وزير القوى العاملة : على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي للقوى العاملة الوطنية مع....

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏20 فبراير 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    يبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول مارس 2011
    وزير القوى العاملة : على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي للقوى العاملة الوطنية مع عدم الإخلال بمقدار العلاوات المستحقة للموجودين على رأس العمل

    مسقط ـ "الوطن":أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارا وزاريا رقم 77/2011 بتحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بــ (200) مائتي ريال عماني شهريا, ونصت المادة الثانية من القرار بأنه على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي للقوى العاملة الوطنية مع عدم الإخلال بمقدار العلاوات المستحقة للموجودين منهم على رأس العمل قبل صدوره.
    ونصت المادة الثالثة على أنه على أصحاب الأعمال منح العاملين لديهم أية علاوات أخرى وفق نظام العمل بالمنشأة المعتمد من وزارة القوى العاملة وفقاً لأحكام المادة (28) من قانون العمل, على أن يعمل بتطبيقه اعتبارا من الأول من شهر مارس 2011م.
    وأكد معالي الشيخ وزير القوى العاملة بأن هذا الإجراء الحكومي يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بضرورة الإهتمام بالقوى العاملة الوطنية وتأمين كافة مقومات الاستقرار لها وتحسين مستواها المعيشي والحياتي على هذه الأرض الطيبة, مع توفير كافة الإمكانيات لتنميتها وتشجيعها للمزيد من المساهمة في خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته من خلال الاستفادة من فرص العمل المتوفرة في منشآت القطاع الخاص.
    وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أن هذه الخطوة ليست الوحيدة في سبيل الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية فهناك خطوات أخرى ومنها تطوير نظم وبرامج التعليم التقني والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل من المواطنين, كما أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج متابعة مكثف للباحثين عن العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف للقوى العاملة الوطنية.
    وقال معاليه: إن برنامج سند يسير بخطى جيدة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها لتوفير المزيد من فرص العمل الحر للمواطنين في كافة محافظات ومناطق السلطنة.
    وأكد معاليه أن مجلس الوزراء الموقر يعكف على تدارس كافة ما يتعلق بهذه الجوانب من أجل تطويرها وبما يحقق ما يدعم التوجيهات المنشودة في هذا الشأن.
     

مشاركة هذه الصفحة