دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
المصدر:
* بغداد - أ ف ب
التاريخ: 05 فبراير 2011
قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المئة واعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.
وقال المالكي لوكالة فرانس برس اليوم السبت "قررت تخفيض راتبي الشهري الى النصف واسعى منذ فترة طويلة لكي ينظم مجلس النواب رواتب المسؤولين وفقا للدستور، لكن لم نتمكن مع الاسف من الاتفاق".
وأضاف "احاول تقليل رواتب الهيئات الرئاسية، لكن هناك تصور بضرورة الحفاظ عليها، هناك رواتب وصلت الى ثمانين مليون دينار (68 الف دولار)، وراتبي 35 مليونا (30 الف دولار) وخفضته ليصبح 17 مليونا ونصف المليون دينار (15 الف دولار)".
وردا على سؤال حول رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان اسامة النجيفي، أجاب رئيس الوزراء "انها قطعا اكثر وبالحقيقة لا اعرف حجمها لكنني اعرف ان المتقاعدين منهم يقبض 60 مليون دينار (50 الف دولار)، ما يعني ان الراتب قبل التقاعد كان ثمانين مليونا" من الدنانير.
واشار الى ان النواب والوزراء يقبضون رابتا يبلغ حجمه 13 مليونا (11 الف دولار) فالنائب بدرجة وزير".
واضاف المالكي ان "الرواتب مرتفعة وربما تخلق فوارق في المجتمع فتكون هناك طبقة مرفهة واخرى فقيرة جدا.لذا، عندما لم اتمكن من الاتفاق مع الاخرين على خفض الرواتب اعلنت تخفيض راتبي الى النصف".
وقال "اتمنى ان يشجعوا هذه المبادرة، ويخفضوا رواتبهم لانها غير معقولة، وآمل ان يكون القرار خلال مناقشة الموازنة ملزما للوزراء والنواب وهيئات الرئاسة والقضاء".
وأكد ان خفض الراتب يسري اعتبارا من فبراير الحالي.
ويأتي القرار بالتزامن مع موجة تظاهرات حول الغلاء والبطالة في دول عربية.
وقد حذر عدد كبير من خطباء الجمعة في العراق من غضب شعبي على غرار ما يحدث في مصر وتونس واليمن حيث بدأ القادة "يتهاوون" بسبب "الفساد والقهر والظلم".
* بغداد - أ ف ب
التاريخ: 05 فبراير 2011
قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة خمسين في المئة واعادة النصف الاخر الى خزينة الدولة، في خطوة تهدف لتقليص الفوارق المعيشية في البلاد.
وقال المالكي لوكالة فرانس برس اليوم السبت "قررت تخفيض راتبي الشهري الى النصف واسعى منذ فترة طويلة لكي ينظم مجلس النواب رواتب المسؤولين وفقا للدستور، لكن لم نتمكن مع الاسف من الاتفاق".
وأضاف "احاول تقليل رواتب الهيئات الرئاسية، لكن هناك تصور بضرورة الحفاظ عليها، هناك رواتب وصلت الى ثمانين مليون دينار (68 الف دولار)، وراتبي 35 مليونا (30 الف دولار) وخفضته ليصبح 17 مليونا ونصف المليون دينار (15 الف دولار)".
وردا على سؤال حول رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان اسامة النجيفي، أجاب رئيس الوزراء "انها قطعا اكثر وبالحقيقة لا اعرف حجمها لكنني اعرف ان المتقاعدين منهم يقبض 60 مليون دينار (50 الف دولار)، ما يعني ان الراتب قبل التقاعد كان ثمانين مليونا" من الدنانير.
واشار الى ان النواب والوزراء يقبضون رابتا يبلغ حجمه 13 مليونا (11 الف دولار) فالنائب بدرجة وزير".
واضاف المالكي ان "الرواتب مرتفعة وربما تخلق فوارق في المجتمع فتكون هناك طبقة مرفهة واخرى فقيرة جدا.لذا، عندما لم اتمكن من الاتفاق مع الاخرين على خفض الرواتب اعلنت تخفيض راتبي الى النصف".
وقال "اتمنى ان يشجعوا هذه المبادرة، ويخفضوا رواتبهم لانها غير معقولة، وآمل ان يكون القرار خلال مناقشة الموازنة ملزما للوزراء والنواب وهيئات الرئاسة والقضاء".
وأكد ان خفض الراتب يسري اعتبارا من فبراير الحالي.
ويأتي القرار بالتزامن مع موجة تظاهرات حول الغلاء والبطالة في دول عربية.
وقد حذر عدد كبير من خطباء الجمعة في العراق من غضب شعبي على غرار ما يحدث في مصر وتونس واليمن حيث بدأ القادة "يتهاوون" بسبب "الفساد والقهر والظلم".
