جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مدير التراخيص المائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه:
ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة لاستخدام بئر مهجورة واستعمالها بدون ترخيص مخالفة يعاقب عليها القانون
الآبار المهجورة مصطلح يستخدمه المختصون بإدارة الموارد المائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للدلالة على نوع معين من الآبار فما المقصود بالآبار المهجورة ؟ وما مدى انتشارها ؟ وما هي الطرق المناسبة للتعامل مع هذا النوع من الآبار؟
حملنا هذه التساؤلات وغيرها إلى المهندس ناصر بن حميد الحوسني مدير دائرة التراخيص المائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه فقال : إن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عملت على وضع اللوائح والأنظمة المنفذة لتحقيق الأهداف آخذة في الاعتبار جملة من الغايات الأساسية .
وأضاف : يأتي في مقدمة الأهداف تنظيم استخدام الموارد المائية القائمة لتلبية الاحتياجات الضرورية من المياه للمستفيدين في الجوانب المختلفة وذلك بالطرق والأساليب التي تساعد على المحافظة على هذا المورد من الهدر والاستنزاف. وقد عملت الوزارة على تحديث اللوائح وفقاً لطبيعة الوضع المائي والتغير الذي يصادفه وعلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات من خلال التراخيص المائية التي تصدرها الوزارة بحيث تتواكب مع متطلبات استخدام هذه الثروة المائية الاستخدام الأمثل من ناحية , والاحتياج الفعلي لأفراد المجتمع من ناحية أخرى.
موارد مائية جوفية هامة
وأوضح أن الآبار تعتبر من الموارد المائية الجوفية الهامة التي يعتمد عليها سكان السلطنة جنبا إلى جنب مع الأفلاج والتي تنتشر في جميع المدن والقرى العمانية ويتم استخراج المياه منها بكميات كبيرة وفي المناطق التي يتواجد فيها أفلاج يتضاعف الاعتماد على الآبار أثناء انقطاع الأمطار لعدة سنوات حيث تنخفض مناسيب المياه في بعض الأفلاج ويجف بعضها الآخر وبالتالي يزيد الطلب على المياه من الآبار .
وأضاف بأن الآبار الخاصة انتشرت على نطاق واسع وأدى هذا الانتشار غير المنظم والسريع في أعداد الآبار الخاصة إلى تدهور في الأوضاع المائية الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتنظيم عمليات حفر وتعميق الآبار ولضمان تحقيق النجاح المنشود لهذه الإجراءات كان لزاما على الجهات المختصة توفير المعلومات والبيانات الدقيقة التي تعين على اتخاذ الإجراءات المناسبة .
توفير معلومات دقيقة
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك فقد تم تنفيذ المشروع الوطني لحصر الآبار وذلك خلال الفترة من 1992م وحتى 1995م، حيث وفر المشروع معلومات دقيقة ساهمت في تحقيق الإدارة المثلى لموارد المياه وتقييم الاستخدام الحالي لها حيث تضمن المشروع جمع ومعالجة معلومات هيدرولوجية اشتملت على بيانات خاصة بمواقع الآبار والمضخات ونوعية المياه والاحتياجات المائية وطرق الاستخدام وقد أوضحت نتائج المشروع وجود أكثر من 127 ألف بئر موزعة على 128 مجمعاً مائياً بعضها مستخدم والبعض الآخر غير مستخدم .
وأضاف مدير دائرة التراخيص المائية بأن المشروع الوطني لحصر الآبار تضمن كذلك حصرا للآبار غير المستخدمة والتي أطلق عليها فيما بعد مصطلح الآبار المهجورة والتي تشمل جميع الآبار القانونية غير العاملة والتي وصل عمقها أو قارب الوصول إلى مستوى سطح الماء إلا أنها لم تستغل أو توقف استغلالها لسبب من الأسباب كالعجز المائي بالخزان الجوفي من حيث الكمية والنوعية أو لعدم وجود إحتياجات مائية قائمة ومعتمدة على البئر أو بسبب وجود مصدر مائي آخر تعتمد عليه الاحتياجات المائية القائمة (فلج أو بئر أخرى أو أي مصدر مائي آخر) أو نتيجة للظروف المادية لمالك البئر جعلته غير قادر على إستغلال البئر.
ترخيص رسمي
وأضاف بأن استخدام الآبار المهجورة يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حيث أن قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2000م واللائحة التنفيذية التي تبعته وهي لائحة تنظيم الآبار والأفلاج بالقرار الوزاري رقم (3/2009) تطرقت للطرق القانونية في التعامل مع الآبار المهجورة (غير العاملة ) حيث نصت لائحة تنظيم الآبار والأفلاج على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة لتركيب مضخة جديدة على بئر أو استخدام بئر غير عامله وذلك حتى يأخذ العمل المطلوب على البئر الشكل القانوني .
وأشار إلى أنه إمعاناًَ في توضيح ذلك فقد صدر القرار الوزاري رقم (40/2005) بتشكيل لجنة تختص بدراسة الطلبات المتعلقة بإعادة إستخدام الآبار المهجورة وطلبات حصر وتسجيل الآبار على أن ترفع هذه اللجنة تقريرا مفصلاً حول دراساتها لطلبات استخدام الآبار المهجورة (غير المستخدمة ) إلى سعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه كما أن طلبات الترخيص المائي ينبغي أن تقدم إلى قسم موارد المياه في البلدية المختصة بالولاية التي تقع فيها البئر على أن يرفق مع الطلب عدد من المستندات أبرزها سند ملكية الموقع وشهادة حصر وتسجيل البئر علما بأن القانون لا يسمح باستخدام الآبار المهجورة من أجل التوسع الزراعي أو الاستصلاح الزراعي الجديد وتستند دراسة الطلبات المقدمة على عدد من العوامل الهامة من بينها الأسباب المبررة لطلب استغلال الآبار المهجورة ومدى توفر مصادر مياه أخرى لتغطية الاحتياج المائي القائم.
ثروة وطنية
وأكد المهندس ناصر الحوسني مدير دائرة التراخيص المائية على أنه يجب أن يكون الجميع على قناعة إن الأنظمة والقوانين المائية ما وضعت إلا من أجل تنظيم استخدام الثروة المائية والتي تعتبر ثروة وطنية يجب على الجميع التعاون من أجل المحافظة عليها وتنميتها وعليه ووفقا لهذه الأهداف التي تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى تحقيقها فقد كان التعامل مع طلبات استغلال الآبار المهجورة ( الغير عاملة ) بنوع من الخصوصية نظرا لما تمثله هذه الآبار من نسبة ليست بالقليلة من عدد الآبار الكلي المحصورة بالسلطنة بشكل عام وفق نتائج المشروع الوطني لحصر الآبار , كذلك من حيث ما تمثله هذه الآبار من أهمية لدى أصحابها في مدى الحاجة إليها وفق التغيرات التي تحدث للوضع المائي كذلك ومدى قدرة ووفرة مصادر المياه القائمة الأخرى لدى صاحب البئر من أجل تغطية احتياجه المائي القائم .
المرجع : جريدة الوطن
ضرورة الحصول على ترخيص من الوزارة لاستخدام بئر مهجورة واستعمالها بدون ترخيص مخالفة يعاقب عليها القانون
الآبار المهجورة مصطلح يستخدمه المختصون بإدارة الموارد المائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للدلالة على نوع معين من الآبار فما المقصود بالآبار المهجورة ؟ وما مدى انتشارها ؟ وما هي الطرق المناسبة للتعامل مع هذا النوع من الآبار؟
حملنا هذه التساؤلات وغيرها إلى المهندس ناصر بن حميد الحوسني مدير دائرة التراخيص المائية بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه فقال : إن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عملت على وضع اللوائح والأنظمة المنفذة لتحقيق الأهداف آخذة في الاعتبار جملة من الغايات الأساسية .
وأضاف : يأتي في مقدمة الأهداف تنظيم استخدام الموارد المائية القائمة لتلبية الاحتياجات الضرورية من المياه للمستفيدين في الجوانب المختلفة وذلك بالطرق والأساليب التي تساعد على المحافظة على هذا المورد من الهدر والاستنزاف. وقد عملت الوزارة على تحديث اللوائح وفقاً لطبيعة الوضع المائي والتغير الذي يصادفه وعلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات من خلال التراخيص المائية التي تصدرها الوزارة بحيث تتواكب مع متطلبات استخدام هذه الثروة المائية الاستخدام الأمثل من ناحية , والاحتياج الفعلي لأفراد المجتمع من ناحية أخرى.
موارد مائية جوفية هامة
وأوضح أن الآبار تعتبر من الموارد المائية الجوفية الهامة التي يعتمد عليها سكان السلطنة جنبا إلى جنب مع الأفلاج والتي تنتشر في جميع المدن والقرى العمانية ويتم استخراج المياه منها بكميات كبيرة وفي المناطق التي يتواجد فيها أفلاج يتضاعف الاعتماد على الآبار أثناء انقطاع الأمطار لعدة سنوات حيث تنخفض مناسيب المياه في بعض الأفلاج ويجف بعضها الآخر وبالتالي يزيد الطلب على المياه من الآبار .
وأضاف بأن الآبار الخاصة انتشرت على نطاق واسع وأدى هذا الانتشار غير المنظم والسريع في أعداد الآبار الخاصة إلى تدهور في الأوضاع المائية الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتنظيم عمليات حفر وتعميق الآبار ولضمان تحقيق النجاح المنشود لهذه الإجراءات كان لزاما على الجهات المختصة توفير المعلومات والبيانات الدقيقة التي تعين على اتخاذ الإجراءات المناسبة .
توفير معلومات دقيقة
وأشار إلى أنه من أجل تحقيق ذلك فقد تم تنفيذ المشروع الوطني لحصر الآبار وذلك خلال الفترة من 1992م وحتى 1995م، حيث وفر المشروع معلومات دقيقة ساهمت في تحقيق الإدارة المثلى لموارد المياه وتقييم الاستخدام الحالي لها حيث تضمن المشروع جمع ومعالجة معلومات هيدرولوجية اشتملت على بيانات خاصة بمواقع الآبار والمضخات ونوعية المياه والاحتياجات المائية وطرق الاستخدام وقد أوضحت نتائج المشروع وجود أكثر من 127 ألف بئر موزعة على 128 مجمعاً مائياً بعضها مستخدم والبعض الآخر غير مستخدم .
وأضاف مدير دائرة التراخيص المائية بأن المشروع الوطني لحصر الآبار تضمن كذلك حصرا للآبار غير المستخدمة والتي أطلق عليها فيما بعد مصطلح الآبار المهجورة والتي تشمل جميع الآبار القانونية غير العاملة والتي وصل عمقها أو قارب الوصول إلى مستوى سطح الماء إلا أنها لم تستغل أو توقف استغلالها لسبب من الأسباب كالعجز المائي بالخزان الجوفي من حيث الكمية والنوعية أو لعدم وجود إحتياجات مائية قائمة ومعتمدة على البئر أو بسبب وجود مصدر مائي آخر تعتمد عليه الاحتياجات المائية القائمة (فلج أو بئر أخرى أو أي مصدر مائي آخر) أو نتيجة للظروف المادية لمالك البئر جعلته غير قادر على إستغلال البئر.
ترخيص رسمي
وأضاف بأن استخدام الآبار المهجورة يتطلب الحصول على ترخيص رسمي من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حيث أن قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2000م واللائحة التنفيذية التي تبعته وهي لائحة تنظيم الآبار والأفلاج بالقرار الوزاري رقم (3/2009) تطرقت للطرق القانونية في التعامل مع الآبار المهجورة (غير العاملة ) حيث نصت لائحة تنظيم الآبار والأفلاج على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة لتركيب مضخة جديدة على بئر أو استخدام بئر غير عامله وذلك حتى يأخذ العمل المطلوب على البئر الشكل القانوني .
وأشار إلى أنه إمعاناًَ في توضيح ذلك فقد صدر القرار الوزاري رقم (40/2005) بتشكيل لجنة تختص بدراسة الطلبات المتعلقة بإعادة إستخدام الآبار المهجورة وطلبات حصر وتسجيل الآبار على أن ترفع هذه اللجنة تقريرا مفصلاً حول دراساتها لطلبات استخدام الآبار المهجورة (غير المستخدمة ) إلى سعادة وكيل الوزارة لشؤون موارد المياه كما أن طلبات الترخيص المائي ينبغي أن تقدم إلى قسم موارد المياه في البلدية المختصة بالولاية التي تقع فيها البئر على أن يرفق مع الطلب عدد من المستندات أبرزها سند ملكية الموقع وشهادة حصر وتسجيل البئر علما بأن القانون لا يسمح باستخدام الآبار المهجورة من أجل التوسع الزراعي أو الاستصلاح الزراعي الجديد وتستند دراسة الطلبات المقدمة على عدد من العوامل الهامة من بينها الأسباب المبررة لطلب استغلال الآبار المهجورة ومدى توفر مصادر مياه أخرى لتغطية الاحتياج المائي القائم.
ثروة وطنية
وأكد المهندس ناصر الحوسني مدير دائرة التراخيص المائية على أنه يجب أن يكون الجميع على قناعة إن الأنظمة والقوانين المائية ما وضعت إلا من أجل تنظيم استخدام الثروة المائية والتي تعتبر ثروة وطنية يجب على الجميع التعاون من أجل المحافظة عليها وتنميتها وعليه ووفقا لهذه الأهداف التي تسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه إلى تحقيقها فقد كان التعامل مع طلبات استغلال الآبار المهجورة ( الغير عاملة ) بنوع من الخصوصية نظرا لما تمثله هذه الآبار من نسبة ليست بالقليلة من عدد الآبار الكلي المحصورة بالسلطنة بشكل عام وفق نتائج المشروع الوطني لحصر الآبار , كذلك من حيث ما تمثله هذه الآبار من أهمية لدى أصحابها في مدى الحاجة إليها وفق التغيرات التي تحدث للوضع المائي كذلك ومدى قدرة ووفرة مصادر المياه القائمة الأخرى لدى صاحب البئر من أجل تغطية احتياجه المائي القائم .
المرجع : جريدة الوطن
