جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
لجان التوفيق والمصالحة تحقق أهدافها بتسوية النزاعات
قرار إتمام الصلح لا يتم إصداره إلا في حالة حضور أطراف النزاع إلى اللجنة وقبولهم به
كتب ـ علي بن صالح السليمي:بما أن مظلة التوفيق والمصالحة منذ بدء أعمالها وتزايد انتشارها في مناطق ومحافظات وولايات السلطنة من أجل تغليب روح المودة والإخاء بين أفراد المجتمع لتكون رديفا ورفيق درب طويل لا فراق بينهم،كانت لنا هذه الوقفة الصحفية حول عمل تلك اللجان والإحصاءات الصادرة عنها خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، مع بدر بن سيف الحوقاني ـ مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل.
بداية تحدث عن إحصائية لجان التوفيق والمصالحة للعام الماضي فقال: أوضحت إحصائية عام 2009م عن إصرار المجتمع العماني على إنهاء ما يعكر صفو حياتهم الهانئة عن طريق أيسر الطرق وأسرعها شريطة أن تحفظ لهم روابط الألفة والمحبة حيث لم يتم تسجيل حالات عدم اتفاق الأطراف في عام 2009م من إجمالي المعروض البالغ (16751) طلباً إلا ما نسبته (7%) فقط من مجموع الطلبات المحسومة البالغة نسبتها 93%.
وأضاف الحوقاني: وقد تلقت لجان التوفيق والمصالحة (1829) طلباً متعلقا بالأحوال الشخصية حُسِمَ منها( 1767) طلباً ولم يتبق إلا (62) طلباً لم يتم الصلح فيها وذلك ما نسبته (3.4%) من إجمالي طلبات الأحوال الشخصية، كما تلقّت لجان التوفيق والمصالحة(7761) طلباً مدنياً، حُسِمَ منها(7528) طلباً،ولم يتبقّ منها إلا( 233) طلباً فقط وهو ما نسبته (3%)، بينما بلغ عدد الطلبات التجارية(6716) طلباً، حُسِم منها(6291) طلباً، ولم يتبق منها إلا 425 طلبا، وهو ما شكل نسبته 93.6%.
وفي معرض رده حول ما جاء ذكره في كتاب الإحصاء الصادر من وزارة العدل للأعوام السابقة يتبين أن عدد الطلبات التي لم يتم فيها الصلح كبير نوعا ما يقول بدر الحوقاني:هنا لا بد من توضيح أمر هام وهو أن قرار إتمام الصلح لا يتم إصداره إلا في حالة واحدة فقط، وهي حضور أطراف النزاع إلى اللجنة وقبولهم بالصلح المعروض عليهم من اللجنة، أما إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع (طالب المصالحة أو المصالح معه) وتم إعلانه للمرة الثانية ولم يحضر، أو حضر (طالب المصالحة) وأفاد اللجنة بأن المصالح معه بعد استلامه الإعلان من اللجنة ذهب إليه واصطلح معه خارج اللجنة، أو حضر (طالب المصالحة) وأفاد اللجنة برغبته ترك الطلب، فإن اللجنة في كل الحالات السالفة تُصدر قراراً بعدم إتمام الصلح امتثالاً لقانون التوفيق والمصالحة،ولذلك يظهر للباحث أو القارئ أن عدد الطلبات التي لم يتم فيها الصلح عدد كبير ولعل البعض يعتقد أن ذلك ناجم عن تقصير من اللجنة، والحقيقة بخلاف ذلك تماماً، ولاستجلاء ذلك قام مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بعمل نموذج يتم من خلاله دراسة الحالات التي لم يتم فيها الصلح ومعرفة سبب ذلك ، حيث تم تقسيم الطلبات التي لم يتم فيها الصلح إلى ست حالات
عدم اتفاق الأطراف،وهذا الصنف فقط يكون أطراف النزاع قد حضروا ولم يتم الصلح)،و(ترك الطلب،ويقصد به أن طالب المصالحة ترك الطلب بطلبه ذلك شفاهة أو كتابة أو ضمنا بعدم حضوره)،و(تم الصلح خارج اللجنة،ويقصد به أن طالب المصالحة أفاد اللجنة بتمام الصلح بينه وبين المصالح معه بعد استلام المصالح معه إعلان طلب الصلح الصادر من اللجنة)،و(عدم حضور الخصم في النزاع،ويقصد به عدم رغبة المصالح معه اللجوء إلى اللجنة)،و(عدم الاختصاص،ويقصد به أنه أثناء تداول الطلب ظهر أن طلبات طالب الصلح ليست من اختصاص اللجنة أو أن موضوع النزاع ليس من الاختصاص المكاني للجنة)،و(لانتهاء المدة القانونية،ويقصد به المدة القانونية الواردة بالمادة (13) من قانون التوفيق والمصالحة).وقد أسفرت دراسة تلك الحالات عن نتائج مذهلة.
مؤكدا على حديثه بأن هناك بعض الأمثلة ، حيث جاء في الإحصاءات الواردة إلينا من لجنة التوفيق والمصالحة في صلالة، أنها حسمت (437) طلباً من أصل (438) طلباً ولم تسجل سوى (7) حالات عدم اتفاق الأطراف في جميع الطلبات،أي ما نسبته (1.6%) من مجموع الطلبات المحسومة،بينما بينت الإحصاءات الواردة عن لجنة التوفيق والمصالحة في جعلان بني بوحسن،مجموع الطلبات التي حسمت (529) طلباً من أصل (582) طلباً ولم تسجل سوى (15) حالة عدم اتفاق الأطراف،أي ما نسبته (2.8%) من مجموع الطلبات المحسومة، في حين شفت الإحصاءات الواردة عن لجنة التوفيق والمصالحة في صحار عن مجموع الطلبات التي حسمت بـ(1062) طلباً من أصل (1115) طلباً ولم تسجل سوى (15) حالة عدم اتفاق الأطراف، أي ما نسبته (2.8%) من مجموع الطلبات المحسومة،أما لجنة التوفيق والمصالحة في بُهلى فقد ذكرت الإحصاءات الواردة عنها عن مجموع الطلبات التي حسمت بـ(398) طلباً من أصل(411) طلباً ولم تسجل سوى(24) حالة عدم اتفاق الأطراف، أي ما نسبته بـ(6%) من مجموع الطلبات المحسومة، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.
وتعليقاً حول هذه النقطة يقول بدر الحوقاني:هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جداً،من خلال متابعة تفاصيل الطلبات التي لم يتم فيها الصلح تبين لنا أن أكثر الطلبات التي لم يتم فيها الصلح كان بسبب عدم حضور الخصم في النزاع،وبعد دراسة هذه الظاهرة اتضح لنا أن كثيراً منهم يعمد لأخذ استشارة حول استدعائه لحضور جلسات الصلح ويتم إجابته بأن ذلك غير إلزامي،وبالتالي لا يكترث بحضور موعد الجلسة، وفي هذا مضرةٌ كبيرةٌ بالمصالح معه، حيث أن طالب المصالحة يمكنه بعد ذلك وفي نفس اليوم الذي يصدر فيه قرار بعدم إتمام الصلح اللجوء إلى المحكمة وفي هذه الحالة فإن حضور الخصم إلى المحكمة أمرٌ لا مناص له منه، وقد يتطلب الأمر عند عدم حضوره صدور حكم غيابي بحقه، وفي حال لم يكن له عنوان واضح يتم إعلانه عن طريق الصحف اليومية، وفي ذلك حرج كبير.
ويختم الحوقاني حديثه بالقول:عليه فإنه من الأفضل للطرف الآخر بل ننصحه بالحضور إلى اللجنة إذا دُعي لذلك،حيث سيكون الجو متاحا له للتعبير عن ما يريد بكل وضوح وشفافية وإذا لم يقتنع بالصلح المعروض فإن أحداً لا يجبره على ذلك،كما أنه بدراسة الطلبات التي لم يتم فيها الصلح دراسة إحصائية تبين لنا أن أكثر من (85%) من الطلبات التي تصل إلى اللجان ويحضر فيها الأطراف تنتهي بالصلح.
المرجع : جريدة الوطن
قرار إتمام الصلح لا يتم إصداره إلا في حالة حضور أطراف النزاع إلى اللجنة وقبولهم به
كتب ـ علي بن صالح السليمي:بما أن مظلة التوفيق والمصالحة منذ بدء أعمالها وتزايد انتشارها في مناطق ومحافظات وولايات السلطنة من أجل تغليب روح المودة والإخاء بين أفراد المجتمع لتكون رديفا ورفيق درب طويل لا فراق بينهم،كانت لنا هذه الوقفة الصحفية حول عمل تلك اللجان والإحصاءات الصادرة عنها خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة، مع بدر بن سيف الحوقاني ـ مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل.
بداية تحدث عن إحصائية لجان التوفيق والمصالحة للعام الماضي فقال: أوضحت إحصائية عام 2009م عن إصرار المجتمع العماني على إنهاء ما يعكر صفو حياتهم الهانئة عن طريق أيسر الطرق وأسرعها شريطة أن تحفظ لهم روابط الألفة والمحبة حيث لم يتم تسجيل حالات عدم اتفاق الأطراف في عام 2009م من إجمالي المعروض البالغ (16751) طلباً إلا ما نسبته (7%) فقط من مجموع الطلبات المحسومة البالغة نسبتها 93%.
وأضاف الحوقاني: وقد تلقت لجان التوفيق والمصالحة (1829) طلباً متعلقا بالأحوال الشخصية حُسِمَ منها( 1767) طلباً ولم يتبق إلا (62) طلباً لم يتم الصلح فيها وذلك ما نسبته (3.4%) من إجمالي طلبات الأحوال الشخصية، كما تلقّت لجان التوفيق والمصالحة(7761) طلباً مدنياً، حُسِمَ منها(7528) طلباً،ولم يتبقّ منها إلا( 233) طلباً فقط وهو ما نسبته (3%)، بينما بلغ عدد الطلبات التجارية(6716) طلباً، حُسِم منها(6291) طلباً، ولم يتبق منها إلا 425 طلبا، وهو ما شكل نسبته 93.6%.
وفي معرض رده حول ما جاء ذكره في كتاب الإحصاء الصادر من وزارة العدل للأعوام السابقة يتبين أن عدد الطلبات التي لم يتم فيها الصلح كبير نوعا ما يقول بدر الحوقاني:هنا لا بد من توضيح أمر هام وهو أن قرار إتمام الصلح لا يتم إصداره إلا في حالة واحدة فقط، وهي حضور أطراف النزاع إلى اللجنة وقبولهم بالصلح المعروض عليهم من اللجنة، أما إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع (طالب المصالحة أو المصالح معه) وتم إعلانه للمرة الثانية ولم يحضر، أو حضر (طالب المصالحة) وأفاد اللجنة بأن المصالح معه بعد استلامه الإعلان من اللجنة ذهب إليه واصطلح معه خارج اللجنة، أو حضر (طالب المصالحة) وأفاد اللجنة برغبته ترك الطلب، فإن اللجنة في كل الحالات السالفة تُصدر قراراً بعدم إتمام الصلح امتثالاً لقانون التوفيق والمصالحة،ولذلك يظهر للباحث أو القارئ أن عدد الطلبات التي لم يتم فيها الصلح عدد كبير ولعل البعض يعتقد أن ذلك ناجم عن تقصير من اللجنة، والحقيقة بخلاف ذلك تماماً، ولاستجلاء ذلك قام مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بعمل نموذج يتم من خلاله دراسة الحالات التي لم يتم فيها الصلح ومعرفة سبب ذلك ، حيث تم تقسيم الطلبات التي لم يتم فيها الصلح إلى ست حالات
عدم اتفاق الأطراف،وهذا الصنف فقط يكون أطراف النزاع قد حضروا ولم يتم الصلح)،و(ترك الطلب،ويقصد به أن طالب المصالحة ترك الطلب بطلبه ذلك شفاهة أو كتابة أو ضمنا بعدم حضوره)،و(تم الصلح خارج اللجنة،ويقصد به أن طالب المصالحة أفاد اللجنة بتمام الصلح بينه وبين المصالح معه بعد استلام المصالح معه إعلان طلب الصلح الصادر من اللجنة)،و(عدم حضور الخصم في النزاع،ويقصد به عدم رغبة المصالح معه اللجوء إلى اللجنة)،و(عدم الاختصاص،ويقصد به أنه أثناء تداول الطلب ظهر أن طلبات طالب الصلح ليست من اختصاص اللجنة أو أن موضوع النزاع ليس من الاختصاص المكاني للجنة)،و(لانتهاء المدة القانونية،ويقصد به المدة القانونية الواردة بالمادة (13) من قانون التوفيق والمصالحة).وقد أسفرت دراسة تلك الحالات عن نتائج مذهلة.مؤكدا على حديثه بأن هناك بعض الأمثلة ، حيث جاء في الإحصاءات الواردة إلينا من لجنة التوفيق والمصالحة في صلالة، أنها حسمت (437) طلباً من أصل (438) طلباً ولم تسجل سوى (7) حالات عدم اتفاق الأطراف في جميع الطلبات،أي ما نسبته (1.6%) من مجموع الطلبات المحسومة،بينما بينت الإحصاءات الواردة عن لجنة التوفيق والمصالحة في جعلان بني بوحسن،مجموع الطلبات التي حسمت (529) طلباً من أصل (582) طلباً ولم تسجل سوى (15) حالة عدم اتفاق الأطراف،أي ما نسبته (2.8%) من مجموع الطلبات المحسومة، في حين شفت الإحصاءات الواردة عن لجنة التوفيق والمصالحة في صحار عن مجموع الطلبات التي حسمت بـ(1062) طلباً من أصل (1115) طلباً ولم تسجل سوى (15) حالة عدم اتفاق الأطراف، أي ما نسبته (2.8%) من مجموع الطلبات المحسومة،أما لجنة التوفيق والمصالحة في بُهلى فقد ذكرت الإحصاءات الواردة عنها عن مجموع الطلبات التي حسمت بـ(398) طلباً من أصل(411) طلباً ولم تسجل سوى(24) حالة عدم اتفاق الأطراف، أي ما نسبته بـ(6%) من مجموع الطلبات المحسومة، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً.
وتعليقاً حول هذه النقطة يقول بدر الحوقاني:هنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة جداً،من خلال متابعة تفاصيل الطلبات التي لم يتم فيها الصلح تبين لنا أن أكثر الطلبات التي لم يتم فيها الصلح كان بسبب عدم حضور الخصم في النزاع،وبعد دراسة هذه الظاهرة اتضح لنا أن كثيراً منهم يعمد لأخذ استشارة حول استدعائه لحضور جلسات الصلح ويتم إجابته بأن ذلك غير إلزامي،وبالتالي لا يكترث بحضور موعد الجلسة، وفي هذا مضرةٌ كبيرةٌ بالمصالح معه، حيث أن طالب المصالحة يمكنه بعد ذلك وفي نفس اليوم الذي يصدر فيه قرار بعدم إتمام الصلح اللجوء إلى المحكمة وفي هذه الحالة فإن حضور الخصم إلى المحكمة أمرٌ لا مناص له منه، وقد يتطلب الأمر عند عدم حضوره صدور حكم غيابي بحقه، وفي حال لم يكن له عنوان واضح يتم إعلانه عن طريق الصحف اليومية، وفي ذلك حرج كبير.
ويختم الحوقاني حديثه بالقول:عليه فإنه من الأفضل للطرف الآخر بل ننصحه بالحضور إلى اللجنة إذا دُعي لذلك،حيث سيكون الجو متاحا له للتعبير عن ما يريد بكل وضوح وشفافية وإذا لم يقتنع بالصلح المعروض فإن أحداً لا يجبره على ذلك،كما أنه بدراسة الطلبات التي لم يتم فيها الصلح دراسة إحصائية تبين لنا أن أكثر من (85%) من الطلبات التي تصل إلى اللجان ويحضر فيها الأطراف تنتهي بالصلح.
المرجع : جريدة الوطن
