وتساهم في تطوير المجتمع.
كما عكست اوراق العمل الاداء التنافسي الذي تعلبه الشركات العمانية على المستوى الدولي وفعالية عدد من الشركات في هذا الجانب مما يجعلها تحقق الرؤية المستقبلية الجادة في مسيرة التطور منوهين الى الخدمات اللوجستية وما يمكن ان تقدمه في تغطية الدعم والخدمات للمنطقة الصناعية مستفيدة من الاطار الخدمات الهندسية والخدمات الصناعية الاخرى.
وواضحت الورقة أن اسباب اختيار السلطنة عامة وصحار خاصة للاستثمار في جانب الصناعات الحديدية وذلك لوجود الطاقة والغاز والمساحة الكافية بجانب وجود ميناء صحار وقربه من مناطق الشرق الاوسط.
خطة لتنظيم مؤتمرات لفرص الاستثمار في كل من الظاهرة والشرقية وظفار
لا توجد تفضيلات في مجال الاستثمار والكل سواسية أمام القانون
أعرب سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عن سروره لما تم مناقشته وطرحه من اوراق عمل حول فرص الاستثمار في صحار مشيدا بالدور التنظيمي الذي قامت به لجنة الغرفة في منطقة الباطنة والتحضير الجيد للمؤتمر الذي أعطى صورة واضحة عن مستقبل الصناعة في صحار والفرص الاستثمارية المتاحة بها.
وقال سعادته في تصريح للصحفيين ان مؤتمر صحار لفرص الاستثمار يعد تجربة اولى بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة عمان في تنظيم مؤتمرات اقليمية موضحا ان هناك توجها لاقامة مؤتمر صحار لفرص الاستثمار كل عامين وبمستوى افضل وبمشاركات أقوى وأوسع.
واضاف سعادة خليل بن عبدالله الخنجي ان غرفة تجارة وصناعة عمان ستقوم خلال الفترة المقبلة من هذا العام بتنظيم ندوة عن فرص الاستثمار بمنطقة الظاهرة كما ستقوم في شهر ابريل بتنظيم مؤتمر حول فرص الاستثمار بالمنطقة الشرقية كما ان هناك توجها لاقامة مؤتمر لفرص الاستثمار بظفار وذلك في الربع الاخير من العام الحالي مشيرا الى ان مثل هذه المؤتمرات من شأنها التعريف بالمناطق الصناعية والموانئ والمطارات وبالفرص الاستثمارية المتاحة والفرص الوظيفية المتاحة لتشغيل القوى العاملة الوطنية.
من جانبه أوضح المهندس جمال توفيق عزيز نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميناء صحار والرئيس التنفيذي لمنطقة صحار الحرة ان مؤتمر صحار لفرص الاستثمار وغيرها من المؤتمرات القادمة ستكون فرصة لمناقشة اهم المواضيع التي تهم المستثمرين والمواطنين والتي بدون شك ستوجد تفاعلا يحسن من جودة ومستوى السياسات المرسومة للاستثمار من خلال الرؤية المستقبلية لمنظمة صحار الحرة والتي نأمل من خلالها تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بها.
وقال إن منطقة صحار الحرة تتميز بقاعدة نقل كبيرة متكونة من الميناء وطرق سريعة وهذا بجانب مشاريع المطار وسكة الحديد التي سيتم تنفيذها.
واضاف: توجد مزايا جيدة لمنطقة صحار الحرة مثل مزايا ضريبية وجمركية وحرية تحويل الارباح وليس موضوع الايدي العاملة العائق الكبير في بداية المشاريع بالمنطقة, والمجال مفتوح للاستثمارات العربية والخليجية والاجنبية ونقل تجارب الدول المختلفة بالمنطقة وهذا يدعم التنمية بشكل عام وطويل ونقل الخبرات للكوادر العمانية.
وقال ان صحار سوف تكون لها حصة في الاستثمارات في المنطقة وستكون موجودة على خارطة المنطقة التجارية المفتوحة ولها مكانها في استقطاب الاستثمارات التي ستكون عبارة عن مواقع صناعية وقواعد للنقل والشحن والقطار مستقبلا وإعادة التصدير.
أسواق جاذبة
مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والاقتصاد الدكتور عبدالله بن علي الهنائي قال: إن السلطنة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات وكما هو معلوم اننا اعضاء في منظمة التجارة العالمية واسواقنا مفتوحة ونسعى الى ان تكون السلطنة منطقة جذب استثماري وذلك حتى نتمكن من تسويق منتجاتنا للاسواق الخارجية وقد وضعت الحكومة استراتيجية معينة وهناك تسهيلات وحوافز استثمارية للمستثمرين الاجانب وغيرهم.
وشدد مدير عام الصناعة انه لا توجد تفضيلات في مجال الاستثمار والكل سواسية امام القانون سواء المستثمر المحلي او المستثمر الاجنبي وان أي شركة تسجل في داخل السلطنة هي شركة عمانية تعامل معاملة أي شركة في القطاعات الصناعية أو غيرها.
ونوه الدكتور عبدالله الهنائي الى ان المجال مفتوح للجميع بأن يستثمر في أي موقع في السلطنة وانه لا توجد خصوصية لمنطقة دون اخرى بمعنى ان فرص الاستثمار موجودة في صحار وفي ولايات السلطنة عموما والحوافز الموجودة مشجعة للجميع.
واشار الى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة توجد لها تسهيلات خاصة بها ويتم تمويلها من قبل بنك التنمية العماني وليس للحكومة دعم آخر في هذا الجانب.
بنية أساسية متوفرة
وأكد أحمد بن محمد آل محمد مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمنطقة الباطنة أهمية المؤتمر والمناقشات التي شهدها على مدى اليومين الماضيين، وقال ان انعقاد المؤتمر يأتي في الوقت المناسب نظرا لما تشهده ولاية صحار من مشروعات عملاقة وما يعول عليه من فرص استثمارية لمشروعات عديدة في قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان البنية الاساسية لهذه المشروعات أصبحت متوفرة وقادرة على تلبية تطلعات المستثمرين.
وأشار قائلا ان الاعلان عن المنطقة الحرة بصحار يأتي متكاملا مع منظومة الخدمات والحوافز المقدمة للقطاع الخاص وبما يؤدي إلى اتاحة المزيد من فرص الاستثمار أمام المستثمرين.
وأوضح ان الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز والخدمات والبيئة المناسبة لنمو مختلف المشروعات الاقتصادية بولاية صحار، مشيرا إلى ان هذا الاهتمام يشجع القطاع الخاص على تنفيذ العديد من المشروعات في الولاية التي أصبحت تتمتع بمختلف عوامل الجذب الاستثماري.
فرص واعدة
عبد العظيم البحراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان اشار الى أن مؤتمر فرص الاستثمار في صحار تنبع أهميته في كونه يبرز فرص ومجالات الاستثمار الموجودة في منطقة الباطنة وولاية صحار.
وقال بأن المؤتمر وجد صدى طيبا وترحيبا من قبل المتابعين والاقتصاديين ورجال الاعمال، واجاب على الكثير من علامات الاستفهام حول المنطقة والمشاريع المتسقبلية التي تنوي الحكومة طرحها خلال السنوات القادمة.
واشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة عمان الى ان الغرفة تخطط ان يتم عقد المؤتمر على سنتين، حيث سنقوم بعد نهاية المؤتمر بتقييم ما تم طرحه من مواضيع ومناقشته بجانب بحث آليات العمل المقترحة خلال المرحلة القادمة.
واوضح ان الغرفة تخطط خلال المرحلة القادمة لتنظيم مؤتمرات مشابة في كل من الظاهرة والشرقية ومحافظة ظفار.
