جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
اختتام فعاليات المؤتمر الإسلامي الثالث للوزراء المكلفين بالطفولة بليبيا
طرابلس ـ الوطن :اختتم أمس المؤتمر الاسلامي الثالث للوزراء المكلفين بالطفولة تحت شعار تعزيز التنمية (مواجهة تحدي تنمية الطفولة المبكرة في العالم الإسلامي)،والذي عقد بطرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى خلال الفترة من 7 وحتى 11 من فبراير الجاري وكان قد ترأس وفد السلطنة المشارك بالمؤتمر سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يرافقه وفد مكون من كل من عامر بن محمد الحجري مدير عام التنمية الاجتماعية بمنطقة الباطنة،وعزة بنت خميس الحبسية مديرة دائرة التنمية الأسرية بمنطقة الظاهرة والدكتورة جمانة بن أحمد العبدوانية رئيسة قسم صحة الطفل بوزارة الصحة.
وقد ألقى سعادة الدكتورة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية كلمة قال فيها:لقد وجهت خطط التنمية في السلطنة لضمان حقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص،انطلاقا من أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها وغايتها،وقد عملت السلطنة على العناية بالطفولة من كافة الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية،وأنشأت العديد من المراكز والهيئات المعنية بالطفولة.
وأضاف سعادته:انطلاقا من اهتمام السلطنة بالطفولة وقضاياها فإنها تولي اهتماما خاصا بالتوصيات العملية التي يتم إقرارها في المؤتمرات الإسلامية والعربية المتعلقة بالطفولة كما أن السلطنة انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996 وانضمت إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل عام 2004م، وحرصا من السلطنة على تقديم أفضل سبل التنشئة والعناية بالطفولة فقد قامت بتشكيل اللجنة الوطنية للأسرة وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل هذا وقد حققت السلطنة مستويات متقدمة خاصة تلك المرتبطة بالأهداف الإنمائية للألفية،وخطة عالم جدير بالأطفال،وسيتم قريبا إصدار قانون الطفل الذي سيغطي جميع أوجه الرعاية التي يحتاجها الطفل.
واختتم سعادة الدكتور كلمته بقوله:إننا جميعا مدعوون أن نعمل من أجل بيئة صالحة ومناسبة لمستقبل أطفالنا آخذين بعين الاعتبار مواجهة التحديات المحيطة بعالم الطفل مؤكدين على أهمية أن تكون قيمنا ومبادئنا الإسلامية هي المنهج الأساسي من أجل بناء وتربية ورعاية أجيال المستقبل.
وقد تم خلال ختام المؤتمر إعلان مشروع طرابلس بشأن تسريع وتيرة النهوض بالطفولة المبكرة في العالم الاسلامي والذي تضمن مستويات عدة فعلى مستوى السياسات الوطنية جعل المبادرات الهادفة إلى تنمية الطفولة المبكرة جزءا لا يتجزأ من الساياسات الوطنية والنظم التربوية والتعليمية في الدول الأعضاء والعمل على ضمان فعالياتها واستدامتها من خلال التعامل مع قضايا الطفولة في إطار مقاربة شاملة تأخذ بالاعتبار الأدوار المتنوعة للوالدين والاسرة وبقية مكونات المجتمع،والعمل على سن تشريعات ملزمة ووضع استراتيجيات وخطط وطنية ملموسة ذات إطار زمني محدد وبرامج علمية لتنمية الطفولة المبكرة، وكذلك تعزيز الارتباط والتفاعل بين الطفل ووالديه ونشر الوعي بضرورة تقوية علاقة الطفل مع البيت والمجتمع والمدرسة، وإحداث آليات التنسيق الضرورية لضمان الفاعلية والانسجام بين الوزارات والجهات المختصة والمعنية بتنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى ترتيب الأولويات والاحتياجات في مجال رعاية الطفولة المبكرة والنهوض بها.
أما على مستوى الرعاية الصحية والتغذية فقد اشتمل إعلان طرابلس على تجديد الالتزام بتنفيذ إجراءات عاجلة ومنسقة لتحسين تغذية الأمهات والأطفال والقيام بحملات واسعة النطاق بالتسيق مع وزارات الصحة للوقاية والعلاج من الأمراض التي تصيب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة سعيا إلى خفض معدلات وفيات الأطفال بينما اشتمل مستوى التربية ما قبل المدرسة على الالتزام بتعزيز فرص الاستفادة لجميع الأطفال ذكورا وإناثا من التربية ما قبل المدرسة ، ودعم الجهود التي تبذلها الأسرة ومقدمو الرعاية والمؤسسات التربوية لإنجاح انتقال الأطفال إلى مرحلتي التربية ما قل المدرسة والتعليم الابتدائي وتشجيع التدابير الرامية إلى تعزيز الترابط بين المستويين،وكذلك تأكيد حق الطفل في مرحلة التربية ما قبل المدرسة على الاستفادة من الأنشطة التربوية والتربوية الكفيلة بإبراز قدراته وإمكاناته الابداعية.
من جانب آخر وعلى مستوى دعم المجتمع وتطوير برامج التربية الوالدية فقد اشتمل الاعلان على تأكيد ضرورة تمكين المرأة في مجتمعات دول الأعضاء ووضع التشريعات وبرامج التوعية الملائمة لمحاربة العنف في تربية الأطفال داخل المنزل وفي مجال تفعيل دور المجتمع ووسائل الاعلام فقد تضمن الاعلان دعوة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع ومختلف الجهات والمؤسسات الاجتماعية إلى الانخراط في التوعية بأهمية تنمية الطفولة المبكرة في العالم الاسلامي وفتح قنوات التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة لحثها على تعزيز برامجها وأنشطتها الهادفة إلى نشر الوعي بقيم الاسلام المؤكدة على العناية بالمرأة والاسرة والطفولة إضافة إلى ذلك فقد خرج المؤتمر الاسلامي الثالث للوزراء المكلفين بالطفولة بقررات هامة وهي:إقرار اعتماد الوثيقة الأولية حول التشريعات الكفيلة بضمان حقوق الطفل في العالم الاسلامي وآليات العمل بها،مع التنويه بالجهود المبذولة في العديد من الدول الأعضاء لوضع التشريعات الوطنية الكفيلة بحماية حقوق الطفل وحرصها على توفير الآليات الضرورية لتفعيلها وموائمتها مع المواثيق والاتفاقيات الاقليمية والدولية ذات الصلة وحثها على مضاعفة تلك الجهود ودعوة باقي الدول الأعضاء إلى القيام بذلك ، وكذلك الدعوة إلى تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الطفل بما يضمن إشراك مؤسسات المجتمع ذات الصلة ويعزز استقلاليتها وقدراتها على المشاركة وتحمل المسؤولية المشتركة في ضمان حقوق الأطفال وتحقيق التنمية المستدامة ووضع استراتيجية إعلامية تواكب جهود الدول الأعضاء من أجل التعريف بهذه التشريعات وتطويرها كذلك تضمن هذا القرار وضع الاستراتيجات والخطط الوطنية الشاملة الكفيلة بتعزيز الوعي ونشر المعلومات والمعرفة بحقوق الطفل وتضمينها الأنشطة والبرامج العلمية الهادفة إلى تفعيل التشريعات والاجراءات المتعلقة بمحاربة الممارسات التقليدية الضارة مثل العنف الأسري وغيرها ، والعمل على دمج حقوق الطفل في التكوين الأساسي للعاملين والمتعاملين مع الطفل وخصوصا التكوين الموجه إلى القضاه وأعوان الشرطة وحراس السجون والمدرسين والأطباء والممرضين والموجهين الاجتماعيين وعلى تاهيل وتكوين العاملين في مجال حقوق الطفولة من خلال برامج وأنشطة تدريبية تسهم في نشر الوعي بالتشريعات الكفلية بحماية حقوق الطفل وآليات تنفيذها ومتابعتها إضافة إلى ذلك فقد تضمن القرار التنسيق مع وزارات التربية في الدول الأعضاء من أجل دمج مبادئ اتفاقية حقوق الطفل والتعريف بالتشريعات المتعلقة بها في المناهج الدراسية ووضع وتعزيز آليات الرصد والمتابعة لأعمال التشريعات الخاصة بحماية حقوق الطفل والتنسيق بشأنها على المستويات الوطنية وتفعيل الشراكة مع المنظمات غير الحكومية.
أيضا دعوة الايسيسكو إلى إجراء دراسة مسحية للقوانين والتشريعات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأطفال في الدول الأعضاء ودعوة الدول الأعضاء إلى تزويد الادارة العامة للايسيسكو بالمعطيات الضرورية في هذا الاطار وذلك للوقوف على مدى توافق تلك القوانين مع التزامات الدول الأعضاء بمضامين الاتفاقية لحقوق الطفل وسائر الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية ذات الصلة بما في ذلك البروتوكولان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية وحقوق الاطفال ذوي الاعاقة وغيرها، وإعداد دليل تشريعي نموذجي شامل لحقوق الطفل في العالم الاسلامي بالاستفادة من خبرات الدول الاسلامية والمنظمات الدولية والاقليمية في هذا المجال تبرز فيه الرؤية الاسلامية إزاء بعض التحفظات والممارسات السائدة.
أما القرار الأخير والذي نتج عن هذا المؤتمر ألا وهو إقرار اعتماد الإطار القانوني لمنتدى الايسيسكو لأطفال العالم الإسلامي من أجل تعزيز وعي الأطفال في الدول الأعضاء بقيم الحوار والتضامن وبضرورة إسهامهم في مناقشة قضاياهم والنهوض بحقوقهم وأوضاعهم، ودعوة الإيسيسكو إلى عرض الوثيقة على المنتدى في دورته الأولى من أجل مناقشتها وإعتماده من قبل الأطفال أعضاء المنتدى وقد تم تكليف الإيسيسكو بالإشراف على المنتدى وعقد دوراته العادية أو الاستثنائية وإدراج قضايا الطفولة ذات الأولوية في العالم الاسلامي في إجتماعات المنتدى والعمل على إشراك المنتدى في المحافل والمنتديات والملتقيات الاقليمية والدولية والأممية ذات العلاقة بقضايا الطفولة وختاما رحبت الدول الأعضاء باقتراح المملكة المغربية لاستضافتها الدورة الأولى لمنتدى الإيسيسكو لأطفال العالم الاسلامي ودعوة الإيسيسكو إلى التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة المغربية لعقد المنتدى في أحسن الظروف.
المرجع : جريدة الوطن
طرابلس ـ الوطن :اختتم أمس المؤتمر الاسلامي الثالث للوزراء المكلفين بالطفولة تحت شعار تعزيز التنمية (مواجهة تحدي تنمية الطفولة المبكرة في العالم الإسلامي)،والذي عقد بطرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى خلال الفترة من 7 وحتى 11 من فبراير الجاري وكان قد ترأس وفد السلطنة المشارك بالمؤتمر سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يرافقه وفد مكون من كل من عامر بن محمد الحجري مدير عام التنمية الاجتماعية بمنطقة الباطنة،وعزة بنت خميس الحبسية مديرة دائرة التنمية الأسرية بمنطقة الظاهرة والدكتورة جمانة بن أحمد العبدوانية رئيسة قسم صحة الطفل بوزارة الصحة.
وقد ألقى سعادة الدكتورة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية كلمة قال فيها:لقد وجهت خطط التنمية في السلطنة لضمان حقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص،انطلاقا من أن الإنسان هو محور التنمية وهدفها وغايتها،وقد عملت السلطنة على العناية بالطفولة من كافة الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية،وأنشأت العديد من المراكز والهيئات المعنية بالطفولة.
وأضاف سعادته:انطلاقا من اهتمام السلطنة بالطفولة وقضاياها فإنها تولي اهتماما خاصا بالتوصيات العملية التي يتم إقرارها في المؤتمرات الإسلامية والعربية المتعلقة بالطفولة كما أن السلطنة انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996 وانضمت إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل عام 2004م، وحرصا من السلطنة على تقديم أفضل سبل التنشئة والعناية بالطفولة فقد قامت بتشكيل اللجنة الوطنية للأسرة وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل هذا وقد حققت السلطنة مستويات متقدمة خاصة تلك المرتبطة بالأهداف الإنمائية للألفية،وخطة عالم جدير بالأطفال،وسيتم قريبا إصدار قانون الطفل الذي سيغطي جميع أوجه الرعاية التي يحتاجها الطفل.
واختتم سعادة الدكتور كلمته بقوله:إننا جميعا مدعوون أن نعمل من أجل بيئة صالحة ومناسبة لمستقبل أطفالنا آخذين بعين الاعتبار مواجهة التحديات المحيطة بعالم الطفل مؤكدين على أهمية أن تكون قيمنا ومبادئنا الإسلامية هي المنهج الأساسي من أجل بناء وتربية ورعاية أجيال المستقبل.
وقد تم خلال ختام المؤتمر إعلان مشروع طرابلس بشأن تسريع وتيرة النهوض بالطفولة المبكرة في العالم الاسلامي والذي تضمن مستويات عدة فعلى مستوى السياسات الوطنية جعل المبادرات الهادفة إلى تنمية الطفولة المبكرة جزءا لا يتجزأ من الساياسات الوطنية والنظم التربوية والتعليمية في الدول الأعضاء والعمل على ضمان فعالياتها واستدامتها من خلال التعامل مع قضايا الطفولة في إطار مقاربة شاملة تأخذ بالاعتبار الأدوار المتنوعة للوالدين والاسرة وبقية مكونات المجتمع،والعمل على سن تشريعات ملزمة ووضع استراتيجيات وخطط وطنية ملموسة ذات إطار زمني محدد وبرامج علمية لتنمية الطفولة المبكرة، وكذلك تعزيز الارتباط والتفاعل بين الطفل ووالديه ونشر الوعي بضرورة تقوية علاقة الطفل مع البيت والمجتمع والمدرسة، وإحداث آليات التنسيق الضرورية لضمان الفاعلية والانسجام بين الوزارات والجهات المختصة والمعنية بتنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى ترتيب الأولويات والاحتياجات في مجال رعاية الطفولة المبكرة والنهوض بها.
أما على مستوى الرعاية الصحية والتغذية فقد اشتمل إعلان طرابلس على تجديد الالتزام بتنفيذ إجراءات عاجلة ومنسقة لتحسين تغذية الأمهات والأطفال والقيام بحملات واسعة النطاق بالتسيق مع وزارات الصحة للوقاية والعلاج من الأمراض التي تصيب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة سعيا إلى خفض معدلات وفيات الأطفال بينما اشتمل مستوى التربية ما قبل المدرسة على الالتزام بتعزيز فرص الاستفادة لجميع الأطفال ذكورا وإناثا من التربية ما قبل المدرسة ، ودعم الجهود التي تبذلها الأسرة ومقدمو الرعاية والمؤسسات التربوية لإنجاح انتقال الأطفال إلى مرحلتي التربية ما قل المدرسة والتعليم الابتدائي وتشجيع التدابير الرامية إلى تعزيز الترابط بين المستويين،وكذلك تأكيد حق الطفل في مرحلة التربية ما قبل المدرسة على الاستفادة من الأنشطة التربوية والتربوية الكفيلة بإبراز قدراته وإمكاناته الابداعية.
من جانب آخر وعلى مستوى دعم المجتمع وتطوير برامج التربية الوالدية فقد اشتمل الاعلان على تأكيد ضرورة تمكين المرأة في مجتمعات دول الأعضاء ووضع التشريعات وبرامج التوعية الملائمة لمحاربة العنف في تربية الأطفال داخل المنزل وفي مجال تفعيل دور المجتمع ووسائل الاعلام فقد تضمن الاعلان دعوة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع ومختلف الجهات والمؤسسات الاجتماعية إلى الانخراط في التوعية بأهمية تنمية الطفولة المبكرة في العالم الاسلامي وفتح قنوات التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة لحثها على تعزيز برامجها وأنشطتها الهادفة إلى نشر الوعي بقيم الاسلام المؤكدة على العناية بالمرأة والاسرة والطفولة إضافة إلى ذلك فقد خرج المؤتمر الاسلامي الثالث للوزراء المكلفين بالطفولة بقررات هامة وهي:إقرار اعتماد الوثيقة الأولية حول التشريعات الكفيلة بضمان حقوق الطفل في العالم الاسلامي وآليات العمل بها،مع التنويه بالجهود المبذولة في العديد من الدول الأعضاء لوضع التشريعات الوطنية الكفيلة بحماية حقوق الطفل وحرصها على توفير الآليات الضرورية لتفعيلها وموائمتها مع المواثيق والاتفاقيات الاقليمية والدولية ذات الصلة وحثها على مضاعفة تلك الجهود ودعوة باقي الدول الأعضاء إلى القيام بذلك ، وكذلك الدعوة إلى تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الطفل بما يضمن إشراك مؤسسات المجتمع ذات الصلة ويعزز استقلاليتها وقدراتها على المشاركة وتحمل المسؤولية المشتركة في ضمان حقوق الأطفال وتحقيق التنمية المستدامة ووضع استراتيجية إعلامية تواكب جهود الدول الأعضاء من أجل التعريف بهذه التشريعات وتطويرها كذلك تضمن هذا القرار وضع الاستراتيجات والخطط الوطنية الشاملة الكفيلة بتعزيز الوعي ونشر المعلومات والمعرفة بحقوق الطفل وتضمينها الأنشطة والبرامج العلمية الهادفة إلى تفعيل التشريعات والاجراءات المتعلقة بمحاربة الممارسات التقليدية الضارة مثل العنف الأسري وغيرها ، والعمل على دمج حقوق الطفل في التكوين الأساسي للعاملين والمتعاملين مع الطفل وخصوصا التكوين الموجه إلى القضاه وأعوان الشرطة وحراس السجون والمدرسين والأطباء والممرضين والموجهين الاجتماعيين وعلى تاهيل وتكوين العاملين في مجال حقوق الطفولة من خلال برامج وأنشطة تدريبية تسهم في نشر الوعي بالتشريعات الكفلية بحماية حقوق الطفل وآليات تنفيذها ومتابعتها إضافة إلى ذلك فقد تضمن القرار التنسيق مع وزارات التربية في الدول الأعضاء من أجل دمج مبادئ اتفاقية حقوق الطفل والتعريف بالتشريعات المتعلقة بها في المناهج الدراسية ووضع وتعزيز آليات الرصد والمتابعة لأعمال التشريعات الخاصة بحماية حقوق الطفل والتنسيق بشأنها على المستويات الوطنية وتفعيل الشراكة مع المنظمات غير الحكومية.
أيضا دعوة الايسيسكو إلى إجراء دراسة مسحية للقوانين والتشريعات الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأطفال في الدول الأعضاء ودعوة الدول الأعضاء إلى تزويد الادارة العامة للايسيسكو بالمعطيات الضرورية في هذا الاطار وذلك للوقوف على مدى توافق تلك القوانين مع التزامات الدول الأعضاء بمضامين الاتفاقية لحقوق الطفل وسائر الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية ذات الصلة بما في ذلك البروتوكولان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منظمة العمل الدولية وحقوق الاطفال ذوي الاعاقة وغيرها، وإعداد دليل تشريعي نموذجي شامل لحقوق الطفل في العالم الاسلامي بالاستفادة من خبرات الدول الاسلامية والمنظمات الدولية والاقليمية في هذا المجال تبرز فيه الرؤية الاسلامية إزاء بعض التحفظات والممارسات السائدة.
أما القرار الأخير والذي نتج عن هذا المؤتمر ألا وهو إقرار اعتماد الإطار القانوني لمنتدى الايسيسكو لأطفال العالم الإسلامي من أجل تعزيز وعي الأطفال في الدول الأعضاء بقيم الحوار والتضامن وبضرورة إسهامهم في مناقشة قضاياهم والنهوض بحقوقهم وأوضاعهم، ودعوة الإيسيسكو إلى عرض الوثيقة على المنتدى في دورته الأولى من أجل مناقشتها وإعتماده من قبل الأطفال أعضاء المنتدى وقد تم تكليف الإيسيسكو بالإشراف على المنتدى وعقد دوراته العادية أو الاستثنائية وإدراج قضايا الطفولة ذات الأولوية في العالم الاسلامي في إجتماعات المنتدى والعمل على إشراك المنتدى في المحافل والمنتديات والملتقيات الاقليمية والدولية والأممية ذات العلاقة بقضايا الطفولة وختاما رحبت الدول الأعضاء باقتراح المملكة المغربية لاستضافتها الدورة الأولى لمنتدى الإيسيسكو لأطفال العالم الاسلامي ودعوة الإيسيسكو إلى التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة المغربية لعقد المنتدى في أحسن الظروف.
المرجع : جريدة الوطن
